حسن یوسفی اشکوری - زیتون
اشاره:
در رسانه‌ها آمده است که دو تن از قضات عالی‌رتبه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در محل دیوان عالی کشور به قتل رسیده‌اند: محمد مقیسه و علی رازینی. اولی، با عنوان «قاضی مقیسه»، یکی از بدنام‌ترین و ظالم‌ترین قضات دستگاه قضایی ایران، حداقل در بیست سال اخیر است. تا آنجا که اطلاع دارم، او جز خاطره مرگ و محکومیت‌های سنگین برای فعالان سیاسی و عقیدتی، میراثی به یادگار نگذاشته است. او را هرگز ندیده و مستقیماً نمی‌شناسم؛ هرچه گفتم، در حد اطلاعات رسانه‌ای است.
اما شیخ علی رازینی را از پیش از انقلاب می‌شناسم. در دوران محاکمه و حبس من، در تابستان سال‌های ۱۳۷۹ تا بهمن ۱۳۸۳، او قاضی شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت تهران بود. خاطرات زیادی با او در دادگاه یادشده دارم. در دادگاه دوم، قاضی محاکمه‌ام بود. آن ماجراها را به‌تناسب و به‌تفصیل در کتاب دو جلدی خاطرات آن دوران تلخ با عنوان «از برلین تا اوین» آورده‌ام.
اکنون، ضمن محکومیت هر نوع عمل تروریستی نسبت به هر فردی با هر میزان اتهامی، صرفاً به انگیزه ذکر نه چندان خیر از رازینی، متن نامه‌ای را که در همان زمان برای او نوشته و از طریق دامادش علی، که هم‌بند ما بود، برای ایشان فرستاده‌ام (و البته هرگز پاسخی نگرفتم) در اینجا بازنشر می‌کنم. این نامه در جلد دوم «از برلین تا اوین»، صفحات ۶۴۶ تا ۶۴۸ عیناً آمده است.
***
نامه زیر را امروز برای رازینی فرستادم:
بسمه‌تعالی
جناب آقای رازینی، با عرض سلام.
پرسشی که اکنون با شما در میان می‌گذارم، صرفاً از موضع یک پرسشگر است، نه یک زندانی و متهم دادگاه ویژه روحانیت. در واقع، فرض کنید یک دانشجو از شما به‌عنوان یک قاضی و حقوقدان و به‌ویژه به‌عنوان رئیس کل دادگاه‌های ویژه روحانیت، چنین پرسشی می‌کند و علی‌القاعده شما می‌کوشید به او پاسخی درخور، علمی، حقوقی و قانع‌کننده بدهید.
پرسش این است: دادگاه ویژه روحانیت حق خلع لباس روحانیان را از کجا به دست آورده است؟
به عبارتی، فرضاً دادگاه ویژه از نظر قانونی و حقوقی حق داشته باشد به جرایم روحانیان رسیدگی کند (هرچند که ما «جرائم روحانی» نداریم تا نیاز به دادگاه ویژه روحانی باشد). اما مسئله داشتن لباس خاص روحانی، از مقوله جرم نیست تا در حیطه اختیارات و وظایف دادگاه ویژه باشد؛ لذا چنین اختیاری باید از جایی و منبعی اخذ شده باشد. وانگهی، نهاد روحانیت مستقل از حکومت، دولت و قدرت سیاسی است و فکر نمی‌کنم شما و دیگر دست‌اندرکاران دادگاه و حتی رهبری نظام با این استقلال مخالف باشید. در این صورت، دخالت یک نهاد وابسته به حکومت و قدرت سیاسی در کار روحانیت و اظهار نظر درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد برای پوشیدن لباس روحانی و در نتیجه تصدی امور مذهبی و دینی، چه توجیهی دارد؟
از سوی دیگر، منطقا کسی یا نهادی که مسئولیت یا منصبی به کسی می‌دهد و صلاحیت او را احراز می‌کند، همان کس یا نهاد حق دارد درباره عدم صلاحیت او اظهار نظر کند و آن لباس یا منصب را از او سلب کند. آیا لباس روحانی به وسیله دادگاه ویژه به روحانیان داده شده است تا این دادگاه حق داشته باشد به خلع و سلب آن اقدام کند؟
ممکن است گفته شود چون این دادگاه به وسیله رهبری نظام تأسیس شده است، این اختیار از سوی ایشان و علی‌القاعده از باب ولایت مطلقه و یا حکم حکومتی به دادگاه مذکور تفویض شده است. در این صورت، پرسش‌های پیش‌گفته به گونه‌ای مشخص مطرح خواهند شد:
•آیا رهبری نظام سیاسی، که اختیارات او منحصراً از طریق قانون اساسی به‌عنوان میثاق دولت و ملت احصاء شده و صرفاً به این دلیل حق اعمال قدرت پدید آمده است، حق دارد فراتر از اختیارات اعطاشده اعمال نظر کند و کسانی از شهروندان را از حقوق اجتماعی‌شان محروم کند؟
•اگر این اختیارات نامحدود است، اولاً آیا به معنای نفی ضرورت قانون‌نویسی نیست و عملاً قانون را بی‌موضوع نمی‌کند؟
•ثانیاً حتی اگر حق اعمال قدرت به شکل نامحدود و فراقانونی برای رهبری قائل شویم، در این صورت، مسئله استقلال نهاد روحانیت از حکومت چه می‌شود و اصولاً دیگر استقلال معنای محصلی خواهد داشت؟
پرسش اساسی این است که رهبری این اختیار دخالت در کار حوزه خاص روحانی و تعیین صلاحیت روحانیان را از کجا به دست آورده است؟
•از دین و شریعت؟ ادله شرعی و فقهی آن کدام‌اند؟
•آیا فقها و زعمای حوزه‌های علمیه چنین اختیاری به رهبری داده‌اند؟ کجا و کی و چگونه و چرا؟
•آیا در قانون اساسی چنین اختیاراتی به رهبری داده شده است؟ که می‌دانیم چنین نیست.
به هر حال، این توضیحات جملگی در جهت تبیین و وضوح پرسش صدر این یادداشت است تا بتوانم منظور خود را روشن‌تر بیان کنم. امیدوارم این پرسش، فارغ از وضعیت فعلی‌ام، مورد توجه قرار گیرد. نیز امیدوارم طرح این پرسش و پرسش‌های جنبی به صدور کیفرخواست جدید علیه من منجر نشود؛ هرچند اگر چنین نیز شود، باکی نیست. اما اندکی شرح صدر و حسن‌ظن، چاره‌ساز است.
در انتظار پاسخ مکتوب، روشن و مستدل شما هستم.
۱۴/۱۱/۸۱
زندان اوین - حسن یوسفی اشکوری
البته چند ماه قبل همین سؤال را از آقای رسولی (دادیار مجری احکام دادگاه) کرده‌ام ولی تاکنون ایشان به آن پاسخ نداده است.
:::
**بخش نظرات این مقاله به درخواست نویسنده غیرفعال شده است
