ایران وایر - مهرانگیز کار - هیاهویی برپا کرده‌اند و اسمش را گذاشته‌اند «تصویب قانون عفاف و حجاب». بستری ساخته‌اند برای برپایی خیزشی دیگر که دیر یا زود گریبان‌شان را می‌گیرد.
معترض، میعادگاه می‌خواهد. دو سه سالی است قبرهای جان‌باخته‌ها میعادگاه شده‌اند. میعادگاه بعدی، مکانی است به نام «مجلس شورای اسلامی». جمعی که در آن نشسته‌اند و نمی‌توانند گره از کار فروبسته مردم بگشایند، دست به اقداماتی می‌زنند که بی‌شباهت به عملکرد یک گروه نفوذی و تبه‌کار نیست؛ گروهی که ماموریت دارند چیزهایی مثل شب‌نامه‌های تحریک‌آمیز را چاپ و توزیع کنند و اسمش را بگذارند «قانون». معلوم نیست به کدام ملت خدمت می‌کنند!
این که اسمش را گذاشته‌اند «قانون عفاف و حجاب»، کافی نیست تا ما نیز از آن با نام «قانون» یاد کنیم. با به رسمیت شناختن این که قانون است، حقوق‌دان‌ها تن به تحلیل آن می‌دهند و با آن که حتماً بر پایه علم خویش باور دارند که قانون نیست، بی‌اعتباری آن را اعلام نمی‌کنند و الغای فوری آن را خواستار نمی‌شوند.
متن منتشر شده با نام «قانون عفاف و حجاب»، امنیت زنان و در پی آن، امنیت ملی را به خطر می‌اندازد. دست‌پخت کسانی است که عاشق و شیدای آدم‌کشی هستند و اعدام‌های روزانه سیرشان نمی‌کند.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
این پدیده که از روز شنبه مثل طوفان بر ایران وزیده، از جنس قانون نیست، از جنس فرامین خون‌ریز حکمران‌های عهد عتیق است. باور کردنی نیست که همین‌ها که در مجلس گزینشی نشسته‌اند، تا این درجه با زیست طبیعی مردم و حقوق ابتدایی آن‌ها دشمنی داشته باشند. آیا وسوسه ثروت و رانت چندان اسیرشان کرده است که چاکری می‌کنند یا از دولت‌های دیگری هم برای در هم ریختن ایران حقوق و امتیاز می‌گیرند؟
شاید این‌ها بی آن که بفهمند، در کار ایجاد فضای مناسب و آشفته برای انتقال قدرت درون‌حکومتی هستند و دسته‌جات خون‌ریز دیگری درون حکومت آن‌ها را به کار گرفته‌اند تا به سهولت از «علی خامنه‌ای» عبور کنند و تاریخ این انتقال قدرت را مرگ خامنه‌ای قرار داده‌اند.
از این‌ها گذشته، آن‌چه بر سلب حقی از حقوق طبیعی انسان صحه بگذارد، قانون نیست و فاقد اعتبار اجرایی است. لذا جای نقد ندارد. خیلی که در نقد موفقیت‌آمیز پیش برویم، به‌ناچار خواستار اصلاحش می‌شویم. این شیوه ما را به کج‌راهه می‌برد و در مسیری مناسب با حال‌و‌احوال حکمران نادان هدایت می‌شویم. حاصل نقد و تحلیل چیست؟ این که در نهایت نویسندگان متنی که کاملاً منسجم است و به‌صورت سیستماتیک زنان را از قلمرو انسان بودن بیرون می‌راند و به قتل حقوق طبیعی آن‌ها دستور می‌دهد، با پادرمیانی رییس‌جمهوری که ظاهراً نرم و مهربان است، چند ماده بالا و پایین می‌شود.
آیا این را ایرانیان می‌خواهند؟ زنان زیر سلطه این کاغذپاره با اصلاح کودکانه و فریبنده آن گول می‌خورند و زمین‌گیر می‌شوند؟
آن‌چه با نام جعلی قانون عفاف و حجاب خطرات حمله نظامی به ایران و بحران اقتصادی را دو سه روزی است به حاشیه برده، قانون نیست، فرمان سست و بی‌خردانه‌ای است که امنیت ملی را به خطر می‌اندازد و در قد و قواره توطئه است. شاید نفوذی‌ها به بالاترین سطح از ارکان نظام وارد شده‌اند. جای مُهر بر روی پیشانی و ریش انبوه دارند، شک‌برانگیز نیستند، روزنامه دارند، درون بیت‌ها در رفت‌وآمد هستند و کل کشور را به سمت و سوی خاصی می‌کشانند که مطلوب هدف‌شان از جا‌به‌جایی قدرت درون‌حکومتی است.
لازم نیست پس از بیش از یک قرن که وارد عصر «قانون اساسی» و پارلمان و قانون‌گذاری شده‌ایم، تازه قانون را تعریف کنیم. اما این حکومت ما را به درجه‌ای از استیصال رسانده است و به قدری شوک در پی شوک ارسال می‌کند که ناگزیر از تعریف قانون می‌شویم. بماند که پارلمان که در جمهوری اسلامی قانون تصویب می‌کند، جامعه متکثر و متنوع ایران را نمایندگی نمی‌کند.
با این وصف، نباید مردم بیش از این به همین مجلسیان فرصت دهند تا تمام حقوق طبیعی را از آن‌ها سلب کند.
🔸 قانون مناسبات مردم با مردم و مردم با دولت را به کمک قانون‌گذاران متخصص در فن قانون‌نویسی تنظیم می‌کند و سامان می‌دهد با در نظر داشتن حقوق انسانی آن‌ها.
🔸 قانون باید بتواند استفاده مردم از حقوق طبیعی را تضمین کند.
🔸 قانون‌گذار متصدی ایجاد نظم حقوق بشری است. در غیر این صورت، آن‌چه از تصویب می‌گذراند، الزام‌آور نیست.
🔸 آن مقام نظامی و سیاسی بی‌بته‌ای که می‌گوید قانون حجاب اجباری مثل قوانین راهنمایی رانندگی لازم‌الاجراست، به درد لای جرز می‌خورد.
🔸 مردم حق دارند در برابر قانونی که حقوق انسانی‌شان را انکار کرده است، با مقاومت مدنی ایستادگی کنند.
🔸 حق انتخاب پوشش یکی از حقوق ابتدایی است که قانون‌گذار حقی بر سلب آن ندارد.
همه ناگفته‌های ما و ناشنیده‌های این حکومت در دو ماده ۲۸ و ۲۹ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» که ایران بر آن صحه گذاشته است، مستتر هستند:
ماده ۲۸:
هرکس حق دارد خواستار برقراری نظمی مدنی و بین‌المللی باشد که در آن تحقق کلیه حقوق و آزادی‌های مقرر در این اعلامیه به طور کامل میسر شود.
ماده ۲۹:
۱- هرکس در مقابل آن جامعه‌ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.
۲- هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود، فقط تابع محدودیت‌هایی است که به‌وسیله قانون، منحصراً به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع شده است.
۳- این حقوق و آزادی‌ها در هیچ موردی نمی‌توانند برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا شوند.
نتیجه‌گیری:
۱- ایرانیان و به‌‌ویژه زنان حق دارند به هر شکلی که می‌پسندند، در برابر مصوبه‌ای با جعل نام قانون که منزلت و حیثیت‌شان را به غفلت گذاشته است، ایستادگی کنند.
۲- ایرانیان و به‌‌ویژه زنان در برابر حکومتی که از ایجاد نظم حقوق بشری امتناع می‌کند، تکلیفی برعهده ندارند. ایفای تکالیف شهروندی ملازمه دارد با برخورداری از حقوق شهروندی.
حمله ولایتی به ترکیه اردوغان
ته دلشون هيچي نيست!
