او توضیح می‌دهد: «طوری نشان می‌دهند که انگار حکومت ایران پیش و پس از انقلاب ۵۷ یک سیستم یک‌پارچه سیاسی بوده که از ابتدا مشتاق عضویت و همکاری با جامعه بین المللی و همیشه یک عضو قدیمی و فعال جامعه حقوق بشری بوده که در معاهدات فعالانه شرکت کرده است. در حالی‌که این تصویر کاملا غلطی است چون جمهوری اسلامی از زمان استقرارش حتی یک پیمان حقوق‌بشری را هم امضا نکرده که به‌طور کامل آن را قبول کرده و بدون شرط و شروط محدودکننده، آن را پذیرفته باشد.»

اشاره این حقوقدان ایرانی به معاهده‌های بین‌المللی حقوق‌بشری است که جمهوری اسلامی اغلب با اتکا به اسلامی بودن خود، اما و اگرهایی را در آن‌ها آورده و به صورت مشروط آن‌ها را پذیرفته است. مثلا، کنوانسیون حقوق کودک که دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسما به آن پیوست. جمهوری اسلامی با این شرط به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته که در هر مورد و هر زمانی که آن را در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی ارزیابی کرد، به مفاد آن پایبند نباشد و آن را لازم‌الاجرا نداند.

بر همین اساس هم است که اصولا نظام جمهوری اسلامی، کودکان زیر ۱۸ سال را در دادگاه‌های خود محاکمه کرده و به اعدام محکوم می‌کند. دست‌کم ۵۰۰ کودک در حدود ۴۵ سال گذشته در ایران قربانی مجازات اعدام در جمهوری اسلامی شده‌اند.

صحنه‌ای برای سفیدشویی جنایت در جمهوری اسلامی

این اولین بار نیست که همزمان با برگزاری یک جلسه حیاتی کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی نمایشگاه تبلیغاتی راه می‌اندازد.

اسفندماه ۱۴۰۱ نیز، نمایشگاهی از سوی ایران در مقر اصلی سازمان ملل در ژنو برگزار شد که در آن، لباس‌هایی پوشیده٬ با به‌کارگیری اغراق‌آمیز المان‌های اسلامی٬ بر تن مانکن‌هایی «بدون سر» در «نمایشگاه طراحی لباس بانوان ایرانی» در ژنو به نمایش درآمده بود.

فعالان حقوق‌بشر همان زمان نیز هشدار دادند که جمهوری اسلامی با برگزاری چنین نمایشگاهی قصد دارد به جامعه جهانی القا کند که حجاب بخشی از هویت زنان ایرانی و فرهنگ مردمان ایران است، نه اجبار و سیاستی زورگویانه و تبعیض‌آمیز از سوی حکومت.

برای آن نمایشگاه وزارت ارشاد جمهوری اسلامی با همکاری نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اداره کل زنان و حقوق‌بشر وزارت خارجه، همکاری کرده بودند تا همزمان با ارائه گزارش کمیته حقیقت‌‌یاب در شورای حقوق‌بشر و در حاشیه پنجاه و سومین نشست شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، «هزار داستان از لباس ایرانیان» را تعریف کنند و حجاب را نه یک پوشش اجباری از سوی جمهوری اسلامی که بخشی از لباس تاریخی زنان ایران جلوه دهد.

آن زمان هنوز سرکوب اعتراضاتی که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شده بود، از سوی جمهوری اسلامی ادامه داشت.

نمایشگاه این دوره جمهوری اسلامی در شورای حقوق‌بشر، در واقع بخش دوم همان نمایشگاهی است که حجاب اجباری را سعی می‌کرد لباس تاریخی زنان ایران نمایش دهد.

امید شمس که شاهد آن نمایشگاه لباس بوده، به ایران‌وایر می‌گوید: «همه رفتارهایشان مصرف مشخصی دارد. آن‌جایی که می‌خواهند تصویر عمومی از خودشان را ترمیم کنند و رویکرد سازنده از خودشان در جامعه بین‌المللی نشان دهند، از کمپانی‌ها و شرکت‌های روابط عمومی استفاده می‌کنند و آن‌ها بهشان خط می‌دهند. پارسال هم نمایشگاه زده بودند که بگویند حجاب بخشی از فرهنگ ماست، نه سیاست حاکمیتی ما. این بار هم دارند سعی می‌کنند که بگویند ما همیشه بخشی از جامعه بین‌المللی بودیم و عضو فعال و همکاری‌کننده با جامعه جهانی.»

پروپاگاندا در بیرون مرزها ادامه دارد

هیات حقیقت‌یاب مستقل بین المللی که شورای حقوق بشر سازمان ملل رای به تاسیس آن داده، به تازگی عملکرد حکومت در سرکوب معترضان را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده و به دولت‌هایی که «اصل صلاحیت جهانی» را در قوانین خود گنجانده‌اند توصیه کرده، مقامات جمهوری اسلامی را که در این جنایت‌ها دست داشتند، تحت پیگرد قرار دهند.

شاید یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای معترضان و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، گزارش اخیر هیات حقیق‌ت‌یاب باشد. گزارشی که در جواب به آن، جمهوری اسلامی بیانیه‌ای منتشر کرد اما هیچ پاسخ مستدلی نداشت؛ فقط انکار کرد. جوابیه‌ای که می تواند سند مکمل ارتکاب جنایت علیه بشریت باشد.

با این حال، حکومت ایران هرگز در پروپاگاندا ناامید نشده است. حتی در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد که پرونده خون‌بار حقوق‌بشری آن را بررسی می‌کند.