در ایران، قوانین و سیاست‌های حکومتی نه‌تنها زنان را در برابر خشونت محافظت نمی‌کنند، بلکه در بسیاری از موارد خود عامل تسهیل و تشدید این خشونت هستند. در نظام جمهوری اسلامی، قوانین مدنی و کیفری با ایجاد نابرابری‌های بنیادین بین زنان و مردان، شرایطی را فراهم کرده‌اند که زنان به‌طور سیستماتیک در موقعیتی فرودست قرار گیرند. به‌عنوان نمونه، طبق قانون مدنی، مردان دارای حقوق گسترده‌ای از جمله حق طلاق، حضانت فرزندان و چندهمسری هستند، در حالی که زنان برای جدایی از همسر باید شرایط بسیار سخت و گاه غیرممکنی را اثبات کنند. این نابرابری حقوقی، زنان را در برابر انواع خشونت‌های خانوادگی بی‌دفاع کرده و اغلب آنان را مجبور به تحمل شرایطی ناگوار می‌کند. از سوی دیگر، قانون حداقل سن ازدواج برای دختران که ۱۳ سال تعیین شده است، و حتی امکان کاهش این سن با اجازه ولی و حکم قاضی، یکی از بارزترین نمونه‌های تسهیل خشونت علیه دختران است. این قانون زمینه‌ساز ازدواج کودکان و به‌تبع آن افزایش خشونت‌های جسمی، جنسی و روانی در خانواده‌ها شده است. چنین قوانینی، نه‌تنها حقوق زنان و دختران را نقض می‌کنند، بلکه با تقویت فرهنگ مردسالارانه، زمینه‌های تداوم خشونت را فراهم می‌آورند.
جمهوری اسلامی نه‌تنها در وضع قوانین تبعیض‌آمیز کوتاهی نکرده، بلکه در مقابله با خشونت‌های خانگی نیز کاملاً ناکارآمد بوده است. برخلاف بسیاری از کشورهای جهان که قوانین جامعی برای حمایت از زنان قربانی خشونت خانگی تصویب کرده‌اند، در ایران خشونت خانگی نه‌تنها جرم‌انگاری نشده، بلکه در برخی موارد به‌طور ضمنی مورد حمایت قوانین قرار گرفته است. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که ریاست خانواده را به مردان اختصاص داده، به شکلی غیرمستقیم به مردان اجازه می‌دهد که در صورت نیاز از خشونت برای حفظ این ریاست استفاده کنند. همچنین، در مواردی که زنان قربانی خشونت خانگی به دنبال کمک قانونی یا پناهگاهی امن هستند، با فقدان زیرساخت‌های حمایتی و نبود پناهگاه‌های امن روبه‌رو می‌شوند. بسیاری از زنان به دلیل ترس از قضاوت اجتماعی یا عدم استقلال مالی، حتی در صورت تحمل خشونت‌های شدید، نمی‌توانند به راحتی از این چرخه بیرون بیایند. این عوامل، به‌ویژه در مناطق روستایی و محروم، وضعیت زنان را بغرنج‌تر کرده و آنان را در موقعیتی قرار داده که مجبورند به‌طور مداوم خشونت را تحمل کنند.
یکی از نمادهای بارز خشونت سیستماتیک علیه زنان در ایران، سیاست‌های مربوط به حجاب اجباری است که از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی به‌عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی و سیاسی زنان به کار گرفته شده است. حجاب اجباری نه‌تنها آزادی فردی و اجتماعی زنان را محدود کرده، بلکه به ابزاری برای تحمیل خشونت دولتی تبدیل شده است. زنانی که از این قوانین سرپیچی می‌کنند، با برخوردهای خشونت‌آمیز از سوی گشت ارشاد مواجه می‌شوند. این برخوردها شامل بازداشت، جریمه، آزارهای فیزیکی و روانی و حتی تعرض‌های جنسی است که در برخی موارد گزارش شده‌اند. علاوه بر این، سیاست حجاب اجباری پیامدی فراتر از کنترل پوشش زنان دارد و نشان‌دهنده تلاشی گسترده‌تر برای کنترل بدن، رفتار و هویت زنان در جامعه است. این سیاست‌ها، با ایجاد فضای ترس و ارعاب، زنان را به انقیاد اجتماعی واداشته و آنان را از مشارکت فعال در عرصه‌های اجتماعی بازداشته است.
رسانه‌های دولتی نیز در ترویج و بازتولید خشونت علیه زنان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. این رسانه‌ها با تأکید بر نقش‌های سنتی زنان به‌عنوان «مادر» و «همسر»، تصویر زن ایده‌آل را در قالب فردی مطیع و وابسته ترسیم می‌کنند. برنامه‌های تلویزیونی، سریال‌ها و تبلیغات دولتی، به‌طور مداوم بر اهمیت نقش‌های خانوادگی زنان تأکید کرده و آنان را از حضور فعال در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی بازمی‌دارند. این گفتمان، که به شکلی گسترده در جامعه ترویج می‌شود، نه‌تنها به کاهش عزت نفس زنان می‌انجامد، بلکه مردان را در موقعیتی قرار می‌دهد که خشونت علیه زنان را امری عادی و حتی مشروع بدانند. علاوه بر این، حکومت با سرکوب نهادهای مستقل حقوق زنان و جلوگیری از فعالیت جنبش‌های زنان، هرگونه تلاش برای تغییر این وضعیت را نیز خنثی کرده است.
خشونت علیه زنان در ایران تنها به سطوح خانوادگی و اجتماعی محدود نمی‌شود، بلکه در سطح سیاسی نیز به‌شدت اعمال می‌شود. اعتراضات زنان، از جمله جنبش‌های گسترده علیه حجاب اجباری و شعارهای محوری جنبش «زن، زندگی، آزادی»، همواره با سرکوب شدید مواجه شده‌اند. بازداشت‌های گسترده، شکنجه و خشونت‌های جنسی سیستماتیک از ابزارهایی هستند که حکومت برای خنثی‌سازی اعتراضات زنان به کار می‌گیرد. این نوع خشونت سیاسی نه‌تنها تلاشی برای تحقیر و سرکوب زنان معترض است، بلکه نمادی از وابستگی نظام به ابزارهای خشونت برای حفظ بقای خود است.
قتل‌های ناموسی نیز به‌عنوان یکی از نمودهای آشکار خشونت علیه زنان در ایران مطرح است. سالانه ده‌ها زن در ایران به دلایل ناموسی توسط بستگان نزدیک خود به قتل می‌رسند. قوانین موجود، از جمله ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، برای قاتلان مجازات‌های سبک یا حتی معافیت از مجازات در نظر گرفته است. این قوانین، عملاً به مردان این امکان را می‌دهد که با استناد به دفاع از «ناموس»، جان زنان را بگیرند. علاوه بر قتل‌های ناموسی، نرخ بالای خودسوزی و خودکشی در میان زنان، به‌ویژه در مناطق محروم، نشان‌دهنده شدت فشارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که آنان را به سمت چنین اقداماتی سوق می‌دهد.
خشونت علیه زنان در ایران به‌وضوح محصول ساختار سیاسی، حقوقی و فرهنگی است که توسط نظام جمهوری اسلامی تقویت و تداوم یافته است. قوانین تبعیض‌آمیز، سرکوب فعالان حقوق زنان، ترویج گفتمان‌های مردسالارانه و استفاده از خشونت به‌عنوان ابزار حفظ قدرت، جمهوری اسلامی را به یکی از مهم‌ترین عوامل نهادینه‌سازی خشونت علیه زنان تبدیل کرده است. تا زمانی که این نظام سیاسی پابرجاست، چشم‌اندازی برای کاهش خشونت علیه زنان وجود ندارد. تغییر بنیادین در ساختار سیاسی و حقوقی ایران، شرطی اساسی برای پایان دادن به این بحران است. با وجود همه فشارها و سرکوب‌ها، زنان ایرانی در جنبش‌های اعتراضی نشان داده‌اند که خواهان تغییر هستند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» نمادی از این خواسته است، اما تحقق آن نیازمند تلاشی همه‌جانبه، در داخل و خارج از ایران است. تا آن زمان، زنان ایران همچنان قربانی خشونت‌های سیستماتیک، گسترده و نهادینه باقی خواهند ماند.

مریم عادلخوانی
*