محمد مقیسه معروف به ناصریان رئیس زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷، مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان‎‌های اوین و گوهردشت در سال ۱۳۶۷ و سیروس شیخ‌پور قاضی در زندان اوین در سال ۱۳۶۷ از جمله افرادی بودند که قرار بود به طور ویدیویی در دادگاه شرکت کنند. آنها اما در نهایت در دادگاه حضور نیافتند.

این دادگاه اگرچه در سوئد برگزار شد اما ذیل «اصل صلاحیت بین‌المللی» رسیدگی شد. این برای نخستین بار بود که یک متهم به خاطر جرمی که در ایران انجام داده بود، در خارج از این کشور محاکمه و به زندان محکوم شد.

اصل «صلاحیت قضایی جهانی» اجازه می‌‎دهد که جرایم بزرگ مانند جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جرم و تابعیت متهمان یا قربانیان در دادگاه‎‌های کشورهای دیگر بررسی شوند.

آیا این پایان حقوق پرونده حمید نوری خواهد بود؟

ایرج مصداقی، زندانی سیاسی دهه شصت، با انتقاد از شیوه پوشش رسانه‌ها درباره دادگاه تجدیدنظر می‌گوید: «رسانه‌های فارسی در دادگاه تجدیئنظر به شکل مناسب پرونده را پوشش ندادند. برای مثال در هفته‌های آخر دادگاه حمید نوری، بر خلاف رسانه‌های سوئدی هیچ یک از رسانه‌های فارسی زبان حضور نداشتند.»

حمید نوری همچنین فرصت دارد که که پرونده را از دادگاه استیناف به دادگاه عالی سوئد ببرد اما این در صورتی است که دادگاه بالاتر استدلال او و وکلایش را در صورت شکایت بپذیرد.

آقای مصداقی می‌گوید: «حکومت خواهان تبرئه او بود که موفق نشد چون پای مقام‌هایی مثل ابراهیم رئیسی در این پرونده است. اما بعد از این هم شاید باز هم تلاش کنند. آنها هنوز این شانس را دارند که به دادگاه عالی شکایت کنند. اما بعید است دادگاه عالی حتی رسیدگی به آن را بپذیرد.»

در طول این دادگاه چندین شهروند سوئدی نیز در ایران بازداشت شدند که گمانه‌زنی‌هایی درباره فشار حکومت ایران برای مبادله را مطرح کرد. چند ماه پیش نیز تبادل اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی با زندانیان اروپایی خبرساز شده بود. اسدالله اسدی به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس و تلاش برای اقدام «تروریستی» به ۲۰ سال زندان محکوم شد.