پساجمهوری اسلامی - پاره اول
ملتها معمولاً درباره روز سقوط حکومتها بسیار سخن میگویند، اما کمتر درباره صبحِ روز پس از آن میاندیشند. گویی در خیال جمعی، با فرو ریختن یک نظم سیاسی، تمامی گرههای تاریخ نیز یکباره گشوده خواهد شد و جامعه، بیآنکه از گردنهای دیگر بگذرد، به ساحل آرامش خواهد رسید. حال آنکه تاریخ، بارها و بارها، داوری دیگری پیش روی ما نهاده است. پایان یک حکومت، پایان بحران نیست؛ آغاز بحرانی تازه است که جنس آن دیگر سیاسی صِرف نیست، بلکه حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، اخلاقی و حتی روانشناختی است.
هیچ جامعهای در خلأ متولد نمیشود. هر نظام سیاسی، فارغ از ماهیت و کارنامهاش، در طول سالیان، شبکهای پیچیده از نهادها، قوانین، منافع، وابستگیها، مناسبات اداری، ساختارهای امنیتی و روابط اجتماعی پدید میآورد. هنگامی که آن نظام فرو میپاشد، تنها قدرت سیاسی نیست که دگرگون میشود؛ هزاران رشته آشکار و پنهان نیز از هم میگسلد. و درست در همینجا بزرگترین آزمون یک ملت آغاز میشود: چگونه میتوان نظمی را که فرو ریخته است، بیآنکه جامعه نیز همراه آن فروبپاشد، با نظمی آزادتر، عادلانهتر و پایدارتر جایگزین کرد؟
بسیاری از انقلابها، نه در میدان نبرد، بلکه در اتاقهای تصمیمگیری شکست خوردهاند. سقوط حکومتها، اگر با فقدان نقشهای روشن برای اداره دوران گذار همراه شود، میتواند همان نیروهایی را آزاد کند که سالها در زیر پوست جامعه انباشته شدهاند؛ خشمهای فروخورده، انتقامهای شخصی، رقابتهای سیاسی، مطالبات قومی، بحرانهای اقتصادی، مداخله قدرتهای خارجی، فروپاشی اعتماد عمومی و خلأ اقتدار قانونی. در چنین وضعی، آزادی نیز ممکن است نخستین قربانی آزادیخواهان شود.
تاریخ معاصر، آینهای سرشار از این تجربههاست. برخی ملتها توانستند از دل ویرانی، نظمی نو بنا کنند؛ زیرا میان عدالت و انتقام، میان اصلاح و فروپاشی، میان آرمانخواهی و واقعبینی، تعادلی دشوار برقرار کردند. برخی دیگر، اما، چنان در گرداب احساسات لحظهای گرفتار شدند که استبدادی را فرو ریختند و استبدادی دیگر را، با نامی دیگر، بر جای آن نشاندند. از همینرو، مطالعه تجربه ملتهای دیگر، نه تقلیدی از تاریخ آنان، بلکه کوششی برای پرهیز از تکرار خطاهایی است که هزینه آن را نسلهای پیشین پرداختهاند.
ایران نیز، اگر روزی در آستانه یک گذار تاریخی قرار گیرد، با پرسشهایی روبهرو خواهد شد که هیچیک پاسخ سادهای ندارند. با میلیونها کارمند، صدها هزار نیروی نظامی و انتظامی، شبکه گسترده دستگاههای امنیتی، دهها نهاد موازی، مجموعه عظیم شرکتهای وابسته به حکومت، پروندههای انباشته قضایی، مطالبات قربانیان، خواست اجرای عدالت، مسئله اموال عمومی، نگرانی از انتقامجوییهای فردی، ضرورت حفظ امنیت، خطر مداخله خارجی و نیاز به بازسازی اعتماد ملی، چه باید کرد؟ آیا میتوان همه چیز را یکباره برچید؟ آیا میتوان همه را محاکمه کرد؟ آیا میتوان گذشته را نادیده گرفت؟ یا باید راهی جست که نه حافظ بیعدالتی باشد و نه اسیر کینه؟
این نوشتارها، تلاشی است برای اندیشیدن به همین پرسشها؛ نه با سودای صدور نسخههای قطعی، بلکه با این باور که بزرگترین سرمایه یک جامعه در لحظه گذار، خِرَد جمعی است. هر پاسخی که از دل هیجان زاده شود، ممکن است آینده را به گروگان بگیرد؛ اما پاسخی که بر تجربه تاریخی، عقلانیت حقوقی و مسئولیت اخلاقی استوار باشد، میتواند بنیانی برای نظمی پایدار فراهم آورد.
گذار سیاسی، در حقیقت، آزمون بلوغ یک ملت است. جامعهای که تنها به پیروزی میاندیشد، ممکن است حکومت را تغییر دهد؛ اما جامعهای که از هماکنون درباره فردای پیروزی میاندیشد، شانس آن را خواهد داشت که تاریخ را تغییر دهد.
تفاوت میان این دو، تفاوتی کوچک نیست؛ تفاوت میان جابهجایی قدرت و تولد یک نظم نوین است. هیچ جامعهای از گذشته خود عبور نمیکند، مگر آنکه نخست نسبت خود را با گذشته روشن کند. این، شاید نخستین و دشوارترین پرسشی باشد که هر جامعه در آستانه گذار با آن روبهرو میشود: عدالت چگونه باید برقرار شود؟ آیا جامعه حق دارد تمامی کارگزاران نظم پیشین را با یک حکم اخلاقی یا سیاسی داوری کند؟ مرز میان اجرای عدالت و انتقام کجاست؟ چه کسی باید محاکمه شود، چه کسی باید پاسخگو باشد و چه کسی، با وجود همکاری با حکومت پیشین، همچنان باید در ساختن آینده سهم داشته باشد؟
تاریخ، پاسخ واحدی برای این پرسشها عرضه نمیکند؛ اما یک هشدار مشترک را بارها تکرار کرده است: عدالت، اگر جای خود را به انتقام بسپارد، خود به سرچشمه بیعدالتی تازهای بدل خواهد شد.
انقلاب فرانسه با آرمان آزادی و برابری آغاز شد، اما هنگامی که دستگاه عدالت در خدمت شور انقلابی قرار گرفت، گیوتین دیگر میان مجرم و مخالف، میان مسئول و منتقد، تمایزی نمیشناخت. آنچه قرار بود عدالت را برقرار کند، به ابزاری برای حذف سیاسی بدل شد و سرانجام، انقلاب، فرزندان خود را نیز بلعید. کمتر از یک دهه بعد، جامعهای که برای گریز از استبداد برخاسته بود، قدرت را به دست ناپلئون سپرد و بار دیگر به تمرکز اقتدار بازگشت.
در سوی دیگر، تجربه آفریقای جنوبی قرار داشت. کشوری که دههها زیر سلطه نظام آپارتاید زیسته بود، میتوانست در گرداب انتقام فرو رود. اما مسیر دیگری برگزیده شد. کمیسیون حقیقت و آشتی، با همه کاستیهایش، بر این اصل استوار بود که حقیقت، پیششرط آشتی است و آشتی، جایگزین فراموشی نیست. بسیاری از قربانیان، عدالت را ناکافی میدانستند و بسیاری از عاملان نیز از مجازات گریختند، اما کشور توانست از جنگ داخلی بپرهیزد و انتقال قدرت را با کمترین هزینه ممکن پشت سر بگذارد. این تجربه نشان داد که گاه بقای یک ملت، در گرو یافتن تعادلی دشوار میان عدالت کیفری و ترمیم زخمهای اجتماعی است.
نمونه عراق، هشداری از جنسی دیگر است. سیاست حذف گسترده اعضای حزب بعث و انحلال کامل ارتش، صدها هزار نفر را یکباره از ساختار دولت بیرون راند. بسیاری از آنان نه به دلیل ارتکاب جرم، بلکه صرفاً به سبب عضویت در ساختار رسمی کشور، از همه حقوق حرفهای خود محروم شدند. پیامد این تصمیم، خلأ امنیتی، گسترش خشونت و شکلگیری نیروهای شورشی بود؛ تجربهای که نشان داد حذف یک ساختار، اگر بدون جایگزین و بدون تفکیک میان مسئولیت فردی و عضویت سازمانی انجام شود، میتواند امنیت جامعه را بیش از پیش متزلزل سازد.
ایران نیز، اگر روزی وارد مرحله گذار شود، ناگزیر با همین پرسش بنیادین روبهرو خواهد شد. آیا میلیونها کارمند، معلم، پزشک، کارشناس، قاضی، نظامی، کارمند بانک، کارمند وزارتخانهها و اعضای دستگاههای مختلف را میتوان صرفاً به دلیل آنکه در دوران جمهوری اسلامی خدمت کردهاند، از دایره آینده کشور بیرون راند؟ پاسخ تاریخ، منفی است. هیچ کشوری با حذف میلیونها شهروند بازسازی نشده است. آنچه باید معیار داوری باشد، نه وابستگی اداری، بلکه مسئولیت حقوقی و اخلاقی افراد است.
در همه تجربههای موفق گذار، یک اصل مشترک دیده میشود: مسئولیت، امری فردی است، نه جمعی. عدالت، اشخاص را محاکمه میکند، نه طبقات، نهادها یا خانوادهها را. اگر این اصل نادیده گرفته شود، عدالت جای خود را به مجازات جمعی خواهد داد؛ مجازاتی که خود، بذر بیعدالتی آینده را در دل جامعه خواهد کاشت.
شاید بزرگترین خطری که هر جامعه پس از فروپاشی یک نظام سیاسی را تهدید میکند، این باشد که اخلاق دوران استبداد را با خود به آینده ببرد. اگر دیروز، افراد تنها به سبب عقیده، وابستگی یا هویت سیاسی خود محکوم میشدند، فردا نیز نباید همان منطق، تنها با جابهجایی جای قربانی و حاکم، ادامه یابد. جامعهای که ابزارهای استبداد را حفظ کند، دیر یا زود، استبدادی تازه خواهد آفرید؛ زیرا استبداد، پیش از آنکه در نهادها سکونت داشته باشد، در شیوه داوری انسانها نسبت به یکدیگر ریشه میدواند.
نخستین پیروزی یک جامعه در حال گذار، سرنگونی یک حکومت نیست؛ غلبه بر وسوسه انتقام است. عدالت، زمانی به بنیان آزادی تبدیل میشود که چشمبند قانون را از چهره برندارد؛ نه چهره متهم را ببیند، نه جایگاه او را، نه محبوبیتش را و نه نفرتی را که جامعه نسبت به او احساس میکند. تنها در چنین صورتی است که عدالت، از یک شعار سیاسی به سنگبنای یک نظم نوین تبدیل خواهد شد.
