مذاکره‌ی مستقیم دولت حاکم بر ایران و امریکا، سرانجام در روز شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ انجام شد. رژیم ولایت فقیه، پایگاه مردمی ندارد. در نتیجه مجبور است با بحران‌سازی، همیشه مردم را در حالت تنش و اضطراب نگه دارد. دو بحرانِ کلانِ گذشته (بحران گروگان‌ها، بحران ادامه‌ی جنگ عراق) با انواع نرمش‌ها (البته «قهرمانانه»!) پایان یافتند. پایانِ تاریخِ مصرفِ بحران ِخارجیِ سوم، یعنی بحران هسته‌ای\اتمی، هم توسط ما مردم(هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود)، به قدرت‌ها تحمیل شده است. در این زمان، ما مردم توانسته‌ایم قدرت ساختن بحرانِ خارجیِ جدیدی توسط رژیم ولایت مطلقه را بیش از پیش ضعیف بگردانیم. بدین ترتیب در این مرحله‌ی دوران گذار از استبداد به مردمسالاری، که ما مردم از مدت‌ها پیش به قدرت‌ها تحمیل کرده‌ایم، زمان رسیدن به سقوط فیزیکی رژیم، کوتاه‌تر شده است. این موفقیت‌ها، حاصل افزایش اعتماد به نفس فردی، و افزایش اعتماد به نفس ملی ما مردم، و فعالیت بسیاری از ما مردم(هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود) در «دولتِ مردمیِ موازی» بوده است.
https://alisedarat.com/2025/04/06/14105/
هر چه می‌گذرد، ابعاد کیفی و کمّی این فعالیت‌های مردمی بیشتر شده، و البته بیشتر این فعالیت‌ها تا این زمان، به شکل نظری بوده است.
در یک جامعه‌ی با فرهنگِ غنیِ مردمسالاری، ملت به عنوان «دولتِ مردمیِ موازی» عمل می‌کند. هر چه تعداد افرادی از آن ملت که در «دولتِ مردمیِ موازی» فعالیت می‌کنند بیشتر باشد، آن کشور مردمسالارتر می‌گردد. در نتیجه آن ملت توانا به ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تری برای خود می‌کردد.
در وطن ما، بعد از فروپاشی فیزیکی رژیم حاکم بر ایران، با ادامه‌ی کارهای نظری مردمی، «دولتِ مردمیِ موازی» از سایه بیرون آمده و به صورت «دولتِ موقتِ انتقالی برای مدیریت دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران»، به کارهای عملی و علنی خواهد پرداخت.
این دولتِ موقتِ انتقالی برای مدیریت دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران دارای چهار شاخه است:
اول- شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران (پارلمان، شاخه‌ی مقننه)
دوم- شورای عالی قضائی موقت (شاخه‌ی قضاییه) و هئیت حقیقت یاب و ترمیم و صلح همگانی
سوم- حکومت دوران انتقال (شاخه‌ی مجریه) هیئت برگزاری انتخابات مستقل و آزاد
چهارم- شورای رسانه‌های ملی دوران گذار (شاخه‌ی چهارم، رسانه‌هایِ ملیِ همگانی)
-
شناسنامه‌ی دولتِ موقتِ انتقالی، قانون اساسیِ موقت است.
این قانون اساسی موقت، یک سند غیرِ ایدئولژیک است.
این قانون اساسی موقت، یک سند لائیک است.
اندیشه‌ی راهنمای این قانونِ اساسیِ موقتِ غیرِ ایدئولژیک، حقوق است، پنج دسته حقوق است (۱-حقوقِ بشر، و ۲-حقوقِ شهروندی، و ۳-حقوقِ ملی، و ۴-حقوقِ ملت ایران در جامعه‌ی جهانی، و ۵-حقوقِ طبیعت)
❊
در جلسه‌ی امروز می‌پردازیم به ادامه‌ی بحث در باره‌ی سندِ اساسیِ دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران:
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
به این سند، در واقع می‌توان به عنوان قانون اساسی موقت نگریست.
در جلسه‌ی امروز، به بخش سوم سند (3. شورای عالی قضائی موقت) از اصل ۲۲ تا ۲۸ می‌پردازیم:
❊
استقلال شاخه‌ی قضائیه، از اولویت‌های دوران گذار است.
اِعمال خفقان و سرکوب و تجاوزها به حقوق و خشونت‌ها و خشونت‌گستری‌های رژیم ولایت مطلقه، توسط قوه‌ی قضایی رژیم، صورتِ «قانونی» گرفته است. بی‌آزرمی رژیم تا آن حد بوده است که در این قوه‌ی قضاییه، بخشی را با عنوان «حقوق بشر» به مردم تحمیل کرده‌اند.
مستقل کردن شاخه‌ی قضائیه توسط حقوقدانان مستقل (در همین زمان و از همین الان به شکل نظری در شاخه‌ی قضائیه‌ی دولت موازی؛ و بعد از فروپاشی فیزیکی رژیم به شکل عملی در شاخه‌ی قضائیه‌ی دولتِ موقتٍ انتقالی)
این مستقل کردن شاخه‌ی قضائیه، بدون حضور مردمی، نمی‌تواند ضمانت اجرایی داشته باشد.
در طول عمر این رژیم، حقوقدانان مستقل و انسان‌دوست، علی‌رغم فشارها و خطرات ، تهدیدها و تحدیدها توسط رژیم، توانسته‌اند در امر خشونت‌زدایی در میهن، نقش به‌سزایی داشته باشند. امثال همین هموطنان عزیز حقوق‌دان بودند که با وجود فشارهای زیاد توسط خمینی و شرکای ایران‌گیتی، توانستند کودتا علیه اولین منتخبِ مردم ایران را، از راه قوه‌ی قضاییه، خنثی کنند. بدین ترتیب رژیم خود را ناچار دید که از طریق قوه‌ی مقننه (که نمایندگان آن از راه مهندسی انتخابات تقلبی به مجلس اول راه یافته بودند) این کودتا را به انجام برساند. این هم درسِ تجربه‌ای است که حقوقدانان و سایر ما مردم باید به یاد بیاوریم تا بتوانیم از تکرار آن جلوگیری کنیم.
هر یک از اعضای قوه‌ی مقننه‌ی رژیم ولایت مطلقه که هر گونه نقشی در در تجاوزها به حقوق داشته‌اند، از شاخه‌ی مقننه (چه الان و در دولتِ موازی، و چه بعد از سقوط فیزیکی رژیم و در دولتِ موقتِ انتقالی) کنار گذاشته می‌شوند. به جرایم این افراد، توسط هیئت حقیقت یاب و صلح همگانی با همکاریِ شورای عالی قضائی موقت و کانون وکلا و جامعه حقوقدانان و فعالان حقوقی و مدافعان حقوق بشر در اسرع وقت رسیدگی می‌شود.
-
تمامی اعضائی که شورای انتقال حاکمیت به مردم بر می‌گزینند باید سابقه رعایت حقوق انسان و فعالیت در احقاق حقوق، و مخالفت با عامل استبداد شدن قوه قضائیه را داشته باشند. ترکیب شاخه‌ی قضاییه در دولتِ موقتِ انتقالی، مرکب است از:
۱- سه نفر از مستشاران یا رؤسای شعب دیوان عالی كشور به انتخاب هیات عمومی دیوان،
۲- شش نفر از دادرسان با تجربه و پاکدامن كه دارای لااقل ده سال سابقه خدمت قضائی مستمر باشند،
۳- دادستان كل كشور،
۴- رئیس دیوان عدالت اداری،
۵- رئیس دیوان عالی كشور كه ریاست شوری را نیز بر عهده دارد
-
این شورای عالی قضائی (چه الان و در دولتِ موازی و به شکل نظری، و چه بعد از سقوط فیزیکی رژیم و در دولتِ موقتِ انتقالی و به صورت عملی)، اداره امور مربوط به قوه قضائیه اعم از استخدام و نصب و عزل قضات و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان را بر عهده دارد.
-
دادرسان دادگاه‌ها در شاخه‌ی قضاییه، مكلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها، و آئین‌نامه‌ها، و نظامنامه‌ها، و بخش‌نامه‌ها، و سایر اسناد رژیم گذشته كه مخالف با مفاد صریح اصول راهنمای دوران گذار هستند، خودداری كنند.
-
با ضمانت اجراییِ مردمی با حضور مردمی، از تشکیل هرگونه دادگاه ویژه یا استثنائی جلوگیری می‌شود.
-
جرائمی که قوه‌ی قضائیه خود وضع کرده باشد ملغی هستند، و محکومان به این جرائم حق اعاده حیثیت و جبران خسارت را دارند. هیئت حقیقت یاب و صلح همگانی با همکاریِ شورای عالی قضائی موقت و کانون وکلا و جامعه حقوقدانان و فعالان حقوقی و مدافعان حقوق بشر در اسرع وقت(چه الان و در دولتِ موازی و به شکل نظری، و چه بعد از سقوط فیزیکی رژیم و در دولتِ موقتِ انتقالی و به صورت عملی) رسیدگی به این مهم می‌پردازد. هیچ جرم و کیفر و یا دادرسی کیفری بدون وجود قانونی که وضع شده باشد، از سوی هیچ مقام قضایی، وضع و اجرا نمی‌شود.
-
هر شهروندی باید بتواند از دادخواهی عادلانه و دفاع قانونی از خود برخوردار شود. برای مدیریت این روند حقوقی، برخورداری از مشاوره و تدابیر حرفه‌ایِ حقوقدانان و وکلا، یک حق ابتدایی برای همه‌ی شهروندان است. در صورتی‌که به دلایل مالی و یا هر دلیل دیگری چنین امکانی برای شهروندی ممکن نباشد، دولت (چه الان و در دولتِ موازی و به شکل نظری، و چه بعد از سقوط فیزیکی رژیم و در دولتِ موقتِ انتقالی و به صورت عملی) موظف است این امکان را برای وی فراهم آورند.
-
صدور هرگونه حکم قضائی در انحصار حقوقدانان شاخه‌ی قضائیه است و اجرای حکم نیز در انحصار شاخه‌ی مجریه(حکومتِ موقتِ انتقالی) است. نظارت مردمی و حضور مردمی، ضامن اجرایی این مهم است.
-
خشونت‌گستری به شکل ترور شخصیت، و تحریک و تشویق به خشونت و تجاوزها به حقوق، و نیز حکم به تکفیر اشخاص جرم است.
-
در فرصتی دیگر به ادامه‌ی اصول قانونِ اساسیٍ موقت دولت موقت انتقالی خواهیم پرداخت.
❊
توضیح ضروری و مهم:
مطالب فوق از حاصل یک همکاری جمعیِ طولانی، با عنوان سندِ اساسیِ دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران:
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
برگرفته شده و «بخش 4. هیأت حقیقت یاب و صلح همگانی»، و «اصل بیست و نهم» آن ویراستاری شده است.
در واقع می‌توان به این سند، به عنوان قانون اساسی موقت برای تدبیر امور ایران و ایرانیان در دوران انتقالی نگریست.
این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. مردمسالاری را، فقط خودِ ما مردم می‌توانیم، و فقط خودِ ما مردم باید برقرار کنیم، نه قدرت‌ها!
❊
علی صدارت
❊❊❊
