این اساس و پایۀ بی هویت و بی شناسنامه کردن میلیونها کودک از مهاجرینی است که بیش از چهار دهه است در ایران بدون اسناد هویتی معتبر از درس و تحصیل و همه حقوق اجتماعی جاری کشور محروم شده‌اند. در سالهای ۱۳۸۵ تا ۸۹ تفاسیر مختلف از دیگر بندهای ماده ۹۷۶، روزنه‌ای بود تا برخی کودکان با احراز تابعیت پدر، دارای شناسنامه ایرانی بشوند. اما با تأسیس سازمان ملی مهاجرت در سال ۱۴۰۱ و تصویب ماده ۴۱ که تصریح می‌کند: ‌"قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از زمان لازم‌الاجراشدن این قانون به استثنای افرادی که در سامانه مذکور ثبت‌نام کرده‌اند لغو می‌گردد". صدور شناسنامه برای کودکان اتباع حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی ممنوع شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی تعداد کودکان بی‌شناسنامه با پیشینه غیر ایرانی را بیش از یک میلیون نفر می‌داند. این کودکان نه اوراق هویتی کشوری که پدر تابع آن است را دارند و نه شناسنامه کشوری که در آن متولد شده‌اند. جمع قابل توجهی از کودکان کار و خیابان حاصل این رفتار خشن اسلامی با حقوق بدیهی کودکان با پیشینه غیر ایرانی است.

عقب‌مانده‌ترین قوانین تعیین تابعیت، "تابعیت بر اساس خون است"، شاخص تفکری قبیله‌ای، ضد بشری، ضد زن و متحجر حکومت اسلامی، نفرت پراکنی و بیگانه انگاری نهادینه، نسبت به ‌ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین حقوق پایه‌ای هر انسان برای داشتن هویت رسمی است.

حکومت اسلامی را باید به پذیرش حقوق پایه‌ای کودکان و احراز تابعیت‌ بدون قید و شرط آنان ملزم کرد. نهادهای مدافع حقوق کودکان در مقابل این کودک ستیزی نفرت‌انگیز ایستاه‌اند و تأکید می‌کنند مادام که حکومت با زیرپا گذاشتن بدیهی‌ترین حقوق پایه‌ای در به رسمیت شناسی هویت کودکان قوانین وضع می‌کند نمی‌تواند در هیچ نهاد بین‌المللی عضو باشد.

سیامک بهاری
*