
مقدمه
بازار ارز در ایران همواره یکی از حساسترین آینههای اقتصاد کشور بوده است؛ بازاری که نهتنها تغییرات متغیرهای اقتصادی، بلکه تحولات سیاسی، امنیتی و بینالمللی را نیز به سرعت در خود منعکس میکند. به همین دلیل، هرگاه نرخ دلار جهش میکند، بسیاری آن را صرفاً نتیجه رشد نقدینگی یا تورم میدانند، در حالی که واقعیت اقتصاد ایران بسیار پیچیدهتر از این روایت ساده است.
چند سال پیش، دفتر امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم گزارشی با عنوان «برآورد متغیرهای اصلی اقتصاد ایران و منابع و مصارف اقتصادی بودجه عمومی دولت با استفاده از مدل برنامهریزی مالی (FP)» تهیه کرد. این گزارش که بر مبنای دو سناریوی «رفع تحریمها» و «تداوم تحریمها» تنظیم شده بود، امروز به یکی از نمونههای قابل توجه پیشبینیهای سناریومحور در اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ زیرا نشان میدهد چگونه یک چارچوب نظری مناسب میتواند مسیر کلی نرخ ارز را، هرچند نه با دقت عددی، اما با دقت تحلیلی ترسیم کند.
دو ایران، دو مسیر متفاوت
در این گزارش، آینده اقتصاد ایران بر پایه دو سناریو ترسیم شده بود.
در سناریوی رفع تحریمها، فرض بر آن بود که درآمدهای ارزی افزایش یافته، صادرات نفت بهبود یابد و دسترسی دولت به منابع مالی خارجی تسهیل شود. بر همین اساس، نرخ دلار برای سال ۱۴۰۶ حدود ۵۵ هزار تومان برآورد شده بود.
اما در سناریوی تداوم تحریمها، تصویر کاملاً متفاوت است. در این سناریو، محدودیت منابع ارزی، کاهش سرمایهگذاری، کسری بودجه مزمن و تداوم فشارهای خارجی باعث میشود نرخ ارز تا حدود ۲۸۴ هزار تومان در سال ۱۴۰۶ افزایش یابد.
فاصله میان این دو عدد، صرفاً اختلاف دو پیشبینی اقتصادی نیست؛ بلکه بیانگر نقش تعیینکننده سیاست خارجی و اقتصاد سیاسی در سرنوشت ارزش پول ملی است.
چرا این برآورد اهمیت دارد؟
در زمان انتشار این گزارش، برخی این ارقام را اغراقآمیز تلقی میکردند. اما با گذشت زمان، روند بازار ارز نشان داد که مسیر کلی پیشبینی، هرچند نه لزوماً اعداد دقیق آن، بر مبنای منطق اقتصادی قابل دفاع بوده است.
نکته مهم آن است که این گزارش ادعا نمیکرد دلار در تاریخی مشخص به عددی مشخص خواهد رسید؛ بلکه نشان میداد اگر مجموعهای از متغیرهای بنیادین اقتصاد ایران تغییر نکند، روند کاهش ارزش ریال ادامه خواهد یافت.
امروز نیز مشاهده میشود که بخش مهمی از این روند همچنان برقرار است؛ زیرا بسیاری از عدمتعادلهای ساختاری اقتصاد ایران همچنان پابرجاست.
دلار؛ دماسنج اقتصاد سیاسی ایران
یکی از مهمترین نتایج این بحث آن است که نرخ ارز در ایران را نمیتوان صرفاً با متغیرهای پولی توضیح داد. چرا که رشد نقدینگی، تورم، کسری بودجه، رشد پایه پولی و تراز پرداختها عوامل بنیادین تعیینکننده ارزش پول ملی هستند. اما تجربه دو دهه گذشته نشان میدهد که این عوامل همواره در بستری از متغیرهای سیاسی و نهادی عمل کردهاند.
در اقتصادهای توسعهیافته، نرخ ارز عمدتاً تابع اختلاف متغیرهایی نظیر نرخ تورم، بهرهوری، نرخ بهره و تجارت خارجی است؛ اما در ایران، متغیرهای دیگری نیز به همان اندازه اهمیت یافتهاند:
تحریمهای اقتصادی
محدودیت دسترسی به منابع ارزی
ریسکهای ژئوپلیتیکی
نااطمینانی سیاسی
انتظارات تورمی
اعتماد عمومی به آینده اقتصاد
به همین دلیل، بازار ارز ایران تنها بازار خرید و فروش ارز نیست؛ بلکه بازاری برای قیمتگذاری ریسک است.
دلار، شاخص اعتماد اقتصادی
در اقتصاد ایران، قیمت دلار صرفاً ارزش ریال را نشان نمیدهد.
دلار در واقع برآیند ارزیابی میلیونها فعال اقتصادی از آینده کشور است.
اگر مردم تصور کنند درآمدهای ارزی افزایش خواهد یافت، سیاستهای اقتصادی قابل پیشبینی است، بودجه دولت پایدار خواهد بود و روابط خارجی بهبود مییابد، تقاضا برای ریال افزایش پیدا میکند و فشار بر بازار ارز کاهش مییابد.
اما هرگاه تصور غالب بر افزایش نااطمینانی، تشدید تحریمها، کسری بودجه یا تنشهای سیاسی باشد، سرمایهها به سمت داراییهای جایگزین مانند ارز، طلا و مسکن حرکت میکنند.
از این منظر، دلار را میتوان مهمترین دماسنج اعتماد اقتصادی در ایران دانست.
چرا برخی پیشبینیها به واقعیت نزدیک شدند؟
گاهی این پرسش مطرح میشود که چگونه برخی گزارشهای کارشناسی توانستهاند روند کلی نرخ ارز را نسبتاً درست پیشبینی کنند.
پاسخ در شناخت متغیرهای بنیادین اقتصاد نهفته است.
وقتی روند رشد نقدینگی، وضعیت بودجه دولت، محدودیتهای ارزی، درآمدهای نفتی و شرایط سیاست خارجی تا حد زیادی قابل مشاهده باشند، تحلیل پیامدهای احتمالی آنها نیز امکانپذیر خواهد بود.
بنابراین، موفقیت نسبی برخی گزارشها ناشی از «پیشگویی آینده» نیست؛ بلکه حاصل استفاده از چارچوبهای نظری مناسب و تحلیل روابط میان متغیرهای کلیدی اقتصاد است.
از این منظر، گزارش سازمان برنامه و بودجه و همچنین ارزیابیهای مؤسسات بینالمللی ریسک، هرچند با روشهای متفاوت تهیه شدهاند، در یک نکته اشتراک دارند: کاهش ارزش ریال نتیجه یک شوک مقطعی نیست، بلکه محصول انباشت عدمتعادلهای ساختاری اقتصاد ایران است.
آیا میتوان نرخ دقیق دلار را پیشبینی کرد؟
پاسخ علمی این پرسش منفی است. چون قیمت ارز متغیر نامتعین (Stochastic Variable) است و طی روندی نامتعین (Stochastic process) تعیین میشود. هیچ متد یا مدل اقتصادی معتبر نمیتواند اعلام کند که دلار در تاریخ مشخصی دقیقاً به چه قیمتی خواهد رسید.
اقتصاد با سناریوها سروکار دارد، نه با قطعیت.
حتی صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و بانکهای مرکزی بزرگ دنیا نیز به جای اعلام یک عدد قطعی، طیفی از نتایج محتمل را ارائه میکنند.
بنابراین، اعداد ارائهشده در گزارش سازمان برنامه و بودجه نیز باید در قالب سناریو تفسیر شوند؛ سناریوهایی که با تغییر هر یک از مفروضات اصلی، از جمله:
وضعیت تحریمها،
درآمدهای نفتی،
سیاستهای پولی،
انضباط مالی،
روابط خارجی،
و ریسکهای ژئوپلیتیکی،
میتوانند به نتایج متفاوتی منجر شوند.
آینده دلار؛ بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است
اگر بخواهیم تنها یک درس از تجربه سالهای اخیر بگیریم، آن است که آینده نرخ ارز در ایران بیش از هر چیز به آینده اقتصاد سیاسی کشور وابسته است.
در شرایطی که ساختار بودجه همچنان با کسری مزمن روبهروست، رشد نقدینگی بالاست، سرمایهگذاری کاهش یافته و دسترسی به منابع ارزی با محدودیت مواجه است، فشار بر ارزش ریال ادامه خواهد داشت. اما در مقابل، هرگونه کاهش تنشهای خارجی، بهبود دسترسی به درآمدهای ارزی، اصلاحات ساختاری و افزایش اعتماد عمومی میتواند مسیر نرخ ارز را نیز تغییر دهد.
از این رو، پرسش «دلار تا کجا پرواز خواهد کرد؟» پاسخ واحد و قطعی ندارد. پاسخ درست آن است که سرعت و ارتفاع پرواز دلار، تابع مسیر حرکت اقتصاد سیاسی ایران است. همانگونه که گزارش سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۰ نشان داد، تفاوت میان سناریوی رفع تحریمها و تداوم تحریمها، تنها اختلاف چند هزار تومان در نرخ ارز نیست؛ بلکه فاصله میان دو مسیر متفاوت برای آینده اقتصاد ایران است.
در نهایت، شاید مهمترین پیام این گزارش آن باشد که دلار صرفاً یک قیمت در بازار نیست؛ بلکه شاخصی فشرده از اعتماد، ریسک، انتظارات و کیفیت حکمرانی اقتصادی است. تا زمانی که این متغیرهای بنیادین اصلاح نشوند، بازار ارز همچنان نخستین بازاری خواهد بود که نااطمینانیهای اقتصاد سیاسی ایران را در خود منعکس میکند.

















