مفاد هسته‌ای این یادداشت تفاهم، الگوی تکراری پیشین را بازتولید می‌کند: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر «تجدید تأکید» می‌کند که در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد بود؛ در عین حال، نحوهٔ مواجهه با اورانیومِ غنی‌شده به آینده و به یک «سازوکار مورد توافق متقابل» واگذار می‌شود، به گونه‌ای که رقیق‌سازی در محل، تحت نظارت بین‌المللی، حداقلِ قابل انتظار تلقی می‌گردد. یک «سازوکار اجرایی» مبهم متولی نظارت بر اجرا معرفی می‌شود، اما این توافق موقت، پرسش‌های کلیدی مانند سقف‌های غنی‌سازی، قیود زیرساختی و جدول‌های زمانی را به تعویق می‌اندازد. و زمان، بار دیگر، به ابزار چانه‌زنیِ جمهوری اسلامی تبدیل شده است. معماریِ نظارتی و ترتیبیِ توافق نیز این دغدغه‌ها را تشدید می‌کند.

در مقابل، مفاد اقتصادی واجد فوریت‌اند. به محض امضا، ایران می‌تواند صادرات نفت را از سر گیرد و به شبکه بانکی، بیمه‌ای و کشتی‌رانی دسترسی مجدد یابد، در حالی که دارایی‌هایِ مسدودشده و منابع موسوم به بازسازی در مسیر آزادسازی قرار می‌گیرند. تجربهٔ پیشین نشان می‌دهد که حاکمیت، پیش و بیش از هر چیز، چنین منابعی را به سوی نهادهای امنیتی، شبکه‌های رانت و حامی‌پروری، و پروژه‌های منطقه‌ای خود سوق خواهد داد.

با این همه، شاید بُعد نمادین این یادداشت تفاهم از بندهای هسته‌ای و اقتصادی آن نیز پیامدسازتر باشد. با برخورد با جمهوری اسلامی به مثابهٔ طرفی مشروع، با «نیازهای» هسته‌ای به رسمیت شناخته‌شده، و مشروط کردنِ رفع تحریم‌های سازمان ملل و ایالات متحده به میزان پایبندی تهران، این یادداشت به بازتعریف رژیم به عنوان متولی و حاکم مردم ایران مدد می‌رساند؛ نه به منزلهٔ مرحله‌ای در گذار سیاسی کشور. این بازصورت‌بندی، افق تخیل سیاسی در داخل را نیز تنگ‌تر می‌کند.

از منظر واشنگتن، «توقف فوری و دائمی» خصومت‌ها و بازگشایی تنگهٔ هرمز جذاب می‌نماید؛ اما جمهوری اسلامی بازی بلندمدت‌تری را پی می‌گیرد. حاکمان آن آموخته‌اند امتیازهای تاکتیکی را با اکسیژن راهبردی معاوضه کنند: تنش‌زدایی امروز را در جیب بگذارند، و در عین حال، گزینه‌های تشدید فردا را حفظ نمایند. برای ایرانیانی که زیر این نظم می‌زیند، حاصل، همان الگوی تکراری است: بمب‌های کمتر، اما همان ضربهٔ نیمه‌شب به درِ خانه.

مقصود، نفیِ نفسِ دیپلماسی نیست؛ بلکه یادآوری این است که دیپلماسی‌ای که مردم را محو کرده و صرفاً دولت را در مرکز قرار دهد، در ذات خود شکننده است. توالیِ مراحل اهمیت بنیادین دارد. اگر رفع یا تعلیق تحریم‌ها پیش از گشایش واقعیِ فضای مدنی رقم بخورد، و اگر امتیازات هسته‌ای از قید و بند بر ماجراجویی منطقه‌ای و سرکوب داخلی جدا شود، حاصل نه گذار، که تثبیت نظم اقتدارگرا خواهد بود.

در دل این معماری دیپلماتیک، کارنامهٔ اپوزیسیون باید خود به عنوان متغیری تعیین‌کننده دیده شود، نه حاشیه‌ای. دوره‌های اعتراضی از ۲۰۰۹، و به ویژه از ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲، جامعه‌ای را آشکار کرده‌اند که قابلیت بسیج خودانگیخته را دارد، اما در تبدیل این بسیج به سازمان‌یابی پایدار و صورت‌بندی یک بدیلِ حکمرانیِ قابل اتکا ناکام مانده است. نظرسنجی‌ها و گزارش‌های میدانی، ردّ نظم جمهوری اسلامی و گرایش به نظمی نماینده‌تر را تأیید می‌کنند، اما هیچ صورت‌بندی واحدی موفق نشده است اعتماد عمومی و نوعی «وکالت سیاسی» برای تجسم این مطالبه به دست آورد. لذا، انکارناپذیر است که اپوزیسیون ایران هنوز نتوانسته خود را به منزلهٔ بدیلِ واقعی رژیم اثبات کند. بارِ اثباتِ قابلیت و کارآمدی، منحصراً بر دوش خود اپوزیسیون است؛ هیچ کنشگر خارجی را نمی‌توان متولی این کار گماشت.

اپوزیسیونی که قادر به استانداردسازی پیام خود و مهار خودمحوری‌های درونی نیست، بعید است قدرت‌های بیرونی را متقاعد سازد که نادیده گرفتن آن، هزینه‌مند است. مگر آنکه این فرهنگ، از خودمحوری و برند‌سازی فردی به سوی ائتلاف‌سازی، حداقل‌های مشترک و ظرفیت نهادیِ کثرت‌گرا حرکت کند، اپوزیسیون همچنان بیشتر شبیه نوار تفسیر و حاشیه‌نویسی بر ترتیباتی خواهد بود که در جای دیگر صورت‌بندی می‌شوند.

در شرایطی که واشنگتن و تهران به سوی چارچوبی فراگیرتر حرکت می‌کنند، یک معیار حداقلی باید روشن و غیرقابل چشم‌پوشی باشد: هیچ رفع معنادار تحریم، تأمین مالی بازسازی، یا عادی‌سازی دیپلماتیک نباید بدون مفاد صریح و قابلِ راستی‌آزمایی برای گسترش فضای مدنی و حفاظت از کسانی که در داخل ایران سازماندهی می‌کنند، گزارش می‌دهند، و از حقوق بنیادین دفاع می‌کنند، به پیش رانده شود. هر چیزی فروتر از این، تصمیمی آگاهانه برای تثبیت یک نظم اقتدارگرا بر فراز سرِ یک ملت است. در چنین حالتی، این «یادداشت تفاهم» نیز به بایگانی توافق‌هایی خواهد پیوست که ثبات کوتاه‌مدت را از طریق گرو گذاشتن امکان دگرگونی دموکراتیک خریداری کرده‌اند. سرنوشت ایران را نمی‌توان نه به غیر واگذار کرد و نه از «فرنگستان» فراخوان داد.

مهرداد مارتی یوسفیانی با بیش از ۳۵ سال تجربه در کارزارهای سیاسی و انتخاباتی در آمریکا، مدیر ابتکار آزادی ایران در اندیشکده Middle East Forum در واشنگتن می‌باشد. او تا چند سال پیش حدود دو دهه عهده‌دار ارشد امور سیاسی شاهزاده رضا پهلوی بوده است. نامبرده یکی از بنیان‌گذاران «کنگره آزادی ایران» (لندن) و بانی تکثرگرایی به عنوان تنها راه نجات ملی می‌باشد.