خبر تکمیلی:
قوه قضاییه: حکم اعدام مقام انتظامی متهم به قتل مهران سماک، نقض شده است
ایران وایر - دیوان عالی کشور حکم اعدام صادر شده برای یک مقام نیروی انتظامی را که به دلیل قتل مهران سماک در جریان اعتراضات سراسری صادر شده بود، نقض کرد.
مهران سماک، شامگاه ۸ آذر ۱۴۰۱ در جریان اعتراضاتی که پس از بازی تیم ملی فوتبال ایران و آمریکا شکل گرفت، در حالی که در خودروی شخصی خود بوق اعتراضی می‌زد، در بندر انزلی هدف شلیک گلوله ساچمه‌ای از ناحیه سر قرار گرفت و کشته شد.
وکیل خانواده مهران سماک پیش تر از جعفر جوانمردی، فرمانده وقت نیروی انتظامی بندر انزلی به عنوان قاتل مهران سماک یاد کرده و قوه قضاییه ایران نیز تایید کرده بود که این مقام انتظامی در دادگاه بدوی به «قصاص» محکوم شده است.
با این حال، امروز دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲، مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه اعلام کرد پس از صدور رأی در دادگاه بدوی و با اعتراض متهم و وکیل پرونده، حکم صادر شده با نظر دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال شده است.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
نقض حکم اعدام مقام سابق انتظامی بندرانزلی در حالی صورت گرفته که تاکنون بسیاری از شهروندان در رابطه با کشته شدن نیروهای حکومت در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته بازداشت شده و هشت نفر نیز با حکم دادگاه‌های جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.
پرونده کشته شدن مهران سماک، به همراه پرونده قتل محمد جامه‌بزرگ از معدود پرونده‌های معترضان کشته شده در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» هستند که به بازداشت و محاکمه یک مقام امنیتی- انتظامی جمهوری اسلامی منجر شد.
***
بر اساس گزارش منابع غیررسمی، دیوان عالی کشور حکم اعدام سرهنگ سیدجعفر جوانمردی متهم ردیف اول قتل مهران سماک در بندرانزلی (بندرپهلوی) را تأیید کرده است
کیهان لندن - جوانمردی فرمانده نیروی انتظامی در بندر انزلی متهم است که هشتم آذرماه ۱۴۰۱ به مهران سماک شلیک کرد و او را به قتل رساند. در آن شب گروهی از ایرانیان پس از باخت تیم فوتبال جمهوری اسلامی به تیم فوتبال آمریکا در مسابقات جام جهانی قطر به خیابان‌ها آمدند و به بازیکنان تیم که در جریان خیزش ملّی پشتیبان مردم نبودند اعتراض کردند. آن شب در چندین شهر نیروی انتظامی و بسیج با مردم معترض درگیر شدند.
با شکایت خانواده سماک، فرمانده نیروی انتظامی بندر انزلی از کار خود برکنار و دادگاهی شد. مجید احمدی وکیل خانواده مهران سماک ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ اتهام فرمانده سابق نیروی انتظامی انزلی را «عدم رعایت قانون به‌کارگیری سلاح منجر به قتل عمد» عنوان کرده بود.
با توجه به اینکه متهم پرونده، هنگام قتل مهران سماک به عنوان فرمانده نیروی انتظامی مشغول فعالیت بود، پرونده در دادگاه نظامی تشکیل شد. در نهایت دادگاه نظامی پس از چند ماه بررسی، جرم را قتل عمد تشخیص داده و در ارتباط با آن حکم صادر کرده است. حکمی که البته با اعتراض متهم و وکلای او، برای بررسی به دیوان عالی کشور ارجاع شد و حالا گفته می‌شود که حکم دادگاه بدوی در این دیوان تأیید شده است.
خبر تأیید حکم اعدام سرهنگ جوانمردی با واکنش‌های مختلفی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. فریبرز کرمی زند افسر سابق نیروی انتظامی از مخالفان جمهوری اسلامی در «ایکس» می‌نویسد: «چقدر به مأموران و مزدوران جمهوری اسلامی گفتند و گفتیم که این حکومت پایش بیفتد شما که هیچ هفت نسل قبل و بعد شما را قربانی بقای خود می کند اما کو گوش شنوا. نه تنها خوش‌خدمتی کردند بلکه دست‌شان را به خون هموطنان خود آغشته کردند.»
وی ادامه داده «نزدیک انتصابات نمایشی احتیاج به یک قربانی داشتند بنابراین حکم اعدام سرهنگ جوانمردی را در دیوان عالی خود تأیید کردند... خطاب به باقی مزدوران جنایتکار که دست‌شان به خون آغشته است: حتی اگر توسط رژیم قربانی نشوید مطمئناً بعد از رژیم محاکمه خواهید شد؛ مثال بارز چوب دوسر طلا. امیدواریم درس عبرتی باشد برای سایر نیروهایی که هنوز دست‌شان به خون هموطنی آغشته نیست و عبرت بگیرند از عاقبت این مزدور و دست از پا خطا نکنند.»
شهرام سبزواری از پرسنل سابق ارتش نیز صدور حکم اعدام علیه سرهنگ جوانمردی را «حاصل خوش‌خدمتی به رژیم» دانسته و می‌نویسد: «جلاد برای ادامه کار نیاز به خون مدافعین‌اش دارد... این قتلِ بی‌پرده خودی‌هاست. چرا می‌نویسم بی‌پرده چون دیگر در قالب تصادف و ترور دشمن و عارضه قلبی و... نیست مستقیم حکم اعدام است تا مشروعیت انتخابات فرمایشی را تضمین کند. نیروهای مسلح! نتیجه خوش‌خدمتی به قاتلان واشغالگران کشته شدن برای بقای آنها به دست خود اشغالگران است. بهترین راه، قرار گرفتن سمت مردم و پشتیبانی کردن از ملت ایران است.»
یک منبع مطلع به کیهان لندن می‌گوید «امام جمعه انزلی و رشت فشار زیادی آوردند تا حکم جوانمردی کاهش پیدا کند اما دستگاه‌های اطلاعاتی گردش کار (گزارش پرونده) را طوری تهیه کردند که قاضی گزینه‌ای بجز حکم اعدام نداشت. چون شاکی خصوصی بود بجز رضایت شاکی، حکم قابل اجراست. درواقع دستگاه‌های اطلاعاتی بی‌میل نبودند که برای جوانمردی حکم اعدام صادر شود.»
همزمان شماری از هواداران نظام خواستار لغو حکم اعدام سرهنگ جوانمردی شده‌اند. بعضی از ولایتمداران می‌گویند وی «سرباز ایران» است و در مقابل «اغتشاشگران» و ضدانقلاب ایستاد.
محاکمه سرهنگ جوانمردی پرونده‌ای کم‌سابقه از رسیدگی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به شکایت مردم علیه مأموران حکومتی است. البته در همین ارتباط می‌بایست به پرونده یکی دیگر از مأموران حکومتی متهم به قتل یک معترض نیز اشاره کرد.
این پرونده مربوط به قتل «محمد جامه بزرگ» است که در ملارد کرج یک مغازه فرش‌فروشی داشت. او به جرم پناه دادن به معترضان، در شب سوم مهرماه ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود به قتل رسید. این پرونده نیز با شکایت خانواده جامه بزرگ به دادگاه رفت. روزنامه «شرق» گزارش داده بود که «قاتل محمد جامه بزرگ بر اساس آنچه بازپرس در پرونده قید کرده، کارمند رسمی یکی از نهادهای نظامی» است.
حالا پس از یک سال، شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران، مأمور شلیک‌کننده را به «قصاص نفس» یا اعدام محکوم کرده و سه تن دیگر از مأموران نیز به حبس و جریمه نقدی محکوم شده‌اند. تعداد متهمان این پرونده بیش از ۱۰ تن بود که بیشتر آنها به حبس یا جریمه نقدی محکوم شده‌اند و برای یک نفر حکم برائت صادر شده است.
آبان‌ماه ۱۴۰۱ نیز فرمانده نیروی انتظامی زاهدان و رئیس کلانتری ۱۶ این شهر به دلیل دخالت در تیراندازی به مردم زاهدان در جریان «جمعه خونین» (هشتم مهرماه ۱۴۰۱) عزل شدند. در جمعه خونین زاهدان ده‌ها نفر از مردم که برای مراسم چهلم جانباختگان به اطراف «مسجد مکی» آمدند به رگبار بسته و کشته شدند.
ساده زیستی دورهمی امامان جمعه!
