ایران وایر - بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، از نهم اسفند، همزمان با آغاز درگیریها، تا نهم فروردینماه، بیش از ۱۰۱ هزار واحد مسکونی در ۲۴ استان کشور دچار آسیب شدهاند. بر اساس آمارهای اولیه، حدود ۳۳ هزار واحد از این تعداد، معادل نزدیک به ۳۰ درصد، در استان تهران قرار دارند.
برآوردهای اولیه نشان میدهد که برای جبران خسارتهای وارده به بخش مسکن، رقمی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان (۴۰ همت) مورد نیاز است که از این میزان، ۲۳ هزار میلیارد تومان به تهران اختصاص دارد.
با این حال، اعلام شده که در شرایط فعلی، تمرکز اصلی دولت بر تأمین هزینههای ضروری از جمله مایحتاج عمومی و همچنین هزینههای دفاعی و نظامی است. در این میان، اسکان فوری خسارتدیدگان به عنوان مهمترین اولویت در دستور کار قرار گرفته و افرادی که منزلشان بهطور گسترده تخریب شده، بهصورت رایگان در هتلها اسکان داده شدهاند.
در حوزه حمایت از مستاجران نیز اعلام شده است که در صورت تخریب واحد مسکونی، مستاجران تعهدی برای پرداخت اجارهبها نخواهند داشت و مالکان موظف به بازگرداندن ودیعه آنان هستند.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، قرار است بخش عمدهای از منابع مالی مورد نیاز برای اسکان موقت شهروندان از طریق تسهیلات بانکی تامین شود.
در خصوص تسهیلات در نظر گرفته شده، ارقام اعلامی شامل وام ۳۰۰ میلیون تومانی برای شهرهای کوچک، ۴۰۰ میلیون تومانی برای شهرهای بزرگتر و وامهای ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی برای مراکز استانها و پایتخت است. البته پرداخت این تسهیلات بهصورت سقف ثابت برای همه واحدها نخواهد بود و میزان نهایی بر اساس ارزیابی کارشناسان بنیاد مسکن از شدت خسارت تعیین میشود. این وامها بهصورت قرضالحسنه و با عنوان «وام اسکان موقت» به آسیبدیدگان پرداخت خواهد شد.
با این حال، اتکای گسترده به تسهیلات بانکی برای جبران خسارتها، نگرانیهایی را نیز به همراه داشته است. از یک سو، افزایش حجم نقدینگی میتواند به تشدید تورم منجر شود و از سوی دیگر، تخصیص منابع محدود بانکی به بازسازی، ممکن است باعث کاهش یا اختلال در پرداخت تسهیلات مرتبط با تولید و خرید مسکن شود. این مسئله میتواند در بلندمدت بر تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن اثر منفی گذاشته و روند تولید مسکن را با چالش مواجه کند.
