هنوز بایدن مراسم سوگند و تحلیف ریاست جمهوری را به‌جا نیاورده بود که مجلس شورای اسلامی با حمایت «علی خامنه‌ای» و مخالفت دولت وقت ایران، طرحی را تصویب کرد که می‌گفت اگر دولت بایدن ظرف دو ماه تحریم‌ها را برطرف نکند، دولت جمهوری اسلامی موظف است همکاری با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کاهش دهد.

نحوه رفتار جمهوری اسلامی نه‌تنها مانع احیای توافق اتمی برجام شد، که به‌نظر می‌رسید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فرصت را برای اجرای خواسته خامنه‌ای مهیا دیده است که یک هفته پس از ترور قاسم سلیمانی گفته بود «انتقام اصلی» جمهوری اسلامی از آمریکا بابت این ترور، اخراج نظامیان آن از منطقه خواهد بود.

از دهه ۱۳۸۰ و هم‌زمان با حمله آمریکا و نیروهای ائتلاف به عراق که به سرنگونی حکومت «صدام حسین» منجر شد، سیاست جمهوری اسلامی، تحت فشار گذاشتن نظامی آمریکا از طریق عملیات پراکنده، اما پرهزینه علیه نظامیان آن در عراق بود که از سوی شبه‌نظامیان عمدتا شیعه مورد حمایت سپاه پاسداران انجام می‌شد.

نقطه اوج این رفتار، زمانی بود که «جورج بوش»، رییس‌جمهور وقت آمریکا، سیاست سختگیرانه‌ای در برابر برنامه اتمی ایران پیش گرفته و سرانجام پرونده آن به شورای امنیت ارجاع شده بود.

«علی لاریجانی» که آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسوول پرونده اتمی بود، به‌صراحت به آمریکایی گفته بود که ارسال این پرونده به شورا، باعث ایجاد هزینه برای نظامیان آمریکا در عراق می‌شود.

سوریه آن زمان هنوز آرام بود، جنگ‌های داخلی آن در جریان بهار عربی آغاز نشده بود و از حضور نظامی ایران و آمریکا در آن خبری نبود.

گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران در عراق، طی سال‌های اخیر تقویت و تسلیح شده‌اند و اینک ذیل اسامی متعدد و متنوعی در عراق فعالیت دارند. حضور رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه هم که با همراهی روسیه انجام شد، فرصتی کم‌نظیر برای حکومت ایران بود تا موقعیت سپاه را در منطقه با تاسیس و تجهیز گروه‌های شبه‌نظامی، تثبیت کند.

پایگاه‌ها و انبارهای تسلیحاتی این گروه‌ها در سوریه، بیش از ۱۰ سال به‌طور مرتب از سوی اسراییل مورد هدف قرار گرفته، اما همچنان ریشه کن نشد. همین گروه‌ها پس از درگیر شدن حماس و اسراییل، به‌ شدت حملات خود به منافع آمریکا افزودند.

حملات کم‌سابقه به ایالات متحده در سوریه و عراق، هم‌زمان با هشدار جمهوری اسلامی بود که می‌گفت اگر اسراییل حمله زمینی به غزه را آغاز کند، دایره جنگ گسترده می‌شود.

خامنه‌ای در یک سخنرانی در تهران گفته بود که با تداوم این وضعیت، «گروه‌های مقاومت»، یعنی همین شبه‌نظامیان مرتبط با ایران، «بی‌تاب» شوند و «هیچ‌کس» نمی‌تواند جلو آن‌ها را بگیرد.

تردید کمی وجود دارد که شدت گرفتن حملات نیابتی‌ها، با هشدارهای صادر شده از تهران، بی‌ارتباط باشد.

حالا آمریکا پس از دادن هشدار‌های کتبی به‌صورت خصوصی و انذارهای شفاهی به‌صورت عمومی، هدف قرار دادن این برخی از پایگاه‌ها و مراکز مرتبط با شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران را آغاز کرده، اما همچنان این حملات، بیشتر جنبه هشدار دارد تا یک عملیات تمام‌عیار نظامی.

این هشدارها، از مسیرهای دیپلماتیکی که بین تهران و واشنگتن قرار دارد و همچنین از طرف نخست‌وزیر عراق، به جمهوری اسلامی ارسال شده است.

در چهلمین روز این حملات، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، شش فرد وابسته به گروه شبه‌نظامی وابسته به جمهوری اسلامی، از‌جمله کتائب حزب‌الله عراق را، وارد فهرست تحریم‌هایی کرد که دارایی شامل حساب بانکی و املاک آن‌ها در قلمرو ایالات متحده را توقیف و ورود این افراد به خاک آمریکا را ممنوع می‌کند.

وضعیتی که اگر دولت عراق به آن رسیدگی نکند، می‌تواند موجب درگیر تحریم شدن موسساتی در آن کشور شود که با شبه‌نظامیان تحریم شده همکاری می‌کنند.

اما روشن است که نه حملات پراکنده نظامی، نه هشدارهای خصوصی و علنی و نه تحریم‌های اقتصادی، جمهوری اسلامی را از سیاست خود در استفاده از گروه‌های نیابتی‌اش علیه منافع آمریکا باز نخواهد داشت. حکومت ایران از دو دهه پیش سرمایه‌گذاری کلانی برای تاسیس و تثبیت این گروه‌ها در عراق و سپس در سوریه کرده و وضعیت کنونی را، دوره بهره‌برداری از آن‌ها می‌داند.

اقدامات اخیر دولت بایدن در ارتباط با شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران، نمایشی از پایان مماشات با این گروه‌ها و کنترل شرایط بحرانی است، و نه آغاز سیاستی برای حذف این شبه‌نظامیان از صحنه سیاسی منطقه خاورمیانه. هدف این نمایش، کمک به دولت باید برای رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری و منع پیشروی بیشتر جمهوری اسلامی در سیاست اعمال فشار به آمریکا با نیروهای نیابتی‌اش است.

دولت بایدن درباره ایران در سه سال اخیر، سیاست کنترل تنش و انتظار برای آینده داشته است، یعنی از طریق ابزارهایی همچون حملات محدود و استفاده از تحریم، در صدد کنترل تحرکات جمهوری اسلامی با هدف «بازدارندگی» است. سیاستی که نه‌فقط در برابر گروه‌های نیابتی شبه‌نظامی، که در ارتباط با پرونده اتمی جمهوری اسلامی هم به‌وضوح دیده می‌شود.

نوعی از سیاست «خرید زمان» تا رسیدن پایان دوره حکمرانی علی خامنه‌ای ۸۴ ساله، در ایرانی که از نظر اقتصادی و اجتماعی در بی ثبات‌ترین، و از نظر مشروعیت حکومت، در نازل‌ترین جایگاه چهار دهه اخیر خود است.