از نظریه ارتباطات تا ادبیات امنیتی

از نظر لغوی، «انسان‌رسانه» ترکیبی از دو واژه انسان و رسانه است؛ یعنی فردی که خود به تنهایی بخشی از فرایند تولید، گزینش، انتقال و انتشار پیام را بر عهده می‌گیرد. در ساختار رسانه‌های سنتی، خبر از مسیرهای متعددی مانند خبرنگار، دبیر، سردبیر، چاپخانه، استودیو یا فرستنده عبور می‌کرد تا به مخاطب برسد. امروز اما یک فرد با تلفن همراه و یک حساب کاربری می‌تواند در لحظه تصویر ثبت کند، خبر منتشر کند، تحلیل بنویسد و پیام خود را به هزاران یا میلیون‌ها نفر برساند.

این اصطلاح پیش از این نیز در ادبیات رسانه‌ای داخل ایران برای توصیف اینفلوئنسرها، کنشگران مجازی و افراد اثرگذار به کار رفته بود. بنابراین خود واژه کاملا تازه نیست. آنچه تازگی دارد، انتقال آن از حوزه ارتباطات به متنی مرتبط با جاسوسی، مجازات و امنیت است.

ابهام حقوقی و اثر بازدارنده

هر مفهومی که وارد حوزه حقوق کیفری می‌شود، باید روشن، محدود و قابل پیش‌بینی باشد. شهروند باید بداند چه رفتاری جرم محسوب می‌شود و چه ویژگی‌هایی او را مشمول یک عنوان قانونی می‌کند. با این حال، در بخشنامه وزارت اطلاعات مشخص نشده است که دقیقا چه عواملی یک فرد را به «انسان‌رسانه» تبدیل می‌کند.

آیا تعداد دنبال‌کنندگان ملاک است؟ میزان بازدید؟ تداوم فعالیت؟ انتشار محتوای سیاسی؟ ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور؟ یا صرف مخالفت با روایت رسمی حکومت؟

مرز میان یک کاربر عادی و یک انسان‌رسانه نیز نامشخص مانده است. نتیجه عملی این ابهام، چه عامدانه باشد و چه ناشی از بی‌ضابطگی حقوقی، ایجاد نوعی اثر هراس‌آفرین و بازدارنده بر آزادی بیان است؛ همان پدیده‌ای که در ادبیات حقوقی از آن با عنوان Chilling Effect یاد می‌شود. در چنین فضایی، شهروند ممکن است از بیم پیامدهای امنیتی، از ثبت یک تصویر، بازنشر یک ویدیو یا روایت آنچه دیده است خودداری کند.

اینترنت طبقاتی و دو نوع انسان‌رسانه

این سیاست در شرایطی اجرا می‌شود که جمهوری اسلامی سال‌هاست روش‌های مختلف کنترل اطلاعات را آزموده است: فیلترینگ، کاهش سرعت، قطع اینترنت، مسدودسازی پیام‌رسان‌ها، محدود کردن ابزارهای عبور از فیلتر و توسعه شبکه ملی اطلاعات.

در کنار این محدودیت‌ها، نوعی دسترسی نابرابر نیز شکل گرفته است که در افکار عمومی با عنوان «اینترنت طبقاتی» یا «سیم‌کارت سفید» شناخته می‌شود؛ دسترسی بدون فیلتر یا کم‌محدودیت برای برخی افراد و نهادهای حکومتی، در برابر اینترنت فیلترشده، پرهزینه و ناپایدار برای شهروندان عادی.

در مقابل، گروه دوم شهروندان، شاهدان عینی، هنرمندان، روزنامه‌نگاران مستقل و کنشگرانی هستند که با وجود فیلترینگ و خطرهای امنیتی، روایت‌های خارج از چارچوب رسمی را منتشر می‌کنند. بخشنامه تازه در عمل می‌کوشد گروه دوم را پرهزینه، محدود و قابل تعقیب کند.

پذیرش پایان انحصار روایت

استفاده رسمی از اصطلاح «انسان‌رسانه» را می‌توان نشانه نوعی عقب‌نشینی مفهومی دانست. حکومت پذیرفته است که رسانه دیگر فقط یک سازمان، ساختمان یا شبکه تلویزیونی نیست. قدرت روایت از اتاق‌های خبر و استودیوهای رسمی خارج شده و به تلفن همراه شهروندان رسیده است.

نتیجه‌گیری

بخشنامه وزارت اطلاعات به معنای پایان سانسور یا کاهش توان سرکوب حکومت نیست. جمهوری اسلامی همچنان می‌تواند اینترنت را قطع کند، فعالان را بازداشت کند و هزینه اطلاع‌رسانی را افزایش دهد. اما نیاز به استفاده از عنوانی مانند «انسان‌رسانه معاند» نشان می‌دهد که ابزارهای سنتی کنترل افکار عمومی دیگر برای پوشش دادن میدان تازه ارتباطات کافی نیستند.