۳. نظریه تغییر نهادی Institutional Change Theory

این نظریه معتقد است فشارهای داخلی (مثل اعتراضات) یا خارجی (مثل تحریم‌ها) می‌توانند نهادها (مثل دولت) را به تغییرات کوچک و تدریجی وادار کنند، حتی بدون تغییر باورهای اصلی.

North, D. C. (1990) Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.

طبق این نظریه، فشارهای داخلی و خارجی و بحران اقتصادی ممکن است ایران را در بلندمدت ملایم‌تر کند، بدون تغییر باورهای انقلابی (دگرگونی آرام و گام‌به‌گام).

۴. لیبرالیسم Liberalism

تئوری لیبرالیسم بر این باور است که همکاری بین کشورها از طریق نهادهای بین‌المللی (مثل سازمان ملل)، تجارت، و دموکراسی می‌تواند صلح و پیشرفت را تقویت کند. کشورها ممکن است برای منافع اقتصادی یا فشارهای داخلی با دیگران همکاری کنند.

Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1977). Power and Interdependence: World Politics in Transition. Boston: Little, Brown and Company.

طبق این نظریه، ایران ممکن است به دلیل نیاز به تجارت جهانی (مثل فروش نفت) یا فشارهای داخلی برای بهبود اقتصاد، مذاکره کند، حتا اگر با غرب اختلاف داشته باشد. پیوستن به FATF، احیای برجام، یا توافق جدید می‌تواند برای بهبود وضعیت اقتصادی و پاسخ به نیازهای مردم باشد، نه صرفاً برای تغییر باورها یا خرید زمان.

اکنون با رصد کردن رفتارها، تغییرات یا عدم تغییرات، و موضع‌گیری‌های نظام، هر یک از گمانه‌های بالا را بررسی می‌کنیم. در واقع، می‌توان شواهدی برای هر یک یافت. ولی تنها یکی از این گمانه‌ها می‌تواند به‌عنوان خط غالب و پیش‌رونده مطرح شود.

گمانه اول: تاکتیک بقا (مذاکره برای حفظ بقا)

چند دلیل نشان می‌دهد ایران مذاکره می‌کند تا از مشکلات فعلی عبور کند و نظام را حفظ کند:

مشکلات اقتصادی: تحریم‌های آمریکا فروش نفت ایران را به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسانده و تورم را به بالای ۴۰ درصد برده است. وقتی خبر مذاکرات آمد، قیمت دلار کمی پایین آمد (از ۱۰۰ هزار به ۸۰ هزار تومان)، که نشانه امیدواری مردم است، اما نوسانات بازار ارز شکنندگی و بی‌ثباتی اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.

سابقه تاریخی: ایران در گذشته هم در زمان بحران نرمش نشان داده، مثل پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در جنگ با عراق، آزاد کردن گروگان‌های آمریکایی، یا امضای برجام. این مذاکرات هم شبیه همان‌هاست.

باورهای انقلابی: آیت‌الله خامنه‌ای گفته مذاکره مستقیم با آمریکا «غیرشرافتمندانه» است و نباید به تسلیم منجر شود. این نشان می‌دهد ایران نمی‌خواهد هویت انقلابی‌اش را کنار بگذارد.

مخفی بودن مذاکرات: مذاکرات در عمان و رم خیلی مخفیانه برگزار شده‌اند،گمان می‌رود برای کنترل واکنش‌های تند داخلی و شاید حتا خارجی باشد.

نشانه‌های داخلی و خارجی

داخل ایران هیچ نشانه‌ای از تغییرات کلان، مثل کم شدن قدرت شورای نگهبان یا سپاه، یا آزادی بیشتر برای مردم دیده نمی‌شود. گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل می‌گویند فعالان مدنی هنوز بازداشت می‌شوند. در سیاست خارجی، ایران همچنان از گروه‌هایی مثل حزب‌الله و حوثی‌ها حمایت می‌کند و تهدیدهایش علیه اسرائیل و آمریکا را ادامه می‌دهد. این‌ها نشان می‌دهد ایران بیشتر به دنبال خرید زمان است.

ایران برای خروج از این بحران باید گام‌های عملی زیادی بردارد. برای مثال، پذیرش نظام بانکی و مالی جهانی، احترام به استقلال کشورها و عدم مداخله در امور داخلی آن‌ها، تنش‌زدایی و کنار گذاشتن نظامی‌گری در منطقه، و پایان دادن به حمایت از گروه‌ها و باندهای ترور و جنایت در نقاط مختلف جهان.

گمانه دوم: تغییر بزرگ در سیاست‌ها

نشانه‌های کمی وجود دارد که ایران بخواهد سیاست‌هایش را به‌طور کامل تغییر دهد:

نرمش در سیاست خارجی: مذاکرات غیرمستقیم و حرف‌های عباس عراقچی، وزیر خارجه، که گفته «امیدواریم با احتیاط پیش برویم»، نشان می‌دهد ایران کمی انعطاف‌پذیرتر شده است. پایین آمدن قیمت دلار هم نشان‌دهنده امید مردم است.

تلاش برای FATF: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام (صادق آملی لاریجانی) گفته ممکن است ایران دو لایحه CFT و پالرمو را با شرط‌هایی تصویب کند. این می‌تواند به معنای تلاش برای همکاری بیشتر با اقتصاد جهانی باشد.

کاهش تنش لفظی با اروپا: برخلاف سال‌های گذشته، ایران در مذاکرات با تروئیکای اروپایی (بریتانیا، فرانسه، آلمان) لحن ملایم‌تری اتخاذ کرده و، به گفته نشریه گاردین (مه 2025)، پیشنهادهایی برای همکاری در زمینه انرژی پاک ارائه داده است.

عضویت ایران در گروه بریکس (BRICS) در سال 2024 و مذاکرات برای الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) در مه 2025، به گزارش بلومبرگ، نشان‌دهنده تلاش برای تغییر جایگاه ایران از یک بازیگر منزوی به یک عضو فعال در نظام جهانی است.

تغییر در حرف‌های رهبر: آیت‌الله خامنه‌ای قبلاً مذاکره را «غیرشرافتمندانه و غیرهوشمندانه» می‌دانست، اما حالا مذاکرات غیرمستقیم را پذیرفته است. او در تاریخ آوریل 2025 و به نقل از خبرگزاری فارس به‌طور ضمنی مذاکرات غیرمستقیم را پذیرفت و گفت: «دیپلماسی عزتمندانه می‌تواند منافع ملی را تأمین کند.» این تغییر کوچک، اگر یک نرمش قهرمانانه نباشد، می‌تواند نشانه‌ای از باز شدن درهای دیپلماسی باشد.

نشانه‌های داخلی و خارجی

داخل ایران، انتخاب مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور، که حرف‌های ملایم‌تری می‌زند، کمی امیدوارکننده است، ولی تغییرات بزرگ و ساختاری دیده نمی‌شود. در سیاست خارجی، مذاکرات و بررسی توافق هسته‌ای موقت نشانه‌ای از تمایل جدی ایران است، ولی حمایت از گروه‌های نیابتی و بی‌اعتمادی به غرب جلوی تغییرات بزرگ را می‌گیرد. کاهش برخی محدودیت‌های اجتماعی، مانند تعلیق موقت قانون حجاب و کاهش فعالیت گشت ارشاد، هرچند موقتی، نشان‌دهنده تلاش برای کاهش تنش‌های داخلی است. این اقدامات می‌توانند مقدمه‌ای برای اصلاحات ساختاری باشند.

آزادی مهدی کروبی، از رهبران جنبش سبز، در ژانویه 2025 می‌تواند نشانه‌ای از تمایل به آشتی با مخالفان میانه‌رو باشد، اما این اقدامات هنوز به تغییرات نهادی منجر نشده و عمدتاً با هدف کاهش تنش در جامعه ناراضی ایران انجام شده است.

گمانه‌ی دوم تا چه اندازه شدنی است؟

مقاومت نهادهای قدرتمند مثل سپاه پاسداران و شورای نگهبان، که منافعشان به حفظ وضعیت موجود وابسته است، مانع از اصلاحات ساختاری می‌شود. هویت انقلابی نظام، که به گفته خامنه‌ای (مه 2025) «باید حفظ شود»، با تغییرات بزرگ در تضاد است. همچنین، نبود اجماع در میان نخبگان سیاسی: جناح اصولگرا همچنان مذاکرات را «تسلیم» می‌داند.

گرچه نشانه‌هایی از نرمش در سیاست خارجی، اصلاحات محدود داخلی، و تغییر گفتمان رهبری دیده می‌شود، این تغییرات هنوز به سطح یک «تغییر بزرگ» نرسیده‌اند. مقاومت نهادهای ایدئولوژیک، ادامه سرکوب‌ها، و تأکید بر حفظ هویت انقلابی نشان می‌دهد که این گمانه در حال حاضر ضعیف است. با این حال، تداوم فشارهای اجتماعی و موفقیت احتمالی در مذاکرات می‌تواند در آینده به بازنگری‌های عمیق‌تر منجر شود.

گمانه‌ی سوم: دگرگونی‌های آرام در بلندمدت

چند دلیل نشان می‌دهد ایران ممکن است به مرور زمان و بدون تغییر باورهای اصلی‌اش به سمت ملایمت برود:

فشار مردم و اقتصاد: اعتراضات سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ نشان‌دهنده نارضایتی مردم از مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های اجتماعی است. این فشارها شاید در بلندمدت نظام را به تغییرات کوچک وادار کند.

نسل جدید: جوان‌های ایرانی کمتر به باورهای انقلابی پایبند هستند و خواستار ارتباط بیشتر با دنیا و آزادی‌های اجتماعی‌اند. این فشار نیرومند اجتماعی که با نظام حاکم ناسازگار است می‌تواند به مرور ایران را ملایم‌تر کند. در غیر این صورت نظام باید تمام وقت در تنش و رویارویی با مردم خود باشد.

تلاش‌های اقتصادی کوچک: بررسی لوایح FATF و مذاکرات برای احیای برجام نشان می‌دهد ایران به فشارهای اقتصادی جواب می‌دهد، هرچند مقاومت داخلی زیاد است. این تناقض می‌تواند به تغییرات آرام منجر شود.

سابقه تغییرات کوچک: در زمان ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و حالا با انتخاب پزشکیان، ایران گاهی انعطاف‌های محدودی نشان داده، بدون اینکه باورهای اصلی‌اش را کنار بگذارد.

نشانه‌های داخلی و خارجی

داخل ایران، سرکوب فعالان مدنی و محدودیت‌های سیاسی هنوز ادامه دارد، ولی انتخاب افرادی مثل پزشکیان شاید پاسخ به فشارهای مردم باشد. در سیاست خارجی، ایران هنوز از گروه‌های نیابتی حمایت می‌کند، ولی مذاکرات و تلاش برای FATF نشان‌دهنده تمایل به کاهش انزوای اقتصادی است. این نشانه‌ها به باور برخی احتمال دگرگونی‌های آرام و تدریجی در سال‌ها یا دهه‌های آینده را تقویت می‌کند. مشروط به آن که جمهوری اسلامی همچنان پایدار باقی مانده باشد.

البته وجود سازمان‌یافته و قدرتمند نیروهای تندرو و افراطی در حاکمیت، سپاه، اطلاعات، و نهادهای بسیار ثروتمند و فربه، ولی با ماهیت انگلی مانند بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، بنیاد شهید، بیت رهبری، و ده‌ها و صدها نهاد مشابه، موانع بسیار جدی بر سر راه اصلاحات است. تا زمانی که ساختار اقتصادی و سیاسی ایران دگرگون نشود، امکان دگرگون‌سازی بسیار ضعیف است.

گمانه چهارم: مذاکره برای منافع اقتصادی و همکاری جهانی

دلایل و نشانه‌هایی برای گمانه چهارم نیز وجود دارد که ایران ممکن است برای منافع اقتصادی و همکاری جهانی مذاکره کند:

نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی: تحریم‌ها اقتصاد ایران را فلج کرده و سرمایه‌گذاری خارجی را به کمتر از ۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسانده است. مذاکرات تجاری با اروپا و آسیا (مثل شرکت‌های آلمانی و چینی) نشان‌دهنده تلاش برای جذب سرمایه است.

فشار نخبگان اقتصادی: تحلیلگران و بازرگانان ایرانی (مثل عباس آخوندی) در سال ۲۰۲۵ استدلال کرده‌اند که انزوای اقتصادی ایران را از رقبای منطقه‌ای (مثل عربستان) عقب انداخته و خواستار الحاق به WTO شده‌اند.

مشارکت در نهادهای بین‌المللی: ایران در آوریل ۲۰۲۵ با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) توافق کرد تا نظارت بر تأسیسات هسته‌ای را افزایش دهد، به شرط دریافت کمک‌های فنی برای انرژی پاک، که نشان‌دهنده همکاری نهادی است.

سابقه همکاری اقتصادی: امضای برجام (JCPOA) در ۲۰۱۵، که منجر به آزادسازی ۱۰۰ میلیارد دلار و افزایش صادرات نفت به ۲.۱ میلیون بشکه در روز شد، نشان می‌دهد ایران می‌تواند برای منافع اقتصادی با دنیا همکاری کند.

نشانه‌های داخلی و خارجی

اظهارات مسعود پزشکیان در مارس ۲۰۲۵ مبنی بر لزوم «پیوستن به اقتصاد جهانی برای بهبود معیشت مردم» و سخنان عباس عراقچی درباره «جذب سرمایه‌گذاری خارجی بدون تسلیم سیاسی»، همچنین پیشنهاد او به آمریکا در سرمایه‌گذاری در ۱۹ راکتور هسته‌ای (همشهری آنلاین، ۲ اردیبهشت) نشان‌دهنده تمرکز بر همکاری اقتصادی است، بدون اشاره به اصلاحات سیاسی یا ایدئولوژیک.

شرکت‌های خصوصی ایرانی (مثل شرکت‌های فناوری) در سال ۲۰۲۵ برای اولین بار در نمایشگاه‌های تجاری بین‌المللی(مثل GITEX در دبی) شرکت کرده‌اند تا شرکای خارجی جذب کنند، که نشان‌دهنده فشار بخش خصوصی برای ادغام در اقتصاد جهانی است.

فشار نخبگان اقتصادی، از جمله اعضای اتاق بازرگانی ایران، برای الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) و اصلاح قوانین تجاری داخلی در رسانه‌های داخلی (مثل روزنامه دنیای اقتصاد) برجسته شده است.

ایران در مارس ۲۰۲۵ مذاکراتی با شرکت‌های آلمانی (مثل زیمنس) و ایتالیایی برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی تجدیدپذیر آغاز کرده، که نشان‌دهنده تمایل به همکاری تجاری بدون پیش‌شرط‌های سیاسی است.

توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آوریل ۲۰۲۵ برای افزایش نظارت در ازای کمک‌های فنی، نشانه‌ای از همکاری با نهادهای بین‌المللی برای منافع اقتصادی است، که با اصول لیبرالیستی همخوانی دارد.

عضویت ایران در BRICS و مذاکرات برای پیوستن به WTO، گزارش‌شده در مه ۲۰۲۵، نشان‌دهنده تلاش برای ادغام در اقتصاد جهانی است، هرچند با حفظ استقلال سیاسی.

عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای (SCO) در سپتامبر 2024 و گسترش روابط تجاری با چین و هند (به گزارش چاینا دیلی، ژانویه 2025) بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به غرب و همزمان ادغام در اقتصاد جهانی است.

تصویب قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی در مجلس ایران (مارس 2025، به گزارش همشهری)، که مشوق‌هایی برای شرکت‌های خارجی ارائه می‌دهد، نشانه‌ای از تلاش برای جذب سرمایه است.

با این حال، بی‌اعتمادی به غرب(به دلیل خروج آمریکا از JCPOA یا برجام در ۲۰۱۸)، ادامه سرکوب فعالان مدنی، و تأکید نظام بر حفظ هویت انقلابی نشان می‌دهد این همکاری‌ها محدود و عمل‌گرایانه هستند. حتی جذب سرمایه خارجی نیازمند پذیرش و پیوستن به مکانیسم بانکی و مالی جهانی است که جمهوری اسلامی از پذیرش آن طفره می‌رود. ایران تمایل و نیاز شدیدی به بهبود وضعیت اقتصادی خود دارد، ولی هنوز نتوانسته از شعار فراتر برود و با پذیرش مکانیسم‌های مالی و بانکی و تنش‌زدایی سیاسی وارد جریان اقتصاد جهانی شود.

کدام گمانه خط غالب و پیش‌رونده است؟

یکی از ویژگی‌های جمهوری اسلامی چالش‌های جدی مدیریتی در تمام ارکان حکومتی است. این ویژگی در گمانه‌های مطرح‌شده نیز مشاهده می‌شود. این دستگاه، به دلیل فردمحوری بودن سیاست‌ها و ایدئولوژیک‌محور بودن به جای دانش‌محوری از سویی و از سوی دیگر به دلیل وجود نهادهای قدرتمند سیاسی تأثیرگذار در ساختار نظام، موجب شده است که شواهدی از هر چهار گمانه ذکرشده مشاهده شود. اما آنچه همیشه در لحظات حساس از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی غالب بوده، اولویت حفظ نظام به هر قیمتی است. این وظیفه خطیر محصول مشترک خامنه‌ای و نیروهای امنیتی اوست.

در بررسی و تحلیل عمیق‌تر چهار گمانه مذکور مشاهده می‌کنیم که تاکتیک بقا (گمانه اول) به‌عنوان خط غالب و پیش‌رونده محتمل‌ترین گزینه از بین گمانه‌های دیگر است:

نشانه‌های کلیدی: فشارهای اقتصادی (تورم بالای ۴۰ درصد، کاهش فروش نفت)، مذاکرات مخفیانه، و تأکید رهبری بر حفظ هویت انقلابی نشان می‌دهد نظام، مذاکره را برای عبور از بحران و حفظ موجودیت خود می‌خواهد و نه با محاسبه‌ی منافع ملی. عدم تغییر در ساختار داخلی (قدرت سپاه، جایگاه ولی‌فقیه، و شورای نگهبان) و سرکوب‌های مداوم این الگو را تأیید می‌کند. رفتار ماه‌های اخیر جمهوری اسلامی در قبال سوریه، حزب‌الله، و حماس نیز تأییدی بر همین سیاست اولویت حفظ نظام است.

مذاکرات فعلی (غیرمستقیم و محرمانه) با تاکتیک بقا همخوانی دارند، چون اولویت نظام حفظ قدرت است، نه تغییر استراتژیک یا همکاری گسترده. منابع بین‌المللی مذاکرات را «تاکتیکی برای کاهش فشار» می‌دانند. پس از به قدرت رسیدن پزشکیان، یک سری تغییرات سطحی صورت گرفته است. برای مثال، برداشتن فیلترینگ از برخی رسانه‌ها، عدم پیگیری قانون حجاب و محدود کردن گشت ارشاد، مجوز به ادبیات انتقادی کنترل‌شده، و حتی مجوز نانوشته به انتقاد به خامنه‌ای، که قبلاً سابقه نداشته است، و آزادی مهدی کروبی را بعضی‌ها علامت تغییر رویکرد جمهوری اسلامی به سود اصلاحات اجتماعی و سیاسی گسترده قلمداد می‌کنند. اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این اقدامات فاقد پشتیبانی قانونی و تغییرات ساختاری لازم برای اصلاحات معنادار هستند. این‌ها صرفاً برای کنترل خشم و مدیریت اوضاع جامعه و در راستای همان استراتژی بقا است. در حوزه مسائل کلیدی، تغییری اساسی مشاهده نمی‌شود. سرکوب‌های گسترده، اعدام‌ها، کنترل کامل رسانه‌ها، و محدودسازی نهادهای صنفی و مدنی ادامه دارد. امنیتی‌سازی مدارس و دانشگاه‌ها، از جمله با قرارداد اخیر میان وزارت آموزش‌وپرورش و سپاه پاسداران، نمونه‌ای روشن از این روند است. بسیاری از تغییرات، بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته‌اند تا بیانگر اصلاحی واقعی.

در عرصه اقتصادی نیز همچنان سپاه و نهادهای تحت کنترل خامنه‌ای نقاط کلیدی اقتصاد ایران را به دست دارند و همچنان رانت و عدم شفافیت بر این عرصه حاکمیت مطلق خود را حفظ کرده است.

در حوزه سیاست خارجی، با وجود اعلام آمادگی برای مذاکره و همکاری، مشکلات بنیادین همچنان پابرجاست؛ از جمله عدم شفافیت بانکی، قاچاق سازمان‌یافته، پول‌شویی، و فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه کشتیرانی. در سیاست داخلی نیز تغییری در ترکیب نهادهای قدرت صورت نگرفته و ساختار نظام بدون اصلاح باقی مانده است. نشانه‌ای از اصلاحات واقعی، معنادار یا ساختاری دیده نمی‌شود. هرجا که پای بقای نظام به میان می‌آید، اقدامات ضدملی و غیردموکراتیک با شدت ادامه می‌یابد. قرارداد اخیر میان وزارت آموزش‌وپرورش و نهادهای امنیتی، تنها یکی از جلوه‌های آشکار این روند است.

ولی به‌رغم تمام این فکت‌ها و استدلال‌ها، هنوز نمی‌توان به‌طور کامل ظرفیت گمانه سوم را رد کرد. اگرچه نیت اولیه نظام ممکن است صرفاً تاکتیکی باشد، اما احتمال پیامدهای پیش‌بینی‌نشده این تاکتیک‌ها وجود دارد. عقب‌نشینی‌های کوچک می‌توانند انتظارات جامعه را افزایش داده و زمینه‌ساز دگرگونی‌هایی شوند که دیگر در کنترل نظام نباشد. این نقطه‌ای است که «تاکتیک بقا» ممکن است به‌ناچار به «تحول تدریجی» بینجامد.

در نهایت، هرگونه قضاوت درباره پایداری این تغییرات منوط به رصد دقیق تحولات آینده، توازن قوا در درون نظام، و واکنش نیروهای اجتماعی خواهد بود. اما آنچه اکنون می‌توان با اطمینان گفت، این است که جمهوری اسلامی هنوز نشانه‌ای از تغییر در ساختار قدرت یا اصلاحات بنیادین نشان نداده است و نرمش‌های اخیر، بیش از هر چیز، نشانه ترس از فروپاشی‌اند، نه نشانی از تحول و دگرگونی‌های مورد انتظار مردم و جامعه‌ی جهانی.