کیهان لندن - در شرایطی آمار جانباختگان انفجار مرگبار در «بندر رجایی» از سوی مقامات حکومتی ۷۰ نفر اعلام شده بود که پس از مدتی مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان آمار نهایی جانباختگان این انفجار را ۵۷ نفر اعلام کرده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان مدعی شده که «با توجه به مراجعه خانوادهها و آزمایشاتی که انجام شد مشخص شد که اجزای پیکرهای متلاشی شده تعدادی از جانباختگان توسط تیمهای تفحص از مناطق مختلف محدوده انفجار جمعآوری شده و در کاورهای جداگانه نگهداری شده بود که درواقع این اجزا متعلق به پیکر یک نفر بوده است.»
اینهمه در حالیست که دهها تن همچنان از لحظه انفجار تا کنون مفقود هستند. خانوادهها پزشکی قانونی و همه بیمارستانها و درمانگاهها را بارها جستجو کرده تا شاید نشانی از عزیزان خود بیابند اما با گذشت بیش از یک هفته همچنان خبری نیست.
خبرگزاری «فارس» گزارش داده روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ۳۰ تن از خانوادههای مفقودشدگان حادثه انفجار و آتشسوزی در «بندر رجایی» مقابل ورودی این بندر تجمع کردند. آنها با در دست داشتن تصاویر عزیزان خود خواستار تعیینتکلیف وضعیت مفقودی آنها شدند.
آمارهای حکومت ادعای گم شدن ۲۹ نفر را داشت که اکنون گفته شده ۱۸ تن از آنها در میان پیکرهای بیهویت بوده و شناسایی شدهاند و در نهایت ۱۱ تن مفقود هستند. این اما تمام ماجرا نیست!
روزنامه «پیام ما» در گزارشی تکاندهنده خبر داده که دهها کارگر مفقود شده شناسنامه نداشته و کارفرمایان هم چون آنها را به صورت غیرقانونی به کار گرفته بودند جرأت اعلام نام آنها به مقامات دولتی را ندارند.
این کارگران به همراه دهها تن دیگر جزو کارگران مهاجر از سیستان و بلوچستان بودهاند. بخشی از کارگران مهاجر شناسنامه نداشته و حالا بسیاری از گمشدگان در انفجار از میان همین کارگران هستند. پیمانکاران کارگران بیشناسنامه را به صورت روزمزد و بدون قرارداد به کار گرفته بودند و البته مزایایی هم به آنها داده نمیشد. کارفرمایان به علت استخدام غیرقانونی کارگران بیشناسنامه نام آنها را به مقامات دولتی ارائه نکردهاند و در نتیجه آنها در آمارها وجود ندارند!
در این میان، با وجود مفقود بودن دهها تن از کارکنان «بندر رجایی»، منابع حکومتی اعلام کردند عملیات جستجو شامگاه یکشنبه ۱۴ اردیبهشتماه به پایان رسید.
ساعاتی بعد از اعلام این خبر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان با تأیید خبر پایان عملیات جستجو در «بندر رجایی» مدعی شد که «هماکنون عملیات پایش و تفحص مفقودان در حادثه انفجار بندر رجایی به پایان رسیده اما برای اطمینان خاطر، تیمها همچنان در محل مستقر هستند.»
او توضیح نداد استقرار تیمهایی در «بندر جایی» بدون اینکه مأموریتی برای جستجوی یافتن اثری از دهها مفقودی این انفجار داشته باشند چه سودی دارد؟!
از سوی دیگر کمیته بررسی انفجار در «بندر رجایی» در دومین اطلاعیه خود که روز گذشته منتشر شد از بازداشت «دو مدیر» در رابطه با این فاجعه خبر داده و نوشته «پس از احراز قصور برخی مسئولان بر اساس گزارش اولیه اطلاعیه شماره یک، یک مدیر دولتی و یک مدیر از بخش خصوصی با صدور قرار قانونی بازداشت شدند. فرآیند احضار و تحقیق از سایر متهمان نیز در جریان است.»
از سوی دیگر، در شرایطی که پیشتر خبرنگاران در ایران از فشار امنیتی بر رسانهها و خبرنگاران درباره اطلاعرسانی درباره انفجار در «بندر رجایی» خبر داده بودند، دادگستری استان هرمزگان نیز تهدید کرده اظهار نظر غیرمسئولانه در فضای عمومی و رسانهای درباره این انفجار میتواند عواقب کیفری و حقوقی به همراه داشته باشد.
فاطمه مهاجرانی روز چهارشنبه دهم اردیبهشتماه با اشاره به دستور دولت به نهادهای استانی و اقتصادی زیرمجموعه خود مبنی بر عدم اطلاعرسانی درباره انفجار بندرعباس تا روشن شدن دلایل آن، گفت که این دستور برای داشتن «صدای واحد» صادر شده است!
پیشتر مریم لطفی خبرنگار روزنامه «شرق» هشتم اردیبهشتماه در پستی در شبکه ایکس، با انتقاد از ارائه نشدن اطلاعات مسئولان مرتبط با انفجار «بندر رجایی» نوشته بود: «همه گفتند منع شدیم از حرف زدن و روایت گفتن. فقط مجازیم با صداوسیما مصاحبه کنیم.»
در این میان همچنان آنچه بستر این انفجار مرگبار در «بندر رجایی» و وارد آوردن خسارات جبرانناپذیر جانی و روانی و خسارت مالی چند میلیارد دلاری بوده، و همچنین شیوه مدیریت بحران در اینباره مورد توجه کارشناسان قرار دارد.
اسماعیل کهرم فعال محیط زیست نیز با انتقاد نسبت به شیوه مدیریت بحران جمهوری اسلامی گفته «ما باید بپذیریم که در دهههای گذشته در برخی زمینهها پیشرفت و توسعه چندانی نداشتهایم. اگر این واقعیت را بپذیریم بهتر میتوانیم شرایط و دلایل حادثه را مورد تحلیل قرار بدهیم. نکته مهم این است که مدیریت را نمیتوان با شعار و هیاهو انجام داد بلکه برنامهریزی و حساب و کتاب میخواهد.»
وی افزوده «برخی آقایان که به بندرعباس سفر کردند حاضر نشدند از هواپیما پیاده شوند و از همان بالا وضعیت حادثه را بازدید کردند. سوال این است که در هواپیما چگونه توانستند درباره حادثه تصمیمگیری و قضاوت کنند؟ من فکر میکنم برای اینکه گرمشان نشود از هواپیما پیاده نشدهاند.»
هفته گذشته حسین سلاحورزی رئیس پیشین اتاق بازرگانی نیز در شبکه «ایکس» نوشت «چه چیزی مانع نصب تجهیزات ایکسری کانتینری برای کنترل محمولههای ورودی و خروجی در مبادی گمرکی بندری است؟ پیشتر، ما در اتاق بازرگانی برای تأمین مالی و تهیه این تجهیزات به منظور تسریع تشریفات گمرکی و تسهیل فرآیندها اعلام آمادگی کرده بودیم. با این حال، همچنان مشخص نیست که مانع اصلی چیست و در کجاست!»
تیمور باهنگام کارگزار رسمی گمرک نیز در گفتگو با وبسایت اصلاحطلب «جماران» گفته که انفجار در «بندر رجایی» به دلیل رسوب گسترده کالا و فرسودگی تجهیزات بندر «کاملا قابل پیشبینی» بوده است. او با اشاره به اینکه تمام تجهیزات از جمله لیفتراکها دارای روغنریزی بودهاند، تأکید کرد در بندری با چنین درآمدی نباید از تجهیزات دست دوم استفاده شود.
این کارگزار با اشاره به ناکارآمدی سیستم ترخیص کالا در ایران، گفت در امارات کالاها ظرف ۴۸ ساعت ترخیص میشود اما در ایران، حتی کالای ضروری واحدهای تولیدی تا ۱۰۰ روز در گمرک باقی میماند.
علیرضا شبانی کارشناس امور گمرکی نیز اعلام کرده که تنها حدود ۲۰ درصد محمولههای وارداتی و ترانزیتی در کشور تحت اسکن قرار میگیرند. او افزوده «بسیاری از کالاهای دولتی نیز با استناد به نامههایی نظیر «مربوط به بیتالمال» عملا از نظارت و اسکن معاف میشوند!»
این کارشناس امور گمرکی افزوده «نبود الزام قانونی برای اسکن تمامی محمولهها، یا حداقل نیمی از آنها، یکی از مهمترین شکافهای موجود در سیستم کنترل گمرکی کشور است؛ شکافی که به افزایش قاچاق، اختلال در زنجیره تامین و کاهش شفافیت اقتصادی دامن زده است.»
اینهمه در حالیست که رهبر جمهوری اسلامی پس از هشت روز از فاجعه انفجار در «بندر رجایی» درباره این موضوع به «عادیسازی» پرداخته است. علی خامنهای از جمله گفته «حوادث گوناگون برای دستگاهها خب پیش میآید، زلزله، آتشسوزی، تخریب عمدی، سهوی، همه جوری پیش میآید و جبران میشود.»