داشتن سیستم قضایی مستقل و رعایت موازین درست و پذیرفته شده جهانی در دادگاهها، از اصول محکم و جدایی ناپذیر دموکراسی و از افتخارات کشورهای آزاد اروپایی است. یکی از این موازین بسیار پایه‌ای و اصولی، برخورداری متهمین از وکیل و حق دفاع قانونی وکلا از موکلین خود است. چیزی که متهمین دادگاههای ج. ا و همه کسانی که دادخواه حمید نوری بوده‌اند، از آن محروم و حکم آنها در دادگاههای چند دقیقه‌ای و بدون حضور هیچ وکیلی صادر شده است.
در حرفه وکالت به مانند حرفه پزشکی، فاصله کم و شکننده‌ای میان عملکرد شرافتمندانه و غیر شرافتمندانه وجود دارد. یک پزشک باید ومی تواند شرافتمندانه فقط در جهت درمان بیماران و کاستن از درد و رنج آنها عمل کند و یا در دستگاه شکنجه و قتل و انسان کشی نازیها و ج. ا، همکار جانیان برای نابودی انسانها باشند. وکلا نیز می‌توانند یا با دفاع شرافتمندانه از موکلین خود زبان گویای آنها برای احقاق حقوق خود و روشن شدن جنبه‌های تاریک و مجهول پرونده اشان باشند و یا با زیر پا گذاردن تمام معیارهای اخلاقی و انسانی فقط در صدد راضی نگهداشتن متهم در قبال دستمزد دریافتی خود باشند.

دفاعیاتی که وکلای حمید نوری در این بیست جلسه دادگاه تجدید نظر انجام دادند نشان داد که این وکلا خود را ملزم به رعایت و اجرای این حد و مرزهای اخلاقی ندیده‌اند. آنها حتی دموکراسی و سلامت سیستم قضایی و زندانهای سوئد را برای خشنودی حمید نوری زیر علامت سئوال بردند و همگام و هم صدا با حمید نوری و رسانه‌های ج. ا، به انتقاد شدید از به اصطلاح فشارها و محدودیت‌های اعمال شده بر حمید نوری در زندانها، پرداختند. چیزی که بی شک آقای توماس بودستروم به عنوان یک سوئدی و کسی که سالها وزیر دادگستری سوئد بوده، نمی‌تواند به آن معتقد باشد.

وکلای مدافع نوری در طی جلسات دادگاه تجدیدنظر سعی کردند در وحله اول حساب حمید نوری را از کشتار ۶۷ جدا کنند و در وحله بعد با استناد به اظهارات مقامات ج. ا، به تطهیر هیئت مرگ و تبدیل آن به هیئت بررسی احکام زندانیان و انکار دادگاههای چند دقیقه‌ای این هیئت، بپردازند.

آنها همچنین مسئولیت حمید نوری را تا حد یک نگهبان معمولی زندان که فقط موظف به اجرای دستورات مافوق خود می‌باشد کاهش دادند و به طرز عجیبی او را با زندانبانان زندانهای سوئد و عملکرد آنها مقایسه کردند.
آنها در آخرین دفاعیات خود دو اصل اساسی و قبلا تایید شده بین المللی را نیز نادیده گرفته و بر اساس آن تلاش کردند حمید نوری را بی گناه و ناموثر در کشتار ۶۷ بدانند.

وکلای نوری در اظهاراتی عجیب همان حرفهای آیشمن در دادگاه اورشلیم را تکرار می‌کردند که اگر حمید نوری نبود، فرد دیگری کارهای او را انجام می‌داد. چیزی که ضمن بی اساس و ناموجه بودن آن، تایید ضمنی حضور حمید نوری در پروسه اعدامها است. اگر دادگاه آیشمن این استدلال را پذیرفت، دادگاه سوئد هم این استدلال را خواهد پذیرفت.

نکته دیگری که وکلای حمید نوری امروز با ارائه چند نمونه از دادگاههای جنایی تشکیل شده در استکهلم و شهرهای دیگر سوئد، سعی در اثبات کردنش داشتند، این نکته بود که همراهی در انجام یک جرم به معنی شرکت در جرم و صدور حکم محکومیت نیست. آنها حتی با قبول کردن ضمنی این موضوع که حمید نوری در صدا کردن اسامی زندانیان برای حضورشان در هیئت مرگ و بردنشان تا محل اعدام، شرکت داشته است، این همراهی و همکاری حمید نوری را کاری در راستای انجام مسئولیت شغلی او در زندان دانستند. آنها در پافشاری روی این استدلال بی اساس، مثالی بی اساس تر ارائه دادند مبنی بر بی گناه بودن فرد نشسته کنار راننده متخلف راهنمایی و رانندگی.

آنها حتی با تایید ضمنی شادیها و شیرینی پخش کردنهای حمید نوری پس از برگشتن از اعدام جمعی در حسینیه زندان گوهردشت، آنرا مسئله‌ای مربوط به اعتقادات فردی او دانسته و آنرا برای همه کسانیکه در هر اداره‌ای کار میکنند، مجاز دانسته و غیر مرتبط با پروسه همکاری با یک عمل مجرمانه.

این استدلالها به وضوح مغایرت دارد با قوانین بین الملل و رویه‌های قضایی گذشته دادگاههای بین المللی برای جنایتکاران و ومتجاوزان به حقوق انسانها، بویژه دادگاه نورنبورگ و اورشلیم.

سنگین بودن وزنه مدارک و شواهد برعلیه حمید نوری و دادخواست قوی و اظهارات بی نهایت مستدل دادستانها، وکلای حمید نوری را با این واقعیت عینی مواجه ساخت تا با اعتراف تلویحی به اتهامات وارده به حمید نوری، آنها را جزئی و غیر مرتبط با پروسه اعدامها جلوه داده و برای حمید نوری به عنوان کارمند وظیفه شناسی که همچون آیشمن فقط وظیفه تنظیم لیست افراد اعزامی به کوره‌های آدم سوزی و یا حسینیه گوهردشت، را به عهده داشته‌اند، تقاضای صدور حکم بی گناهی نمایند.

دادگاه حمید نوری تا همین جا یکی از درخشان ترین و افتخارآمیزترین دست آوردهای مبارزه ۴۴ ساله مردم ایران درمسیر دادخواهی بوده و صرف نظر از رای دادگاه تجدیدنظر در تاریح ۱۹ دسامبر که به عقیده همه کسانیکه این دادگاهها را به دقت دنبال کرده‌اند، چیزی جز تایید حکم دادگاه بدوی نخواهد بود، به عنوان نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران و مبنایی برای محاکمه دیگر جنایتکاران حاکم در ایران، به شمار خواهد رفت.

محمد زهرایی