سرکوب فرامرزی؛ تهدید مخالفان خارج از ایران

برای نخستین بار، قطعنامه به موضوع سرکوب فرامرزی اشاره کرده است. مخالفان، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر در خارج از کشور هدف تهدید، حملات سایبری و آزار قرار می‌گیرند و جمهوری اسلامی از فشار بر خانواده‌ها در داخل ایران برای ساکت کردن منتقدان خارج از کشور بهره می‌برد. این نشان می‌دهد که سرکوب مخالفان محدود به مرزهای ایران نیست و پیامدهای بین‌المللی دارد، و ضرورت اقدام هماهنگ جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی را دوچندان می‌کند.

نقض گسترده حقوق زنان

حقوق زنان و دختران در ایران به‌طور ویژه مورد تأکید قطعنامه قرار گرفته است. قوانین محدودکننده مانند حجاب اجباری و قانون «عفاف و حجاب»، سرکوب هدفمند زنان، خشونت مبتنی بر جنسیت، ازدواج کودکان و خشونت خانگی که توسط قوانین موجود تسهیل یا توجیه می‌شوند، همگی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. این واقعیت‌ها نشان می‌دهند که حقوق بنیادین زنان در ایران به‌طور سیستماتیک نقض می‌شوند و اصلاحات جدی و اقدامات حفاظتی فوری نیاز است.

فشار بر اقلیت‌های مذهبی

اقلیت‌های مذهبی نیز در این قطعنامه مورد توجه قرار گرفته‌اند. بهاییان، نوکیشان مسیحی، اهل سنت، درویشان، یارسان، یهودیان و زرتشتیان تحت فشارهای ساختاری، تبعیض قانونی و سرکوب مذهبی قرار دارند. محدودیت آزادی عقیده و مذهب در ایران یک مشکل عمیق است و پیامدهای انسانی و اجتماعی گسترده‌ای دارد.

سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱

قطعنامه به سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ نیز اشاره کرده است. نقض حقوق معترضان شامل بازداشت‌های گسترده، شکنجه، خشونت جنسی، صدور احکام سنگین و محدودیت دسترسی به وکیل و دادرسی منصفانه، به وضوح محکوم شده است. این واقعیت نشان می‌دهد که حکومت ایران به‌طور سیستماتیک تلاش کرده صدای شهروندان را خاموش کند و حقوق آنان را نقض نماید، و همزمان با ایجاد فضای ترس، مانع از برقراری عدالت شده است.

پیامدها و مسئولیت جامعه مدنی

این قطعنامه مسیر روشن و عملی برای دادخواهی و پیگیری عدالت ارائه می‌کند. خانواده‌ها، فعالان و نهادهای مدنی باید مستندات و شهادت‌ها را ثبت و به گزارشگر ویژه سازمان ملل و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل ارائه کنند تا در آینده به عنوان مبنای اقدام قانونی و بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد. رسانه‌ها و شبکه‌های بین‌المللی می‌توانند با انعکاس مستمر این واقعیت‌ها، توجه جهانی را حفظ و فشار مستمر بر حکومت ایران ایجاد کنند. مسیرهای حقوقی بین‌المللی مانند اصل صلاحیت جهانی نیز می‌تواند برای تعقیب ناقضان حقوق بشر در کشورهای دیگر به کار گرفته شود. حفظ کرامت قربانیان و روایت حقیقت، بخشی جدایی‌ناپذیر از دادخواهی است و نباید فراموش شود.

مسیر عملی پیش رو

قطعنامه تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی باید اجرای اعدام‌ها را متوقف کرده، با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل همکاری کند و قوانین داخلی خود را با تعهدات بین‌المللی هماهنگ سازد. ارائه این سند به شورای حکام سازمان ملل، ابزاری قانونی و حقوقی برای فشار، پیگیری عدالت و ایجاد مسیر حقیقت‌یابی فراهم می‌کند. این سند همچنین یادآوری می‌کند که اقدام عملی کشورهای عضو سازمان ملل، سازمان‌ها و نیروهای بین‌المللی برای پیگیری وضعیت حقوق بشر در ایران ضروری است و بدون فشار مستمر، نقض‌های گسترده ممکن است ادامه یابد.

نتیجه‌گیری

قطعنامه تازه سازمان ملل سندی رسمی و بین‌المللی است که نقض گسترده حقوق بشر در ایران را ثبت کرده و مسیر دادخواهی، حفظ کرامت قربانیان و اقدام عملی جامعه جهانی را مشخص می‌کند. با وجود محدودیت اختیارات سازمان ملل، مسئولیت خانواده‌ها، فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی روشن است؛ ثبت دقیق حقیقت، پیگیری مستمر عدالت، استفاده از ابزارهای بین‌المللی و رسانه‌ای برای فشار بر حکومت ایران و آماده‌سازی مسیر برای عدالت انتقالی و جلوگیری از تکرار نقض‌ها ضروری است. این سند یادآور می‌شود که دادخواهی، صدا دادن حقیقت و دفاع از حقوق بشر وظیفه‌ای جمعی و مستمر است و تا تحقق عدالت، مسیر دادخواهی نباید متوقف شود.