تحولات ساختاری پس از خامنهای و نقش روزافزون شورای عالی امنیت ملی (شعام) در سیاستگذاری امنیتی و خارجی رژیم نشان میدهد که جمهوری اسلامی پساخامنهای دیگر سلطنت مطلقه فقیه نیست. برای توضیح وضعیت جدید، میتوان از مفهوم «شرکت سهامی زرسالاران مذهبی و شرکا» استفاده کرد: ساختار حکمرانی که در آن، ائتلافی از نهادهای اقتصادی-امنیتی و رانتی، رژیم را چون یک شرکت بقامحور اداره میکنند و شعام هیأتمدیرهای است که تصمیمهای کلان را جمعبندی و ریسک را درون سیستم توزیع میکند.
این مقاله میکوشد توضیح دهد این شرکت سهامی چیست، چه اجزایی دارد، و شعام بهعنوان هیأتمدیره آن چگونه عمل میکند.
تعریف «شرکت سهامی زرسالاران مذهبی و شرکا»
شرکت سهامی زرسالاران مذهبی، بهعنوان مفهوم تحلیلی، به رژیمی اشاره دارد که در آن:
۱. قدرت میان چند سهامدار اصلی توزیع شده است
سهامداران اصلی شامل سپاه پاسداران، بیت رهبری، بنیادها و شبکههای اقتصادی-رانتی هستند که هر یک سهمی از قدرت، رانت، امنیت و حق وتوی عملی را دارند. هیچ تصمیم کلان امنیتی و خارجی بدون لحاظ کردن منافع این سهامداران دوام نمیآورد.
۲. هدف اصلی ساختار، بقا و حفظ شرکت است، نه توسعه ملی
منطق تصمیمگیری بهطور غالب بقامحور است: مهمترین پرسش این نیست که چه سیاستی رفاه ملی را بیشینه میکند، بلکه این است که چه ترکیب سیاستی انسجام ائتلاف نخبگان، جریان رانت و کنترل امنیتی را در سطح قابلتحمل نگه میدارد.
۳. ریسک تصمیمهای پرهزینه درون سیستم پراکنده میشود
تصمیمهایی چون مذاکره، جنگ نیابتی یا مستقیم، چرخش تاکتیکی یا تنشزدایی، به نام «جمعبندی نظام» عرضه میشوند، نه تصمیم فردی؛ تا شکست یا هزینه آنها به یک نقطه شکست واحد تبدیل نشود و امکان «بیمه سیاسی» برای الیگارشی فراهم شود.
این مفهوم، بهطور آگاهانه از ادبیات الیگارشی اقتدارگرا و «elite bargains» الهام میگیرد، اما آن را با زمینه خاص جمهوری اسلامی - ولایت فقیه، دکترین مقاومت و محور مقاومت - ترکیب میکند. «سهامی» بودن نه به معنای دموکراتیکبودن، بلکه به معنای تقسیم قدرت و منافع میان چند قطب ولایی-امنیتی است.
اجزای شرکت سهامی زرسالاران مذهبی
در این معماری، هر جزء نقشی متمایز دارد و در قبال ایفای آن نقش بخشی از سود شرکت را به جیب می زند:
- سپاه پاسداران حامل قدرت سخت، شبکههای نیابتی و میدان محور مقاومت است؛ نقش آن در تعریف تهدید، مدیریت بحران و حضور منطقهای، این نهاد را به سهامداری کلیدی تبدیل میکند.
- بیت رهبری حتی وقتی معلوم نباشد که کجا مستقر است باز هم مرجع مشروعیت ظاهری است اما دیگر فصلالخطاب نیست. ولی فقیه همچنان نقش مشروعیتبخشی به تصمیمگیری و مرجع تأیید نهایی مصوبات شعام و سایر نهادها را دارا است اما فصلالخطاب رژیم نهادی شده است و دیگر فردی نیست.
- بنیادها و شبکههای رانتی ستون اقتصاد سیاسی بقا هستند؛ آنها رانت را توزیع میکنند، پایگاههای وفادار را تغذیه میکنند و در برابر فشارهای رفاهی سپر الیگارشیاند.
- قوه مجریه و وزارتخانه هایش نقش مجری، میانجی و صورتبند رسمی تصمیمهای کلان را دارند؛ آنها سیاستهای تولیدشده در مدار امنیتی-نهادی را ترجمه و اجرا میکنند.
- شعام (شورای عالی امنیت ملی) نقطه تمرکز همه این اجزا در تصمیمگیری امنیتی-خارجی است؛ همان چیزی که در این مقاله بهعنوان «هیأتمدیره شرکت سهامی زرسالاری مذهبی» معرفی میشود.
شعام بهعنوان هیأتمدیره: فصلالخطاب نهادی
شعام از نظر حقوقی مسئول تعیین سیاستهای دفاعی و امنیتی در چارچوب سیاستهای کلی، هماهنگسازی فعالیتهای مرتبط و بسیج منابع کشور برای مقابله با تهدیدهاست. اما در ساختار جدید، نقش عملی آن فراتر از متن قانون رفته است. پژوهش نشان میدهد:
1. شعام محل تجمیع سهامداران قدرت است
ترکیب شورا - حضور یا نمایندگی دولت، سپاه، نهاد رهبری و دستگاه دیپلماسی - آن را به فضایی برای صورتبندی ترجیحات و نگرانیهای سهامداران تبدیل میکند. هر تصمیم مهم امنیتی-خارجی، پیش از تبدیل شدن به فرمان، باید در این سطح به زبان «مصلحت نظام» ترجمه شود.
2. شعام فشارهای بیرونی را به تصمیم نهادی تبدیل میکند
آمریکا، اسرائیل، چین، ترکیه و کشورهای عربی هر یک فشارهای امنیتی، رفاهی، منزلتی و بقایی متفاوتی ایجاد میکنند. این فشارها خام وارد رفتار ایران نمیشوند؛ ابتدا در شعام معناگذاری میشوند: تهدید وجودی یا قابلمدیریت؟ فرصت معامله یا خطر نفوذ؟ کاهش تنش به سود بقا یا تهدید هویت مقاومت؟ سپس به تصمیم تبدیل میشوند.
۳. شعام ریسک را درون الیگارشی توزیع میکند
تصمیمهای بزرگ - مذاکره محدود با آمریکا، پاسخ به حملات اسرائیل، عادیسازی با عربستان، تعمیق نگاه به شرق - از طریق شعام بهعنوان «جمعبندی نظام» عرضه میشوند. این جمعبندی، هم حس مشارکت میان نخبگان را تقویت میکند، هم بار شکست را بر دوش یک فرد یا نهاد خاص نمیگذارد. به این معنا، شعام نهاد «بیمه سیاسی» الیگارشی است.
۴. شعام تعارض مقاومت-عملگرایی را مدیریت میکند
سیاست خارجی جمهوری اسلامی میان دو منطق در کشاکش است: مقاومت ایدئولوژیک و عملگرایی بقامحور. شعام این تنش را نه با حذف یکی از دو قطب، بلکه با بستهبندی نهادیِ هر دو مدیریت میکند: مثلاً در پرونده آمریکا، هم گفتمان ضدهژمون را حفظ میکند، هم در سطح عملی وارد تفاهم موضوعی میشود؛ در قبال اسرائیل، هم بازدارندگی سخت را نگه میدارد، هم از جنگ تمامعیار مستقیم پرهیز میکند.
ارتباط شرکت سهامی با رفتار جمهوری اسلامی در منطقه
شرکت سهامی زرسالاری مذهبی برای بقای خود به نقشی نیاز دارد که هم محور مقاومت را حفظ کند، هم هزینههای آن را در سطح قابلتحمل نگه دارد، و هم فضای مانور تاکتیکی را برای معامله محدود و تنشزدایی گزینشی باز بگذارد. این نقش «هژمون مقاومت نهادمحور» نامیده شده است.
در این نقش:
- ایران همچنان هژمون محور مقاومت است، اما اداره این محور کمتر بر اراده شخصی و بیشتر بر برنامهریزی نهادی و تقسیم کار میان سپاه، شعام و سایر نهادها تکیه دارد.
- دشمنی با اسرائیل و خصومت با آمریکا حفظ میشود، اما سطح تنش و نوع پاسخ در شعام جمعبندی میشود، نه در واکنشهای ناگهانی؛ هدف بازدارندگی سخت و «خصومت مدیریتشده» است، نه انفجار دائمی بحران.
- نگاه به شرق و روابط با چین و روسیه بهعنوان ابزار بقایی و تنفس اقتصادی تعمیق مییابد، اما شعام میکوشد تا حد امکان از تبدیل این اتکا به وابستگی مطلق جلوگیری کند تا امکان چانه زنی با آمریکا همچنان حفظ شود.
- روابط با ترکیه و کشورهای عربی در ترکیبی از رقابت نفوذی و همکاری گزینشی تنظیم میشود تا هم موازنه منطقهای حفظ شود، هم فشارهای امنیتی و رفاهی کاهش یابد.
ساختار جدید قدرت در جمهوری اسلامی پساخامنهای
ساختار جدید قدرت در جمهوری اسلامی پساخامنهای برای ریسکپراکنی درونسیستمی بهجای پاسخگویی عمومی ایجاد شده است. تصمیمهای پرهزینه به تصمیم گیری های نهادی نسبت داده میشوند تا هیچ نقطه شکست واحدی شکل نگیرد؛ اما این تقسیم ریسک، مسئولیت حکومت در برابر مردم را نسبت به دوران علی خامنهای افزایش نمیدهد، بلکه آن را نامشخصتر میکند.
شعام بهعنوان فصلالخطاب نهادی در دل شرکت سهامی زرسالاران مذهبی قرار گرفته و مرکز واقعی تصمیمگیری جایی است که مردم هیچگاه نه مستقیماً به آن دسترسی دارند و نه حق دارند از گفتگوها و روال اخذ تصمیمات آن اطلاع پیدا کنند.
در ساختار پساخامنهای که بنیان هایش در زمان سلطنت مطلقه علی خامنهای گذاشته شد، بنیادها، قرارگاهها و شبکههای رانتی سهم اصلی ثروت های کشور را در اختیار دارند. درآمدهای نفتی-گازی عملا خارج از بودجه رسمی هستند و اموال عمومی هم تحت مدیریت بنیادها، شبکههای تجاری-مالی وابسته به نهادهای اقتصادی-امنیتی قرار گرفته است.
در این شرکت سهامی، شعام و حلقههای پیرامونیاش عملاً تصمیم میگیرند ثروت ملی کجا خرج شود و دولت تنها میتواند بخشی از همان تصمیمها را به زبان برنامه، لایحه و دستورالعمل ترجمه کند.
در جمهوری اسلامیِ پس از گذار به نظم الیگارشیک نهادی، قوه مجریه از جایگاه دولت کلاسیک به جایگاه «شرکت با مسئولیت محدود» تنزل یافته است. دولت پزشکیان و هر دولت بعدی در جمهوری اسلامی هم عملاً «شرکت با مسئولیت محدود» است: پیمانکار اجراییِ یک شرکت سهامی ولایی، با اختیارات محدود و مسئولیت محدود در برابر مردم.
مدیریت خدمات عمومی، بودجه رسمی، دستگاه اداری و بخشی از سیاستهای رفاهی بر عهده دولت است؛ اما سقف منابع و خطوط قرمز در جای دیگری تعیین میشود. دولت میتواند در حاشیه این چارچوب تاکتیکهای متفاوتی در پیش گیرد، ولی نمیتواند چارچوب را بشکند.
قوه مجریه در ساختار جدید جمهوری اسلامی عملا واسطه میان مردم و شرکت سهامی زرسالاران مذهبی است. از منظر افکار عمومی، مردم با دولت و رئیسجمهور مواجهاند؛ اما مطالبات اصلی - از تغییر نقش منطقهای تا اصلاحات ساختاری در اقتصاد و سیاست - در سطح شرکت سهامی تصمیم گیری میشود. دولت در این میان بیشتر نقش ضربهگیر سپر دارد تا کارفرمای اصلی.
من استعاره «مسئولیت محدود» را با دقت انتخاب کرده ام. در یک شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت تا سقف سرمایه گذاری است و در ساختار جدید جمهوری اسلامی هم مسئولیت دولت تا سقف اختیاراتی است که شعام برایش تعیین کرده است، نه تا سقف رنج و مطالبه مردم. در این ساختار، شرکت سهامی زرسالاران مذهبی و هیأتمدیرهاش (شعام و شبکههای پیرامونی) کارفرمای واقعیاند و دولت، هر کس که باشد، صرفا پیمانکاری با مسئولیت محدود است.
ققنوس در آتش(بخش ۲)، علی میرفطروس
