۲.۲ بانکداری رفاقتی (Crony Banking)

بر پایه نظریه «بانکداری رفاقتی» در نظام‌های استبدادی و اقتدارگرای رانتی، بانک‌ها نه بر پایه ارزیابی ریسک-سود بلند مدت بلکه بر پایه روابط سیاسی و حمایتی تسهیلات را به گروه های خاص اختصاص میدهد. بانک آینده با اعطای وام‌های کلان به پروژه‌های وابسته به خود (مانند پروژه ایران‌مال) بدون بازگشت سرمایه واقعی، مصداق کامل(Self-lending corruption)بود.

۲.۳ سرکوب مالی و انتقال هزینه به مردم

از منظر نظریه سرکوب مالی (McKinnon, Shaw) آنگاه که رژیم های حاکم از طریق کنترل نرخ بهره و تزریق نقدینگی برای نجات بانک‌های رانتی مداخله می‌کند، هزینه نجات نظام بانکی از جیب سپرده‌گذاران، مالیات دهندگان و عموم مردم پرداخت می‌شود--به شکل تورم، کاهش ارزش پول ملی، و فقر.

۳. مطالعه موردی: بانک آینده

بانک آینده از ادغام چند مؤسسه مالی شبه‌دولتی در اوایل دهه ۱۳۹۰ شکل گرفت. از همان ابتدا، بخش بزرگی از منابع آن به پروژه‌های ساختمانی و بنگاه‌های زیرمجموعه اختصاص یافت.

بر اساس داده‌های منتشرشده در سامانه کدال، زیان انباشته بانک تا سال ۱۴۰۳ به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم از کل بودجه عمرانی کشور نیز بیشتر است.

ویژگی‌های بحران بانک آینده:

نسبت کفایت سرمایه منفی؛

ناتوانی در بازپرداخت سپرده‌ها بدون تزریق نقدینگی؛

انتقال دارایی‌های بی‌کیفیت به ترازنامه بانک ملی در قالب ادغام؛

حمایت ضمنی از سوی نهادهای امنیتی و سیاسی برای جلوگیری از ورشکستگی رسمی.

۴. اقتصاد ولایی و بازتولید بحران

در اقتصاد ولایی، نهادهای مالی تحت کنترل نهادهای انتصابی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس قرار دارند. بانک آینده و مشابه آن، بخشی از شبکه مالی این ساختارند که منابع عمومی را به سمت منافع سیاسی جهت می‌دهند. ورشکستگی رانتی در این معنا نه یک تصادف اقتصادی، بلکه سازوکار ضروری بازتولید قدرت در اقتصاد ولایی است؛ سازوکاری که از طریق آن، زیان خصوصی‌شده به دولت و مردم منتقل می‌شود، اما سود، در حلقه‌های بسته قدرت باقی می‌ماند.

۵. پیامدهای کلان اقتصادی

تورم ساختاری: تأمین نقدینگی برای جبران کسری بانک آینده مستقیماً به افزایش پایه پولی انجامیده است.

افزایش فقر و نابرابری: ارزش سپرده‌ها و قدرت خرید طبقات پایین کاهش یافته است.

تضعیف سرمایه اعتماد اجتماعی بانکی: بی‌اعتمادی عمومی نسبت به بانک‌های خصوصی افزایش یافته و خروج سپرده‌ها به سمت دارایی‌های غیرمولد (طلا، ارز، مسکن) تشدید شده است.

بازتولید الیگارشی مالی: نهادهای ولایی با جذب دارایی‌های زیان‌ده به درون خود، قدرت مالی متمرکزتری کسب کرده‌اند.

۶. نتیجه‌گیری

انحلال بانک آینده نماد فروپاشی یک نظام مالی است که بر پایه رانت، مصونیت، و فقدان پاسخگویی شکل گرفته است.

در چنین ساختاری، فساد نه انحراف از سیستم، بلکه بخشی از مکانیسم درونی بقای آن است؛ و ورشکستگی بانک‌ها صرفاً ابزار انتقال زیان از نهادهای ولایی به مردم است. تا زمانی که استقلال بانک مرکزی، شفافیت مالی و پاسخگویی عمومی برقرار نشود، چنین بحران‌هایی در چرخه‌ای تکرارشونده، فقر و فلاکت اکثریت جامعه را بازتولید خواهند کرد.