مفهوم کلاسیک نیروی اشغالگر

در ذهن بسیاری از مردم، نیروی اشغالگر معادل ارتش بیگانه‌ای است که وارد سرزمین دیگری شده و آن را به زور تصرف می‌کند؛ مانند اشغال فرانسه توسط آلمان نازی در جنگ جهانی دوم، یا اشغال بخش‌هایی از ایران در دوران جنگ‌های تاریخی.

ویژگی‌های متداول یک نیروی اشغالگر عبارت‌اند از:

• استفاده از زور برای حفظ قدرت؛
• بی‌توجهی به خواست مردم سرزمین اشغال‌شده؛
• بهره‌برداری از منابع اقتصادی و انسانی کشور؛
• سرکوب اعتراضات و مقاومت‌ها؛
• اولویت دادن به بقای قدرت خود بر آینده کشور.

بر اساس این تعریف کلاسیک، جمهوری اسلامی در آغاز برای بسیاری نه یک نیروی اشغالگر، بلکه حکومتی داخلی تلقی می‌شد؛ حکومتی که هرچند ممکن بود ناکارآمد یا اقتدارگرا باشد، اما همچنان بخشی از ساختار داخلی کشور به حساب می‌آمد.

از «مستأجر سرکش» تا «اشغالگر»

برای سال‌ها می‌شد جمهوری اسلامی را به مستأجری تشبیه کرد که خانه‌ای را در اختیار گرفته اما پس از پایان مشروعیت سیاسی و اجتماعی خود، حاضر به ترک آن نیست. در این نگاه، مردم ایران صاحبان اصلی خانه‌اند و حکومت تنها تا زمانی حق حضور دارد که رضایت عمومی را حفظ کند.

اعتراضات گسترده مردمی در دهه‌های اخیر، از جنبش دانشجویی تا اعتراضات دی‌ماه، آبان ۱۳۹۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، را می‌توان نشانه‌هایی از تلاش صاحبان خانه برای بازپس‌گیری اختیار کشور دانست. پاسخ حکومت به این اعتراضات عمدتاً سرکوب، بازداشت، خشونت و محدودسازی بوده است.

اما برای برخی، تحولات اخیر باعث تغییر این برداشت شده است. آنان معتقدند که حکومت دیگر صرفاً یک «مستأجر سرکش» نیست، بلکه به رفتاری شبیه نیروی اشغالگر رسیده است؛ زیرا بقای خود را بر منافع ملی، امنیت مردم و آینده ایران ترجیح می‌دهد.

تضاد میان بقای حکومت و منافع ملی

یکی از استدلال‌های اصلی این دیدگاه آن است که حکومت، در بسیاری از تصمیمات کلان، بقای ایدئولوژیک و امنیتی خود را مهم‌تر از منافع بلندمدت ایران دانسته است.

منتقدان به مواردی مانند:

• هزینه‌های گسترده منطقه‌ای،
• تشدید تنش‌های خارجی،
• فرسایش اقتصادی،
• مهاجرت گسترده نخبگان،
• کاهش سرمایه اجتماعی،
• و افزایش شکاف میان حکومت و جامعه

اشاره می‌کنند و می‌گویند این روندها نشان‌دهنده آن است که حکومت برای حفظ خود حاضر است هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل کند.

در چنین برداشتی، حکومت دیگر نه به عنوان نماینده ملت، بلکه به عنوان ساختاری جدا از ملت دیده می‌شود؛ ساختاری که بقای خویش را مستقل از رضایت عمومی تعریف کرده است.

مسئله خشونت داخلی

یکی دیگر از محورهای این نگاه، نحوه برخورد حکومت با اعتراضات داخلی است. در تاریخ سیاسی جهان، حکومت‌هایی که برای حفظ قدرت به سرکوب گسترده شهروندان خود متوسل شده‌اند، اغلب با حکومت‌های استبدادی یا تمامیت‌خواه مقایسه شده‌اند.

منتقدان جمهوری اسلامی استدلال می‌کنند که استفاده مکرر از خشونت علیه معترضان، نشانه آن است که حکومت جامعه را نه «مردم خود»، بلکه تهدیدی علیه بقای خویش می‌بیند. از این منظر، رابطه حکومت و ملت به رابطه‌ای خصمانه تبدیل می‌شود؛ رابطه‌ای که در آن حکومت برای ماندن، حاضر است هزینه انسانی سنگینی تحمیل کند.

نقش نیروهای خارجی و شبه‌نظامیان

موضوع حضور یا استفاده از نیروهای غیربومی و شبه‌نظامیان وابسته به کشورهای دیگر نیز به این بحث دامن زده است. برخی منتقدان معتقدند که تکیه بر نیروهای خارجی یا فراملی برای حفظ قدرت، فاصله حکومت از جامعه ایران را بیشتر نشان می‌دهد.

در تاریخ، حکومت‌هایی که برای کنترل داخلی به نیروهای غیرمحلی متکی بوده‌اند، معمولاً با بحران مشروعیت روبه‌رو بوده‌اند؛ زیرا بخشی از جامعه این وضعیت را نشانه بی‌اعتمادی حکومت به مردم خود تلقی می‌کند.

اسب تروا؛ اصلاح یا تصرف؟

در این چارچوب، برخی مخالفان جمهوری اسلامی استدلال می‌کنند که وعده‌های اولیه انقلاب درباره آزادی، عدالت و استقلال، در عمل به ابزاری برای تثبیت یک ساختار ایدئولوژیک تبدیل شد؛ ساختاری که به تدریج نهادهای مدنی، سیاسی و اجتماعی مستقل را کنار زد و کنترل خود را بر تمام ارکان کشور گسترش داد.

تشبیه «اسب تروا» در اینجا به این معناست که ورود حکومت با شعارهای اصلاح‌گرانه آغاز شد، اما در نهایت به استقرار سیستمی انجامید که منتقدانش آن را در تعارض با هویت تاریخی و منافع ملی ایران می‌دانند.

مشروعیت مقاومت؛ مرز اخلاق و سیاست

در تمام تاریخ، ملت‌ها در برابر اشغال یا استبداد مقاومت کرده‌اند. از مقاومت فرانسوی‌ها علیه آلمان نازی تا مبارزات ضد استعماری در آسیا و آفریقا، ایده مقابله با سلطه سیاسی سابقه‌ای طولانی دارد.

با این حال، مسئله مهم آن است که مقاومت سیاسی چگونه تعریف شود. در نظام‌های دموکراتیک و حقوق بین‌الملل، اشکال مختلفی از مقاومت مدنی و سیاسی مشروع شناخته می‌شود، از جمله:

• اعتراضات مسالمت‌آمیز،
• نافرمانی مدنی،
• اعتصاب،
• فعالیت رسانه‌ای،
• و سازماندهی سیاسی.

اما حمایت از خشونت بی‌ضابطه یا هدف قرار دادن افراد صرفاً به دلیل وابستگی شغلی یا اداری، می‌تواند جامعه را وارد چرخه‌ای خطرناک از انتقام و جنگ داخلی کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که گذار سیاسی پایدار معمولاً زمانی موفق‌تر است که میان مسئولیت حقوقی افراد، عدالت انتقالی و حفظ انسجام اجتماعی تعادل برقرار شود.

همکاری با حکومت؛ مسئله‌ای پیچیده

یکی از دشوارترین پرسش‌ها در هر جامعه دچار بحران سیاسی، مسئله «همکاری» با حکومت است. آیا همه کسانی که در ساختار حکومتی کار می‌کنند، همدست تلقی می‌شوند؟ یا باید میان سطوح مختلف مسئولیت تفاوت قائل شد؟

تجربه تاریخی کشورهایی مانند فرانسه پس از جنگ جهانی دوم، آفریقای جنوبی پس از آپارتاید، یا کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی بلوک شوروی نشان می‌دهد که برخورد یکسان با همه افراد وابسته به حکومت، اغلب به بی‌ثباتی و انتقام‌جویی گسترده منجر شده است.

در بسیاری از گذارهای موفق سیاسی، میان:

• تصمیم‌گیرندگان اصلی،
• مجریان سرکوب،
• و کارکنان عادی دولت

تفاوت قائل شده‌اند و تلاش کرده‌اند عدالت را از انتقام جدا کنند.

نتیجه‌گیری

اینکه آیا جمهوری اسلامی را می‌توان «نیروی اشغالگر» نامید، بیش از آنکه یک تعریف حقوقی باشد، یک تعبیر سیاسی و اخلاقی است که بخشی از مخالفان حکومت برای توصیف رابطه میان حاکمیت و ملت به کار می‌برند.

از نگاه آنان، زمانی که حکومتی:

• بقای خود را بر منافع کشور ترجیح دهد،
• اعتراض مردم را با خشونت پاسخ دهد،
• جامعه را به چشم تهدید بنگرد،
• و آینده کشور را در معرض خطر قرار دهد،

عملاً رفتاری شبیه نیروی اشغالگر پیدا می‌کند؛ حتی اگر از نظر حقوقی، حکومتی داخلی باشد.

در مقابل، منتقدان این تعبیر معتقدند که استفاده از واژه «اشغالگر» برای یک حکومت داخلی، می‌تواند مرز میان مخالفت سیاسی و جنگ داخلی را مبهم کند و راه را برای خشونت بیشتر بگشاید.

آنچه مسلم است، آینده ایران وابسته به پاسخ جامعه به این پرسش بنیادی است:
آیا تغییر سیاسی باید از مسیر حذف و تقابل کامل بگذرد، یا از مسیر بازسازی نهادهای ملی، حاکمیت قانون و بازگرداندن اراده مردم به مرکز قدرت؟

کارنامه جمهوری اسلامی نشان داده است، مقابله با آن تنها از طریق اول "مسیر حذف و تقابل کامل" می گذرد.