🔹اینک در حال پرونده سازی امنیتی علیه فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت و نسبت دادن او به سازمان مجاهدین خلق است. بارها و بارها همین کار را علیه چپ های دهه شصت- اصلاح طلبان بعدی- کرده است. در تاریخ سازی های خود «اصلاح طلبان تندرور و افراطی» را عامل شکست اصلاح طلبان و حذف آنان توسط علی خامنه ای قلمداد می کند. نگاهش به محمد خاتمی و مهندس موسوی و مهدی کروبی و مصطفی تاجزاده و سعید حجاریان و علوی تبار و....کاملاً منفی است. وی کل کشور را فدای قالیباف از طریق مجیرگویی علی خامنه ای و مجتبی خامنه ای می کند.

🔹آیا خبرسازی های کاذب او برنامه ای امنیتی نیست که نهادهای مربوطه از طریق او پیگیری می کنند. «اخبار قطعی از نهادهای امنیتی» چگونه به دست او می رسد؟

🔹هرگز قصد نداشتم به نقد ایشان و أمثال ایشان بپردازم، اما چون با نظر به سوابق و عملکردش، إحساس خطر می کنم که پروژه ای امنیتی در کار است، این متن کوتاه را نوشتم.

🔹من هیچ شناختی از سوابق و طرز فکر سخنگوی دولت نداشته و ندارم. مسئله من احقاق حق زنان از طریق «تبعیض مثبت» است. اگر این زن را حذف کنند، راه حذف دیگران هم گشوده خواهد شد.

🔹من و هر فرد دیگری نمی تواند همزمان موافق نظرات متعارض کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی باشد، سهل است به بسیاری از نظرات آنان نقد داشته و دارم. به خصوص سکوت مهندس میر حسین موسوی، زهرا رهنورد، و...[و مدعیان دروغین حقوق بشر و صلح و عدالت] در برابر جنایات عظیم اسراییل در غزه که دادگاه بین المللی کیفری رسما آنها را نسل کشی و اشغالگری و آپارتاید و...به شمار می آورد- و اگر تهدیدهای آمریکا و سازمان تروریستی موساد نبود، تاکنون حکم بازداشت نتانیاهو و دیگر رهبران اسراییل توسط آن دادگاه صادر شده بود- برایم به هیچ وجه قابل فهم و توجیه نبوده و نیست. اما بدون هرگونه تبعیض، همیشه خواستار آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی شده ام و می شوم.

🔹با همین مقدمه، از انتصاب ۴ زن در کابینه حمایت کرده و خواستار آن شده ام که بر مبنای «نسبت زنان و مردان در ساختار جمیعیتی» و «تبعیض مثبت»، تعداد زنان در دولت به شدت افزایش پیدا کند. هر اندازه این احقاق حق صورت گیرد، به سود آزادی طلبی و دموکراسی خواهی و جمهوری خواهی در ایران است.