تشکیل مجلس اول و تدوین قانون اساسی

1 - مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت صادر نکرد

برخلاف گفته‌های بسیاری مظفرالدین شاه فرمانی به‌نام «مشروطیت» صادر نکرد بلکه آنچه به نام فرمان مشروطیت مشهور شده است درحقیقت فرمان تشکیل مجلس است و نه چیز دیگر.[4]

با سربرآوردن نهضت مشروطیت و رشد و اوج گرفتن آن، که شرح آن در کتاب‌های معتبر تاریخی آمده است و بیرون از موضوعِ این مقاله است، مظفرالدین شاه نخست کوشید با تأسیس یک «عدالت‌خانه‌ی دولتی» برای «احکام شرع» این نهضت را فرونِشاند. متن فرمان او چنین است:

«جناب اشرف صدراعظم[5]

چنان‌که مکرر این نیت خودمان را اظهار نموده ایم ترتیب و تأسیس عدالت‌خانهٔ دولتی برای اجرای شرع مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب‌تر است و این است که بالصراحه مقرر می‌فرماییم برای اجرای این نیت مقدس، قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت مطهره است باید در تمام ممالک محروسهٔ ایران عاجلاً دایر شود، بر وجهی که میان هیچ‌یک از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود. و در اجرای عدل و سیاسات به‌طوری که در نظامنامه‌ی این قانون اشاره خواهیم کرد ملاحظهٔ اشخاص و طرفداری‌های بی‌وجه قطعاً و جداً ممنوع باشد. البته به همین ترتیب کتابچه نوشته مطابق قوانین شرع مطاع فصول آن را ترتیب و به عرض برسانید تا در تمام ولایات دایر و ترتیبات مجلس آن هم بر وجه صحیح داده شود و البته این قبیل مستدعیات علمای اعلام که باعث مزید دعاگویی ماست همه وقت مقبول خواهد بود. همین دستخط ما را هم به عامه‌ٔ مردم ابلاغ کنید.»[6]

«این دست‌خط هیچ نکته‌ی تازه‌ای دربرنداشت و هیج حقی به ملت نمی‌داد و اقتدار شاه را محدود نمی‌کرد. درباره‌ی برابری طبقات مردم دربرابر دادگاه‌ها نیز، چون این دادگاه‌ها شرعی بود نه عرفی، مطلب تازه‌ای بیان نشده بود. ... به‌همین‌دلیل نیز مردم مشروطه‌خواه از این فرمان راضی نشدند ... دامنه‌ی انقلاب توسعه یافت. ... درنتیجه مظفرالدین شاه، عین‌الدوله صدراعظم مستبد را از کار برکنار کرد و چون متوجه وضع خطیر مملکت شده بود، در 14 جمادی‌الثانی 1324 (برابر با 5 اوت 1906 و 14 مرداد 1285 خورشیدی) فرمانی صادر کرد که به فرمان مشروطیت مشهور است[7].»[8]:

«جناب اشرف صدراعظم[9]

از آنجا که حضرت باریتعالی جل‌شأنه سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را بکف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی و رعایای صدیق خودمان قرار داده لهذا در این موقع که اراده همایون ما براین تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و تشیید مبانی دولت اصلاحات مقننه به مرور در دوائر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود چنان مصصم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان قاجاریه و علماء و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف بانتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورده به هیئت وزرای دولت‌خواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود[10]. بدیهی است که به موجب این دستخط مبارک نظامنامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ معین و مهیا خواهد نمود که به صحه ملوکانه رسیده و بعون‌الله تعالی مجلس شورای ملی مرقوم که نگهبان عدل ماست[11] افتتاح و به اصلاحات لازمهٔ امور مملکت و اجراء قوانین شرع مقدس شروع نماید و نیز مقرر می‌داریم که سواد دستخط مبارک را اعلان و منتشر نمایند تا قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که تماماً راجع به ترقی دولت و ملت ایران است کماینبغی مطلع و مرفه‌الحال مشغول دعاگوئی دوام این دولت و این مجلس بی‌زوال باشند.»

در قصر صاحبقرانیه به تاریخ چهاردهم جمادی الثانیه 1324 هجری در سال یازدهم سلطنت ما

در این فرمان هیچ اشاره‌ای به حاکمیت ملت نشده بود و تنها ذکر شده بود که «مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و أصناف ... تشکیل شود.» و «در این فرمان با زیرکی، شاهزادگان را در دو گروه (شاهزاده و قاجاریه) و طبقه‌بندی اشراف در سه گروه (اعیان و اشراف و ملاکان) ذکر کرده بودند تا در صورتی که مردم به همین فرمان راضی شوند، برای اشراف و شاهزادگان حقی چند برابر دیگران منظور شود.[12]»

هم‌چنین باید اضافه شود که «در دوره‌ی یکم قانون‌گذاری، انتخابات صنفی بود یعنی فقط شش گروه (1. شاهزادگان و قاجاریان، 2. علما و طلاب، 3. اعیان و اشراف، 4. بازرگانان، 5. زمین‌داران و کشاورزان، 6. پیشه‌وران) حق رأی داشتند. نکته آن‌که به موجب «نظام‌نامه‌ی انتخابات»، کشاورزان و زمین‌داران را در یک گروه به نام «ملاکین و فلاحین» به حساب آوردند. نکته‌ی دیگر آن‌که در تهران «اعیان و اشراف» از حق رأی محروم بودند و تنها پنج گروه که نام ‌آن‌ها و شماره‌ی نمایندگان‌شان آورده می‌شود در انتخابات حق شرکت داشتند، بدین‌ترتیب: 1. شاهزادگان و قاجاریه (4 نفر)، 2. علما و طلاب (4 نفر)، 3. تجار (10 نفر)، 4. ملاکین و فلاحین (10 نفر)، 5. اصناف (از هرصنفی یک نفر، 32 نفر).[13]»

باری، آن فرمان نخستین مظفرالدین شاه با اعتراض روبه‌رو شد که تاکنون دو روایت از آن داده شده است، نخستین روایت آن را به نمایندگان پناهندگان در سفارت منتسب می‌کند و روایت دوم حاکی از آن است «فرمان» که به امضای مظفرالدین شاه رسید بی‌درنگ آن را به طرف سفارت و از آن‌جا به خانه‌ی امین‌الضرب می‌بَرند و با آن عکس می‌گیرند و در این انتقال است که تجار متوجه می‌شوند که مظفرالدین شاه در متن «فرمانِ» تشکیلِ مجلس نامی از ملت و مردم نبُرده است و این موضوع باعث اعتراض تجار می‌شود و آن را برای مشیرالدوله صدراعظم پس می‌فرستند. هریک از این روایت‌ها درست باشد، دو موضوعِ مهم تاریخی در هر دو مشترک است: نخست این‌که در این «فرمانِ» تشکیلِ مجلس هیچ سخنی از مردم و ملت ایران نیست و دودیگر این‌که به‌دنبال این اعتراض‌ها مظفرالدین شاه مجبور شد فرمان دیگری صادر کند با این مضمون:

«جناب اشرف صدراعظم

در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخه چهاردهم جمادی‌الثانیه ۱۳۲۴ که امر و فرمان صریحاً در تأسیس مجلس منتخبین ملت فرموده بودیم مجدداً برای آنکه عموم اهالی و افراد ملت از توجهات کامله ما واقف باشند امر و مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق سریعاً دایر نموده بعد از انتخابات اجزاء مجلس فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی را مطابق تصویب و امضای منتخبین به طوری که شایسته مملکت و ملت و قوانین شرع مقدس باشد، مرتب نمائید که به شرفعرض و امضای همایونی ما موشح و مطابق نظامنامه مزبور این مقصود مقدس صورت و انجام پذیرد.»

در این تکمله‌یِ فرمانِ تشکیلِ مجلس به‌جایِ «منتخبین شاهزادگان قاجاریه و علماء و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف»[14] مظفرالدین شاه مجبور می‌شود از «ملت» صحبت کند و «منتخبین ملت» را بپذیرد و در متنِ فرمان قرار بدهد اما، زیرکانه به‌جایِ «مجلس شورای ملی» از "مجلس شورای اسلامی" نام می‌بَرد.

«با این فرمان شخص صدارت و جمعی از تجار به قم رفتند و علما را بازگردانیدند پس از ورود علما متحصنین سفارت نیز خارج شدند.»[15]

پس از این پیروزی و جشن و سرورِ مردم شاه با هم‌راهیِ محمدعلی میرزا ولیعهد و دیگر درباریان مستبد در امضای قانون انتخابات (که «نظام‌نامه‌ی انتخابات» خوانده می‌شد) تعلل می‌کردند. پس از یک دورِ دیگر مبارزه سرانجام پس از سی و چند روز بعد از فرمان تشکیل مجلس، در بیستم رجب 1324 قمری قانون انتخابات (که به آن نظام‌نامه‌‌ی انتخابات می‌گفتند) نیز امضا شد[16].

مشروطه‌خواهان و سران آنان با آشنایی که با خلق‌وخو و سیاست‌های طرفداران استبداد و درباریان و مظفرالدین شاه و به‌خصوص تجربه‌ی استبدادی محمدعلی میرزا ولیعهد در تبریز داشتند با درایت دریافته بودند ‌که دولت شهرستان‌ها را از اخبار تهران بی‌اطلاع می‌گذارد و می‌کوشد با جدا کردن شهرستان‌ها از تهران مشروطیت را ناکام بگذارد و جای‌گاهِ مجلس مشروطیت را تا حدِ مجلس شهری تهران بکاهد[17]. به‌گفته‌ی تقی زاده «در ایالات اطلاع زیادی از اوضاع تهران نبود و ازآن‌جمله در آذربایجان اصلاً اثری از تغییر اساس حکومت ظاهر نشد و در آن ایالت که تحت تسلط شدید محمدعلی میرزا ولیعهد بود وضع استبداد سابق کماکان دوام داشت تا آن‌که در 29 رجب 1324 در تبریز هم مردم به قنسولخانه انگلیس رفته و تحصن اختیار کردند و عاقبت ولیعهد نیز تسلیم شد و انجمن ملی برای انجام انتخابات و مراقبت به حفظ مشروطیت تأسیس گردید. بعد از افتتاح مجلس در تهران هنوز در ولایات انتخابات جاری نشد و شبهه در آن بود که سراً به حکام ولایات دستور داده می‌شد که در امر انتخاب وکلا مسامحه کنند و قصد آن بود که به‌تدریج مجلس در طهران حکم انجمن بلدی تهران پیدا کند. ... تا دو ماه بعداز افتتاح مجلس هنوز وکلای ولایات نیامده بودند و گذشته از یک نفر که بنابرمعروف به‌وسیله‌ی تلگراف قوام‌الملک از شیراز به وکالت فارس تعیین شده و مجلس هم به‌هرجهتی بود او را قبول کرده بود فقط از همدان به‌اهتمام حاکم آن‌جا ظهیرالدوله، وکیلی انتخاب شده و به طهران رسید که وکیل‌الرعایا بود و وی اولین وکیل ولایتی شمرده می‌شد. دومین وکیل ولایات من بودم که از تبریز انتخاب شده و در اواسط شوال 1324 وارد مجلس شدم.»[18]در مذاکرات مجلس نیز ازجمله می‌خوانیم:

«سعدالدوله - شرحی نوشته بودند در باب انتخاب وکلای گروس که حکومت خیلی استبداد به خرج می‌دهد و نمی‌گذارد انتخاب وکلا صورت بگیرد.

سیدالحکماء - شکایت از حکومت دامغان کردند در انتخاب وکلا جمعی شکایت از حکومت خراسان در این باب نمودند.

سعدالدوله - خراسان از همه‌جا بدتر و مغشوش‌تر است و اعمال حکومت آن‌جا سرمشق حکومت‌های سایر ولایات شده است. باید در این باب ترتیب صحیحی داد.»[19]

ازهمین‌رو مشروطه‌خواهان و به‌ویژه نویسندگان نظام‌نامه‌ی انتخابات دو تدبیر بسیار مهم اندیشیدند. یک، مجموع نمایندگان تهران را 60 نفر تعیین کردند درحالی‌که جمع نمایندگان سایر بخش‌های کشور به‌گفته‌ی مصطفی رحیمی بیش از 96 نفر نبود.[20] دو، براساس نظام‌نامه‌ی انتخابات پس از پایان انتخابات تهران و مشخص شدن نمایندگان آن، نمایندگان تهران می‌توانستند مجلس شورای ملی را تشکیل بدهند همان‌گونه که در اصل ششم قانون اساسی نیز مقرر می‌داشت که «منتخبین تهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره می‌شوند؛ رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجراست.»[21] چنین نیز شد. البته مدتی پس از انتخابات تهران نمایندگان شهرستان‌ها نیز به مجلس پیوستند.

«عصر شنبه بیست‌وهفتم جمادی‌الثانیه در عمارت مدرسه عالی نظام که به‌صورت موقت برای انعقاد مجلس شورای ملی معین گردیده بود مجلس شورای ملی افتتاح شد.

در این مجلس عضدالملک[22] ازجانب شاه پذیرایی می‌کرد و برحسب دعوت تمام رجال و امنای ملت و دولت حاضر شدند. پس از حضور مدعوین که زائد بر دوهزار نفر بودند مشیرالدوله صدراعظم خطابه‌ٔ ذیل را ایراد نمود: ....، پس از آن ملک‌المتکلمین ازطرف ملت خطابهٔ ذیل را ایراد نمود: ...»[23]

پس از برگزاری جلسه‌ی مقدماتی افتتاح مجلس شورای ملی در عمارت مدرسه عالی نظام و «پس از پایان انتخابات تهران مقدمات افتتاح رسمی مجلس شورای ملی فراهم گردید و روز یک‌شنبه هیجدهم شعبان برای افتتاح مجلس تعیین شد.

مشیرالدوله صدراعظم کارت دعوتی به این مضمون برای علماء، شاهزادگان، امراء و رجال و سفرا و نمایندگان انتخاب‌شده فرستاد: «یوم یک‌شنبه هیجدهم شعبان سه ساعت به غروب مانده در عمارت گلستان افتتاح مجلس شورای ملی خواهد شد مستدعی است در ساعت مذکور برای درک حضور همایونی شرف‌حضور بهمرسانید. مشیرالدوله

در این روز عموم مدعوین که عبارت بودند از شاهزادگان قاجار، علماء، امراء و فرماندهان قشون، سفرا و نمایندگان خارجی، نمایندگان طبقات مختلف و بالاخره نمایندگان اولین دوره مجلس با لباس تمام رسمی در تالار برلیان حضور یافتند.

مظفرالدین شاه در آن ایام سخت بیمار و بیماری او چنان شدید بود که او را با صندلی به تالار برلیان آوردند. مشیرالدوله صدراعظم و وزیران، رؤسای دربار و شخصیت‌های درجه اول مملکت در التزام بودند. پس از آن‌که شاه وارد تالار شد دو نفر از اطرافیان زیرِ بازوان او را گرفتند و مظفرالدین شاه بر تخت جلوس نمود.

نخستین کلامی که شاه پس از جلوس به تخت بیان داشت این بود: «در این سال‌ها در آرزوی چنین روزی بودم و خدا را شکر که به آرزوی خود رسیدم. در این وقت حالت تأثر و گریه به شاه دست داد و نظام‌الملک خطابه ملوکانه را به شرح زیر قرائت نمود ...»[24]

2 - دو قانونِ اساسی

پس از انقلاب مشروطیت ایران کشوری است که قانون اساسیِ آن در دو مرحله نوشته شده است و به‌یک‌معنا دو قانون اساسیِ تصویب‌شده داشت که تا انقلاب 57 برقرار بود. یکی با ‌نامِ «قانون اساسی» با 51 اصل و دیگری که مکملِ آن بود با‌ نامِ «متممِ قانون اساسی» با 107 اصل. «قانون اساسی» در زمان سلطنت مظفرالدین شاه نوشته و تصویب شد و «متممِ قانون اساسی» در عهد سلطنت محمدعلی شاه.

3 - انتشار «اعلامیه‌ی حقوق بشر» پیش‌از تدوین قانون اساسی

فریدون آدمیت در ضمیمه‌ی کتابِ «ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران» ترجمه‌ی «اعلامیه‌ی حقوق بشر» فرانسه (1789) را می‌آورد که برای بحث ما و فضای روشنفکری آن زمان مشروطه‌خواهی بسیار مهم است. آدمیت می‌نویسد: «پس از صدور فرمان مشروطیت در چهاردهم جمادی‌الثانی 1324 و پیش‌از تدوین قانون اساسی، بیانیهٔ مفصل و بسیار مهمی به‌عنوان «آزادی ایران و ایران آزاد» با شعار انقلاب فرانسه «آزادی، مساوات، اخوت» به‌امضای «علیمحمد»، با چاپ زرین که رایج بود انتشار یافت.

این بیانیه مقدمه‌ای دارد در حرکت‌های آزادی و قانون کنستی‌توسیون در مغرب زمین. ضمن تفسیر مترجم، مضمون مقدمهٔ اعلامیهٔ اصلی نیز آمده. به‌دنبال آن متن اصول هفده‌گانهٔ اعلامیهٔ حقوق بشر مصوبه‌ٔ مجلس ملی فرانسه را آورده است. نویسنده پیشنهاد می‌کند که مجلس شورای ملی ایران نیز قانون اساسی ما را بر اصول «حقوق طبیعیهٔ غیرمتغیریهٔ بشریه» تدوین کند؛ و مأخذ قوانین موضوعه باید «وجدان عمومیهٔ ملیه» باشد.» در ادامه آدمیت می‌افزاید «اهمیت نشر این سند تاریخی یکی از جهت گسترش افکار اجتماعی و سیاسی از کانون اصلی روشن‌اندیشی فرانسه به ایران است؛ و دیگر گرایش ذهنی عناصر درس‌خواندهٔ جدید به پیام آن اعلامیه. ... به‌گمان نزدیک به‌یقین، مترجم اعلامیهٔ حقوق بشر میرزا علی محمدخان اویسی است. او از ردهٔ تربیت‌یافتگان جدید و در خدمت وزارت أمور خارجه بود. مرد باقریحه‌ای بود. تفسیری که بر اعلامیه نوشته و اشاره‌اش به حرکت‌های آزادی در اروپا و روسیه - نشانهٔ هوشمندی است. چند جزوهٔ دیگر به‌عنوان راه نو، و در إصلاحات اجتماعی و اقتصادی به قلم او منتشر گردیده. تصویر بیانیهٔ او را به‌عنوان یک سند تاریخی ناشناخته از دورهٔ حرکت مشروطه‌خواهی می‌آوریم. در تاریخ فکر هم شایان توجه است.»[25]

4 - قانون اساسیِ اول

پس از تشکیل مجلس و شروع به کار آن و انتخاب هیئت‌رئیسه‌ی و تصویب آیین‌نامه‌ی داخلی آن[26] مهم‌ترین کار مجلس تدوین قانون اساسی بود. ضرورت این کار به‌ویژه ازاین‌جهت مهم بود که مظفرالدین شاه به‌سختی بیمار بود و نمایندگان مجلس با شناختی که از محمدعلی میرزا ولیعهد داشتند به‌درستی می‌دانستند در زمان پادشاهی او کارها به سادگی پیش نخواهد رفت و ازاین‌رو می‌خواستند تا مظفرالدین شاه زنده است قانون اساسی به تأیید او برسد. درنتیجه برای نوشتن قانون اساسی بسیار تعجیل داشتند. و مشکلی که پس از تصویب نخستین قانون اساسی ایران پیش آمد یک بخش آن ناشی از این عجله‌ی نمایندگان بود.

در مذاکرات مجلس ازجمله می‌خوانیم: «در این جلسه دولت نسخه‌ئی از قانون اساسی مملکت را برای اظهار نظر به مجلس فرستاد. نمایندگان چون آن را بسیار سخت و مستبدانه تشخیص دادند از قبول آن خودداری نمودند و خود به تدوین قانون اساسی پرداختند.»[27]

به‌گفته‌ی آدمیت در کتابِ «نهضت مشروطیت، مجلس اول بحران آزادی» مؤتمن‌الملک و مشیرالدوله (که برادر بودند) قانون اساسی را نوشتند.[28] تقی زاده می‌گوید « آن نظام‌نامه ... صنیع‌الدوله و برادرانش و چند نفر دیگر ترتیب داده بودند و درحقیقت قوانین اساسی عمده در آن نبود زیرا که در وقتی نوشته شده بود که مشروطیت هنوز بی‌اندازه ضعیف بود و فقط به اسم مجلس کفایت کرده بودند.»[29]

به نوشته‌ی مصطفی رحیمی «طرح نخستین قانون اساسی 51 ماده‌ای را مرحوم حسن پیرنیا نویسنده‌ی کتاب تاریخ ایران باستان (که ابتدا لقب مشیرالملک داشت و سپس ملقب به مشیروالدوله شد) و برادرش مرحوم حسین پیرنیا (مؤتمن‌الملک)، فرزندان میرزا نصرالله خان نائینی مشیرالدوله صدراعظم تهیه کرده اند. این معنی مورد تأیید کلیه‌ی تاریخ‌نویسانی است که به تهیه‌کنندگان قانون اساسی اشاره‌ای کرده اند. کسروی در تاریخ مشروطیت خود می‌نویسد: «گویا مشیرالملک و مؤتمن‌الملک پسران صدراعظم ... آن را (قانون اساسی را) می‌نوشتند یا بهتر بگویم ترجمه می‌کردند.»[30] و «باستانی پاریزی نویسنده‌ی شرح حال حسن پیرنیا در مقدمه‌ی ایران باستان که می‌نویسد: درباره‌ی کلمه‌ی «گویا»ی مرحوم کسروی باید اضافه کنم که این امر مسلم بوده است و مرحوم پیرنیا در تدوین قانون اساسی نه‌تنها دست داشته، بلکه رکن اعظم آن شمرده می‌شده است.» (مقدمه‌ی ایران باستان، چاپ جیبی، ص. 19)[31] و نیز «عبدالله مستوفی در یادداشت‌های خود می‌نویسد: «مشیرالملک و برادرش مؤتمن‌الملک از راه تدارک لوایح قانون اساسی و متمم آن خیلی به پیشرفت مشروطه کمک کردند.»[32]

سعید امیرارجمند معتقد است که «قانون اساسی 1906م.، شامل دیباچه‌ای کوچک و 51 ماده می‌شد، که دست‌ِکم 6 ماده ... کاملاً یا قسمتی، مطابق با قانون اساسی بلژیک و حداقل 5 ماده با قانون اساسی 1879م. بلغارستان بود؛ گرچه ترجمهٔ هیچ‌یک از این مواد، طابق‌النعل‌بالنعل محسوب نمی‌شدند. ایدهٔ دو مجلس مقننه، متشکل از یک مجلس شورا و یک سنا نیز از قانون اساسی بلژیک گرفته شد؛ هرچندکه ضرورت انتصاب نیمی از اعضای سنا ازطرف شاه، تاحدودی نشأت گرفته از قانون اساسی روسیه بود که تزار در ابتدای سال 1906م. آن را اعلان نمود.»[33]

در چند کلمه بگوییم که این قانون اساسیِ 51 ماده‌ای درحقیقت قانون اساسی به‌معنایِ شناخته‌شده‌ی آن نبود و فاقدِ بسیاری از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوع‌هایی بود که در هرقانون اساسی مطرح می‌شود. بیش‌تر به نظام‌نامه‌ی داخلی مجلس می‌مانست تا قانون اساسی به‌معنای متعارف آن؛ همان‌طورکه تقی زاده می‌گوید: «نظام‌نامه‌ی اساسی اولی مرکب از 51 اصل خیلی مختصر و ابتدایی بود و بعضی از قواعد نظام‌نامه‌ی داخلی مجلس را مانند انتخاب رئیس و نظم دادن رئیس به مجلس و غیره در آن ذکر کرده بودند.»[34]

البته در مقدمه‌ی آن از «نظام‌نامهٔ اساسی شورای ملی» صحبت می‌کند و نه «قانون اساسی» اما، فریدون آدمیت در «فکر آزادی» می‌گوید «در این‌جا لازم است توضیحی درباره‌ی اصطلاح «مشروطیت» و «نظام‌نامهٔ اساسی» داده شود. بعضی چنین پنداشته اند که نظام‌نامه‌ی اساسی که پس از صدور فرمان آزادی و مشروطیت تنظیم گردید صورت قانون اساسی را نداشته و اصطلاح «نظام‌نامه» به‌مفهوم امروزی آن استعمال شده است. دراین‌باره باید گفت در آن زمان اصطلاح «نظام‌نامه» به قانون اساسی اطلاق می‌گردید و اهل فن آن را معادل کلمه‌ی «کونستی‌توسیون» می‌آوردند. میرزا یوسف خان مستشارالدوله در رساله‌ی یک کلمه از «نظام‌نامه‌ی حکومت که کونستی‌توسیون نام دارد» اسم برده است.»[35]

به‌هررو، قانون اساسی‌یی که در مجلس نوشته شده بود به دربار فرستاده شد تا تصویب شود اما، دربار (به‌ویژه محمدعلی میرزا) و دولت برای تصویب نکردن آن به دست‌آویزهای گوناگون روی‌آوردند که مهم‌ترین آن ناخوشی مظفرالدین شاه بود که بازتاب آن را در متن باقی‌مانده‌ی مذاکرات مجلس[36] می‌بینیم: «جلسه هشتم شوال 1324 در این جلسه مجددا موضوع مطالبه قانون اساسی از صدارت عظمی مطرح گردید. حاج محمدتقی و حاج سیدابراهیم و آقا سیدحسن خیلی سخت صحبت کردند. از لحن مذاکرات استنباط می‌شد که دولت در این امر کوتاهی می‌کند. قرار شد مجددا اقدام بکنند مخصوصا از آقایان علما نیز خواستند اقدام جدی بنمایند. ... نامه صدراعظم در جواب نامه علماء و روحانیون دائر به تسریع در فرستادن قانون اساسی قرائت شد. صدراعظم چنین نوشته بود: «علماء گمان می‌کنند که علت تعویق و تأخیر فرستادن نظام‌نامه (قانون اساسی) مماطله وزرا است و حال‌آن‌که فقط کسالت مزاج مبارک همایونی تاکنون مانع از توشیح آن به‌صحهٔ همایونی و ارسال به مجلس شده است.»[37] تفضیل کشمکش‌های میان مجلس و دربار (و دست‌اندازی‌های محمدعلی میرزا ولیعهد در متن قانون اساسی فرستاده شده ازسوی مجلس) و دولت و ... بیرون از حوصله‌ی این مقاله است. سرانجام مظفرالدین شاه که آخرین روزهای زندگانی را می‌گذرانید در تاریخ 14 ذیقعده 1324 قانون اساسی را امضا کرد و ولیعهد نیز مجبور به امضا شد و اندکی بعد در 24 ذیقعده[38] 1324 مظفرالدین شاه درگذشت.[39]

5 - متممِ قانون اساسی و سرنوشت اندیشه‌یِ سکولار

محمدعلی میرزا در تاریخ 4 ذیحجه 1324 به تاجداری رسید.

«محمدعلی شاه نخست در پیِ این اندیشه‌ی خام بود که در اعتبار حقوقی و سیاسی فرمان مشروطیت (14 جمادی‌الثانی 1324) شبهه اندازد. به چه مأخذ؟ بدین برهان که پدرش دست‌خط مشروطیت را در بیماری و ناهشیاری امضا کرده، ازاین‌رو آن سند معتبر نیست. شاه توسط عمویش کامران میرزا نامه‌ی «خیلی محرمانه‌»ای به دکتر خلیل خان اعلم‌الدوله، پرشک مظفرالدین شاه فرستاد و عتاب‌آمیز نوشت: «در ایام اخیر وظیفهٔ نوکری خودتان را انجام نداده اید، و تحت تأثیر عواملی قرار گرفته اید که در نظر ما پسندیده نبود. صدور دستخط مشروطیت با آن‌که شاه مرحوم در حالِ طبیعی نبوده اند، به‌حکم وجدان از طرف شما باید ممانعت به‌عمل می‌آمد. حال برای جبران قصور ... انتظار داریم به‌صراحت بنویسید که: امضای شاه پدرمان در روزهای آخر حیات مخدوش [است] و در حالِ عادی نبوده اند تا حقیقت مکشوف شود. و این خدمت بزرگ شما منظور خواهد بود.» اما، پزشک شاه سوابق گواهی طبیِ منظور را نداد و به کامران میرزا فرستاده‌ی شاه فعلی جواب سربالا داد. بار دوم شاه مختارالدوله را از دستگاه نظمیه مأمور اخذ آن سند کرد. به او نوشت: «... اعلم‌الدوله ... هنوز جواب نداده ... با تشویق و تهدید هرطوری صلاح می‌دانی نوشته را بگیر که خیلی مورد احتیاج است. گویا می‌خواهد نمک به حرامی کند. مراقب باش و او را وادار کن امری که فرموده ایم اجرا نماید.»[40] اما، فشارها و کوشش‌های محمدعلی شاه به نتیجه نرسید. کسانی چون عضدالملک، رئیس خاندان قاجار، «حالی شاه کردند که شبهه انداختن در اعتبار اسناد مشروطگی کاری بیهوده و سخت مخاطره‌انگیز است. ازاین‌رو، درست همان اوان در انجمن دربار (با حضور عضدالملک و صدراعظم میرزا نصرالله مشیرالدوله) نخستین دست‌خط محمدعلی شاه مبنی بر وفاداری به اصول مشروطه و قانون اساسی صادر گشت و آن را به مجلس فرستاد (27 ذیحجه 1324). در آن می‌خوانیم: «بدیهی است که از همان روز فرمان شاهنشاه مبرور ... شرف صدور یافت و امر به تأسیس مجلس شورای ملی شد، دولت ایران در عداد دول مشروطهٔ صاحبِ کنستی‌توسیون به شمار می‌آید.»[41]

با به شاهی رسیدن محمدعلی شاه و رویه‌ی استبدادی که پیش کشید کش‌مکش بسیار دامنه‌دار مجلس با شاه شروع شد که در نهایت به توپ بستن مجلس و پایان مجلس اول و سپس عزل محمدعلی شاه رسید که جنبه‌های گوناگون آن در تاریخ‌های معتبر مشروطیت آمده است که موضوع گفتار ما نیست. موضوعِ اصلی این نوشته چگونگی تنظیم «متمم قانون اساسی» است.

از‌آن‌جاکه مجلس قانون اساسی اول را کافی نمی‌دانست و از آن ناراضی بود، یکی از مهم‌ترین و عاجل‌ترین کارهایی که در دستورکار مجلس قرار گرفت تدوین «متمم قانون اساسی» بود.

به‌گفته‌ی فریدون آدمیت «تدوین قانون اساسی ماجرای مفصلی دارد. لبّ مطلب این است که قانون اساسی که در پنجاه و یک ماده در چهاردهم ذیقعده 1324 به امضای مظفرالدین شاه و ولیعهدش محمدعلی میرزا رسیده بود شامل کلیه حقوق اساسی نبود. با افتتاح مجلس سعدالدوله با نطق‌های پُرمغز خود بر قانون اساسی خرده می‌گرفت. کسان دیگر نیز بودند که رفع نواقص قانون اساسی را لازم می‌دانستند. ازطرف مجلس یک کمیسیون هفت نفری مأمور تهیه و نگارش متمم قانون اساسی گردید و سعدالدوله در آن هیئت بصیرتر از دیگران بود.[42] کمیسیون طرح متمم قانون اساسی را تدوین کرد. مجلس نظر علمای روحانی را نسبت به مواد آن خواست و در واقع هیئتی از ملایان به رسیدگی آن پرداخت. پیشوایان روحانی تباین بعضی از مواد مدونه را با اصول دینی عنوان و به مخالفت با آن قد علم کردند. ازجمله شیخ فضل‌الله نوری پیشوای علمای شریعت‌طلب لایحه‌ی مفصلی در لزوم رواج شریعت انتشار داد.

ملایان مخصوصاً با اصل تساوی مطلق افراد دربرابر قانون که شامل افراد مسلم و اقلیت‌های مذهبی می‌گردید و هم‌چنین با اصل تعلیمات اجباری مخالفت می‌کردند. به‌علاوه نسبت به آزادی مطبوعات خواستار نظارت علمای دین بودند. صنیع‌الدوله رئیس مجلس نیز می‌گفت ممکن است در پاره‌ای مواد قانون اساسی رأی علمای نجف استفسار گردد!

در این ماجرای دامنه‌دار جامع آدمیت[43] [که 15 نماینده در مجلس داشت] نظر قاطع داشت. با مداخله‌ی بی‌حدوحصر روحانیون و تشکیل کمیسیونی از علما جهت رسیدگی به مواد مدونه و خاصه با استفسار نظر علمای نجف به‌کلی مخالف بود. در بیانیه‌ای که رئیس جامع در جمادی‌الثانی 1325 منتشر ساخت (و در مسجد سپهسالار که کانون اجتماع مردم و مقر تشکیل انجمن‌های مختلف بود نیز توزیع گردید) اعلام کرد «قانون اساسی همان‌طورکه در کمیسیون اول نوشته بود، موافق قواعد معموله جمیع پارلمان‌های دنیا و نظام‌نامه‌های همین مجلس شورای ملی، بایستی مستقیماً در مجلس علنی قرائت شود و اگر محتاج حک‌واصلاح بود در همان مجلس اصلاح بشود.» رئیس جامع درباره‌ی لایحه‌ی شیخ فضل‌الله نوری نوشت آن لایحه «برهم‌زننده‌ی اساس مشروطیت و خلاف قوانین مدنیت است.» نکته دیگر که رئیس جامع اعلام داشت این‌که نتیجه‌ی تشکیل کمیسیون علما این است که «رفته‌رفته ایشان حقی برای خود در اجرائیات امور مملکتی اثبات نمایند و رخنه در کارهای سیاسی کنند.» ... در کش‌مکش تدوین متمم قانون اساسی جامع آدمیت با صنیع‌الدوله [نخستین رئیس مجلس] اختلاف حاصل کرد یکی ازلحاظ این‌که وی استعلام رأی علمای نجف را ضروری می‌دانست و دیگر این‌که به‌نظر جامع صنیع‌الدوله در پیش بردن کارهای مجلس سستی به خرج می‌داد.[44] به‌همین‌جهت جامع آدمیت شیوه‌ی سخت و قاطع احتشام‌السطنه را که ضمناً از امنای آن بود بیش‌تر می‌پسندید و از او پشتیبانی می‌کرد. احتشام‌السطنه ضمن بحث درباره‌ی قانون اساسی از پرخاش به علما و حتی پیشوایان آنان مثل سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی خودداری نمی‌کرد.»^[45]

تقی زاده نیز می‌گوید «این کش‌مکش و مجادله و مبارزه بسیار شدید آخر سال 1324 و اوایل سال 1325 منتهی به تکمیل قانون اساسی که تا آن وقت 51 اصل بود و اقدام به ایجاد متمم قانون اساسی گردید و برای این کار و تهیه و طرح متمم مزبور به پیش‌نهاد شفاهی سعدالدوله هیئتی مأمور شد که تاآن‌جاکه در خاطر دارم مرکب بود از سعدالدوله و حاج امین‌الضرب و مستشارالدوله و حاج سیدنصرالله اخوی (بعدها معروف به تقوی) و محقق‌الدوله و صدیق‌حضرت و مخبرالملک و اینجانب[46]. مخبرالملک حاضر نشد و سایرین جلسات عدیدی که ماه‌ها صرف آن شد تشکیل دادند و با استفاده از قانون اساسی بلژیک و قدری از قانون اساسی فرانسه و اندکی از ممالک بالکان (که تازه‌تر بود) متمم قانون اساسی را تدوین و به مجلس بردند. لکن بحث و تصویب آن در مجلس بسیار طول کشید ...»[47]

یکی از نخستین جدال‌ها و درگیری‌ها میان مجلس و محمدعلی شاه (که از نزدیک‌ترین مشاوران‌اش شاپشال روسی و شیخ فضل‌الله نوری بودند) ازجمله بر سر لفظِ مشروطیت بود که درحقیقت تنها جدل بر سر یک «لفظ» نبود بلکه دامنه‌ی آن به بسیار موضوع‌های دیگر کشیده شد و ملایان نیز به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در آن دخالت کرده و به‌نفع خود بهره‌برداری کردند. ازجمله تقی زاده می‌گوید «وقتی که در روز ورود هفت نفر از وکلای آذربایجان جلسه‌ای در خانه‌ی صدراعظم مشیرالدوله حوالی غروب تشکیل شد و علاوه بر وکلای جدیدالورود آذربایجان ... که به همان جلسه رفتند و سعدالدوله و حاج معین‌التجار و حاج امین‌الضرب و حاج محمد اسماعیل و مرتضوی و حاج سیدمحمد صراف و اینجانب و بعضی وکلای دیگر از وکلای مجلس حاضر بودند در مقابل حرف یکی از حاضرین که گفت مگر ما دولت مشروطه نداریم و چرا به مقتضیات مشروطیت عمل نمی‌شود مشیرالدوله (میرزا نصرالله خان) گفت خیر این‌جا مشروطه نیست و شاه فقط مجلسی به شما داده که بنشینید و در قوانین مملکتی شور کنید و این حرف او باعث شدت فوق‌العاده هیجان گردید و در لفظ مشروطه اصرار شد و همان‌جا سیدمحمد صراف بلند شده و گفت: قربان در دولت‌خواهی عرض می‌کنم که اگر امشب این کار اصلاح نشود فردا تهران هم مثل تبریز خواهد شد» مشیرالدوله متغیر شد و گفت نیکی نیست که از دست‌تان برنیاید.»[48]

روند بعدی مجلس و جدال‌های درونی آن در زمانِ تصویب «متمم قانون اساسی» نشان داد که این کش‌مکش تنها درخصوصِ یک لفظِ «مشروطیت» نیست بلکه بسیار مهم‌تر از آن است. روایت تقی زاده از یکی از واقعه‌های مجلس بسیار عبرت‌افزاست: «... در مذاکرات و مبارزات مجلس با دربار که آقای مخبرالسلطنه هدایت ... که عامل مهم اصلاح کارها و حل اختلافات ... و تدبیر عاقلانه امور بود و بین شاه و مجلس رفت‌وآمد می‌کرد ... وقتی که عاقبت ازطرف دربار به مجلس آمده و گفت که حالا که شما اصرار در لفظ مشروطه دارید شاه می‌فرماید من با مشروعه موافقم که البته باید امور برطبق شرع انور باشد و جامع‌تر از کلمه‌ی مشروطه است. فوراً بر اثر این زرنگی نبض جمعی از مقاومت‌کنندگان ساقط شد و مخصوصاً علماء فوراً رضا داده و گفتند تم‌الخلاف و این بهترین راه‌حل است و کسی را از مشروطه‌طلبان متجدد مجلس جرئت مقاومت با علماء در این باب نبود. لکن یک‌مرتبه مشهدی باقر [بقال، وکیل بقال - بنکدار - آجیل‌فروش در مجلس[49]] مرحوم فریاد سختی کشید و به این مضمون حرف زده و گفت: آقایان، قربان جد شما بروم ما اصناف و یخه‌چرکین‌ها و مردم عوام این اصطلاحات غلیظ عربی را نمی‌فهمیم. ما این چیزی را که به‌زحمت و خون‌ودل و این‌همه مجاهدت گرفته ایم اسم‌اش مشروطه است و ما با این لفظ‌پردازی مشروطه‌ی خودمان را ازدست نمی‌دهیم. وکلای اصناف هم با او هم‌راهی کردند و علماء که ملاحظه کلی از اصناف و عوام داشتند و نمی‌توانستد آن‌ها را که هسته امت و اصحاب بودند برنجانند موافقت کردند و لفظ مشروطه را درواقع روح و معنی آن نیز مستقر شد.»[50]

درخصوصِ دخالت روزافزون ملایان و دور کردن مجلس از اصلِ «مشروطیت» و کشاندن آن به زیرِ مهمیزِ «شریعت» آدمیت به مناقشه‌ی تند میان احتشام‌السلطنه رئیس مجلس و آیت‌الله بهبهانی اشاره می‌‌کند و می‌گوید«احتشام‌السلطنه منصفانه اعتراف دارد که آقا سیدعبدالله بر مشروطیت «حقوق غیرقابل انکار داشت و به‌حق از ارکان مشروطیت محسوب بود» فقط تأسف می‌خورد که حدی برای مداخلات خویش قائل نبود.» و اضافه می‌کند «برخورد بدان تندی و سختی دستگاه رهبری مجلس به خود ندیده بود - برخوردی که ماورای سلیقه‌های شخصی، ریشه‌ی عمیق‌تری داشت. ازیک‌سو، طرح قانون عدلیه و اصول محاکمات مایه‌ی اختلاف بود. رئیس مجلس معتقد بود محاکم قضایی باید منحصر به محاکم عدلیه باشد و «غیر از محاکم عدلیه محکمه‌ی دیگری نباید باشد» و اهل فقاهت در همان محاکم مصدر امر قضاوت باشند. ازدیگرسو، از دوران گذشته احکام شرعی و عرفی و ناسخ و منسوخ در دست صاحبان دعوا فراوان بود.»[51]

درخصوص ملایان تقی زاده نیز می‌نویسد: «از عجائب خصائص انقلاب ایران آن بود که آن از مبارزه‌ی دو طبقه‌ی فاسده برضد هم‌دیگر پیدا شد. چنان‌که در دوره‌های اخیر از مدت‌ها به این طرف ملاها در ایران نفوذ تامی رسانیده و فساد اداره را به‌درجه‌ی اعلا بالا برده بودند و تمام کارها به رشوت و احکام ناحق ناسخ و منسوخ می‌گذشت و در امور دولت مداخله‌ی بی‌اندازه می‌کردند به‌حدی که تمام دوایر دولتی از دست ملاها به‌جان آمده بودند و دولتیان هرقدر فاسد بودند گاهی ملاها افسد بودند و آن‌ها را نیز به ستوه آورده بودند.»[52]

در دورانی که مجلس جریان داشت چه در درون و چه در بیرون مجلس مملکت شاهد بحران‌ها و اتفاق‌های گوناگون است که ازجمله ازیک‌سو اقدام‌های محمدعلی شاه و طرفداران او بود که «با توسل به دین و مذهب افکار را برضد بعضی از اصول دموکراسی که ناچار می‌بایست در متمم قانون اساسی گنجانیده شود برانگیخته بودند ... و ازسوی‌دیگر تفرقه‌ای که در میان مشروطه‌خواهان پدید آمده بود و عده‌ای سنگ «شریعت‌خواهی» به سینه می‌کوفتند و می‌گفتند که حکومت باید «مشروعه» باشد و نه مشروطه.»[53]

به‌هررو، سرانجام متمم قانون اساسی نوشته شد و به مجلس تقدیم شد. که اصل نخست آن چنین بود:

«به‌موجب متمم قانون اساسی افراد کشور، صرف‌نظر از دین و مذهب و طبقه، متساوی‌الحقوق هستند. با تصویب این اصل مسلمان همان اندازه حق دارد که غیرمسلمان و به‌اضافه کلیه‌ی امتیازهای اشرافی و روحانی لغو می‌شود.»[54]

اما، این ماده موجب اختلاف­ها و درگیری­هایِ شدید در درون و بیرون مجلس شد و محمدعلی شاه نیز در آن جهد فراوان نمود. حتا «روحانیان»یِ که طرفدار مشروطیت بودند و برای پیروزی آن کوشیده بودند، لازمه­یِ بی­طرفیِ مذهب در حکومتِ دموکراسی را برنتافتند. پس از جدل­های فراوان که به‌گفته­یِ مخبرالسلطنه هدایت «در سر ماده­یِ تساوی ملل [مذهب­ها] متنوعه، در حدود با مسلم، شش ماه رختخواب­ها در صحن مجلس پهن شد و مردمی مجاور ماندند.»^[55] در نهایت در اصل هشتم (نخستین اصل در تعریف حقوق ملت ایران) آن ماده­یِ پیش­نهادی به این صورت تغییر یافت: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود»^[56] که به‌گفته‌ی مخبرالسلطنه «قانون دولتی چه معنی دارد، معلوم نیست.»[57]

یکی از طرفداران شیخ‌ فضل‌الله نوری پس از چندین دهه، در «مقدمه»ی خود بر «لوایح آقا شیخ فضل‌الله نوری» ازجمله می‌نویسد: «مجلس در این اصل تحت فشار دو نیرو قرار داشت: یک نیروی قوی و آن مرحوم شیخ [فضل‌الله نوری] بود که با دلایل انکارناپذیر، و با استناد به آیات قرآن و ازجمله آیه‌ی شریفه‌ی «لحن تجد قوماً یومنون بالله و الیوم الاخر یوادون من حادالله و رسوله» با این اصل مخالفت می‌ورزید؛ نیروی دیگر اقلیت‌های مذهبی[58] بودند و بیش‌تر از همه زردشتی‌ها که سعی داشتند در تمام شئون با مسلمان‌ها برابر باشند.

در همان روزها لایحه‌ای از جامعه‌ی زردشتیان به مجلس داده شد که در جلسه روز یک‌شنبه چهارم جمادی‌الاول تمام آن قرائت گردید. قسمتی از آن این است: « ... عمده و اصل مقصود ما این است که اگر انسانیم در حفظ حقوق در شماره­یِ ناس محسوب شویم. تعیین مقامات انسانیت امکان ندارد مگر به­حفظ شرف انسانیت. و پاس شرف انسانیت نشود مگر به­مساوات در حقوق انسانیت. ... به این عریضه چهارمین که خلاصه‌ی عرایض قبل است و عرض حال خویش را در حضور وکلای مجلس مقدس ختم می‌نمائیم.»^[59] اما، مخالفتِ مخالفانِ برابریِ حقوقیِ ایرانیان و سخنان «امام جمعه» در مجلس، این تقاضا را مختومه اعلام کرد: «درباره‌ی این لایحه که نسبتاً مفصل است گفت‌وگو بسیار شد اما، امام جمعه سخنان قابل تأملی گفت: «حاج امام جمعه - این‌ها 1300 سال است با ما بودند و حقوقی داشته اند و با آن‌ها رفتار شده. حالا ما حتی‌الامکان درصدد هستیم که حقوق آن‌ها را زیاد و محکم نمائیم نمی‌دانیم محرکین[60] آن‌ها کیانند که این قسم اصرار می‌کنند؟»[61] و سخنان امام جمعه نقطه‌ی پایانی گذاشت بر این خواستِ به‌حق. نویسنده‌ی این مقدمه چنین ادامه می‌دهد «عامل اصلی تحصن شیخ [تحصن شیخ فضل‌الله در حرم عبدالعظیم] با استناد به لایحه‌ی نمره‌ی 15، در 4 رجب، همین اصل بود. می‌نویسد: «تا امتیاز وکلا را دادند و فصول نظام‌نامه پیش نهادند، همه‌جا حضرت شیخ به‌وجه‌اتم واوفی حاضر و ناظر و مساعد و ناصر بودند، و گمان قوت اسلام و اجرای احکام سیدانام، علیه‌التحیه و السلام، را می‌نمودند. به‌مرور که قصه‌ی حریت و آزادی درمیان گذاشتند و رسم مساوات و برابری با سایر ملل [مذهب‌ها] نمودند، که خلاف ضرورت کتابت و سنت و مباین آیین حضرت رسالت و اجماع فقهاء امت است، به‌اضافه سایر مفاسد و معایب مشهوده، ناگزیر از مجلس مزبور روگردان و به زاویه‌ی مقدسه جای گرفتند.»[62]

دیگر پیش‌نهادهای کمیسیونِ متمم قانون اساسی ازجمله «متضمن این اصول بود:

1 - آزادی‌های عمومی ازقبیل آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و جمعیت‌ها و هم‌چنین آزادی‌های فردی رسماً اعلام می‌شود.

2 - به‌موجب این قانون، قوای حکومت ناشی از ملت شناخته می‌شود و به سه رشته‌ی مجزا: قوه‌ی قانون‌گذاری، قوه‌ی قضایی و قوه‌ی اجرایی تقسیم می‌شود.

3 - با تصویب این قانون، حق قضاوت از روحانیان و حکام سلب می‌شود و به قوه‌ی قضایی که یکی از سه رکن دموکراسی است، منتقل می‌شود. به‌موجب این قانون، قضات در کار خود مستقلند، تشکیل دادگاه باید به حکم قانون باشد و دولت حق تغییر قضات را ندارد.

4 - به‌موجب این قانون، اوامر پادشاه وقتی قابل‌اجرا است که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد.»[63]

اما، کوشش‌ها و جدل‌های مشروطه‌طلبان متجددی که دارای اندیشه‌ی سکولار بودند اگر در بسیاری زمینه‌ها (ازجمله محدود کردن قدرت پادشاه و ...) کارساز بود، درخصوصِ دینی نشدن متمم قانون اساسی به جایی نرسید. ملایان با سوءاستفاده از وضعیت بسیار بحرانی کشور و درگیری‌های حاصل از مبارزه‌ی سرنوشت‌ساز مشروطه‌طلبان با محمدعلی شاه (و دخالت‌های بی‌جای محمدعلی شاه و دولت در متمم قانون اساسی) و درگیری‌های چندجانبه‌ی انجمن‌ها (به‌ویژه انجمن‌های مبارز و افراطی) و مجلس و دربار و ... و با بسیج توده‌های عوام و کشاندن آن‌ها به صحن مجلس و خیابان‌ها و هیاهوهایی که به‌نام «بابیان» علم کردند، موفق شدند قانون اساسی مشروطیتی که با آن‌همه مبارزه و جان‌فشانی به‌دست آمده بود به میل خود تعبیر و تنظیم کنند. که در اصل اول آن گفته می‌شود «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقهٔ حقهٔ[64] جعفریهٔ‌اثناعشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.»

سه، چهار ماهی پیش از تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی که به اصل شیخ فضل‌الله معروف شد، ملایان بلواها بزرگی به راه انداختند. هم‌چنین شیخ فضل الله نوری که معتقد بود «قوام اسلام به عبودیت است و نه به آزادی، قوام اسلام به تبعیض است و نه به برابری» به‌هنگام گفت‌وگو درباره‌ی متمم قانون اساسی ازقرار یک اصل به دست خود نوشت و خواست که به قانون اساسی افزوده شود و خود نسخه‌هایی از آن را میان مردم پخش کرد. آن نوشته در اصل متمم قانون اساسی چنین منعکس شد: «مجلس مقدس شورای ملی ... باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیهٔ آن مخالفتی با قواعد مقدسهٔ اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه برعهده علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا مقرر است در هرعصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر بمقتضای عصر اعضای مجلس شورای‌ملی بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان میشود بدقت مذاکره و غوررسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالف با قواعد مقدسهٔ اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل‌الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»

پس از تصویب این ماده دو ملای بزرگ و بسیار پُرنفوذ نجف عبدالله مازندرانی و کاظم خراسانی که مشوق مشروطیت هم بودند، روشنفکران و متجددان مشروطیت را به «زندقه و الحاد» متهم کردند و به مجلس چنین نوشتند:

از نجف اشرف، توسط حجّت الاسلام [شیخ فضل‌الله] نوری دامت برکاته

مجلس محترم شورای ملّی شیّدالله تعالی ارکانه

مادّهٔ شریفهٔ ابدیّه که بموجب اخبار واصله در نظامنامه‌ٔ اساسی درج و قانونیّت موادّ سیاسیّه و نحوها من الشرعیات را بموافقت با شریعت مطهّره منوط نموده اند، از اهمّ موادّ لازمه و حافظ اسلامیّت این اساس است، و چون زنادقهٔ عصر بگمان فاسد، حریّت این موقع را برای نشر زندقه و الحاد مغتنم، و این اساس قویم را بدنام نموده، لازم است مادّهٔ ابدیّهٔ دیگر در دفع این زنادقه و اجراء احکام الهیّه عزّاسمه بر آنها و عدم شیوع منکرات درج شود تا بعون الله تعالی نتیجهٔ مقصوده بر مجلس مترتّب و فرق ضالّه مأیوس، و اشکالی تولید نشود، ان شاء الله تعالی.

هفتم جمادی الاولی؛ الاحقر الجانی محمّد کاظم الخراسانیَ، الاحقر عبدالله المازندرانی[65]

پیش‌از پی‌گیری سیاست‌های شریعت‌طلبان که در اصل‌‌های متمم قانون اساسی بازتاب یافت اشاره به یک واقعه‌ی مهم برای نورافشاندن به بحث ما بسیار ضروری است. و آن حکم دو مجتهد بزرگ نجف درباره‌ی سیدحسن تقی‌زاده است.

در کنار ماجرای آن اتهام بزرگ و خانمان‌براندازِ «زندقه و الحاد»، این دو ملای بزرگ «حکم به فساد سیاسی تقی‌زاده و اخراج وی از مجلس» دادند و به ناصرالملک فرستادند:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

به عرض می‌رساند: مراتب تشکر از کمال اسلام‌پرستی و وطن‌پروری و کفایت کافیه و درایت کامله جناب مستطاب عالی ...

عجالتاً آنچه که به‌تحقیق وضوع پیوسته آنکه وجود آقای سیدحسن تقی‌زاده به‌عکس آنچه امیدوار بودیم مصداق این شعر است.

فکانت رجاء ثم صارت رزیهّ / لقد عظمت تلک الرزایا و جلّت /

ضدیّت مسلکش با دین اسلام و سلامت مملکت و شوقش باینکه همچنانکه مملکت پاریس فیمابین ممالک نصاری بالغاء قیود مذهب تنصّر مُسَلم و معروف آفاق است همین قسم ایران هم فیمابین ممالک اسلامیه به‌حمدالله تعالی و حسن تأییده تا به‌حال به‌حفظ اساس دیانت اسلامیه امتیازی داشته است از این به‌بعد همین مسلک ملعون لامذهبی و الغاء قیود و حدود اسلامیه را اختیار نماید و همچنانکه پاریس فعلاً فیمابین مسیحیه بعدم التزام به قوانین و حدود نصرانیت انگشت‌نما و ممتاز است؛ همین‌طور ایران هم فیمابین ملل اسلامیه به همین لکه ننگ و عار العیاذ بالله تعالی انگشت‌نما و ممتاز گردد.

و چون بدیهی است علاوه بر تمام مفاسد دینیه مترتّبه بر تعقیب این مسلک خبیث، بالاخره جز انقلاب عمومی و ضدیّت تمام علماء و مسلمین با اصل اساس قویم مشروطیت و ذهاب مملکت و استیلاء اجانب اثری مترتب نتواند بود لهذا اصابه و صحت عقیده کسانی که او را عمداً یا جهلاً کارکن خارجه می‌شمارند بدیهی است، و در این مدت چند ماه به تمام وسائل ممکنه در نصیحت او تشبث شد و اصلاً مفید نشد.

اکنون ... با وظیفه و تکلیفی که در حفظ دین و دنیای مسلمین و صیانت ممالک اسلامیه در عهده داریم ... لهذا باداء وظیفهٔ الهیه عزّ اسمه مبادرت و حکم قطعی صادر و لفّاً ایفاد شد. ترتیب و تهیّه مقدّمات اظهار این حکم الهی عزّ اسمه که بدون غائله این ماده فاسد مقطوع الاثر گردد به عهده کفایت و درایت و دین‌پرستی و وطن‌دوستی جناب مستطاب عالی و ....به کلی از هرگونه مداخله و افساد ممنوع و از هر قسم اثر داشتن در مملکت بالمرّه ساقط شود ...

12 ربیع‌الثانی 1328

من الحقر الجانی محمّدکاظم الخراسانی من الاحقر عبداللّه المازندرانی »^[66]

به‌دنبال صادر کردن این «حکم فساد سیاسی و اخراج» تقی زاده از مجلس، این دو عالم دینی بسیار قدرت‌مند نامه‌ای خطاب به «مقام منیع نیابت سلطنت عظمی، حضرات حجج اسلام دامت برکاتهم، مجلس محترم ملّی، کابینهٔ وزارت، سرداران اعظم» فرستادند و در آن ازجمله نوشتند:

«چون ضدّیت مسلک سیّد حسن تقی زاده که جدّاً تعقیب نموده است با اسلامیّت مملکت و قوانین شریعت مقدسه بر خودِ داعیان ثابت، و از مکنونات فاسده‌اش علناً پرده برداشته است، لذا از عضویت مجلس مقدّس ملّی و قابلیت امانت نوعیهٔ لازمهٔ آن مقام منیع بالکلیّه خارج و قانوناً و شرعاً منعزل است.

منعش از دخول در مجلس ملّی و مداخله در امور مملکت و ملّت بر عموم آقایان علماء اعلام و اولیاء امور و امناء دارالشّورای کبری و قاطبهٔ امرا و سرداران عظام و آحاد عساکر معظمهٔ ملّیّه و طبقات ملّت ایران ایّدهم الله بنصرته العزیز واجب، و تبعیدش از مملکت ایران فوراً لازم، و اندک مسامحه و تهاون حرام، و دشمنی با صاحب شریعت علیه‌السّلام. بجای او امین دین‌پرست وطن‌پرور ملّت‌خواه صحیح المسلک انتخاب فرموده؛ او مفسد و فاسد مملکت شناسند. و به ملّت غیور آذربایجان و سایر انجمن‌های ایالتی و ولایتی هم این حکم الهی عزّ اسمه را اخطار فرمایند. و هرکس از او همراهی کند در همین حکم است. ولاحول ولا قوّة الّا بالله العلیّ العظیم.»^[67]

سیدحسن تقی زاده یکی از برجسته‌ترین متفکران و روشنفکران آزادی‌خواه مشروطیت و از مبارزان به‌نامِ مشروطه‌طلبان در انقلاب مشروطیت بود. همان‌طورکه دیدیم این دو عالم بزرگ شیعی که مشروطه‌خواه نیز بودند از نجف فتوایی بسیار سنگین و پرمخاطره علیه او صادر کردند که خیلی با تکفیر فاصله نداشت، او را از مقام نمایندگی عزل کردند، به مردم آذربایجان حکم کردند که کسی دیگری را به‌جایِ او انتخاب کنند (آن‌طورکه آقایان می‌پسندیدند) و به مجلس و همه مسئولان مملکتی دستور دادند که تقی زاده را نه‌تنها از مجلس که از مملکت اخراج کنند!

همین یک فقره نیز (افزون‌بر آن‌چه پیش‌ازاین آورده ایم) موقعیت بسیار پُرمخاطره و شکننده‌ی جریان‌های روشنفکری مشروطیت را به‌خوبی آشکار می‌سازد و داوری‌های افسانه‌آمیز و نامنصفانه‌ی کسانی که بدون توجه به وضعیت روشنفکران آن زمان آنان را متهم می‌کنند که گویا این روشنفکران ملایان را نمی‌شناختند و دنباله‌روی آنان بودند و ... نقش بر آب می‌کند.

حال، جریان تداوم شریعت‌خواهی را در دیگر اصل‌های متمم قانون اساسی پِی می‌گیریم:

ماجرا تنها به اصل دوم ممتمم قانون اساسی» ختم نشد بلکه به دیگر اصل‌ها نیز رسوخ کرد چنان‌که در اصل هشتم و برابری اهالی مملکت دیدیم. هم‌چنین در اصل پانزدهم می‌خوانیم «هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی ...» و در اصل هیجدهم دامنه‌ی شرع به تحصیل و تعلیمِ علم و معارف و صنایع هم می‌رسد: «تحصیل و تعلیم علم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.» در اصل بیستم گفته می‌شود «عامهٔ مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ...» و درباره‌ی انجمن‌ها و اجتماعات نیز گفته می‌شود «انجمنها و اجتماعاتی مولد فتنهٔ دینی و دنیوی و مخل نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ...»

متمم قانون اساسی در بخشی که به «قوای مملکت» می‌پردازد در اصل بیست و هفتم اعلام می‌کند:

«اول - قوه مقننه که مخصوص است بوضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از از این سه منشأ حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است بعدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح بصحهٔ همایونی ...

دویم - قوه قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است بمحاکم شرعیه در شرعیات و بمحاکم عدلیه در عرفیات

سیم - قوه اجرائیه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام بتوسط وزراء و مأمورین دولت بنام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا میشود بترتیبی که قانون معین میکند.»

در این بخشِ سه قوه به‌روشنی می‌بینیم که افزون‌بر آن حاکمیت همیشگی و بی‌چون‌وچرای پنج ملای ذکر شده در اصل دوم متمم قانون اساسی، در قوه‌ی مقننه شاه یکی از «منشأ»های دارای «حق انشاء قانون» شناخته شده است! در قوه‌ی قضاییه «محاکم شرعیه» به‌رسمیت شناخته شده و قوه‌ی اجراییه «مخصوص پادشاه» شده است!

هم‌چنین فراموش نکنیم که در «اصل پنجاه و هشتم» آمده است «هیچکس نمیتواند بمقام وزارت برسد مگر آنکه مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعهٔ ایران باشد.»

باری، «متمم قانون اساسی» پس‌از هفت، هشت ماه بحث‌ و درگیری‌ها و مشاجره‌های فراوان در 29 شعبان 1325 به تصویب مجلس و امضای محمدعلی شاه رسید که در آخرین دست‌اندازی‌های خود به پیش‌نهاد مجلس در اصل سی و پنجم که نوشته شده بود «سلطنت ودیعه‌ای است که از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده»، عبارتِ «به‌موهبت الهی» را اضافه کرد و این ماده به این صورت درآمد: «سلطنت ودیعه‌ای است که به‌موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.» و مجلس هم پذیرفت.

بدین ترتیب اندیشه‌ی سکولار در مشروطیت که در پیِ «تفکیک قدرت روحانی از قدرت دولت» بود، به‌رغم همه‌ی تلاش‌های روشنفکران و مشروطه‌طلبان تجددطلب و همه‌ی دست‌آوردهای بزرگ آنان در «متمم قانون اساسی» (که شرح آن بیرون از موضوع این مقاله است)، در بارگاهِ شریعت‌خواهان «ذبح» شد که پی‌آمدهای آن تا انقلاب 57 ادامه داشت تا پس‌از انقلاب قانون اساسی مملکت به‌طورکامل به تسخیر شریعت‌خواهان درآید.

*******************************************************************************************

*منبع: نشریه‌ی «سپهر اندیشه»، شماره‌ی سوم و چهارم، اسفند 1401 (برابر با مارس 2023)

*** پیوند (لینک) نسخه‌ی پی.دی.اف. شماره‌ی سوم و چهارم نشریه‌ی «سپهر اندیشه»:

https://sepehrandishehcom.files.wordpress.com/2023/05/sepehrandisheh_journal_03-04_2.pdf

*** سایت سپهر اندیشه: https://sepehrandisheh.com