دهه نخست ۲۰۰۰: رسوایی مماشات سازمان امنیت سوئد با جاسوسان جمهوری اسلامی

این دو مستند تلویزیونی، با تمرکز بر پرونده جلیل گادانی و برخی عملیات دیگر جمهوری اسلامی در سوئد، پرسش‌های جدی درباره عملکرد سپو و دولت سوئد در برابر تهدیدهای برون‌مرزی ایران مطرح کردند. از آنجا که هدین پیش از پخش عمومی مستندها از من برای مشاهده و اظهارنظر رسمی دعوت کرده بود، همزمان با پخش مستند ها به معرفی آنها و نقد برخورد بهت انگیز نهادهای امنیتی و سیاسی سوئد با فعالیت‌های جمهوری اسلامی علیه پناهندگان پرداختم.

در مقاله‌ نخست در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۲ در روزنامه سونسک داگ‌بلادت، با استناد به مستند «کماندوهای ترور»، نوشتم که برای ایرانیان تبعیدی، تروریسم برون‌مرزی جمهوری اسلامی و نقش سفارتخانه‌های آن در رصد و تعقیب مخالفان امر تازه‌ای نبود. همان‌گونه که دادگاه میکونوس نیز نقش مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی را در ترور مخالفان اثبات کرده بود. آنچه تکان‌دهنده بود، این بود که مستند نشان می‌داد سپو به‌جای محاکمه، مجازات یا حتی علنی کردن پرونده برخی عوامل جمهوری اسلامی، آنان را مخفیانه از کشور خارج کرده است. [10]

بنابر این مستند، سپو می‌دانست رضا تسلیمی جاسوس ایرانی که دیپلمات بود در جذب محسن رشیدزاده برای جاسوسی و طراحی ترور جلیل گادانی نقش داشته است، اما تسلیمی نه بازداشت شد و نه بازجویی. مستند همچنین به پرونده عبدالرحمان بنی‌هاشمی و جمشید حسن‌پور دو جاسوس تروریست جمهوری اسلامی پرداخت. افرادی که در سال ۱۹۹۰ در طرح ترور مروان الرومه، رئیس سفارت عربستان سعودی، و بنا بر مستند، حسن‌پور در عملیات بمب‌گذاری منجر به قتل عفت قاضی در شهر وستروس در سوئد نقش داشتند. با وجود اطلاع سپو، آنان بدون بازجویی، محاکمه یا افشای نامشان فقط از کشور خارج شدند. این پرسش مطرح شد که چرا رضا تسلیمی نیز دو سال پس از آگاهی مقامات سوئدی از فعالیت‌هایش اخراج شد. پیامد این سیاست ها بسیار سنگین بود؛ زیرا بنی‌هاشمی در سپتامبر ۱۹۹۲ در ترور رهبران کرد ایرانی در رستوران میکونوس برلین نیز مشارکت داشت.

درست یک سال بعد در مقاله دیگری در همان روزنامه - هم‌زمان با پخش مستند تلویزیونی «مصالح ملی» در ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۳ این پرسش را طرح کردم که آیا مماشات و انفعال سپو و هراس دولت سوئد از واکنش تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی، در عمل به تداوم عملیات تروریستی جمهوری اسلامی و قربانی شدن افراد بیشتری یاری نرسانده است.[11] چه، مستند «مصالح ملی» نشان داد سپو با وجود آگاهی از نقش احتمالی رضا تسلیمی در قتل کریم محمدزاده، فعال کرد ایرانی، اطلاعات را پنهان کرده و حتی کوشیده بود این جنایت را غیرسیاسی جلوه دهد. به‌جای پیگرد عاملان، تسلیمی به ایران بازگردانده شد و اطلاعات مربوط به او سال‌ها بعد در اختیار پلیس قرار گرفت. [12]

همچنین در هر دو مقاله هشدار داده شده بود که مصونیت دیپلماتیک نباید به پوششی برای تروریسم دولتی، جاسوسی و سرکوب فرامرزی قدرت‌های بیگانه در خاک سوئد بدل شود.

ناکارایی قوانین و ورود مسئله به پارلمان

گرچه در همان زمان، استن اندرسون وزیر خارجه پیشین سوئد، در گفت‌وگو با رسانه‌های سوئدی از اختیارات گسترده سپو دفاع کرد و آن را «دولت در دولت» خواند، با این حال، اهمیت موضوع چنان بود که در اکتبر ۲۰۰۳ به پارلمان سوئد کشیده شد. تووه اسکون‌بری، نماینده پارلمان، در پرسشی رسمی از وزیر دادگستری پرسید آیا سپو با پنهان نگه داشتن اطلاعات درباره نقش رضا تسلیمی در قتل کریم محمدزاده، عملاً از مظنون اصلی حمایت نکرده است. [13]

در نوامبر ۲۰۰۳، روزنامه سونسک داگ‌بلادت گزارش تازه ای درباره اخراج دو شهروند ایرانی به ظن جاسوسی از پناهجویان ایرانی منتشر کرد. بنا بر گزارش، این دو فرد پس از تماس با پناهجویان بلوچ ایرانی در استکهلم، با هشدار یکی از ایرانیان تبعیدی - که خود هدف جذب برای خبرچینی قرار گرفته بود - شناسایی و تحت نظر سپو قرار گرفتند. اهمیت پرونده در آن بود که برای نخستین بار یک روزنامه معتبر سوئدی آشکارا نوشت مظنونان در خدمت جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند؛ در حالی که سپو و دادستانی فقط از «کشوری غیراروپایی» سخن گفته بودند. با وجود بازداشت، تحقیقات کیفری به دلیل دشواری اثبات جرم جاسوسی علیه پناهندگان متوقف شد. [14]

در واکنش به این رخداد هم در آن گزارش منتشر شده روزنامه سونسک داگ‌بلادت و هم در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به ناکارایی قوانین سوئد در مقابله با جاسوسی علیه پناهندگان بار دیگر تأکید کردم که پنهان‌کاری سپو و دولت سوئد بی‌اعتمادی ایرانیان تبعیدی را افزایش می‌دهد و دولت سوئد باید رسماً به اعزام مأموران جمهوری اسلامی اعتراض کند. این پرونده هم ضعف چارچوب حقوقی وقت سوئد را آشکار کرد و هم نشان داد ملاحظات دیپلماتیک حتی می‌تواند مانع نام بردن صریح از جمهوری اسلامی شود. [15]

پرونده‌های بعدی نیز نشان دادند که جاسوسی علیه پناهندگان پدیده‌ای تکرارشونده است که به ایران نیز ختم نمی شود. از همین رو، در سال ۲۰۰۵، مارتین آندریاسون، نماینده حزب لیبرال وقت در پارلمان سوئد، در طرحی با عنوان «جاسوسی علیه پناهندگان» بر ناکارآمدی قوانین موجود انگشت گذاشت و خواستار بازنگری در تعریف جرم، تشدید مجازات‌ها و افزایش اقدامات برای مقابله با این پدیده شد. [16]

مدتی بعد، در دسامبر ۲۰۰۶، مترو و رادیو پژواک گزارش دادند که سپو بیش از یک سال فردی را مظنون به جاسوسی در میان پناهجویان ایرانی می‌دانست، اما او همچنان آزادانه در جامعه ایرانیان سوئد فعالیت می‌کرد. این فرد با معرفی خود به‌عنوان کارمند سازمان ملل با پناهجویان تماس می‌گرفت و در برابر پول، اطلاعات را در اختیار مقام‌های جمهوری اسلامی قرار می‌داد. حسن قشقاوی، سفیر وقت ایران، جاسوسی برای سفارت را انکار کرد، اما آشنایی و ارتباط با او را پذیرفت. من نیز، که در افشای این پرونده نقش فعالی داشتم، در گفت‌وگو با روزنامه مترو و رادیو پژواک تأکید کردم که با توجه به فعالیت چندساله این فرد در یک رسانه فارسی‌زبان در استکهلم و ارتباطش با چهره‌های اپوزیسیون، اگر موضوع جاسوسی علیه شهروندان سوئدی غیرمهاجر بود، واکنش مقام‌ها سریع‌تر و قاطع‌تر می‌شد. اما تعلل سپو و ملاحظات سیاسی در قبال جمهوری اسلامی، به دیگر جاسوسان این پیام را می‌دهد که می‌توانند بدون نگرانی جدی به فعالیت خود ادامه دهند. [17]

فرد مورد نظر سرانجام پس از مداخله سپو و عدم تمدید اقامت، ناچار به ترک سوئد شد، اما سپو همچنان از توضیح درباره ابعاد پرونده خودداری کرد. با این همه، رسانه‌ای شدن این پرونده‌ها باعث شد در ژانویه ۲۰۰۷، کاله لارشون نماینده پارلمانی حزب چپ، در استیضاحی درباره روش‌های کاری سپو، جاسوسی از پناهندگان و روابط سوئد با ایران، مسئله را به‌طور جدی وارد پارلمان کند. او پرسید چرا با وجود آگاهی نهادهای امنیتی از چنین فعالیت‌هایی، برخورد قاطع و مؤثر با عاملان صورت نگرفته است.[18]

۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲: اصلاح قانون و ناکافی بودن پاسخ کیفری

در سال ۲۰۱۲، در پی انتشار دوباره گزارش‌های تازه درباره جاسوسی علیه پناهندگان در رسانه های سوئد که این بار به ایرانیان محدود نبود، در گفت‌وگو با رادیو سوئد تأکید کردم که مقابله با این پدیده صرفاً با اقدامات امنیتی و قضایی معمول ممکن نیست و باید خلأهای حقوقی، از جمله امکان سوءاستفاده از مصونیت دیپلماتیک، برطرف شود. [19]

ادامه انتقادهای رسانه‌ای و پارلمانی سرانجام در اکتبر ۲۰۱۳ دولت سوئد را به پیشنهاد تشدید مجازات جاسوسی علیه پناهندگان واداشت. بر اساس این اصلاحات که توسط وزیر دادگستری بیاتریک اسک مطرح شد، حداقل مجازات از جریمه نقدی به حبس افزایش یافت و عنوان جرم به «فعالیت غیرقانونی اطلاعاتی علیه شخص» تغییر کرد تا پلیس و دادستانی بتوانند مؤثرتر با جاسوسی علیه پناهجویان، پناهندگان و مخالفان سیاسی مقابله کنند؛ اصلاحاتی که از ژوئیه ۲۰۱۴ اجرایی شد. در واکنش به طرح تشدید مجازات جاسوسی علیه پناهندگان در سوئد، ضمن استقبال از آن بار دیگر در گفتگو با رادیوی سوئد تأکید کردم که برخورد کیفری به‌تنهایی کافی نیست و باید سوءاستفاده از مصونیت دیپلماتیک برای فعالیت‌های اطلاعاتی بازنگری شود و موارد کشف‌شده جاسوسی علیه پناهندگان تا حد امکان علنی گردد؛ زیرا افشاگری عمومی می‌تواند شبکه‌های جاسوسی حکومت‌های سرکوبگر را تضعیف و حساسیت جامعه را افزایش دهد. همچنین توضیح دادم که پیامدهای جاسوسی علیه پناهندگان - که من نیز از پیامدهای مخرب آن بی نصیب نمانده ام - بسیار فراتر از جمع‌آوری اطلاعات است. این پدیده می‌تواند فرد پناهنده، خانواده، دوستان و شبکه‌های سیاسی او را در معرض فشار و تهدید قرار دهد. از این رو، هدف پناهنده‌جاسوسی تنها کسب اطلاعات نیست، بلکه ایجاد ترس، انزوا، سکوت و خودسانسوری در میان مخالفان سیاسی در تبعید است. [20]

هرچند روشن بود که چنین اصلاح قانونی به هر رو دست سپو را در پیگری این گونه پرونده ها بازتر خواهد کرد [21]، با این حال پاسخ کیفری به‌تنهایی کافی نبود. گزارش سال ۲۰۱۷ تلویزیون سوئد با عنوان «جاسوسی علیه پناهندگان، مشکلی تکرارشونده در سوئد» نشان داد که این پدیده، از دهه ۱۹۸۰ تاکنون، همچنان چالشی امنیتی و حقوق‌بشری جدی در سوئد است که پی در پی از سوی برخی دولت‌های خارجی علیه پناهندگان دنبال می‌شود. [22]

در نوامبر ۲۰۱۹ دادستانی ویژه امنیتی سوئد علیه مردی ساکن منطقه تِبی در استکهلم کیفرخواست صادر کرد که متهم بود با پوشش خبرنگار عرب‌زبان، اطلاعات، عکس و فیلم از فعالان عرب اهوازی در سوئد و چند کشور اروپایی جمع‌آوری کرده و در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته است. او اتهامات را رد کرد، اما پرونده او به یکی از نمونه‌های دیگر جاسوسی ایران علیه پناهندگان در سوئد بدل شد و توجه بیشتری را به فعالیت‌های آن در اروپا جلب کرد.[23]

دولت سوئد نیز در پاسخ به پرسش‌های پارلمانی نماینده حزب دمکرات های سوئد در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تأکید کرد که پناهندگان باید بتوانند بدون هراس از نظارت، تهدید یا فشار حکومت‌های مبدأ زندگی کنند و مسئولیت اصلی مقابله با پناهنده‌جاسوسی بر عهده سپو است. [24] با این همه، فاصله میان تعهدات رسمی و اقدامات عملی نهادهای مسئول همچنان محسوس باقی ماند.

۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶: پیچیده‌تر شدن تهدیدها و واکنش عریان‌تر سپو

در سال‌های اخیر، ارزیابی‌های رسمی سپو از فعالیت های جاسوسی جمهوری اسلامی در سوئد بیش از پیش به هشدارهایی نزدیک شد که فعالان ایرانی‌تبار سال‌ها مطرح کرده بودند. در مارس ۲۰۲۲، یک زوج ایرانی که به برنامه‌ریزی برای ترور سوئدی‌های یهودی‌تبار متهم بودند، از سوی سپو تهدیدی علیه امنیت ملی شناخته و بدون برگزاری دادگاه از سوئد اخراج شدند. جزئیات این پرونده و موارد مشابه در سال ۲۰۲۴ در مجموعه مستند «مأموران» از برنامه اکوت رادیو سوئد منتشر شد. [25]

از پرونده‌های مهم دیگر، ماجرای اخراج حمید فریدونی[26] و ارتباط او با حمید مولاولی [27] ، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در سوئد بود که او نیز ناگزیر شد سوئد را ترک کند. اکوت گزارش داد که فریدونی (مسئول «خانه ایران» [28] وابسته به سفارت جمهوری اسلامی در منطقه تبی استکهلم) در مارس ۲۰۲۲ هنگام ورود به آرلاندا بازداشت و بر اساس ارزیابی سپو به‌عنوان تهدید امنیتی اخراج شد. در این ارزیابی، ارتباط او با مولاولی نیز نقش داشت؛ فردی که بنا بر گزارش اکوت، سپو او را مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی تحت پوشش دیپلماتیک می‌دانست. اهمیت پرونده در این بود که برخلاف بسیاری از موارد پیشین، نام و تصویر این دو علنی شد؛ امری که می‌توان آن را نشانه‌ای از اثرگذاری انتقادهای دیرینه درباره ضرورت افشای عوامل مظنون برای خنثی کردن فعالیت‌های بعدی آنان دانست.

با آن که سپو درباره جزئیات پرونده توضیح نداد، دانیل استنلینگ، رئیس ضدجاسوسی این سازمان در همان گزارش تأیید کرد که جمهوری اسلامی از مأموران اطلاعاتی تحت پوشش دیپلماتیک استفاده می‌کند. تا آنجا که نگارنده در جریان است، از مدتها پیش گزارش‌ها و اطلاعاتی درباره تلاش این دو برای تماس با برخی محافل ایرانی و برخی رسانه‌های فارسی‌زبان در سوئد تحت عنوان «فعالیت فرهنگی»، در اختیار نهادهای مسئول قرار گرفته و نسبت به آن هشدار داده شده بود.

در ۳۰ مه ۲۰۲۴، سپو رسماً اعلام کرد جمهوری اسلامی از شبکه‌های جنایی در سوئد به‌عنوان نیروهای نیابتی برای جاسوسی و اقدامات خشونت‌آمیز علیه افراد، گروه‌ها و دولت‌هایی استفاده می‌کند که از نظر تهران تهدید محسوب می‌شوند. در همان ارزیابی، ایران در کنار روسیه و چین از مهم‌ترین تهدیدهای امنیتی علیه سوئد دانسته شد. [29]

در سپتامبر ۲۰۲۴ نیز سپو و دادستانی سوئد اعلام کردند گروهی سایبری وابسته به سپاه پاسداران با نفوذ به سامانه یک شرکت سوئدی خدمات پیامک انبوه، هزاران پیامک تحریک‌آمیز ارسال کرده است؛ عملیاتی که با هدف تشدید تنش‌های اجتماعی و تصویرسازی از سوئد به‌عنوان کشوری «ضداسلام» طراحی شده بود. [30] این پرونده نشان داد جمهوری اسلامی، افزون بر جاسوسی سنتی، از عملیات سایبری و کارزارهای نفوذ اجتماعی نیز بهره می‌گیرد. [31]

نفوذ در نهادها و جاسوسی صنعتی

در آغاز سال ۲۰۲۵، رادیو سوئد/اکوت گزارش داد که سپو در ارزیابی رسمی خود اعلام کرده است مسجد و مرکز اسلامی امام علی در منطقه یرفلای استکهلم از سوی جمهوری اسلامی به‌عنوان بستری برای فعالیت‌های اطلاعاتی و اقدامات تهدیدکننده امنیت، هم علیه سوئد و هم علیه دیاسپورای ایرانی، مورد استفاده قرار گرفته است. پرونده با اخراج امام این مسجد نیز گره خورد، هرچند سپو تصریح کرد تحقیقات کیفری علنی علیه او در جریان نبود. [32]

وزیر امور اجتماعی سوئد، یاکوب فورسمد، با استناد به ارزیابی سپو اعلام کرد ایران از این مرکز به‌عنوان پلاتفرمی برای فعالیت اطلاعاتی و امنیت‌تهدیدکننده استفاده کرده و تأکید کرد بودجه دولتی نباید به فعالیت‌هایی اختصاص یابد که با ارزش‌های بنیادین دموکراتیک در تضادند. مسجد امام علی این اتهامات را رد کرد، اما پرونده نشان داد بررسی نفوذ جمهوری اسلامی در نهادها در سوئد به یکی از محورهای جدی‌تر در سیاست امنیتی سوئد تبدیل شده است. [33]

در دسامبر ۲۰۲۵ نیز رسانه‌های سوئدی از پرونده‌ای با عنوان جاسوسی صنعتی گسترده خبر دادند که در آن دو برادر ایرانی‌تبار به تلاش برای دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و فناوری‌های حساس یک شرکت فعال در حوزه بهداشت و فناوری پزشکی مظنون شدند. پرونده با همکاری سپو و به دلیل ابعاد بین‌المللی و برخی ارتباطات مظنونان با ایران، به واحد ملی مبارزه با جرائم بین‌المللی و سازمان‌یافته سپرده شد. هر دو متهم اتهامات را رد کرده‌اند و تحقیقات، در زمان انتشار گزارش، ادامه داشت. [34]

تهدیدات چندلایه و نفوذ در اداره مهاجرت

در سال ۲۰۲۶، هم‌زمان با افزایش تنش‌های منطقه‌ای و جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل، تهدید علیه ایرانیان تبعیدی در سوئد بار دیگر برجسته شد. در مارس همان سال، چند مراسم نوروزی و چهارشنبه‌سوری در سوئد، از جمله در استکهلم و گوتنبرگ، به دلیل نگرانی‌های امنیتی لغو شد. تلویزیون سوئد گزارش داد این تصمیم بر پایه ارزیابی سپو درباره افزایش تهدید علیه ایرانیان اپوزیسیون در سوئد اتخاذ شده است. [35]

در ۲ آوریل ۲۰۲۶، تلویزیون کانال چهار سوئد در گزارشی درباره افزایش تهدید علیه ایرانیان تبعیدی، با من و یکی دیگر از ایرانیان تبعیدی درباره تهدیدات جمهوری اسلامی علیه فعالان سیاسی در سوئد گفت‌وگو کرد. در این گزارش گفتم اگر پیش‌تر نگرانی اصلی‌ام تهدیدهای مستقیم جمهوری اسلامی بود، امروز با دو جبهه تهدید روبه‌رو هستیم: از یک سو حکومت ایران و از سوی دیگر جریان‌های افراطی سلطنت‌طلب، که با تهدید و ارعاب فضای سیاسی ایرانیان خارج کشور را مسموم می‌کنند. همچنین توضیح دادم که گاه تشخیص منشأ تهدیدها دشوار است؛ زیرا ممکن است عوامل جمهوری اسلامی گاه در پوشش‌های نیروهای پادشاهی خواه یا در پوشش های دیگر عمل کنند. [36]

تنها چند ماه پس از این گفت‌وگو، پرونده اخراج یک کارمند شناخته‌شده ایرانی‌تبار اداره مهاجرت سوئد -که در آغاز به آن اشاره شد - در اواخر ژوئن و اوایل ژوئیه ۲۰۲۶ توسط رسانه های سوئد بازتاب یافت؛ فردی که سال‌ها در برگزاری و سازماندهی برنامه‌ها و تجمعات فرهنگی و سیاسی ایرانیان در استکهلم، از جمله در حمایت از رضا پهلوی، حضور فعالی داشت. بنا بر گزارش‌های منتشرشده و ارزیابی سپو، او به اطلاعات حساس پناهجویان و ایرانیان تبعیدی دسترسی داشته و به دلیل تماس‌های چندساله با عناصر اطلاعاتی وابسته به جمهوری اسلامی و افراد مرتبط با محیط‌های مجرمانه، پس از هشدار سپو در فوریه ۲۰۲۵ از اداره مهاجرت اخراج شده بود. دادگاه سولنا نیز در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶ این اخراج را قانونی دانست. بر اساس اسناد دادگاه و گزارش‌های منتشرشده، تماس‌های این کارمند با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۶، هم‌زمان با آغاز استخدام او در اداره مهاجرت، شروع شده بود. این افسر با پوشش دیپلماتیک در سفارت ایران در استکهلم فعالیت می‌کرد و مأموریت او با «جاسوسی از پناهندگان» مرتبط دانسته شده بود. در این اسناد و گزارش‌ها، از تماس‌های مکرر دیجیتال، تلفنی و دیدارهای حضوری میان آنان، از جمله در اداره مهاجرت، منزل شخصی و مرکز خرید «مال آو اسکاندیناوی» در منطقه سولنا در استکهلم ، سخن رفته است. [37]

البته او با انتشار ویدیویی در صفحه اینستا گرام خود ضمن رد اتهامات و ادعاهای سپو مدعی شد همان طور که ساواک به رغم انجام وظایف خود گاه خطا می کرد، سازمان امنیت سوئد نیز در این مورد دچار خطا شده است.

در واکنش به این رخداد و بدون آن که به این فرد بپردازم، در گفت‌وگو با رادیو فردا و زمانه تأکید کردم که این پرونده را نباید صرفاً تخلفی اداری دانست، زیرا اطلاعاتی که پناهجویان به اداره مهاجرت می‌سپارند بر پایه اعتماد به دولت میزبان و در موقعیتی آسیب‌پذیر ارائه می‌شود. احتمال انتقال چنین داده‌هایی به جمهوری اسلامی می‌تواند امنیت آنان و خانواده‌هایشان را در سوئد و ایران به خطر اندازد و به بی‌اعتمادی گسترده نسبت به نظام پناهندگی دامن بزند. علاوه برآن بازهم این انتقاد به سپو وارد است که مدیریت آن در این پرونده همچون بسیاری از پرونده‌ها با تأخیر، محرمانگی گسترده و بدون اطلاع‌رسانی کافی به قربانیان بالقوه همراه بوده است. برای نمونه اگر سپو از تماس‌های این کارمند با افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ آگاه بوده، چرا اخراج او تا سال ۲۰۲۵ به تعویق افتاد؟ و اگر خود این فرد به دادگاه بابت اخراجش شکایت نمی‌کرد، معلوم نبود این پرونده اصولا علنی می‌شد یا چه مدت بعد علنی می‌شد. در واقع، حفاظت از پناهجویان فقط با عملیات امنیتی پنهان ممکن نیست، بلکه به شفافیت، هشدار به افراد در معرض خطر، نظارت و اطلاع رسانی به هنگام نیز نیاز دارد. [38]

جمع‌بندی

نگاهی به چهار دهه گذشته نشان می‌دهد آنچه ابتدا همچون هشدار فعالان ایرانی مقیم سوئد و گزارش‌های پراکنده رسانه‌ای مطرح می‌شد، به‌تدریج به موضوعی جدی در پارلمان، ارزیابی‌های امنیتی، رسانه‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی بدل شد. در واقع، از ترورها و عملیات دهه ۱۹۹۰ تا افشاگری‌های سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳، استیضاح پارلمانی ۲۰۰۷، اصلاحات کیفری ۲۰۱۳ و هشدارهای صریح سپو در فاصله ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، مسیری طولانی طی شده است.

اما جدی تر گرفته شدن این امر توسط سپو، دولت و رسانه های سوئد لزوماً نشانه کاهش تهدید نیست؛ بلکه از پیچیده‌تر شدن الگوهای عمل جمهوری اسلامی نیز حکایت دارد: از جاسوسی و خبرچینی کلاسیک تا توسل به شبکه‌های جنایی، عملیات سایبری، نفوذ در نهادها، پوشش‌های مذهبی و فرهنگی، تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم، جنگ روانی و تخریب اپوزیسیون از درون و به نام اپوزیسیون. در این زمینه، رواج برخوردهای تخریبی در میان بخش‌هایی از جریان پادشاهی‌خواه علیه دگراندیشان، بستر مساعدتری برای نفوذ، سوءاستفاده و عملیات روانی جمهوری اسلامی را فراهم می‌کند. از این رو، پاسخ به چنین تهدیدی صرفاً نمی‌تواند تشدید پیگرد پلیسی یا تغییر قوانین باشد؛ بلکه مستلزم فزایش هشیاری سیاسی و همکاری فشرده تر میان گروه های ذینفع است.

تجربه سوئد نشان می‌دهد دموکراسی‌ها تنها زمانی می‌توانند از خود دفاع کنند که تهدید را به‌موقع تشخیص دهند و با شفافیت و قاطعیت با آن روبه‌رو شوند. امنیت پناهجویان و مخالفان سیاسی نباید قربانی ملاحظات اقتصادی، دیپلماتیک یا تعریف مبهم از امنیت ملی و مصونیت دیپلماتیک شود. اگر مخالفان سیاسی در کشورهای دموکراتیک نیز ناچار باشند زیر سایه تهدید، جاسوسی و ارعاب حکومت پیشین خود زندگی کنند، یکی از بنیادهای دموکراسی، یعنی آزادی بیان و امنیت سیاسی، آسیب می‌بیند. هم از این رو مقابله با شبکه‌های نفوذ و جاسوسی جمهوری اسلامی، آزمونی برای توانایی جوامع دموکراتیک در دفاع از آزادی، حقوق بشر و امنیت همه شهروندان و پناهجویان است!

به نقل از اخبار روز

https://akhbar-rooz.com/2026/07/23/59872/?fbclid=IwY2xjawTUkwJleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeUn_qBe8CD5BznygNWCEJznCouI09-zm2ys0L-kAhCsGV-IEwg8_GV1FdC-I_aem_kY3XvwUACAxDUUHLL0B9Og

منابع و پیوند ها: