بدنبال انتخابات پارلمان اروپا و رشد بیسابقه جناج پوپولیسم راست افراطی در اروپا و در فرانسه، رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون در ۹ ژوئن ۲۰۲۴ تصمیم به انحلال مجلس فرانسه گرفت. هدف اعلام شده آن بود تا مجلس بازتاب واقعیت اجتماعی و سیاسی جدید باشد. ولی استراتژی مکرون چه بسا نشان دادن بی اعتباری و نبود شایستگی پوپولیسم افراطی راست برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۷ فرانسه جهت مدیریت سیاسی کشور بود.
دور یکم انتخابات مجلس در اول ژوئیه ۲۰۲۴ برگزار شد. بدنبال آن زلزله‌ای در فرانسه اتفاق افتاده و بخش وسیع جامعه به نگرانی درغلتید. نتاج دور اول چنین بود:
جریان راست افراطی خانم لوپن و آقای باردلا، «تجمع گرایی ملی»، بیش از ۳۳ درصد آرا را بدست آورد. این جریان در ابتدا به نام «جبهه ملی» در سال ۱۹۷۲ توسط ژان ماری لوپن با تمایلات نئونازی بوجود آمد و سپس از ۲۰۱۱ میلادی دوران «عادی سازی» آغاز نمود و توسط مارین لوپن رهبری می‌شود. محورهای تبلیغاتی این جریان در انتخابات عبارت بودند از: مهاجران مشکل اساسی، عدم امنیت در کشور، ضعف قدرت خرید، نفی اهمیت پیمان ناتو و اتحادیه اروپا، محکوم کردن اسلامیسم، مخالفت با قانون بازنشستگی.
جریان «جبهه جدید چپ» تقریبا ۲۸ درصد آرای شهروندان را کسب نمود. این جبهه ائتلافی در برگیرنده چهار نیروی سیاسی می‌باشد: «فرانسه تسلیم ناپذیر» به رهبری ملانشون، سوسیال دمکرات‌ها، اکولوژیست‌ها، حزب کمونیست. این جبهه از نظر فکری برای عدالت اجتماعی تلاش مشترک دارد ولی در موارد بسیاری نظرهای مخالفی در دورن آن وجود دارد. جناح ملانشون گرایش اقتدارگرا و اسلاموفیل است. این جریان مخالفان درونی را تصفیه می‌کند و هرگز در حمایت انقلاب زن زندگی آزادی عمل نکرده است. ملانشونی‌ها تاحدودی متمایل به حماس و پوتین بوده و ضد آمریکا است. اکولوژیست‌ها طرفدار اتحادیه اروپا و علیه تجاوز پوتین و طرفدار پروژه زیست محیطی و موافق برچیدن نیروگاههای اتمی می‌باشند.
جریان سانتریست‌های مکرون نزدیک ۲۱ درصد آرای صندوق‌ها را بدست آورد. این جریان از سه جریان سیاسی تشکیل شده است و دولت فرانسه و اقتصاد و سیاست خارجی را مدیریت دست داشته است. این جریان به مدت ۷ سال دولت و مجلس در اختیار داشت و رفرم‌های گوناگونی پیاده نمود تا جامعه از مدل سنتی خارج شود. رئیس جمهور امانوئل مکرون از این جریان است و پیوسته مدافع اتحادیه اروپا و مخالف تجاوز به اوکرائین بوده است.
جریان محافظه کار راست جمهوری خواه بیش از ۱۰ درصد آرا را بدست آورد. این جریان ادامه دوگل و شیراک و سارکوزی بوده ولی قدرت پیشین خود را از دست داده است. این حزب دارای سردرگمی و پریشانی و نوسان بوده و قدرت نفوذ مردمی‌اش کاهش یافته است. شمار بسیاری از رای دهندگان این جریان، به سوی جناح راست افراطی چرخیده‌اند.
با توجه به نتایج دور اول نهادهای سنجش افکار اعلام کردند که جناح راست افراطی اکثریت کرسی‌ها و حتا اکثریت مطلق در مجلس بعدی را خواهد داشت و بنابراین دولت فرانسه به رهبری آقای باردلا با رئیس جمهور امانوئل مکرون، دوران مشترک هم پیمانی را آغاز می‌کنند.
پس از دور اول انتخابات، فعالیت بیسابقه از جانب احزاب آغاز شد:
دو جریان، جبهه جدید چپ و جریان سانتریست‌ها تصمیم گرفتند تا بشکل عملی سیاست ائتلافی «جمهوری خواهان» را علیه جناح راست افراطی اجرا کنند. در هر منطقه‌ای که سه لیست وجود داشت، در برابر راست افراطی و قطعی ساختن شکست آن، لیست چپ و لیست سانتریست خود را بنفع دیگری کنار بکشد تا در برابر لیست باردلا، بیشترین رای جمع گردد. این ابتکار بیسابقه بود و دو جریان کاملن مخالف را به همکاری عملی کشاند.
مبارزه سیاسی علیه برنامه جناح راست افراطی تشدید شد. در این دوره تناقض‌های برنامه‌ای و سستی‌های سیاسی آن برجسته تر و علنی تر گشت. یکی از مواد برنامه‌ای راست افراطی در مورد دوملیتی‌ها بود و این جناح خواستار محدود کردن شغل‌های اداری و مسئولیت‌های دولتی برای این بخش از شهروندان بود. این بند برنامه‌ای نگرانی‌های بسیاری را دامن و سه میلیون رای دهنده دو ملیتی را علیه راست افراطی بسیج کرد.
افشاگری‌های رسانه در مورد برخی کاندیداهای جریان مارین لوپن با سابقه‌های قضایی و یا مواضع «نازیستی»، لایه هایی از جامعه را به پرسشگری کشانده و رای آنها را بنفع سانتریست‌ها و جبهه چپ تغییر داد. باید توجه داشت که در دور دوم انتخابات میزان ۱۰ میلیون از رای دهندگان فرانسوی به جریان راست افراطی رای دادند. ولی نتیجه مجموعه اقدام‌های سیاسی علیه جناح راست افراطی به کاهش موافقان این جناح شد و این نیرو در سومین جایگاه قرار گرفت.
به این ترتیب در فرانسه هیچ جریانی اکثریت کرسی‌های مجلس را در دست ندارد، هیچ حزب مسلط و غالبی نیست و احزاب باید به ائتلاف دست بزنند. این ائتلاف می‌تواند تا یکسال طول بکشد و یا بر پایه این یا آن پروژه ائتلاف‌های مقطعی بوجود آید. این وضع در فرانسه فرهنگ سیاسی جدیدی می‌طلبد. قدرت واقعی تفاهم احزاب برپایه این یا آن پروژه می‌باشد. سیالیت سیاسی، روحیه انعطاف پذیری تازه‌ای را در دمکراسی فرانسه ضروری می‌کند. از الگوی جمهوری پنجم پس از جنگ خارج می‌شویم و احزاب با وزنه واقعی خود و با اهداف برنامه‌ای خود تصمیم می‌گیرند.
دمکراسی مذاکره مداوم می‌طلبد. نزدیکی و دوری سیاسی احزاب، به اهداف برنامه‌ای آنها وابسته است. مذاکره و همکاری حزبی ثبات حکومتی را تضمین می‌کند. بزودی پیشنهاد برای تعیین نخست وزیر و ترکیب اعضای دولت نشانه دیگری از دمکراسی مشورتی و سازش میان گروهبندی‌ها و طبقه‌های اجتماعی است. تجربه سیاسی کنونی فرانسه نشان می‌دهد که دمکراسی بهترین الگو برای ایران است. افزون برآن، نیروهای اپوزیسیون ایران متناسب با مصالح ملی می‌توانند با انعطاف به تفاهم برنامه‌ای دسترسی پیدا کنند. تفاهم سیاسی بمعنای سازشکاری غیر اصولی نیست. تفاهم به معنای توافق روی حداقل برای تغییر و پیشروی بسوی دمکراسی است.
جلال ایجادی
جامعه شناس دانشگاه فرانسه
