در حکم عجیب و بی‌سابقه‌ای که به صورت « حکم قطعی و لازم‌الاجرا» از سوی یک دادگاه در تبریز صادر شده یک زن محکوم به «تمکین» به همسر شده و ارتباطات آنها از جمله رابطه جنسی آنان باید با ابزار الکترونیک ثبت شود و توسط یک مأمور قوه قضاییه نیز «راست‌آزمایی» شود
کیهان لندن - قاسم بعدی وکیل دادگستری و حقوقدان تصویر این حکم را در شبکه «ایکس» منتشر کرده و آن را با قوانین «بردگی» مقایسه کرده است: «امروز شاهد حکمی از دادگاه تجدید نظر آذربایجان شرقی بودم که خانم رو به تمکین از شوهر محکوم کرده و با وسایل الکترونیک قرار است تمکین (یعنی خصوصی‌ترین حریم زن)را مستند و رصد کند. جایگاه زن از دید قوانین جمهوری اسلامی چنین است؟ آیا هنوز قوانین بردگی اعمال می‌شود؟»
این حکم نشان می‌دهد دادگاه تجدیدنظر نیز حکم دادگاه بدوی را مبنی بر رصد تمکین زن به شوهر توسط وسایل الکترونیک تایید کرده است.
در رأی دادگاه تجدید نظر آمده: «ضمن دعوت زوجین به حسن معاشرت با یکدیگر و اینکه اجرای احکام به توسط مددکار نظارت شش ماهه بطور مستند و غیرمنتظره و به توسط وسایل الکترونیکی بر تداوم حسن اجرای تمکین [زن به شوهر] و سکونت زوجین در منزل مشترک را داشته باشند» تأیید می‌نماید.
در این حکم همچنین مأمور قوه‌قضاییه که با عنوان «مددکار» از او نام برده شده، طی شش ماه بر موضوع نظارت کند تا در صورت اثبات اقدامی برخلاف حکم، زن را از بخش یا همه حقوق مالی که مطابق قوانین جمهوری اسلامی از ناحیه همسر به او تعلق می‌گیرد، محروم کند.
«دادبان» که به فعالین و بازداشت‌شدگان مشاوره حقوقی ارائه می‌دهد نیز با انتشار این خبر نوشته است: «در دعاوی بین زوجین و قوانین مربوط به روابط زوجین در ایران، منظور از تمکین عام اطاعت زن از شوهر در کلیه امور زندگی مشترک به ویژه عدم خروج بدون اجازه از منزل و زندگی در منزل تعیین شده از سوی شوهر و منظور از تمکین خاص، ارضای نیاز جنسی شوهر از سوی زن و برقراری رابطه جنسی است.»
«دادبان» افزوده که «اگرچه در این حکم اشاره‌ای به نوع تمکین (عام یا خاص) نشده، اما به نظر می‌رسد منظور تمکین عام است و برای نظارت بر اجرای آن توسط زن، دایره اجرای احکام قرار است به صورت غیرمنتظره با تلفن منزل زوجین تماس گرفته و از حضور زن در خانه اطمینان پیدا کند.»
ساختار و قوانین جمهوری اسلامی پر از مواردی است که به عنوان «تبعیض جنسیتی» شناخته می‌شوند. نگاه اسلامگرا و ضدزن بنیانگذاران و مقامات جمهوری اسلامی طی ۴۵ سال گذشته زنان ایران را به اشکال مختلف و در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سرکوب کرده است.
برای نمونه بازار کار ایران با شکاف جنسیتی قابل توجهی روبروست و نرخ اشتغال مردان بطور متوسط دو برابر مردان است. آمارها نشان می‌دهد نرخ مشارکت زنان در سطح پایینی قرار دارد و از هر ۱۰۰ مرد و ۱۰۰ زن در سن کار، ۶۸ مرد و تنها ۱۴ زن در بازار کار فعالیت دارند.
تازه‌ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره برابری جنسیتی در سال ۲۰۲۳ میلادی نشان از قرار داشتن ایران در انتهای جدول با رتبه ۱۴۳ دارد. تنها سه کشور افغانستان، چاد و الجزایر وضعیتی بدتر از ایران دارند!
جمهوری اسلامی سال‌هاست به بهانه افزایش جمعیت و فرزندآوری تلاش کرده با مصوبات و طرح‌ها مختلف زنان را از فضای جامعه به کنج خانه براند و به آنها تحمیل کند که مهمترین وظیفه آنها همسرداری و فرزندآوری است.
در قوانین مرتبط با خانواده اما زنان در عمل به عنوان «جنس دوم» شناخته شده و با قوانین تبعیض‌آمیز مختلفی در مقایسه با مردان روبرو هستند. قوانینی که آنها را مجبور به «تمکین» و «فرمانبرداری» از همسرانشان می‌کند و حتی حقوقی مانند حق طلاق، اجازه تحصیل و کار آنها، و حضانت فرزندان مشترک را بطور طبیعی به شوهران واگذار کرده مگر اینکه مرد در شرایط ضمن عقد پذیرفته باشد چنین حقوقی را برای همسرش به رسمیت بشناسد!
