توقیف گستردهٔ مطبوعات در سال ۱۳۷۹، ردصلاحیت‌های وسیع در انتخابات مجلس هفتم و سپس وقایع ۱۳۸۸، همگی نشان‌دهندهٔ آن بودند که ساختار قدرت حاضر است برای حفظ خود هزینهٔ کاهش مشروعیت را بپذیرد. این رویدادها به‌تدریج نشان دادند که فرسایش مشروعیت، اگر با تغییر در موازنهٔ نیروها همراه نباشد، الزاماً به عقب‌نشینی هستهٔ سخت قدرت منجر نخواهد شد.

جنبش دانشجویی ۱۳۷۸ نخستین هشدار جدی بود. جنبشی که توانست بخشی از جامعه را به حرکت درآورد، اما فاقد سازمان و شبکه‌ای بود که بتواند از مرحلهٔ اعتراض عبور کند و به یک نیروی پایدار سیاسی تبدیل شود. یک دهه بعد، جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ این واقعیت را در ابعادی بسیار گسترده‌تر آشکار کرد. میلیون‌ها نفر به خیابان آمدند، اما در نهایت روشن شد که بسیج اجتماعی، هرچند گسترده، الزاماً به تغییر موازنهٔ قدرت منجر نمی‌شود.

سرکوب پس از انتخابات ۱۳۸۸ تنها یک شکست سیاسی برای اصلاح‌طلبان نبود؛ بلکه پیامی برای همهٔ نیروهای مخالف جمهوری اسلامی بود. پیام این بود که حاکمیت حاضر است برای حفظ خود هزینه‌های سنگینی بپردازد و کاهش مشروعیت را بپذیرد. با این حال، بسیاری از مخالفان این پیام را نه به‌عنوان نشانه‌ای از ضرورت سازمان‌دهی بیشتر، بلکه به‌عنوان دلیلی برای پناه بردن به رسانه‌ها و فضای مجازی تفسیر کردند.

از میانهٔ دههٔ نود به بعد، با گسترش شبکه‌های اجتماعی، این گرایش تشدید شد. اعتراضات دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و سپس جنبش زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱ هر یک ظرفیت‌های مهمی برای بسیج افکار عمومی ایجاد کردند. در عرصهٔ رسانه‌ای نیز مخالفان جمهوری اسلامی در بسیاری موارد دست بالا را داشتند. اما پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ ماند: چه سازوکاری قرار است این انرژی اجتماعی را به قدرت سیاسی تبدیل کند؟

از دی ۱۳۹۶ تا آبان ۱۳۹۸ و سپس جنبش زن، زندگی، آزادی، و در نهایت وقایع دی ماه ۱۴۰۴ ، دامنهٔ جغرافیایی اعتراضات، گسترهٔ مشارکت اجتماعی و میزان بازتاب جهانی افزایش یافت. با این حال، افزایش ظرفیت اعتراضی جامعه الزاماً به افزایش ظرفیت سازمانی نیروهای مخالف منجر نشد. همین شکاف بود که بارها امکان تبدیل اعتراض به تغییر موازنهٔ قدرت را محدود کرد.

مشکل اصلی این جنبش‌ها کمبود شجاعت، فداکاری یا حتی حمایت اجتماعی نبود؛ مشکل فقدان آن چیزی بود که می‌توان آن را «مردمان عملیاتی» نامید. منظور از مردمان عملیاتی، شبکه‌هایی از نیروهای آموزش‌دیده، مرتبط و متکی به اعتماد متقابل است که بتوانند در لحظات بحرانی فراتر از اعتراض عمل کنند. این نیروها صرفاً معترض نیستند؛ قادرند ارتباطات را حفظ کنند، هزینه‌های کنش جمعی را کاهش دهند، از یکدیگر حمایت کنند و در شرایط سرکوب یا قطع ارتباطات همچنان به فعالیت ادامه دهند. اعتراض بدون سازمان ممکن است مشروعیت حکومت را فرسایش دهد، اما الزاماً موازنهٔ قدرت را تغییر نمی‌دهد.

حتی انقلاب ۱۳۵۷ نیز مؤید همین واقعیت است. نارضایتی عمومی از حکومت پهلوی شرط لازم انقلاب بود، اما شرط کافی نبود. شبکهٔ مساجد، روحانیت، بازار و مجموعه‌ای از تشکل‌های سیاسی و اجتماعی بودند که توانستند آن نارضایتی را به نیرویی مؤثر در تغییر موازنهٔ قدرت تبدیل کنند. به بیان دیگر، انقلاب ۱۳۵۷ نیز بیش از آنکه محصول نارضایتی صرف باشد، محصول نارضایتی سازمان‌یافته بود.

رسانه، سازمان و سوءتفاهم قدرت

در همین دوره، بخش مهمی از اپوزیسیون به‌تدریج رسانه را با سازمان اشتباه گرفت. تعداد دنبال‌کنندگان، میزان بازدید برنامه‌ها و گسترهٔ نفوذ در شبکه‌های اجتماعی به شاخص قدرت سیاسی تبدیل شد. حال آنکه رسانه می‌تواند آگاهی تولید کند، روایت بسازد و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد، اما نمی‌تواند جایگزین تشکیلات شود. هیچ حکومتی صرفاً با شکست در جنگ روایت‌ها سقوط نکرده است. رسانه ابزار قدرت است، نه خودِ قدرت.

البته این به معنای نادیده گرفتن دشواری‌های سازمان‌دهی در ایران نیست. سرکوب تشکیلاتی، مهاجرت بخش مهمی از نیروهای سیاسی، هزینه‌های سنگین فعالیت جمعی و گسترش شبکه‌های اجتماعی همگی در شکل‌گیری وضعیت کنونی نقش داشته‌اند. با این حال، هیچ‌یک از این عوامل واقعیت اصلی را تغییر نمی‌دهند. دشوار بودن سازمان‌دهی به معنای بی‌نیازی از سازمان‌دهی نیست. سیاست در نهایت به نتایج پاسخ می‌دهد، نه به دشواری مسیر. همان‌گونه که سرکوب می‌تواند هزینهٔ سازمان را افزایش دهد، فقدان سازمان نیز توانایی تبدیل نارضایتی به قدرت سیاسی را کاهش می‌دهد. به عبارت گویاتر، می‌پذیرم هزینهٔ سازمان‌دهی بالا بود، اما سیاست به کسانی جایزه نمی‌دهد که کار آسان‌تر را انتخاب کرده‌اند.

سیاست، برخلاف تصور رایج در عصر رسانه، همچنان بر پایهٔ موازنهٔ نیروها عمل می‌کند و موازنهٔ نیروها نه در شبکه‌های اجتماعی، بلکه در جامعهٔ واقعی شکل می‌گیرد؛ در میان انسان‌هایی که یکدیگر را می‌شناسند، به هم اعتماد دارند و قادرند در شرایط بحرانی به‌صورت سازمان‌یافته عمل کنند.

از همین منظر بود که من نسبت به تصور رایج دربارهٔ تأثیر تعیین‌کنندهٔ حملهٔ نظامی خارجی، به‌ویژه در غیاب نیروی زمینی، تردید داشتم. در غیاب نیروهای سازمان‌یافته در داخل کشور، حتی شدیدترین فشارهای خارجی نیز به‌تنهایی قادر به ایجاد گذار سیاسی نیستند. جنگ اخیر نیز بار دیگر این واقعیت را برجسته کرد.

سال‌ها دربارهٔ روزی که اینترنت به‌طور کامل قطع شود مقاله نوشته شد. ساعت‌ها برنامه دربارهٔ دوران پس از خامنه‌ای ساخته شد. سناریوهای مختلف دربارهٔ فروپاشی ناگهانی نظام، شکاف در ساختار قدرت و نقش تعیین‌کنندهٔ فشار خارجی مطرح شد. اما هنگامی که کشور با شرایطی نزدیک به این سناریوها مواجه شد، تحقق نسبی این سناریوها یک بار دیگر تفاوت میان تحلیل و قدرت را آشکار کرد. داشتن روایت دربارهٔ یک بحران با توانایی مداخله در آن بحران دو امر متفاوت است. همان‌گونه که آگاهی از یک مسئله به‌خودی‌خود آن را حل نمی‌کند، تحلیل یک بحران نیز جایگزین ظرفیت سازمانی برای اثرگذاری بر آن نمی‌شود.

جنگ، جانشینی و آزمون واقعیت

بخش مهمی از اپوزیسیون سال‌ها دربارهٔ دوران پس از خامنه‌ای سخن گفت و گمان می‌کرد حذف رهبر فعلی به‌خودی‌خود معادلات قدرت را دگرگون خواهد کرد. اما تحولات اخیر نشان داد که مسئلهٔ اصلی نه اشخاص، بلکه ساختارهای قدرت و نسبت نیروهاست. حتی در شرایطی که موضوع جانشینی به مسئلهٔ روز تبدیل شد، آنچه تعیین‌کننده باقی ماند نه آرزوها و پیش‌بینی‌های رسانه‌ای، بلکه آرایش واقعی نیروها در درون ساختار قدرت بود.

سال‌ها پیش، در اوج جنبش سبز، بسیاری از معترضان نه فقط با رهبری وقت جمهوری اسلامی، بلکه با ایدهٔ انتقال قدرت به مجتبی خامنه‌ای نیز مخالفت می‌کردند. با این حال، هنگامی که مسئلهٔ جانشینی از یک فرضیهٔ سیاسی به یک مسئلهٔ واقعی تبدیل شد، روشن شد که میان مخالفت اجتماعی و توانایی اثرگذاری بر موازنهٔ قدرت فاصله‌ای عمیق وجود دارد. اهمیت ماجرا نه در این است که رهبر جدید تا چه اندازه مقتدر یا نمادین باشد، بلکه در این است که ساختار قدرت هیچ مانع مؤثری در برابر چنین انتقالی پیش روی خود ندید.

هم‌زمان، و با وجود حملات محدودی که پس از آتش‌بس جاری رخ داد، نشانه‌هایی از حرکت بازیگران بین‌المللی به سمت نوعی تفاهم و مدیریت بحران ــ که احتمالاً به توافقی پایدار منجر خواهد شد ــ دیده می‌شود. فارغ از اینکه این روند در نهایت به چه نتایجی منجر خواهد شد، یک واقعیت را بار دیگر یادآوری می‌کند: قدرت‌های خارجی معمولاً با نیروهای موجود و سازمان‌یافته کار می‌کنند، نه با نیروهایی که صرفاً در عرصهٔ رسانه حضور دارند. سیاست بین‌الملل نیز در نهایت تابع موازنهٔ واقعی قدرت است، نه موازنه در شبکه‌های اجتماعی.

با این همه، تردیدی نیست که هیچ موازنهٔ قدرتی ابدی نیست و هیچ ساختار سیاسی از تغییر مصون نمی‌ماند. اما مسئله اینجاست: مردمانی که برای دستیابی به حداقل‌های یک زندگی معمولی انتظار می‌کشند، فرصت نامحدود ندارند. اگر قرار است آیندهٔ متفاوتی برای ایران شکل بگیرد، ایران‌گرایان و همهٔ نیروهایی که دغدغهٔ منافع ملی ایران را دارند، ناگزیرند از سطح روایت و تحلیل فراتر بروند و به سازمان‌دهی در میدان واقعی سیاست بیندیشند.

جنگ اخیر آزمونی بود که بسیاری از فرضیات رایج اپوزیسیون را به محک واقعیت زد. نه اختلال ارتباطات، نه بحران جانشینی، نه فشار خارجی و نه برتری رسانه‌ای، هیچ‌یک به‌خودی‌خود به تغییر موازنهٔ قدرت منجر نشدند. آنچه غایب بود همان چیزی بود که در تمام این سال‌ها کمتر از آن سخن گفته شد: سازمان.

شاید مهم‌ترین ضعف اپوزیسیون در این مقطع، فقدان همان «مردمان عملیاتی» بود؛ شبکه‌هایی از نیروهای واقعی که بتوانند در شرایط بحرانی، فراتر از تولید محتوا و جنگ روایت‌ها عمل کنند. جنگ اخیر نشان داد که حتی هنگامی که برخی از مهم‌ترین سناریوهای مورد بحث مخالفان ــ از اختلال ارتباطات گرفته تا بحران جانشینی و فشار خارجی ــ به واقعیت نزدیک می‌شوند، بدون وجود چنین شبکه‌هایی ظرفیت تبدیل بحران به تغییر سیاسی وجود نخواهد داشت.

امروز نیز، به‌رغم همهٔ تحولات اخیر، پرسش اصلی همان پرسش قدیمی است: چه نیرویی قرار است موازنهٔ قدرت را تغییر دهد؟ نه بحران مشروعیت به‌تنهایی کافی است، نه نارضایتی عمومی، نه برتری رسانه‌ای و نه حتی فشار خارجی. همهٔ این عوامل ممکن است شرایط را تغییر دهند، اما هیچ‌یک جایگزین سازمان‌دهی سیاسی و اجتماعی نمی‌شوند.

مسئلهٔ اصلی ایران کمبود رسانه، کمبود تحلیل یا کمبود روایت نیست. جامعهٔ ایران از نخبگان رسانه‌ای، تحلیلگران و فعالان سیاسی خالی نیست. آنچه غایب است، سازمان است؛ شبکه‌هایی از نیروهای واقعی که بتوانند نارضایتی اجتماعی را به قدرت سیاسی تبدیل کنند و هم‌زمان این اطمینان را به جامعه و جهان بدهند که گذار سیاسی الزاماً به خلأ قدرت و هرج‌ومرج منجر نخواهد شد.

شاید مهم‌ترین درس مسیر طی‌شده از دوم خرداد تا جنگ چهل‌روزه آن باشد که مسئلهٔ اصلی اپوزیسیون ایران نه بحران مشروعیت جمهوری اسلامی، بلکه بحران سازمان در میان مخالفان آن بوده است. سیاست در نهایت به موازنهٔ نیروها بازمی‌گردد و موازنهٔ نیروها نیز نه در فضای مجازی، بلکه در میان مردمان واقعی و سازمان‌یافته شکل می‌گیرد.