از تقاضای داخلی تا مکانیسم ماشه
کیهان لندن - قیمت دلار در پایان امرداد مرز ۹۵ هزار تومان را رد کرد و بر خلاف کاهش قیمت‌ها در بازار جهانی طلا، در بازار طلای ایران قیمت‌ها افزایشی است. کارشناسان عوامل سیاسی از جمله احتمال فعال شدن «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی را یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت‌ها در دو بازار مهم ارز و طلا ارزیابی می‌کنند.
روند افزایشی قیمت‌ها در بازار ارز ایران روز گذشته، پنجشنبه ۳۰ امرداد، سرعت گرفت و طی تنها چند ساعت قیمت هر دلار آمریکا با بیش از ۱۰۰۰ تومان افزایش قیمت روبرو شد. قیمت هر دلار آمریکا در غروب پنجشنبه به ۹۵ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
دیگر ارزهای رایج در بازار ارز ایران نیز با افزایش قیمت روبرو شدند. قیمت هر یورو به نیز با بیش از ۱۰۰۰ تومان افزایش طی روز پنجشنبه به ۱۱۰ هزار و ۸۶۰ تومان رسید. هر پوند بریتانیا ۱۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان، هر درهم امارات ۲۵ هزار و ۹۶۰ تومان و هر لیر ترکیه ۲۳۳۵ تومان قیمت‌گذاری شد.
با وجود کاهش قیمت جهانی طلا، در بازار طلای ایران قیمت‌ها افزایشی است. هر سکه طلا ۸۶ میلیون و ۸۰۰ و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز هفت میلیون و ۸۴۲ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد.
کارشناسان معتقدند همچنان سایه بحران‌های سیاسی از جنگ تا تحریم بر سر اقتصاد ایران سبب آشفتگی بازارهای مختلف است. در بن‌بست قرار داشتن مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با ایالات متحده، احتمال فعال شدن «مکانیسم ماشه» که به معنای بازگشت همه تحریم‌های هسته‌ای پیشین است، و احتمال وقوع جنگ دوم میان اسراییل و جمهوری اسلامی از مهمترین عوامل سیاسی هستند که در حال حاضر بر اقتصاد ایران اثر منفی دارند.
رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی معتقد است مسائلی از جمله افزایش تقاضا برای ارز به علت نرخ بالای مهاجرت نیز بر افزایش قیمت‌ها در بازار ارز مؤثر بوده است.
رحیم زارع گفته «بر اساس واقعیت هم نگاه کنیم برخی از ایرانیان خانه‌های خودشان را برای فروش گذاشتند و به دنبال مهاجرت به دلیل شرایطی که وجود دارد هستند و این هم یکی از متغییرهای است که بر افزایش قیمت ارز اثر گذاشته است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی نیز خبرهای مرتبط با احتمال بازگشت تحریم‌ها یا در گرفتن جنگ را بر افزایش قیمت ارز مؤثر دانسته و گفته «اسنپ بک یکی از دلایلی است که گفته می‌شود درصورت فعال‌سازی آن تحریم‌ها شدیدتر می‌شود. در افزایش قیمت‌ها اصل همین تحریم‌ها هستند که با مکانیزم ماشه به همان حالت اولیه بازمی‌گردد و در بسیاری از جاها از جمله فروش نفت و بحث واردات و سویفت تأثیر می‌گذارد.»
در آنسو اما بانک مرکزی تلاش دارد با اجرای سیاست دستوری قیمت ارز را کنترل کند. این در حالیست که دولت هم به علت کاهش شدید صادرات و با کاهش منابع ارزی روبروست و نمی‌توانند مانند گذشته با ارزپاشی به بازار و بر هم زدن عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را کاهش دهد.
از سوی دیگر علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد هفته گذشته اعلام کرد که مهمترین سیاست این وزارتخانه تک نرخی کردن قیمت ارز است؛ سیاستی که اگر چه بر اساس تئوری اقدامی اصولی به شمار می‌رود اما با توجه به شرایط اقتصادی ایران می‌تواند تبعاتی منفی از جمله ایجاد شوکی تورمی در اقتصاد کشور را به همراه داشته باشد.
فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با وبسایت «تجارت‌نیوز» توضیح داده که «ارز تک‌نرخی که دولت به آن اشاره دارد، در واقع همان نرخی است که دولت تعیین می‌کند، اما نرخ ارز شناور مدیریت‌شده همان نرخی است که بازار در تعیین آن نقش دارد و فقط می‌توان با تزریق ارز به بازار قیمت‌ها را کنترل کرد. بنابراین، با دستور رئیس بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد امکان کنترل قیمت‌ها وجود ندارد.»
وبسایت «تجارت نیوز» گزارش داده که مرور سیاست‌های ارزی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دولت همچنان درگیر نگاه دستوری و کوتاه‌مدت به بازار ارز است. نگاهی که نه با واقعیات اقتصاد ایران همخوانی دارد و نه توانسته منافع بخش خصوصی را تأمین کند.
بر اساس این گزارش تداوم پیمان‌سپاری ارزی، مصادره درآمد صادرکنندگان، گسترش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و تبدیل بانک مرکزی به یک صرافی دولتی، تنها بخشی از پیامدهای این رویکرد است. این روند نه تنها به کاهش اعتماد فعالان اقتصادی منجر شده، بلکه خروج سرمایه، گسترش قاچاق و تضعیف صادرات رسمی را نیز تشدید کرده است.
«تجارت نیوز» افزوده «اقتصاد ایران برای عبور از این چرخه معیوب، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی و واگذاری نقش‌آفرینی واقعی به بخش خصوصی است؛ چرا که بدون اصلاح این مسیر، تحقق اهدافی چون ثبات اقتصادی، رشد صادرات و کنترل تورم ممکن نیست.»
