«آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی

دستِ خود ز جان شستم از برای آزادی

تا مگر به دست آرم دامنِ وصالش را

می‌دوم به پای سر در قفای آزادی

با عواملِ تکفیر صنفِ ارتجاعی باز

حمله می‌کند دایم بر بنای آزادی

در محیطِ طوفان‌زای، ماهرانه در جنگ است

ناخدای استبداد با خدای آزادی

شیخ از آن کند اصرار بر خرابیِ احرار

چون بقای خود بیند در فنای آزادی

دامنِ محبت را گر کنی ز خون رنگین

می‌توان تو را گفتن پیشوای آزادی

فرخی ز جان و دل می‌کند در این محفل

دل نثارِ استقلال، جان فدای آزادی»

محمد فرخیِ یزدی (از شاعرانِ دورهٔ مشروطیت)

جوامعی که به آزادی و سایرِ حقوقِ بنیادینِ بشر دست یافته‌اند، راهی بس دراز و دشوار و پرخطر را پیموده‌اند که جز در سایهٔ تلاش و ایستادگی و پیگیری امکان‌پذیر نمی‌بود. در این راه، جنبش‌های آزادیخواهانه فارغ از نظام‌های‌ سیاسیِ حاکم به فعالیت‌های خود ادامه داده‌اند، روش‌ها و تاکتیک‌های گوناگونی را آزموده‌اند، گاهی ‌به عقب رانده شده‌اند، گاهی تغییر شکل داده‌اند، در هر مرحله از خطاهای پیشین آموخته‌اند، و سرانجام پیروز شده‌اند.

میهنِ ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. در طولِ تاریخ، گرچه ایرانیان اغلب در سیطرهٔ حکومت‌های استبدادی زیسته‌اند، اما گروه‌های پرشماری به تناوب مشعلِ آزادیخواهی را روشن نگاه داشته‌اند. بی‌تردید نقطه عطفِ ظهور و بروزِ جریانِ آزادیخواهیِ ایرانیان جنبشِ باشکوهِ مشروطه است که در سالِ ۱۲۸۵ خورشیدی به ثمر رسید. به یاریِ این جنبش که در دورانِ خود هم در شکل و هم در محتوا بسیار پیشرو بود، مفهومِ قانونِ اساسی برای نخستین بار عینیت یافت و ایرانیان به عنوانِ ملتی برخوردار از حقوق شناخته شدند که حاکمیتِ سیاسی باید مبتنی بر ارادهٔ آنان شکل بگیرد (البته قانونِ اساسیِ اولیه بنا به شرایطِ زمانی با شتاب نوشته شده بود و اندکی بعد، در سالِ ۱۲۸۶، متممی پربار با محوریتِ حقوقِ ملت بدان افزوده شد).

شوربختانه این قانونِ اساسی که به رغمِ ایراداتِ جدی از ظرفیت‌های دموکراتیکِ قابلِ توجهی برخوردار بود، تا سال ۱۳۵۷ چندان به کار گرفته نشد. طولانی‌ترین دورهٔ اجرا شدنِ نسبیِ آن بین ِسال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ بود. از آن پس، اندک اندک عمل به قانونِ اساسی هر چه بیشتر کاهش یافت. این در حالی است که چندین گروه و حزبِ سیاسی، با روشن‌بینی و درایت، همچنان شعارِ «اجرای قانونِ اساسی» را در رأسِ برنامهٔ عملِ خود قرار داده بودند و بر آن پای می‌فشردند، ولی قدرتِ حاکم به سرکوبِ دائمِ آن‌ها اصرار می‌ورزید و فضای فعالیتِ سیاسیِ آزاد را هرچه محدودتر می‌ساخت. به این ترتیب، از یک سو جریان‌های مسلحانه رونق می‌گرفتند و از دیگر سو راهِ ورود به عرصهٔ سیاسی بر اسلام‌گرایانی گشوده می‌شد که امکانِ گردِ هم آمدن در مساجد را می‌یافتند و به همفکری و سازماندهیِ سیاسی می‌پرداختند. پیامدِ این روند، در پیوند با عواملِ گوناگونِ دیگری که در این نوشته مجالِ سخن از آن‌ها نیست، آن شد که نباید می‌شد: با انقلاب ۱۳۵۷ مشروعه‌خواهان که از آغاز به ستیز با آرمان‌های مشروطه برخاسته و ناکام مانده بودند، انتقامِ تاریخیِ خود را از مشروطه‌خواهان گرفتند و نظامِ مشروعه را بر پا ساختند!

مردمانی که وعده‌های دلفریبِ رهبرانِ انقلاب را باور و در این رخداد حضوری گسترده پیدا کرده بودند، خیلی زود پی بردند که آن وعده‌ها سرابی بیش نبوده‌اند. گرچه در ماه‌های پس از انقلاب، جریان‌های بسیاری، از جمله بخشی از آزادیخواهان، فرصتی برای فعالیت پیدا کردند، اما این فضا نه از سرِ خواستِ حاکمیتِ تازه به قدرت رسیده، بلکه به سببِ عدمِ توانایی برای تسلط بر امور بود. حاکمیت به تدریج به حذفِ مخالفانِ خود پرداخت، از دورترین‌ها شروع کرد و به نزدیک‌ترین‌ها رسید. در سالِ ۱۳۶۰ بود که آخرین گام‌ها را برای برقراریِ استبداد برداشت و فضای خفقان و بگیر و ببند را در جامعه حاکم ساخت، فضایی که در سالِ ۱۳۷۶ با یک اشتباهِ محاسبه از دست داد. حاکمیت گمان می‌کرد در حالِ برگزاریِ یک انتخاباتِ مهندسی شدهٔ دیگر است و در مخیله‌اش نمی‌گنجید که چنان در افکارِ عمومی بی‌اعتبار شده که جامعه به هیچ‌ روی کاندیدای دلخواهِ آنان را نمی‌پذیرد. این‌گونه بود که گفتمانی که سخن از آزادی و کرامتِ انسانی می‌راند، با اختلافِ بسیار پیروز شد. در پیِ این انتخابات، فضا پس از ۱۶ سال تفاوتِ اساسی پیدا کرد و امکانِ تنفس برای جامعهٔ مدنی ایجاد شد. در سال ۱۳۸۰ رئیسِ دولتِ اصلاحات صاحبِ رأی بالاتری شد. رأی‌دهندگان مطالباتی داشتند که نیازمندِ رویارویی با هستهٔ سخت ِ قدرت بود، اما برندهٔ این انتخابات اراده‌ای برای محقق کردنِ آن‌ها نداشت و خود در ۱۶ آذر ۱۳۸۳ در برابرِ دانشجویانِ دانشگاهِ تهران به صراحت به آن اعتراف کرد.

ناامیدیِ ایجاد شده در میانِ مردم چنان بود که در سالِ ۱۳۸۴ کاندیدای اصلاح‌طلبان اقبالی نیافت و در عوض مردی در جایگاهِ ریاستِ قوهٔ مجریه قرار گرفت که با ماشینی بدونِ ترمز در جهتِ عکسِ اصلاحاتِ سال‌های پیش حرکت می‌کرد. در سالِ ۱۳۸۸ بسیاری که سیاست‌های او‌ را بیش از اندازه ویرانگر می‌یافتند و کاملا آشکار‌ بود که بارِ دیگر کاندیدای مطلوبِ نظام است، بر آن شدند تا «نه» دیگری بگویند و کاندیدای مقابل را انتخاب کنند. اما حاکمیت عزمِ خود را جزم کرده بود که همان مرد در مسندِ قدرت باقی بماند حتی اگر نیاز به استفاده از خشونت باشد. این‌گونه بود که «جنبشِ سبز» شکل گرفت و مردم با حضورِ گسترده و چند ماهه در خیابان حاکمیت را با چالشی جدی مواجه ساختند.‌ آنان می‌پرسیدند «رأی‌ من کو؟». این جنبش نیز با سرکوب، حضورِ علنی خود را از دست داد، اما اثرِ آن بر جامعه باقی ماند.

در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶، بسیاری از مردم با منطقِ انتخابِ «بد» ‌در مقابل «بدتر» تصمیم به شرکت در اتتخابات گرفتند، ولی با ملاحظهٔ پیامد‌هایِ آن و با سود جستن از تجربه‌های پیشین مسیرِ دیگری در جامعه گشوده شد. در دی ماه‌ِ ۱۳۹۶ شعاری سرداده شد که بازتابِ فراوانی داشت: «اصلاح‌طلب اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا!»، و در کنش‌هایی که تا امروز شاهد هستیم این دیدگاه همچنان ادامه دارد. بلافاصله پس از آن، شعارِ دیگری به میدان آمد که در تاریخِ مبارزاتِ دموکراسی‌خواهانهٔ ایرانیان تعیین کننده است: «بیا بیرون هموطن حقتو فریاد بزن!». این شعار کاستی‌های دو شعارِ پیشین را جبران کرد: هم بر خلافِ شعارِ اول مطالبهٔ خود را خارج از چهارچوب‌های حاکمیت قرار داده بود و هم بر خلافِ شعارِ دوم از وجهِ ایجابی بهره‌مند بود. از آن پس، در انواع و اقسامِ اعتراضاتِ صنفی و مدنی این شعار یا شعارهای برگرفته از آن حضوری چشمگیر داشته‌اند و از آن مهم‌تر این که تکیه بر آزادی و سایرِ حقوقِ بنیادینِ بشر در دلِ کنش‌های گوناگون نمایان گشته‌ است. برای مثال عدمِ شرکتِ اکثریتِ مردمِ واجدِ شرایط در دو انتخاباتِ ریاستِ جمهوریِ اخیر (۱۴۰۰ ‌‌و ۱۴۰۳) و‌ به ویژه دلایلی که برای عدمِ شرکت اظهار کردند نشان از این دارد که توجه به حقِ حاکمیتِ ملی (که از ارکانِ دموکراسی است و رأی دادن یکی از ابزارهای اِعمالِ آن است) در مرکزِ رفتارهای ملت قرار گرفته است.

جنبشِ شکوهمندِ «زن، زندگی، آزادی» یکی از برجسته‌ترین تجلی‌گاه‌های این حقوقِ بنیادین بود، جنبشی ترجمانِ امروزینِ خواست‌های تاریخیِ یک ملت و دربرگیرندهٔ ارزش‌هایی چنان ‌پرمایه و سنجیده و رسا و کنشگرانی چنان بی‌باک و خردمند و استوار که حتی نگاهِ جامعهٔ جهانی را به شکلی بی‌سابقه به سوی خود جلب کرد و تحسینِ آنان را برانگیخت. اکنون به روشنی می‌بینیم که این خواست‌ها چنان در متن و بطن جامعه نفوذ پیدا کرده‌اند که تا رسیدن به سرمنزلِ مقصود سرِ باز ایستادن ندارند.

برای کوتاه‌‌ و کم‌هزینه کردنِ ادامهٔ راه و به‌خصوص برای پایدارسازیِ نتیجهٔ فرخندهٔ پیشِ رو، شایسته است که هر چه دقیق‌تر به تبیین و تقویتِ گفتمانِ برآمده از حقوقِ انسانی و شهروندی بپردازیم، چه در حوزهٔ روابطِ شخصی و مدنی و چه در حوزهٔ سیاسی که به‌کارگیریِ آن‌ها در کنش‌ها و واکنش‌ها به شکل‌گیریِ یک دموکراسیِ تکثر‌گرا می‌انجامد، ساختاری که مشارکتِ شهروندان در انتخابِ سرنوشتِ خود و در ادارهٔ جامعه را امکان‌پذیر می‌سازد. به امیدِ برقراریِ جامعه‌ای آزاد و مرفه و شاد که همهٔ شهروندان از زندگی در آن احساسِ غرور و سربلندی کنند.

۱۴ امرداد ۱۴۰۳ (برابر با یکصد و هجدهمین سالگردِ صدورِ فرمانِ مشروطه)