ب) خوانش‌ها و برداشت‌های مختلف

بااین‌حال، همان‌گونه که دیده و می‌بینیم، هیچ ایدئولوژی‌ای یکدست نیست. در طول تاریخ، خوانش‌ها و برداشت‌های گوناگونی از هر ایدئولوژی پدید آمده است: جزمی یا انعطاف‌پذیر، میانه‌رو یا تندرو، رادیکال یا محافظه‌کار، سختگیر یا لیبرال، سنتی یا نوگرا و رویکردهای دیگر. برخی از این خوانش‌ها و برداشت‌ها به‌مرورزمان، به مکتب‌ها و جریان‌های سیاسی مستقل تبدیل شدند که جایگاه ویژه‌ی خود را در پهنه‌ی سیاست و جامعه یافتند؛ مانند نظریه‌ی ولایت‌فقیه در اسلام سیاسی، سوسیالیسم دموکراتیک، پادشاهی مشروطه و جمهوری‌ فدرال.

پ) تجربه‌های تاریخی و عملی

هیچ ایدئولوژی یا نظام سیاسی در طول تاریخ ثابت نمانده است؛ برداشت‌ها، نهادها و شیوه‌های اجرای آن‌ها همواره دستخوش تغییر بوده‌اند. این تغییر و تحول، گاه در شکل، گاه در ساختار و محتوا، و گاه در هر سه حوزه رخ‌داده است.

برای مثال، در حوزه‌ی حکومت‌های اسلامی می‌توان از خلافت اسلامی، پادشاهی اسلامی، امارت اسلامی و جمهوری اسلامی نام برد.

از انواع حکومت‌های پادشاهی می‌توان از پادشاهی مطلقه، پادشاهی مشروطه، پادشاهی نیمه‌مشروطه یا نیمه‌مطلقه و حتی پادشاهی انتخابی یادکرد.

انواع جمهوری‌ها شامل جمهوری ریاستی و نیمه‌ریاستی، جمهوری پارلمانی، جمهوری فدرال، جمهوری‌های دموکراتیک و خلق، جمهوری سوسیالیستی و جمهوری اسلامی هستند.

از گونه‌های مختلف حکومت‌های سوسیالیستی و یا متمایل به سوسیالیسم می‌توان به انواع جمهوری‌های خلق و دموکراتیک خلق، جمهوری سوسیالیستی، جمهوری شوروی و یا جمهوری‌هایی بدون عنوان خاص اشاره کرد.

اما همان‌گونه که در بالا یادآور شدم، ازآنجاکه حکومت‌های سوسیالیستی، هم شکل حکومت را نمایندگی می‌کنند، هم محتوای آن را، گونه‌های مختلف آن‌ها بیانگر گرایش‌های سیاسی-ایدئولوژیک آن‌ها نیز هستند. از این گرایش‌ها می‌توان به سوسیالیسم مارکسیستی-لنینیستی و حکومت‌های سوسیالیستی دولتی، سوسیالیسم مائویی، سوسیالیسم خودگردان کارگری، سوسیالیسم بازار، جمهوری‌های دموکراتیک و خلق و دولت‌های سوسیال‌دموکراسی و سوسیالیسم دموکراتیک (در چارچوب نظام‌های مبتنی بر سرمایه‌داری) اشاره کرد.

همه‌ی این حکومت‌ها (پادشاهی، اسلامی، جمهوری و سوسیالیستی) حتی با نام‌ها و عناوین مختلف، الگوها و عملکردهای متفاوتی را در طول تاریخ ارائه کرده‌اند؛ از حکومت‌های خودکامه و استبدادی تا دموکراتیک و نیمه دموکراتیک، از نظام‌های دولت سالار و مبتنی بر اقتصاد دولتی تا مردم‌سالار و متکی بر اقتصاد بازار، از حکومت‌های پلیسی-نظامی تا قانون‌مدار و مدنی، از نظام‌های فردمحور تا حزب محور و بسیاری دیگر.

نمونه‌های بالا صرفاً برای روشن شدن روش تحلیل ارائه‌شده‌اند و به معنای داوری نهایی درباره‌ی همه‌ی ابعاد این حکومت‌ها نیستند.

حال پرسش این است: آیا باوجود این‌همه تنوع و گوناگونی می‌توان از حکومت اسلامی اصیل، نظام پادشاهی راستین، سوسیالیسم حقیقی و جمهوری واقعی سخن گفت؟ به گمان من، بله؛ اما "اصیل و راستین بودن" در همه‌جا، الزاماً به معنای "درست بودن"، "مردمی بودن" و یا "عادلانه بودن" نیست، بلکه به معنای عمل کردن مطابق اصول و مبانی نظری آن نظام است. چه‌بسا حکومتی که بنابر اصول و مبانی اعتقادی خود درست عمل کند، اما این اصول با معیارهای عدالت، آزادی یا کرامت انسانی ناسازگار باشند. برعکس، ممکن است حکومتی در عمل از برخی اصول ایدئولوژیک خود فاصله بگیرد، اما عملکردی انسانی‌تر و مردم‌سالارانه‌تر داشته باشد.

برای پاسخ به این پرسش باید سه سطح و حوزه‌ی یادشده (اصول و مبانی نظری، خوانش‌ها و برداشت‌های مختلف و جنبه‌های تاریخی و عملی) را باهم سنجید و ارزیابی کرد.

برای مثال، نظام پادشاهی مطلقه که مقام سلطنت در آن موروثی و مادام‌العمر و شاه، خودکامه و غیرپاسخ‌گوست؛ از اصول و مبانی این نوع حکومت تبعیت می‌کند؛ حتی اگر غیرعقلانی و ظالمانه باشد؛ اما اگر در یک حکومت پادشاهی مشروطه، شاه خود را فراتر از قانون و مجلس ملی بداند و خارج از چارچوب اختیارات قانونی خود عمل کند، از اصول این نظام عدول کرده و به انحراف رفته است. همچنین، یک خلافت یا امارت اسلامی که کاملاً بر اساس شرع و احکام اسلامی حکومت می‌کند، منطبق بر اصول و آموزه‌های اعتقادی خود عمل می‌کند، حتی اگر این عملکرد، تبعیض‌آمیز و غیرانسانی باشد؛ اما اگر در یک جمهوری اسلامی که بر مجلس ملی، قانون اساسی و تفکیک قوا استوار است، رهبری خودکامه و مادام‌العمر حکم براند و یا بخشی از جامعه را از حقوق اجتماعی محروم کند، قانون را زیر پا گذاشته و به کژراهه رفته است. همچنین، یک حکومت سوسیالیستی تک‌حزبی که احزاب سیاسی و مالکیت خصوصی را ممنوع می‌کند و همه‌ی سرمایه و منابع ملی را در دست دولت متمرکز می‌سازد، در راستای اصول و باورهای ایدئولوژیک خود عمل می‌کند؛ فارغ از اینکه این عملکردها، انسانی و عادلانه باشند یا نباشند؛ اما اگر یک دولت سوسیال‌دموکرات، خارج از وعده‌ها و اصول اعتقادی خود، به بزرگ سرمایه‌داران به هر دلیلی، امتیازهای ویژه دهد یا از خدمات اجتماعی بکاهد، از آرمان‌ها و اصول خود فاصله گرفته است.

همین‌طور اگر در یک جمهوری عرفی یا دموکراتیک که اصل در آن انتخابات آزاد دوره‌ای و نظام چندحزبی است، احزاب و انتخابات آزاد وجود نداشته باشند و رئیس‌جمهور یا رهبر نظام عمل مادام‌العمر باشد، آن نظام دیگر نشانی از جمهوری ندارد و درواقع، خلاف اصول آن عمل می‌کند.

لازم به یادآوری است که بسیاری از این انحرافات در طول تاریخ، نه همیشه از سر اشتباه در فهم، بلکه از سر مصلحت‌اندیشی قدرت، بقای حاکمیت یا منافع طبقاتی پدید آمده‌اند. بنابراین در ارزیابی هر نظام سیاسی باید دو پرسش مستقل را از هم جدا کرد:

1. آیا این نظام به اصول و مبانی اعلام‌شده‌ی خود وفادار مانده است؟
2. آیا آن اصول و عملکردِ برآمده از آن، با معیارهای جهان‌شمولی چون کرامت انسانی، آزادی، برابری، عدالت و حقوق بشر سازگار است؟

پاسخ به پرسش نخست، میزان اصالت یا انطباق یک نظام با مبانی خود را نشان می‌دهد (معیارهای توصیفی)؛ اما پاسخ به پرسش دوم، مشروعیت اخلاقی و انسانی آن را آشکار می‌کند (معیارهای هنجاری). خلط این دو پرسش، یکی از مهم‌ترین سرچشمه‌های سوءتفاهم در بحث‌های سیاسی است.

"راستین بودن" (در معنای توصیفی آن) همواره یک مفهوم درون‌ایدئولوژیک است، نه برون‌ایدئولوژیک. یعنی هر نظام تنها بر پایه‌ی اصول اعلام‌شده‌ی خود سنجیده می‌شود، نه بر اساس ارزش‌های بیرونی. بر این اساس، یک نظام ممکن است حتی بر مبنای اصول خودش "قانونی" باشد، اما "مشروع" نباشد، یعنی از مقبولیت مردمی برخوردار نباشد. نکته‌ی دیگر اینکه یک نظام حکومتی می‌تواند حتی در یک دوره‌ی تاریخی معین"راستین" باشد و کم‌وبیش درست عمل کند، اما در دوره‌ای دیگر، کارکرد و دلیل وجودی خود را از دست بدهد. به‌بیان‌دیگر، "راستین جاودان" برای هیچ نظامی وجود ندارد. این به این معناست که هر نظام سیاسی در سه سطح قابل نقد است؛ ازنظر اصول و مبانی نظری، از جنبه‌ی خوانش و برداشت‌های مختلف و به لحاظ تجربه‌های تاریخی و عملی.

ازاین‌رو، برای تعیین "راستین بودن" (هنجاری) یک نظام سیاسی، یعنی حکومتی "مردمی و عادلانه" و فراتر از زمان، مکان و ایدئولوژی، به ارزش‌ها و معیارهای فراایدئولوژیک و جهان‌شمول نیاز داریم. این معیارها و شاخص‌ها به‌طورکلی، دست‌کم در روزگار ما در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بازتاب یافته‌اند؛ معیارها و شاخص‌هایی که هر حکومتی، صرف‌نظر از نوع آن، باید رعایت کند تا با حقوق بشر سازگار باشد:

1. برابری و کرامت انسانی: همه افراد ازنظر حقوق و کرامت برابرند. همه‌ی افراد باید از فرصت برابر برای تصدی مناصب عمومی در کشور خود برخوردار باشند. هیچ‌کس نباید به دلیل نژاد، جنسیت، زبان، دین، عقیده، قومیت یا هر وضعیت دیگری مورد تبعیض قرار گیرد (مواد ۱ و ۲).
2. حاکمیت قانون: همه، ازجمله حاکمان، در برابر قانون برابرند. قوانین باید عادلانه و بدون تبعیض اجرا شوند (مواد ۷ و ۱۰).
3. اراده‌ی ملت به‌عنوان منشأ قدرت و حق مشارکت مردم در حکومت: هر فرد حق دارد در اداره‌ی امور عمومی کشور خود، مستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب، مشارکت کند. حکومت باید بر پایه‌ی اراده مردم باشد، نه زور، وراثت، یا تحمیل؛ اراده‌ای که از طریق انتخابات آزاد، منصفانه و ادواری ابراز می‌شود. (ماده‌ی ۲۱).
4. تضمین و حفظ آزادی‌های بنیادین: آزادی اندیشه، وجدان و مذهب؛ آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات. آزادی تجمع و تشکیل انجمن‌ها. آزادی رفت‌وآمد (مواد 13، ۱۸، ۱۹ و ۲۰).
5. امنیت جان و آزادی افراد: حق زندگی؛ ممنوعیت شکنجه، رفتار غیرانسانی و مجازات تحقیرآمیز؛ ممنوعیت بازداشت و تبعید خودسرانه (مواد ۳، ۵ و ۹) .
6. استقلال قضایی و دادرسی عادلانه: اصل برائت تا زمان اثبات جرم؛ حق برخورداری از دادگاه مستقل و بی‌طرف؛ حق دفاع و دادرسی عادلانه؛ و حق برخورداری از حریم خصوصی (مواد 7، 8، ۱۰ ، ۱۱ و 12).
7. تأمین و تضمین رفاه و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: حق کار و دستمزد عادلانه؛ حق آموزش؛ حق تأمین اجتماعی؛ حق برخورداری از سطح مناسبی از زندگی، بهداشت و رفاه؛ و حق بهره‌مندی از فرهنگ، هنر و علم (مواد ۲۲ تا ۲7).
8. حق مالکیت: هر فرد حق مالکیت دارد. هیچ‌کس نباید خودسرانه از مالکیت خود محروم شود (ماده‌ی ۱۷).
9. ممنوعیت سوءاستفاده از قدرت: هیچ‌کس نمی‌تواند از حقوق مندرج در اعلامیه برای نابودی همین حقوق استفاده کند (ماده‌ی ۳۰).
10. حقوق استنباطی: در اعلامیه به‌طور مستقیم "حق تعیین سرنوشت"، "حق نقد و پرسش از حکومت"، "محدودیت قدرت و نظارت مردم بر قدرت" و "شفافیت قانونی و قضایی" نیامده، اما این حقوق از مواد زیر استنباط می‌شوند:

حق تعیین سرنوشت (ماده‌ی 21: اراده‌ی ملت به‌عنوان منشأ قدرت و حق مشارکت مردم در حکومت)؛ حق نقد و پرسش از حکومت (ماده‌ی 19 و 18: آزادی عقیده و بیان)؛ محدودیت قدرت و نظارت مردم بر قدرت (ماده‌ی 20و 21: آزادی تشکل و مشارکت سیاسی)؛ شفافیت قانونی و قضایی (ماده‌ی 7، 9 و 10: عدالت قضایی و محدودیت قدرت).

تا رسیدن به چنین حکومت مطلوبی تلاش‌ها و کوشش‌ها ادامه خواهد داشت. تاریخ هرگز از حرکت بازنمی‌ایستد.

مرداد 1405

بن‌مایه‌ها:

آشوری، داریوش: مکتب‌های سیاسی

اعلامیه جهانی حقوق بشر (ترجمه رسمی فارسی سازمان ملل متحد)

بشیریه، حسین: آموزش دانش سیاسی

دانشنامه‌ی آزاد (ویکی‌پدیا)