خبرنامه گویا - کوبا روز پنج‌شنبه از بسته‌ای کم‌سابقه از اصلاحات اقتصادی رونمایی کرد که به گفته ناظران، گسترده‌ترین تغییرات در ساختار اقتصادی این کشور از زمان انقلاب ۱۹۵۹ به رهبری فیدل کاسترو محسوب می‌شود. این اصلاحات که از سوی دولت و حزب کمونیست کوبا حمایت شده‌اند، با هدف مقابله با بحران عمیق اقتصادی، کمبود سوخت، قطعی‌های طولانی برق و کمبود گسترده مواد غذایی و دارو ارائه شده‌اند.

مانوئل ماررو کروز، نخست‌وزیر کوبا، در مجلس ملی این کشور ۱۷۶ اقدام اصلاحی را تشریح کرد که بر کاهش نقش دولت در اقتصاد، گسترش فعالیت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی متمرکز هستند. بر اساس این طرح‌ها، برای نخستین بار بانک‌های خصوصی اجازه فعالیت خواهند یافت، محدودیت‌های مالکیت شرکت‌ها کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران خارجی دیگر ملزم به مشارکت با دولت در قالب شرکت‌های مشترک نخواهند بود.

همچنین شرکت‌های دولتی قرار است به بنگاه‌های تجاری با ساختار سهامی تبدیل شوند و محدودیت‌های مربوط به مالکیت و توسعه املاک و مستغلات نیز کاهش یابد. شهروندان کوبایی خواهند توانست حساب‌های ارزی داشته باشند و بخشی از نقل‌وانتقال‌های مالی از کنترل مستقیم دولت خارج خواهد شد.

میگل دیاس-کانل، رئیس‌جمهور کوبا، ضمن تأکید بر ضرورت «تغییرات فوری»، اذعان کرد که همه مشکلات کشور را نمی‌توان به تحریم‌های خارجی نسبت داد و از بوروکراسی، مقررات دست‌وپاگیر و تأخیر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی انتقاد کرد. او از تجربه کشورهای کمونیستی سابق مانند چین و ویتنام به عنوان الگوهایی برای اصلاح اقتصاد کوبا یاد کرد.

هرچند هنوز زمان‌بندی اجرای این اصلاحات مشخص نشده است، اما بسیاری از اقتصاددانان این بسته را نشانه‌ای از عقب‌نشینی تاریخی هاوانا از برخی اصول سنتی اقتصاد دولتی می‌دانند؛ تغییری که در صورت اجرا می‌تواند چهره اقتصادی کوبا را پس از بیش از شش دهه دگرگون کند.