جالب توجه است که برای تنظیم بخش دوم بودجه، معروف به بخش جداول که در واقع ریز دخل و خرج کشور در آن تدوین می‌شود، لازم است که ابتدا بخش اول بودجه (سقف منابع عمومی و مصارف) به دولت ابلاغ گردد تا دولت بتواند بر اساس بخش اول مصوب مجلس نظام بخش دوم را تنظیم کند. وقتی در ۲۷ اسفند بخش اول به دولت (آنهم بدون رفع ایرادات شورای نگهبان نظام) ابلاغ شده است و دولت در واقع بایستی ظرف ۱۰ روز بخش دوم را به مجلس ارائه دهد اما با توجه به شروع تعطیلات نوروزی و عدم حضور راهیافتگان به مجلس نظام در این ایام در مجلس، احتمالا این کار به نیمه فروردین مکول می‌شود. از اینرو نیز قالیباف تاکید کرد جداول بودجه ۱۴۰۳ پس از نوروز بررسی می‌شود!
طبق قانون، اگر بودجه سال بعد، تا انتهای سال جاری مصوب و ابلاغ نشود، دولت موظف است تا بودجه مشهور به «چند دوازدهم» را تنظیم و تقدیم مجلس کند. اما در عوض، کمیسیون تلفیق، پیشنهادی به صحن آورد که طبق آن، یک بند به عنوان «بند الحاقی ۷» به «تبصره ۱۵» بخش نخست بودجه ۱۴۰۳ الحاق خواهد شد. با این محتوا:
«به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»
در واقع "نمایندگان" و هیئت رئیسه مجلس بر اساس چه مجوزی و کدام قانون، وقتی هنوز بخش نخست لایحه اصلی بودجه ۱۴۰۳ در شورای نگهبان است و تائید نشده، به دولت الحاقیه ارسال می‌کنند؟! این بدعتی است که مجلس نظام انجام داده است.
همچنین مشخص نیست در سال ۱۴۰۳، و در حالی که برنامه هفتم توسعه همچنان میان شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد است و تایید و ابلاغ و اجرا نشده، احکام و قوانین بالادستی چه می‌شود و بودجه سال ۱۴۰۳ طبق کدام برنامه نوشته شده است؟
و بدینسان نیز محرز می‌شود که با تاخیر در تصویب بودجه، تمام تبلیغات مجلس نظام برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان صوری بوده است و در فروردین و اردیبهشت خبری از اضافه شدن حقوق‌ها نیست! و با توجه به تورم لجام گسیخته، فشار بر بازنشستگانی که قرار بود از سال ۱۴۰۳، ۳۰درصد همسان‌سازی حقوق برای آنها اجرا شود، افزونتر می‌شود چرا که عملا اجرای این قانون برای آنها حداقل برای مدت دو ماه به تاخیر خواهد افتاد.
عاقبت دولت در ۱۹ فروردین، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبنی بر جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه را به مجلس تقدیم کرد. حال معلوم نیست مجلس نظام بر روی بخش جداول مهم بودجه تا به کی کار خواهد کرد؟
هر چند نگارنده، هم برنامه‌های به اصطلاح "توسعه" این نظام را مخرب می‌داند و هم لوایح بودجه را و هم نهادهای نظام حاکم را نا مشروع می‌داند اما هم دولت و هم مجلس نظام ولایت فقیه حتی حد اقلی از شکل پیروی از قانون خود نوشته را نیز رعایت نکرده‌اند. این قبیل هرج و مرج حاکم بر نهاد‌ها و قوای سه گانه نظام، نشانگر سرطان فساد استبداد است که همه ارکان نظام را فرا گرفته است.

تعریف کسری بودجه و علل و نتایج و اثرات آن بر روی اقتصاد ایران

در باره کسری بودجه و علل آن، بزبان ساده می‌توان گفت: کسری بودجه، اختلاف میان درآمدهای دولت و مخارج آن است. برای کاهش این اختلاف، یا باید درآمدهای دولت افزایش یابد یا از مخارج آن کاسته شود. بعبارت دیگر، کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که دولت منابع کافی برای تامین هزینه‌های خود نداشته باشد اما حاضر نشود از هزینه‌های خود نیز بکاهد. در واقع امر منفی شدن تراز درآمدها و هزینه‌ها در طول اجرای یک سال قانون بودجه را کسری بودجه می‌گویند.
برخی دولتها در طول سال اجرای بودجه، تلاش می‌کنند تا به اندازه‌ای که منابع وصول می‌شوند هزینه کنند و متناسب با درآمدهایی که وصول نشده‌اند ممکن است از مصارف قبلا تعریف شده خود کم کنند. دولتهایی که منتخب واقعی مردم نیستند و حقوق ملی برایشان از کمترین ارزشی برخوردار است و تحت اوامر و نواهی و ملزومات قدرت هستند، ازهزینه هایی که گروههای قدرتمدار تعیین می‌کنند (همانند هزینه سپاه و انواع و اقسام نیروهای سرکوب و هزینه‌های جنگها؛ جنگ در سوریه و یمن و لبنان و بحران هسته‌ای و... نیز حوزه‌های به اصطلاح فرهنگی که کار اصلی اشان در واقع تبلیغ ضد فرهنگ است و ...) نمی‌کاهد. لذا سالانه به دلیل عدم تحقق منابع، بخش اعظم از بودجه عمرانی که به آبادی مملکت و سرمایه گذاری‌های ساختاری بایستی اختصاص یابند را صرف هزینه‌های جاری می‌کند. پس در کل، بخشی از هزینه‌ها که یا واقعا ضروری هستند و یا دولت تمایل دارد که حتما برای راضی نگاه داشتن گروه‌های قدرتمدار پرداخت نماید، برای دولت اجتناب ناپذیر تلقی می‌شوند. چنانچه منابع به اندازه کافی وصول نشود، دولت برای جبران کسری بودجه، به هر کار، از جمله استقراض و بالا آوردن قرضه و بزرگ کردن حجم بودجه و حجم نقدینه که تورم و نابرابری‌های روزافزون و ایجاد فرصت‌های رانت خواری و.... دست می‌زند.
در ایران سالیان متمادی است که در تنظیم بودجه‌ها، هزینه‌های به ظاهر اجتناب ناپذیر در مقابل منابع غیرقابل تحقق قرار گرفته‌اند.

۲۷۱ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ۱۴۰۳

برابر جدول مورد محاسبه مرکز پژوهش‌های مجلس نظام، در جدول ارائه شده برای نحوه کسب درآمد و تقسیم یارانه‌ها، حدود ۲۷۱ هزار میلیارد تومان کسری مشاهده می‌شود.
دولت در لایجه بودجه ادعا کرده است که سال آینده ۷۵۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه می‌کند ولی طبق برآوردهای مرکز پژوهش‌ها، با توجه به افزایش هزینه یارانه آرد و دارو، میزان یارانه‌ای که دولت باید سال آینده پرداخت کند، ۱۱۱ هزار تومان بیشتر از رقم ذکر شده در مقابل، طبق این گزارش درآمدهای پیش‌بینی‌ شده برای تأمین یارانه‌ها، احتمالاً تنها ششصد هزار میلیارد تومان از هزینه ۸۷۱ هزار میلیارد تومانی را پوشش خواهند داد.
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به این‌که در هفت سال گذشته تنها ۱۰ درصد درآمدهای فروش اموال محقق شده، گفته است که «تحقق ۶۱,۸ هزار میلیارد تومان پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بسیار دور از انتظار است» و پیش‌بینی می‌شود دولت از این راه تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
به این ترتیب، همانگونه که نگارنده در بخش اول این نوشتار در مورد غیر قابل تحقق بودن اغلب در آمدهای بودجه شرح دادم، بسیاری از منابع درآمدی بودجه دولت قابل تحقق نیست چه رسد به ۴۴۰ هزار میلیارد تومانی که مجلسی‌ها تحمیل کردند. مرکز پژوهش‌‌های مجلس نظام نیز معتقد است دولت درآمد فروش نفت، سهام و اموالش را تقریباً ۱۵۶هزار میلیارد تومان بیش از حد برآورد کرده است. بدین ترتیب کسری بودجه که در دولتهای نظام ولایت فقیه امر واقع مستمراست بدینسان خود را آشکار می‌سازد.
جالب این است که در حالی بودجه ۱۴۰۳ کسری به این عظیمی دارد که مردم با فشارهای عظیمی همچون تورم بی‌سابقه در ایران و افزایش سرسام‌آور نرخ ارز، مسکن، خودرو و اقلام اساسی، روبرویند که همگی گویای بی کفایتی نظام است. مردم ایران روزانه با پوست و گوشت و استخوان خود حس می‌کنند که آمار تورم در کشور از ۴۰ یا ۵۰ درصد هم که اعلام می‌شود، بسا بیشتر است و بازمشاهده می‌کنیم که بر اساس معیار‌های رسمی اعلام شده از سوی وزارت کار، حداقل ۴۰ میلیون نفر از ایرانیان در زیر خط فقر قرار دارند و نرخ دلاردر مقابل با پول ملی در طول عمر ۳۰ ماهه دولت رئیسی (این جنایتکار تاریخی) حدود ۴۰ هزار تومان افزایش یافته است. نرخ سکه بهار آزادی نیز در دولت سیزدهم بیش از ۲۸۵ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین با استناد به سطح قیمت‌ خانه‌‌‌ها در استان‌‌‌ها، در بهار ۱۴۰۰، میزان رشد قیمت نشان می‌دهد که سال گذشته همین موقع -بهار ۱۴۰۲- میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کشور به سطح ۳۱ میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان رسید که ۷۲‌درصد نسبت به بهار ۱۴۰۱ رشد کرده بود و حتی بنا به گزارش مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود، در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ تحت عنوان "تغییرات قیمت آپارتمان شهر تهران": نرخ تورم سالانه قیمت آپارتمان در تهران تا دی ماه ۱۴۰۲، ۸۲,۸ درصد بوده است. در فروردین ۱۴۰۳ نیز ترکش دلار ۶۰ هزار تومانی، بازار مسکن را فلج کرد. قیمت مسکن در شرایطی روند صعودی خود را طی می‌کند که قدرت خرید مردم در این بازار به شدت کاهش یافته است و دستمزدها و درآمد افراد، متناسب با افزایش تورم در اقتصاد کشورمان رشد نمی‌کنند و همین مسئله سبب شده تا خانه دار شدن برای طیف‌های قابل توجهی از مردم ایران به یک رویا تبدیل شود و اکثریتی روی به حاشیه و ذاغه نشینی بیاورند.
قابل توجه اینکه، احمدرضا رادان، فرماندۀ کل نیروی انتظامی، سه شنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ گفت: "تلخ است ولی واقعیت است که سرقت از جمله سرقت مسلحانه و خشن در کشور، پیشه و شغل عده‌ای شده که از این راه کسب درآمد می‌کنند. " وی که این اعتراف را همزمان با فرارسیدن تعطیلات نوروزی و نگرانی از افزایش سرقت در کشور ایراد می‌کرد، تلویحاً اعتراف نمود که در نبود بودجه، پلیس قادر نیست برای مقابله با سرقت، دوربین‌های مدار بسته به کار بگیرد. (بگذریم که نظام از بسیاری از این دوربینهای مدار بسته برای ردیابی حضور معترضین نیزسوء استفاده می‌کند و البته در قیام مردم در سال ۹۵ و ۹۸ نیز بکار مردم آمد تا خرابیهایی که توسط گروههای لباس شخصی یا نیروهای سرکوب نظام در منازل مردم و یا ادارات و بانکها صورت گرفته بود و نظام آن خربکاریها را بپای مردم معترض نوشت، فیلم آن ماموران سرکوب که با همین دوربینهای مدار بسته گرفته شده بود لو برورد و دروغگویی نظام آشکار گردد.)
رادان توضیحی دربارۀ دامنه و شمار سرقت در کشور نداد. اما دو سال پیش سازمان زندان‌های کشور گفت که ۶۸ درصد جمعیت زندان‌های کشور را سارقان و بزهکاران مواد مخدر تشکیل می‌دهند! اما می‌دانیم ارتباط نزدیکی میان افزایش سرقت و تشدید بحران‌های اقتصادی، معیشتی، بیکاری و افزایش شکاف طبقاتی در کشور وجود دارد به طوری که افزایش شمار سرقت‌ها و به ویژه سرقت مسلحانه به تنهایی شاخص بزرگ تشخیص وخامت بحران‌های یاد شده به شمار می‌رود. بررسی آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد که در پنج سال گذشته سرقت در ایران چهار برابر افزایش یافته است. به گزارش مرکز آمار ایران پس از مصرف مواد مخدر، سرقت دومین جرم اصلی در کشور است.
حال با این وضعیت اسفبار برای مردم، جای تعجب نیست که در نظامی مافیایی و پلیسی که نگران جنبش مردم علیه ارکان نظام است و تنها به نیروهای سرکوب خود تکیه د ارد، شاهد باشیم که دولت سیزدهم در بودجه ۱۴۰۳ سهم بودجه سپاه پاسداران را نه تنها افزایش داده است بلکه:
طبق بودجه ۱۴۰۳ برای اولین بار به نیروهای مسلح ایران اجازه داده می‌شود مستقلاً نفت صادر کنند!
طبق بند ب تبصره ۴، دولت موظف شده است در سال آینده ۱۳۴ هزار میلیارد تومان برای «تقویت بنیه دفاعی» به ستاد کل نیروهای مسلح بپردازد.
ولی در صورت عدم پرداخت ماهانه این مبلغ از خزانه، وزارت نفت باید نفت خام یا میعانات نفتی به «اشخاص حقوقی» (شرکت‌هایی) که نیروهای مسلح معرفی می‌کند، تحویل دهد تا آن‌ها صادر کنند.
خوانندگان گرامی می‌دانند که شرکت ملی نفت ایران به دلیل تحریم‌‌های بین‌المللی، علیه نفت ایران، سالیان متمادی است که عمده نفت ایران را با تخفیف بسیار به چین میفروشد. در ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ روزنامه نیکی ژاپن طی گزارشی نوشت که صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۳ تقریبا ۵۰ درصد افزایش یافته و به ۱,۲۹ میلیون بشکه در روز رسیده است و بیشتر این نفت به مقصد چین ارسال شده است. تقاضا از سوی چین، ایران را ترغیب کرده تا تولید خود را افزایش دهد. آمارهای شرکت اروپایی کپلر نشان می‌دهد، تقریبا ۹۰ درصد صادرات نفت خام ایران به چین بوده است.
بنابر اعلام رویترز و منابع دیگر، ۴۰ پالایشگاه مستقل کوچک و متوسط چین، اغلب نفت ایران را با یوآن می‌خرند. نفتکش‌هایی که ایران را برای انتقال محموله‌ها ترک می‌کنند به منظور دور زدن تحریم‌ها، از روش‌هایی نظیر انتقال کشتی به کشتی در دریا و پنهان کردن اطلاعات مکان خود استفاده می‌کنند. به نوشته این روزنامه ژاپنی: "از زمان جنگ اوکراین که قیمت نفت خام و بنزین افزایش یافته است، رویکرد واشنگتن نسبت به تحریم‌های ایران تغییر کرده و دولت بایدن مجبور شده است تا به صورت ضمنی صادرات نفت ایران را بپذیرد. "
حال اما با توجه به تحریم‌های گسترده‌تر بخش‌هایی از نیروهای مسلح ایران، بویژه سپاه پاسداران، شرکت‌های مرتبط با این نیروها هم احتمالاً چاره‌ای جز فروش نفت در بازار خاکستری و در نتیجه رقابت با شرکت ملی نفت ندارند و احتمالاً نسبت به دولت، با مشکلات شدیدتری برای فروش و نیز دریافت پول مواجه شوند. همین دردسرهای خرید نفت از مرتبطان سپاه ممکن است باعث شود مشتریان تخفیف حتی بیشتری از آن‌ها بخواهند. با توجه به نرخ ارز در نظر گرفته‌شده در این لایحه، رقم پیش‌بینی‌شده برای صادرات نفت نیروهای مسلح معادل چهار میلیارد و سیصد میلیون یورو یا چهار میلیارد و هفتصد میلیون دلار است.
برای مقایسه، دولت پیش‌بینی کرده در طول سال آینده روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت به قیمت بشکه‌ای ۶۵ یورو صادر کند و پس از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و مناطق نفت‌خیز، رقمی حدود ۱۵ میلیارد دلار برای تأمین هزینه‌های دولت به خزانه واریز می‌شود.
با این حساب، درآمد نیروهای مسلح از محل صادرات نفتی تنها برای «تقویت بنیه دفاعی» در سال آینده معادل یک‌سوم درآمد پیش‌بینی‌شده دولت برای تمام هزینه‌های دیگر کشور نظیر پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان است!
این خاصه خرجیها در بودجه ۱۴۰۳ تنها مربوط به نیروهای مسلح نیست بلکه صدا و سیمای (به اصطلاح مردم صداو سیمای زوری) نیز افزایش بودجه داشته است. قابل توجه اینکه در شامگاه ۱۸خرداد ماه ۱۳۹۵، علی لاریجانی که با یک بازی حساب شده محمدرضا عارف را در رقابت برای ریاست مجلس دهم پشت سر گذاشته بود، به گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما آمد و از برنامه‌های دوره جدید مجلس، وضعیت بودجه و اقتصاد کشور و مسائل دیگر سخن گفت. او در فرازی از سخنانش، از تورم نیرو در سازمان‌های دولتی و از جمله صداوسیما انتقاد کرد. این نقدها به مذاق جانشین لاریجانی در صداوسیما خوش نیامد و چند روز بعد، عزت‌اله ضرغامی در کانال تلگرامی خود، از برخی اعداد و ارقام مربوط به سازمان صداوسیما پرده برداشت. ضرغامی نوشته بود: "سازمان ایده‌آلی که به اعتقاد شما باید با ۱۲-۱۰هزار کارمند اداره شود، با ۲۸هزار کارمند در سال ۸۳ تحویل شد (به اعتقاد برخی مدیران ۳۰هزار نفر) امروز تعداد کارمندان سازمان ۳۳,۶۰۰ نفر است. "
نامه عزت‌الله ضرغامی به علی لاریجانی را می‌توان پایه محاسبه نیروهای سازمان صداوسیما قرار داد؛ ضرغامی در نامه خود تلویحا اشاره کرده است که در یک دوره ده ساله، خالص جذب نیرو در این سازمان، سالانه دو درصد بوده است. بنابراین اگر رقم ۳۳ هزار و ۶۰۰ حقوق‌بگیر صداوسیما در سال ۱۳۹۳ را (که ضرغامی پس از ۱۰ سال جای خود را به محمد سرافراز داد) مبنا قرار دهیم، با رشد خالص سالانه دو درصد، این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۳۹ هزار و ۶۵۰ نفر می‌رسد.

مقایسه‌ کارمندان صدا و سیما با رسانه‌هایی در تراز جهانی

برای این‌که تصوری از حجم نیروی شاغل در سازمان صداوسیما داشته باشید، فقط کافی‌ست بدانید شبکه رسانه‌ای بی‌بی‌سی که تقریبا تمام جهان را پوشش می‌دهد، کمتر از ۲۱ هزار کارمند در سراسر جهان دارد.
با این وجود مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، دولت را مکلف کرده است که بودجه سال ۱۴۰۳ سازمان صداوسیما را با افزایش قابل‌توجهی به ۲۴هزار میلیارد تومان برساند. این بدین معنی است که صداوسیما روزی ۶۵میلیارد و ۷۵۰میلیون تومان برای دولت خرج دارد. خود سازمان هم هر سال، رقم‌های کلانی از پخش تبلیغات و برنامه‌های مشارکتی و رپرتاژی و... درآمد دارد. برآوردها در مورد درآمد فوق از ۱۰هزار میلیارد تومان تا ۶۰هزار میلیارد تومان متغیر است و البته رقم دقیق، درست و رسمی در این باره هرگز منتشر نشده است. اگر حتی درآمد صداوسیما از تبلیغات و... را در حدود همان ۱۰هزار میلیارد تومان هم فرض کنیم، با احتساب بودجه ۲۴هزار میلیاردی، این سازمان عریض و طویل در سال ۱۴۰۳روزانه نزدیک به ۱۰۰میلیارد تومان خرج دارد.
اما رشد قابل‌توجه مخاطبان و درآمدهای شبکه نمایش خانگی نشان‌دهنده آینده‌ای دشوار برای مدیران رادیو و تلویزیون است. فعلا به نظر می‌رسد صداوسیما به عنوان نهادی دارای این بودجه‌ کلان و محتوای ناچیز، آینده را در مقابل شبکه نمایش خانگی باخته است.

پایان سخن

فرایند تصویب بودجه در ایران همواره به دورِ باطل تامین کسری از مسیر «خلق نقدینگی و تورم‌زایی» میافتد، مسیری که هزینه‌های هنگفت آن بر دوش مصرف‌کنندگان و بویژه اقشار آسیب‌پذیر فشار وارد می‌آورد. در نظام ولایت فقیه تصویب لایحه بودجه بیش از آنکه بر اساس دخل‌ و ‌خرج واقعی کشور با اولویت‌ها و پارامترهای عقلانی باشد، به دعوای «طیف‌های مختلف مافیایی غارتگر برای تقسیم غنائم» شباهت دارد. درآمدها فرضی و هزینه‌ها واقعی است و بخش اعظم آن میزان از در آمدها که با حراج ثروت ملی بعد از باج و تخفیف بسیار به چین بدست می‌آید نیز نصیب مافیای مالی/ نظامی می‌گردد. به عبارتی، دولت کوچک‌ترین تمایلی به افزایش درآمد از مسیر بهره‌وری و کاهش بودجه نهادهای غیرضروری و ایدئولوژیک خود که روز بروز بر تعدادشان نیز افزوده می‌شود، ندارد. در بودجه نویسی هدف نه کاهش تورم و نه پرهیز از استقراض و خلق نقدینگی است، بلکه در دستور کار، صرف بودجه عمرانی به پای هزینه‌های روز افزون جاری و پخش غنایم بین خصولتی‌ها و نهادهای حکومتی زائد قرار دارد. از اینرو بودجه ۱۴۰۳ نماد ورشکستگی رژیم ولایت فقیه، بی کفایتی مسئولان این نظام، سلطه مافیا بر کشور، فساد روز افزون در دولت و نیز گسترش فقر و تنگدستی و تخریب طبیعت و عدم تکیه بر سازندگی و مصرف گرایی و حراج ثروتهای ملی و فشار مالیات بر کسبه خرد و کارمندان و کارگران و نیز بخش آسیب پذیر، عدم امنیت مادی شهروندان و تیشه به ریشه اقتصاد ایران زدن و آنرا در مقابل فشار تحریم قدرتهای خارجی عریان کردن است. بر اینها بیفزاییم شکنندگی این اقتصاد را در مقابل خطر حمله موشکی اسرائیل و هم پیمانانش.
بر ما ملت ایران است که با ادامه جنبش خود و پیروز گرداندن آن، خرج و دخل کشور را نیز از چنگ مافیای فاسد حاکم بر کشور رهایی بخشیم.

ژاله وفا

[email protected]