در روزهای گذشته، در شبکههای اجتماعی جستجو میکردم، خبرها را در تلویزیون و رسانهها دنبال میکردم و میدیدم بسیاری از ایرانیان، عکس جاویدنامان، گریه خانوادهها، روایت مادران، پدران، خواهران و برادران داغدار و بخشی از فیلمها و تصاویر سرکوب را به اشتراک میگذارند.
این کار لازم است. نام قربانیان نباید گم شود. چهرهها نباید فراموش شوند. اما در میان این همه اندوه و خشم، یک خلأ بزرگ دیده میشود: برای مخاطب عادی، یک مرجع واحد، معتبر، بهروز، قابل جستجو و حقوقی که بتوان در آن نامها، فیلمها، عکسها، شهادتها و اسناد را منظم پیدا کرد، بهروشنی در دسترس نیست.
هر عکس در یک صفحه است. هر فیلم در یک کانال. هر نام در یک هشتگ. هر روایت در گوشهای از فضای مجازی. اما پرونده کجاست؟
آیا دادخواهی فقط بالا بردن عکس جاویدنامان در راهپیماییهاست؟
آیا نشان دادن چهره قربانیان، خواندن نامها و فریاد زدن علیه جمهوری اسلامی کافی است؟
اگر از آبان ۱۳۹۸ تا خیزش ۱۴۰۱ و تا گزارشهای منتشرشده درباره سرکوب خونین دی ۱۴۰۴، تصویر، فیلم، روایت، شهادت و سند پراکنده وجود دارد، چرا هنوز باید پرسید: پرونده حقوقی این جنایتها کجاست؟
چه کسی مسئول شکایت است؟ خانوادههای داغدار؟ وکلا؟ رسانهها؟ نهادهای حقوق بشری؟ نیروهای سیاسی؟ کمیتههای دادخواهی؟ یا همه اینها، هرکدام در جای خود، اما هنوز نه به اندازه کافی هماهنگ، نه به اندازه کافی در دسترس، و نه به اندازه کافی پاسخگو؟
این پرسشها دیگر نظری نیستند. در برابر حکومتی که بارها الگوی ثابت خود را نشان داده است، یعنی اعتراض، قطع اینترنت، محاصره خبری، شلیک، بازداشت، تهدید خانوادهها، پنهانکاری، تحریف روایت و سپس فراموشسازی، دادخواهی نمیتواند فقط احساسی و مناسبتی بماند.
راهپیمایی لازم است، اما کافی نیست
راهپیمایی لازم است. عکس جاویدنامان باید بالا برود. نام قربانیان باید گفته شود. اما این همه، اگر به پرونده حقوقی تبدیل نشود، در همان سطح حافظه و اعتراض باقی میماند.
قاتلان از عکس نمیترسند. از سند میترسند. از نام، زنجیره فرماندهی، شاهد، گواهی پزشکی، فیلم اصلی، تاریخ، مکان و پرونده کیفری میترسند.
هر عکس جاویدنام، اگر فقط در خیابان بالا برود، حافظه را زنده نگه میدارد؛ اما اگر کنار آن نام، تاریخ، مکان، شاهد، سند پزشکی، فیلم اصلی، نشانههای عاملان و مسیر شکایت قرار بگیرد، به بخشی از پرونده دادخواهی تبدیل میشود. پرونده مفقودین و اعدام ها در کجا است.
مشکل اینجاست که درد ملی هنوز به اندازه کافی به پرونده ملی تبدیل نشده است.
چه کارهایی انجام شده است؟
در سالهای گذشته اقدامهایی انجام شده که باید دید و از آنها آموخت.
دادگاه مردمی آبان در لندن برگزار شد و با شنیدن شهادتها و بررسی اسناد، به این نتیجه رسید که مقامها و نیروهای جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ مرتکب جنایت علیه بشریت شدهاند. این دادگاه توانست بخشی از حقیقت را ثبت کند و نشان دهد آبان فقط یک اعتراض پراکنده نبود، بلکه با سرکوب سازمانیافته، شلیک، بازداشت و پنهانکاری حکومتی روبرو شد. [۱]
اما این دادگاه، دادگاه رسمی دولتی با قدرت اجرایی نبود. نمیتوانست حکم بازداشت صادر کند یا مجازات کیفری اعمال کند. ارزش آن در ثبت سند، شهادت و ساختن حافظه حقوقی بود، نه اجرای مستقیم عدالت.
در خیزش ۱۴۰۱، ماموریت حقیقتیاب مستقل بینالمللی سازمان ملل درباره ایران تشکیل شد. این ماموریت در گزارشهای خود اعلام کرد بسیاری از نقضهای حقوق بشری جمهوری اسلامی، از جمله قتل، بازداشت خودسرانه، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی، آزار و ناپدیدسازی قهری، میتواند در چارچوب جنایت علیه بشریت بررسی شود. این گزارشها جنایت را از سطح روایت سیاسی به سطح ثبت بینالمللی منتقل کردهاند. [۲]
در آرژانتین، شکایت کیفری علیه مقامهای جمهوری اسلامی به دلیل جنایت علیه بشریت در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» ثبت شد. اهمیت این مسیر در اصل صلاحیت جهانی است؛ یعنی برخی کشورها میتوانند درباره جنایتهای بزرگ بینالمللی، حتی اگر در خاک آنها رخ نداده باشد، تحقیق و رسیدگی کنند. [۳]
پرونده حمید نوری در سوئد نیز نشان داد این مسیر ممکن است. او به دلیل نقش در اعدامهای ۱۳۶۷ محاکمه و محکوم شد. هرچند بعدتر در یک معامله سیاسی آزاد شد، اما اصل پرونده ثابت کرد که اگر سند، شاهد، پیگیری حقوقی و اراده قضایی وجود داشته باشد، عوامل جمهوری اسلامی هم میتوانند در دادگاههای خارج از ایران محاکمه شوند. [۴]
کمیته عدالت انتقالی؛ اقدام انجام شده، اما پرسشهای عملی باقی است
در کنار این مسیرها، تشکیل «کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی» به ریاست شیرین عبادی نیز باید جدی گرفته شود. شاهزاده رضا پهلوی در ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ از صدور حکم تاسیس این کمیته خبر داد و اعضای آن را شیرین عبادی، ایرج مصداقی، لیلا بهمنی و افشین الیان معرفی کرد. بر اساس پیام منتشرشده، ماموریت این کمیته تدوین مقررات مربوط به یک دادگاه و یک کمیسیون حقیقتیاب برای دوران گذار است. [۵]
پس نمیتوان گفت هیچ اقدام حقوقی انجام نشده است. این کمیته تا کنون دستکم یک اقدام حقوقی روشن داشته است: انتشار نخستین نظر مشورتی درباره همکاری برخی افراد با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی و مصادره اموال معترضان یا خانوادههای آنان. در این نظر مشورتی، رفتارهایی مانند خبرچینی علیه معترضان، مشارکت در ایستوبازرسیها، بهکارگیری کودکان و نوجوانان در سرکوب، و خرید و انتقال اموال مصادرهشده، در چارچوب معاونت در جنایت علیه بشریت بررسی شده است. [۶]
این گام مهم است، زیرا دادخواهی را از سطح شعار به سطح صورتبندی حقوقی نزدیک میکند. اما هنوز پرسشهای عملی باقی است: آیا این کمیته برای خانوادهها و شاهدان راهنمای عمومی منتشر کرده است؟ آیا مسیر امنی برای ثبت شهادتها، ارسال فیلمها، عکسها، مدارک پزشکی، گواهیها و اطلاعات مربوط به آمران و عاملان معرفی شده است؟ آیا ایرانیان داخل و خارج کشور میدانند اگر سندی دارند، آن را چگونه، کجا و با چه استانداردی ثبت کنند تا در آینده قابلیت استفاده حقوقی داشته باشد؟ کمیته عدالت انتقالی نیاز به همیاری و همکاری همه مردم و اپوزیسیون دارد و اززهمه اقشار در سراسر دنیا دارد .
اگر چنین سازوکاری وجود دارد، باید بسیار گستردهتر، سادهتر و روشنتر اطلاعرسانی شود. اگر هنوز وجود ندارد، انتظار طبیعی دادخواهان این است که کمیته عدالت انتقالی یا هر نهاد حقوقی مسئول، هرچه زودتر یک راهنمای عملی، امن و قابل فهم منتشر کند؛ زیرا دادگاه آینده بدون سند امروز ساخته نمیشود.
دادخواهی فقط تدوین مقررات آینده نیست. دادخواهی از همین امروز آغاز میشود؛ از لحظهای که سند درست ثبت میشود و شهادت قربانی از فراموشی نجات پیدا میکند.
دی ۱۴۰۴؛ هشدار برای ثبت فوری سند
درباره دی ۱۴۰۴ نیز گزارشهای حقوق بشری از سرکوب خونین اعتراضات، بهویژه پس از ۸ ژانویه ۲۰۲۶، برابر با ۱۸ دی ۱۴۰۴، سخن گفتهاند. گزارشها به استفاده از سلاح مرگبار، قطع یا اختلال گسترده ارتباطات، فشار بر خانوادهها و دشواری دسترسی به آمار و اسناد مستقل اشاره کردهاند. این بخش هنوز بیش از هر چیز نیازمند راستیآزمایی، ثبت امن شهادتها و تبدیل دادههای پراکنده به پرونده حقوقی منسجم است. [۷]
اگر اسناد این روزها از همان آغاز استاندارد، امن و قابل بررسی ثبت نشوند، حکومت بار دیگر خواهد کوشید حقیقت را در تاریکی قطع اینترنت، تهدید خانوادهها و روایتسازی رسمی دفن کند.
موانع واقعی چه هستند؟
برخی موانع ساختاریاند. جمهوری اسلامی عضو کامل دادگاه کیفری بینالمللی نیست؛ اساسنامه رم را امضا کرده اما تصویب نکرده است. [۸] ارجاع پرونده از شورای امنیت با سیاست جهانی، منافع دولتها و حق وتو گره خورده است. نهادهای حقیقتیاب اجازه دسترسی آزاد به داخل کشور ندارند. خانوادهها و شاهدان زیر فشار و تهدید هستند. قطع اینترنت و نابود کردن شواهد، ثبت حقیقت را دشوارتر میکند.
اما مانع دیگر به خود ما برمیگردد، و این یکی قابل حل است: پراکندگی و نبود مسئولیت مشخص.
ما بسیار فریاد زدهایم، اما کمتر پرونده ساختهایم. شبکههای اجتماعی حافظه را زنده نگه میدارند، اما جای آرشیو حقوقی، بانک سند، سامانه امن شهادت و پرونده کیفری را نمیگیرند.
مسئولیت بینام، دادخواهی را بیصاحب میکند
وقتی از شبکهای از وکلا، حقوقدانان، روزنامهنگاران، نهادها و نیروهای سیاسی سخن میگوییم، خطر این است که مسئولیت میان همه تقسیم شود و در عمل هیچکس پاسخگو نماند.
پرسش واقعی این است: امروز کدام نهاد یا گروه سیاسی ایرانی یک تیم حقوقی مستقل، با بودجه، تخصص و تمرکز کافی دارد که فقط و فقط روی پروندهسازی کار کند؟
تشکیل کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی به ریاست شیرین عبادی، گامی مهم در جهت نهادسازی حقوقی است. اما پرسش همچنان باقی است: این کمیته تا چه اندازه میتواند از مرحله تدوین مقررات و نظر مشورتی به مرحله ارتباط عملی با خانوادهها، گردآوری امن اسناد، هماهنگی با وکلای بینالمللی و آمادهسازی پروندههای قابل ارائه در مراجع دارای صلاحیت جهانی برسد؟
اپوزیسیون ایرانی نیز باید این را بشنود: اگر فقط سخنرانی کند و برای ساختن پرونده حقوقی اقدام مشخص نکند، از بخشی از وظیفه تاریخی خود شانه خالی کرده است. داشتن دفتر حقوقی، کارگروه راستیآزمایی، سامانه ثبت امن شهادتها، تیم ترجمه حقوقی و ارتباط فعال با نهادهای بینالمللی، دیگر کار تشریفاتی نیست. این بخشی از سیاست جدی و مسئولانه است.
از این پس چه باید کرد؟
هر راهپیمایی باید فقط محل فریاد نباشد. باید محل آموزش دادخواهی هم باشد؛ محل معرفی مسیر شکایت، پیوند خانوادهها با تیمهای حقوقی، ثبت امن شهادتها و آموزش حفظ مدارک.
کنار هر عکس جاویدنام باید یک پرونده باشد: نام، سن، شهر، تاریخ، مکان، نوع آسیب، شاهد، سند پزشکی، فیلم اصلی، نشانههای عاملان،لباس و نوع و شماره خودروها ، نام فرماندهان و مسیر شکایت.
کمیتههای حقوقی، نهادهای حقوق بشری، رسانهها و گروههای سیاسی باید یک راهنمای عمومی و ساده منتشر کنند: خانوادهها چه کنند؟ شاهدان چه کنند؟ فیلمها چگونه حفظ شوند؟ نسخه اصلی کجا بماند؟ شهادت چگونه ثبت شود؟ خطر امنیتی چگونه کم شود؟ شکایت در چه کشورهایی و از چه مسیرهایی ممکن است؟ و چه اطلاعاتی برای تبدیل یک روایت به پرونده حقوقی لازم است؟
ما به یک آرشیو ملی دادخواهی نیاز داریم؛ نه فقط برای یادآوری، بلکه برای پیگیری. نه فقط برای سوگواری، بلکه برای تعقیب حقوقی. نه فقط برای امروز، بلکه برای دادگاهی که فردا باید بتواند بر پایه سند حکم بدهد.
دادخواهی یعنی تبدیل اشک مادران به سند.
دادخواهی یعنی تبدیل فیلمهای پراکنده به پرونده.
دادخواهی یعنی رساندن فریاد خیابان به زبان دادگاه.
کشتارهای ایران نباید فقط در حافظه زخمی ملت بماند. باید در پروندههای بینالمللی، نزد دادستانها، نهادهای حقیقتیاب، کمیسیونهای آینده و دادگاههای دارای صلاحیت جهانی ثبت شود.
زیرا ملتی که کشتههای خود را به پرونده تبدیل کند، اجازه نمیدهد قاتلان در تاریکی تاریخ پنهان شوند.
پانویسها و منابع
[۱] درباره حکم و گزارش دادگاه مردمی آبان نگاه کنید به: دادگاه آبان و گزارش 9BR Chambers.
[۲] درباره ماموریت حقیقتیاب مستقل بینالمللی سازمان ملل درباره ایران نگاه کنید به: صفحه رسمی OHCHR و گزارش در کتابخانه دیجیتال سازمان ملل.
[۳] درباره شکایت کیفری در آرژانتین بر پایه صلاحیت جهانی نگاه کنید به: مرکز اسناد حقوق بشر ایران و شورای آتلانتیک.
[۴] درباره محکومیت و سپس آزادی حمید نوری در سوئد نگاه کنید به: Reuters و Amnesty International.
[۵] درباره تشکیل «کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی» به ریاست شیرین عبادی نگاه کنید به: پیام رسمی شاهزاده رضا پهلوی و گزارش ایراناینترنشنال.
[۶] درباره نظر مشورتی کمیته عدالت انتقالی نگاه کنید به: نظر مشورتی کمیته عدالت انتقالی و پیام شاهزاده رضا پهلوی درباره مسئولیت همکاران سرکوب.
[۷] درباره گزارشهای حقوق بشری مربوط به سرکوب دی ۱۴۰۴ و ژانویه ۲۰۲۶ نگاه کنید به: Human Rights Watch، Amnesty International و OHCHR.
[۸] درباره وضعیت ایران نسبت به اساسنامه رم و دیوان کیفری بینالمللی نگاه کنید به: Parliamentarians for Global Action و ICC Assembly of States Parties.
