یورونیوز- ستادکل نیروهای مسلح ایران در بیانیه‌ای هرگونه گمانه‌زنی مبنی بر ترور یا خرابکاری در سانحه سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران را رد کرد.
مرکز ارتباطات ستادکل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای که روز شنبه ۲۹ دی (۱۸ ژانویه) منتشر کرد، نوشت: «مدتی است در فضای مجازی و برخی محافل و تریبون‌های مختلف، افراد و اشخاصی پیرامون چگونگی و علت شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، ادعاهایی مطرح می‌کنند که با حقیقت فاصله دارد و به‌نظر می‌رسد ناشی از ناآگاهی و بی‌اطلاعی یا با اغراض خاص عنوان می‌شود.»
پیش از این، مجتبی موسوی برادر مهدی موسوی، سرتیم حفاظت آقای رئیسی در گفتگویی که از او در فضای مجازی منتشر شد، نکاتی را درباره سفر رئیس جمهور پیشین ایران به مرز آذربایجان در روز آخر حیاتش بیان کرد.
او گفت که برادرش با سفر آقای رئیسی به مرز جمهوری آذربایجان «کاملا مخالف بود اما با اصرار دفتر رئیس‌جمهور در نهایت به وظیفه ذاتی خود عمل کرد.»
مجتبی موسوی در بخش دیگری از گفتگوی خود با وبسایت ایران۲۴ به نگرانی‌های برادرش از سفر آقای رئیسی به مرز آذربایجان اشاره کرد و با بازگو کردن نقل‌قول‌هایی از برادرش گفت: «قرار بود به سیستان و بلوچستان بروند اما ناگهان برنامه تغییر کرد. خیلی ناراحت بود، چون هیچ زمانی برای رفتن و بررسی محل نداشت و دیگر اینکه مرز ایران و آذربایجان بود. می‌گفت کجا ببرمش؟ نقطه صفر مرزی؟ اشراف دارند به ایران، اسرائیل آنجا پایگاه دارد.»
او گفت: «آقا سیدمهدی هر کاری کرد که این سفر را لغو کند نتوانست. حتی مکتوب با رونوشت به فرمانده سپاه نوشت که سپاه حفاظت مخالف این سفر است اما حسب وظیفه ذاتی خود، رئیس‌جمهور را همراهی می‌کند.»
برادر سرتیم حفاظت آقای رئیسی در ادامه به نقل از برادرش گفت که غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت در پاسخ به نامه مکتوب او گفته است ابراهیم رئیسی اصرار دارد به این سفر برود.
مجتبی موسوی در پاسخ به احتمال «تروریستی» بودن سقوط هلی‌کوپتر حامل آقای رئیسی گفت: «احتمال تروریستی بودن صفر نیست اما صحبت‌های ما خانواده‌ها آب به آسیاب دشمن ریختن است.»
اینک ستاد کل نیروهای مسلح ایران از «اصحاب رسانه، اشخاص حقیقی و حقوقی و نمایندگان مجلس ایران» خواسته است «ضمن خودداری ازاظهارنظرهای غیرکارشناسی، احساسی وغیرمسئولانه که نتیجه‌ای جز تشویش اذهان عمومی و بسترسازی برای سوءاستفاده دشمنان ندارد، از هرگونه شبهه‌افکنی در این خصوص جداً خودداری نمایند.»
این ستاد همچنین از دستگاه قضایی ایران خواسته است «به‌عنوان مدعی العموم برای پیشگیری از ایجاد هرگونه شائبه در اذهان و افکار عمومی با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه برخورد حقوقی و قانونی به‌عمل آورد.»
