تأملی درباره ساواک، خشونت سیاسی و عدالت تاریخی
قسمت دوم
تاریخ را میتوان نقد کرد؛ باید هم نقد کرد. اما تاریخ را نمیتوان از زمان خودش بیرون کشید، لباس امروز بر تنش کرد، در دادگاه ارزشهای امروز نشاند و سپس از اینکه چرا پنجاه یا صد سال پیش مطابق استانداردهای امروز رفتار نکرده، حکم محکومیت صادر کرد.
این نه دفاع از گذشته است و نه تطهیر خطاهای آن. مسئله سادهتر و در عین حال دشوارتر است: اگر قرار است گذشته را محاکمه کنیم، باید آن را در زمان خودش محاکمه کنیم.
در همینجا ممکن است انقلابیون ۵۷ بگویند: پس ما را نیز با فهم امروز قضاوت نکنید. جهان چپزده بود، مارکسیسم جذاب بود، انقلاب فضیلت محسوب میشد، ویتنام و کوبا و الجزایر و چهگوارا الهامبخش بودند، ما جوان بودیم و نمیدانستیم از دل انقلاب ایران چه بیرون خواهد آمد.
این توضیح شاید بخشی از فضای آن روزگار را روشن کند، اما برائتنامه نیست.
انسان تاریخ میخواند دقیقاً برای آنکه مجبور نباشد هر فاجعهای را شخصاً تجربه کند تا بفهمد فاجعه بوده است. اگر این انتظار از مردم عادی زیاد باشد، از نویسنده، روشنفکر، استاد دانشگاه و کسی که برای جامعه نسخه حکومت میپیچد، انتظار گزافی نیست.
اما درباره انقلاب ۵۷ حتی تعبیر «روشنفکر گرفتار هیجان زمانه شد» تمام حقیقت را نمیگوید. پرسش مقدمتری وجود دارد:
این هیجان را چه کسانی ساختند؟
انقلاب ایران شورش ناگهانی جامعهی رو به فقری نبود که یک صبح از خواب برخاسته باشد و دیگر تحمل ظلم و گرسنگی را نداشته باشد. جریانهای سیاسی و فکری مخالف سلطنت از فضای باز پس از شهریور ۱۳۲۰ به بعد، دههها برای بیاعتبار کردن نظم موجود، تقدیس انقلاب و تبدیل براندازی به فضیلت سیاسی کار کردند. نویسنده نوشت، شاعر سرود، روشنفکر نظریه ساخت، روحانی منبر رفت، سازمان سیاسی کادر تربیت کرد و گروه مسلح اسلحه برداشت.
انقلاب ۵۷ فقط انفجار خشم نبود؛ محصول چند دهه آموزش خشم نیز بود.
از همین رو، مسئولیت روشنفکر آن دوره را نمیتوان با این عذر سبک کرد که «ما هم فرزند زمانه بودیم». اغلب آنان فقط فرزند زمانه نبودند؛ از سازندگان زمانه بودند.
قرار نبود روشنفکر همان چیزی را ببیند که مردم کوچه و بازار میدیدند. حرفه، اعتبار و منزلت اجتماعیاش بر این ادعا بنا شده بود که بیشتر میبیند، دورتر میبیند و پیامدها را بهتر میفهمد. اگر قرار است او نیز هنگام خطا پشت سر «هیجان عمومی» پنهان شود، پس امتیاز روشنفکریاش دقیقاً چه بوده است؟
طنز تلخ ماجرا همینجاست: مردمی که بعدها میلیون میلیون به خیابان آمدند، الزاماً همان مردمی نبودند که از شهریور ۱۳۲۰ نشسته بودند و برای انقلاب نظریه مینوشتند. بخش بزرگی از جامعه زندگی روزمره خود را میکرد؛ کار میکرد، خانواده تشکیل میداد و از گسترش آموزش، شهرنشینی، بهداشت و رفاه و امنیت بهره میبرد.
آتش را دیگران سالها افروخته بودند؛ وقتی شعله بالا گرفت، مردم عادی هیزم آن شدند.
بنابراین پرسش را باید وارونه کرد: اگر روشنفکر همان اندازه اسیر هیجان زمانه بود که مردمی که سرانجام به خیابان آمدند، امتیاز روشنفکری او چه بود؟ و اگر خودش در ساختن آن هیجان سهم داشت، چگونه امروز میتواند همان هیجانی را که در تولیدش شریک بوده، عذر تاریخی خود قرار دهد؟
از آن مهمتر، انقلاب ۵۷ در خلأ اطلاعاتی رخ نداد. خمینی چهرهای نبود که ناگهان در بهمن ۵۷ از جعبهای سربسته بیرون آمده باشد. مخالفتهای او در سال ۱۳۴۲ با انقلاب سفید، از جمله حق رأی زنان و اصلاحات مورد مناقشه آن دوره، سابقهای آشکار داشت. او پیش از رسیدن به قدرت نیز درباره حکومت مطلوب خود سخن گفته و نوشته بود.
بنابراین نمیتوان نیمقرن بعد تمام مسئولیت را در یک جمله دفن کرد:
«نمیدانستیم.»
شاید همه نمیدانستند. شاید از مردم عادی نمیشد انتظار داشت همه بدانند. اما آنان که مدعی فهم جامعه، تاریخ، سیاست و آینده بودند، وظیفه داشتند بیشتر بدانند.
و درست از همینجا اصل مهمتری آغاز میشود: اگر «زمانه» برای فهم رفتار انقلابی سال ۱۳۵۰ اهمیت دارد، برای فهم رفتار حکومت سال ۱۳۵۰ نیز اهمیت دارد.
نمیتوان دانشجوی انقلابی را با کوبا، ویتنام، مائو، چهگوارا و تب جهانی مارکسیسم فهمید، اما مأمور شهربانی، قاضی، بازپرس، سرباز، مدیر دولتی و مأمور ساواک همان سال را از زمان خودش بیرون کشید و با معیارها، امکانات و حساسیتهای نیمقرن بعد محاکمه کرد.
زمانه نمیتواند فقط برای یک طرف پرونده وجود داشته باشد.
سالهاست بخش مهمی از تاریخ دوره پهلوی، بهویژه درباره ساواک، زندان سیاسی و پرویز ثابتی، نه در قالب یک بررسی تاریخی، بلکه به شکل کیفرخواستی دائمی روایت شده است. متهمان تقریباً از پیش معلوماند، جرمها معلوماند، شاهدان عمدتاً از یک سوی منازعه آمدهاند و حکم نیز سالها پیش صادر شده است. تنها چیزی که ظاهراً ضرورتی نداشته، شنیدن دفاع متهم و بازسازی دقیق شرایط وقوع ماجرا بوده است.
اما دادگاهی که دفاع متهم را نشنود، هر نامی میتواند داشته باشد جز دادگاه.
مسئله من این نیست که پرویز ثابتی بیگناه بوده یا ساواک هرگز شکنجه نکرده است. چنین حکمی خود تکرار همان خطایی است که به آن اعتراض دارم؛ منتها این بار از سوی دیگر میز.
«پرویز ثابتی شکنجهگر بود.»
این جمله برای بخش بزرگی از فضای سیاسی ایران سالهاست نه یک ادعا، بلکه یک حکم قطعی است؛ حکمی که دادگاهش ظاهراً چهلوهفت سال پیش تشکیل شده، دادستان و شاهد و هیئت منصفهاش نیز عمدتاً همان مخالفان حکومت بودهاند و از آن زمان تاکنون فقط رأی آن بارها تجدید چاپ شده است.
اما یک وکیل، پیش از آنکه درباره مجازات متهم بحث کند، عادت بدی دارد: پرونده را میخواهد. پس پرونده کجاست؟ و پرسش من حتی مقدم بر این است:
اصلاً با چه معیاری میخواهیم داوری کنیم؟
با حقوق بشر و حقوق کیفری سال ۲۰۲۶؟ با استانداردهای پلیس و بازجویی امروز؟ با امکانات عصر تلفن همراه، دوربینهای شهری، DNA، شنود دیجیتال، دادههای بانکی، ماهواره و انبوه ابزارهای اطلاعاتی که دستگاه امنیتی پنجاه سال پیش حتی تصور بسیاری از آنها را نمیکرد؟
یا با قوانین، امکانات، فرهنگ، تهدیدها و مهمتر از همه عملکرد واقعی دولتهای همان دوران؟
برای فهم دشواری مسئله حتی لازم نیست به ایران دهه پنجاه برگردیم. کافی است به یکی از پیشرفتهترین دموکراسیهای جهان در آغاز قرن بیستویکم نگاه کنیم.
حملات یازدهم سپتامبر، آمریکا را با نوعی از تروریسم روبهرو کرد که در آن خودِ مرگ مهاجم بخشی از سلاح بود. دشمن یونیفورم نداشت، جبهه مشخص نداشت، در میان غیرنظامیان حرکت میکرد و میتوانست هواپیمای مسافربری، خودرو یا حتی بدن خودش را به ابزار کشتار تبدیل کند.
ایالات متحده، با بیش از دو قرن تجربه قانون اساسی، دستگاه قضایی نیرومند، رسانههای آزاد و پیشرفتهترین امکانات اطلاعاتی جهان، در مواجهه با این تهدید به اقداماتی روی آورد که بعدها در خود آمریکا موضوع شدیدترین مناقشات حقوقی و اخلاقی شدند: بازداشتگاههای برونمرزی، بازداشتهای مخفی و روشهایی از بازجویی که منتقدان و نهادهای مختلف آنها را مصداق بارز شکنجه یا رفتار غیرانسانی خواندند.
این مثال برای مشروعیتبخشیدن به شکنجه نیست. اهمیتش دقیقاً در چیز دیگری است.
اگر یکی از پیشرفتهترین دموکراسیهای جهان در قرن 21، با آن همه تجربه حقوقی و امکانات فنی، در مواجهه با تروریسم تا چنین مرز خطرناکی عقب نشست، چگونه میتوان دستگاه امنیتی ایران در دهه ۱۳۵۰ را از زمان و امکانات خودش بیرون کشید و چنان محاکمه کرد که گویی مأمور آن روز موظف بوده پاسخ همه پرسشهایی را بداند که پیشرفتهترین دموکراسیهای جهان چند دهه بعد نیز همچنان بر سر آنها نزاع داشتند؟
میتوان رفتار دستگاههای امنیتی آمریکا پس از یازدهم سپتامبر را محکوم کرد و در عین حال فهمید چرا آن رفتار در آن شرایط پدید آمد. اما فهمیدن، تبرئه کردن نیست.
جامعه آمریکا خشونت پلیس علیه جرج فلوید را در همان چارچوبی نمیفهمد که رفتار دستگاه امنیتی با مظنونان تروریسم در گوانتانامو را. نه از آن رو که حقوق یکی ارزشمندتر از دیگری است، بلکه چون ماهیت دو موقعیت یکی نیست. در یک سو شهروندی در اختیار پلیس است؛ در سوی دیگر، دولت خود را در برابر شبکهای میدید که یازدهم سپتامبر نشان داده بود برای کشتن هزاران غیرنظامی، مرگ اعضای خودش را نیز به سلاح تبدیل میکند.
میتوان گفت آمریکا در گوانتانامو از مرز قانون و اخلاق عبور کرد؛ اما نمیتوان برای فهم تاریخی آن عبور، یازدهم سپتامبر و ماهیت تهدید را از پرونده حذف کرد. همین قاعده باید درباره ایران دهه پنجاه نیز برقرار باشد.
اگر از پرونده ساواک، خانههای تیمی، ترور، بمبگذاری، سرقت مسلحانه و سازمانهایی را که آشکارا برای براندازی مسلحانه فعالیت میکردند حذف کنیم و فقط بازجو و زندانی را در قاب نگه داریم، دیگر تاریخ را روایت نکردهایم؛ صحنه جرم را برای رسیدن به حکم مطلوب خودمان بازسازی -در واقع دستکاری- کردهایم.
طرفه آنکه کسانی که برای فهم جوان مارکسیست سال ۱۳۵۰ از ما میخواهند کوبا، ویتنام، چهگوارا و فضای انقلابی جهان را به خاطر بیاوریم، وقتی نوبت مأمور امنیتی همان سال میرسد، ناگهان تاریخ تعطیل میشود.
برای انقلابی، زمینه تاریخی؛ برای حکومت، فقط کیفرخواست.
طرف دیگر این منازعه نیز باید همانگونه که واقعاً بوده دیده شود. مخالفان حکومت پهلوی همه دانشجویانی کتاب به دست نبودند که گوشه دانشگاه درباره آزادی بیان اعلامیه پخش کنند. ایران با سازمانهای مسلح، خانههای تیمی، ترور، بمب، سرقت مسلحانه و جریانهایی روبهرو بود که صریحاً مبارزه مسلحانه را راه رسیدن به قدرت میدانستند. منتقد سیاسی را باید از مبارز مسلح تفکیک کرد.
این واقعیت هیچ مأموری را مجاز به شکنجه نمیکند، اما ماهیت مسئله امنیتی را تغییر میدهد. دستگاهی که با مقاله و اعلامیه مواجه است و دستگاهی که باید شبکه مسلح، خانه تیمی، ترور و بمبگذاری را کشف کند با یک مسئله روبهرو نیستند. نادیده گرفتن این تفاوت دفاع از حقوق بشر نیست؛ حذف نیمی از واقعه تاریخی است. و درست در همین نقطه، مسئله از ساواک و حتی ایران فراتر میرود:
جامعه در برابر خشونتی که میخواهد قواعد همان جامعه را برای نابودی آن به کار گیرد، تا کجا حق دفاع از خود دارد؟
پاسخ سادهای وجود ندارد. اگر وجود داشت، دموکراسیهای باسابقه جهان هنوز بر سر نسبت امنیت، آزادی، بازداشت، بازجویی و حقوق متهم اختلاف نداشتند.
اما حالا ایران دهههای چهل و پنجاه را در نظر بگیریم.
ما درباره کشوری سخن میگوییم که تنها چند دهه پیش از آن، بخش بزرگی از نهادهای دولت مدرن یا وجود نداشتند یا بسیار ابتدایی بودند. آموزش عمومی استثناء بود، دانشگاه مدرن تازه تأسیس شده بود، نظام قضایی جدید در حال شکلگیری بود و نهادهایی چون ثبت احوال، ارتش ملی، بهداشت عمومی، راههای سراسری، دستگاه اداری و پلیس مدرن سابقهای کوتاه داشتند.
ایران طی تقریباً نیمقرن نه فقط باید جاده، مدرسه، بیمارستان و دانشگاه میساخت؛ باید انسان و نهاد دولت مدرن را نیز تربیت میکرد: قاضی، پلیس، بازپرس، استاد دانشگاه، پزشک، مدیر، قانونگذار و کارمند دولت. آیا واقعاً مقایسه منصفانه آن است که بپرسیم ایران سال ۱۳۵۰ چرا شبیه سوئیسِ آنروز نبود؟
یا باید دو سؤال بسیار سادهتر پرسید:
ایران سال ۱۳۵۰ نسبت به ایران سال ۱۳۰۰ کجا ایستاده بود؟
و ایران سال ۱۳۵۰ در مقایسه با قوانین، معیارها و عملکرد واقعی کشورهای همان دوران در چه وضعی قرار داشت؟
معیار، سوئیسِ خیالی آنروز و امروز نیست؛ جهانِ واقعی همان روزگار است.
تازه پس از پاسخ به این پرسشهاست که میتوان با جدیت پرسید کجا عقب بودیم، کجا خطا کردیم، کجا سرکوب رخ داد، کجا شکنجه شد، چه کسی دستور داد و چه کسی مسئول بود. اما اجازه بدهید یک گام دیگر جلو برویم.
اصلاً فرض کنیم شکنجه بوده است.
نه یک مورد؛ چند مورد. حتی بیش از آنچه مدافعان حکومت پهلوی حاضرند بپذیرند. بعد چه؟ اینجاست که یکی از عجیبترین جهشهای منطقی در روایت انقلاب ۵۷ رخ میدهد. از اینکه شخصی در زندان ساواک شکنجه شده، چگونه میتوان نتیجه گرفت اندیشه سیاسی او درست بوده است؟ از اینکه حکومت با کسی رفتاری غیرقانونی یا غیراخلاقی کرده، چگونه نتیجه میشود انقلابی که او برای تحققش کوشیده موجه بوده است؟ و از همه مهمتر، چگونه آن واقعه مسئولیت بعدی همان فرد در ساختن، حمایت کردن یا توجیه نظمی بهمراتب خشنتر را پاک میکند؟
در منطق میگویند: اثبات شیء، نفی ماعدا نمیکند.
اثبات شکنجه در ساواک، اگر اثبات شود، شکنجه را اثبات میکند؛ نه حقانیت مارکسیسم را، نه حقانیت اسلام سیاسی را، نه ضرورت انقلاب ۵۷ را، نه توجیه دههها نفرتپراکنی علیه سلطنت و نه برائت تاریخی کسانی را که در آن انقلاب نقش داشتند.
اینها پروندههای متفاوتاند. اگر فردی به سبب نوشتن مقاله، بیان عقیده یا فعالیت مسالمتآمیز شکنجه شده، حکومت باید درباره آن پاسخ دهد. اگر کسی در شبکهای مسلحانه بمب گذاشته، ترور کرده یا در عملیات مسلحانه شرکت داشته، آن عمل نیز باید جداگانه بررسی شود. اگر کسی برای تصفیه درونسازمانی اقدام به قتل و آتشسوزی کرده، باید درباره آن پاسخگو باشد. و اگر همان شخص سالها بعد در تأسیس، اداره، حمایت یا توجیه حکومتی نقش داشته که سرکوب و کشتاری بسیار گستردهتر به راه انداخته، آن هم پرونده دیگری است.
هیچکدام دیگری را پاک نمیکند. دادگاه تاریخ دفتر حسابداری نیست که چند ضربه کابل و چند سیلی را در یک ستون بنویسیم و در ستون مقابل، مسئولیت سیاسی و تاریخی یک انقلاب را صفر کنیم.
و این دقیقاً همان نقطهای است که مفهوم «مظلومیت» نیز باید با احتیاط به کار رود.
کسی که اسلحه به دست گرفته، بمب ساخته، عضو شبکه مسلح بوده یا آگاهانه وارد مبارزه خشونتآمیز شده، صرفاً به این دلیل که حکومت با او غیرقانونی رفتار کرده، ناگهان به همان معنایی «مظلوم» نمیشود که شهروند عادی امروز برای اعتراض به فقدان حداقلهای یک زندگی بسیار معمولی و طبیعی بازداشت، شکنجه یا اعدام میشود.
ممکن است حقوق متهم نخست نقض شده باشد و شکنجه او نیز مطلقاً محکوم باشد؛ اما این امر ماهیت عمل خودش را تغییر نمیدهد. حقوق بشر برای انسان بیگناه اختراع نشده است. حتی مجرم نیز حق دارد شکنجه نشود. اما داشتن حق، مترادف با بیگناه بودن نیست.
این تفکیک ساده، بخش بزرگی از اسطورهسازی سیاسی ما را به هم میریزد. و تازه پس از همه اینها نوبت به مسئولیت تاریخی انقلاب میرسد.
نسلی حکومتی را با مجموعهای از اتهامات به دادگاه تاریخ برد، محکومش کرد و در سال ۱۳۵۷ حکم خود را نیز اجرا کرد.
اکنون نزدیک به نیمقرن از اجرای آن حکم گذشته و ما چیزی در اختیار داریم که دادستانهای آن روز نداشتند:
نتیجه تاریخی حکم.
اینجا دیگر «ما جوان بودیم» کافی نیست.
اشتباه در انتخاب یک کتاب، یک حزب یا حتی یک نظریه اقتصادی را میتوان با جوانی توضیح داد. اما وقتی کسانی که مدعی هدایت جامعهاند تمام نظم سیاسی یک کشور را در هم میشکنند و جایگزینی را به قدرت میرسانند، پرسش درباره مسئولیت تاریخی آنان نه انتقام است و نه بیانصافی. بهخصوص هنگامی که پس از نزدیک به نیمقرن هنوز به جای بازاندیشی در آن انتخاب، طلبکارانه از شجاعت خود در سرنگون کردن نظم پیشین سخن میگویند.
خشم امروز بسیاری از مردم ایران نسبت به نسل ۵۷ از همینجا میآید.
مسئله این نیست که پنجاه سال پیش چه کسی در زندان سیلی یا کابل خورد. اگر خورده، آن رفتار باید بررسی و در صورت اثبات محکوم شود و مسئولش نیز پاسخگو باشد.
مسئله این است که چگونه ممکن است انسانی پس از نزدیک به نیمقرن، پس از دیدن زندانها، اعدامها، جنگ، مهاجرت میلیونها ایرانی، ویرانی اقتصادی، آسیبهای گسترده به محیط زیست و آنچه بر چند نسل گذشته، هنوز اثر کابل بر پای خودش را از نتیجه تاریخی اندیشه و عمل سیاسیاش مهمتر بداند. اینجا دیگر مسئله فقط حافظه تاریخی نیست.
این نوعی خودمحوری اخلاقی است: «آنچه بر من رفت» چنان بزرگ است که «آنچه بر ایران رفت» در حاشیه آن قرار میگیرد.
وقتی کسی پس از نزدیک به نیمقرن هنوز بزرگترین خطای زندگی سیاسی خود را این میداند که روزی در برابر ساواک ابراز پشیمانی کرده، پرسش هولناکی پیش میآید: پس جمهوری اسلامی چه؟ پس نتیجه انقلابی که برایش مبارزه کردید چه؟ چگونه ممکن است پس از دیدن حاصل آن انقلاب، هنوز پشیمانی از چند جملهای که در بازداشتگاه گفتهاید از پشیمانی نسبت به سهم خود در فاجعهای که یک ملت تجربه کرده بزرگتر باشد؟
اینجا دیگر مسئله فقط یک داوری تاریخی نیست؛ مقیاس اخلاقی است که در آن «من» همچنان از «ایران» بزرگتر مانده است.
شاید همان ابراز پشیمانی یکی از معدود لحظاتی بود که تاریخ به او فرصت داده بود یک قدم از فاجعه فاصله بگیرد؛ طنز تلخ آن است که نزدیک به نیمقرن بعد، از همان یک قدم نیز پشیمان است.
میهنپرست جانش را برای وطن میدهد؛ این جماعت وطنشان را برای جان خود دادند.
و متاسفانه پس از نزدیک به نیمقرن، نه فقط حاضر نیستند مسئولیت آن انتخاب را بپذیرند، بلکه از میلیونها ایرانی خشمگیناند که چرا نام همان خاندانی را در خیابان فریاد میزنند که آنان روزگاری سرنگونیاش را افتخار تاریخی خود میدانستند. ظاهراً انقلاب را آنان کردند، صورتحسابش را ملت پرداخت، اما حق داوری درباره نتیجهاش هم باید همچنان در انحصار همان انقلابیون باقی بماند. گویی مردم ایران حتی پس از پرداخت بهای خونین آن انقلاب، هنوز هم حق ندارند درباره کالایی که به نامشان خریداری شده داوری کنند.
جامعه را نمیتوان آزمایشگاه نظریههای سیاسی کرد و پس از شکست آزمایش گفت: آن زمان بیش از این نمیفهمیدیم؛ بهخصوص از سوی کسانی که تمام اعتبارشان بر این ادعا بنا شده بود که بیش از دیگران میفهمند.
تأکید کنم: در این مجموعه قصد ندارم دادگاهی برای تبرئه ساواک برپا کنم. همانقدر که دادگاه پنجاهساله محکومیت بدون شنیدن دفاع را نامعتبر میدانم، دادگاه تبرئه از پیش نوشتهشده را نیز بیارزش میدانم.
میخواهم پرونده را دوباره باز کنیم.
ادعاهای پرویز ثابتی را بخوانیم و بشنویم. روایت مخالفانش را نیز در برابر آنها بگذاریم. درباره شکنجه، زندانیان سیاسی، گروههای مسلح، نقش ساواک، تحولات حقوقی دهه پنجاه و حضور نهادهای بینالمللی، تا جایی که اسناد اجازه میدهد، جداگانه سخن بگوییم. افسانه را از واقعه جدا کنیم. خاطره را از سند. قربانی را از قهرمان. و اتهام را از حکم.
ممکن است در پایان، ثابتی یا ساواک در بخشی از این دادگاه تاریخی محکوم شوند. ممکن است در بخشهایی نیز معلوم شود آنچه پنجاه سال به عنوان حقیقت مسلم تکرار شده، آمیزهای از واقعیت، خاطره، اغراق و جنگ تبلیغاتی بوده است.
هر دو نتیجه باید برای ما قابل تحمل باشد. زیرا مسئله دیگر فقط پرویز ثابتی نیست. مسئله حتی فقط ساواک نیست.
مسئله این است که آیا پس از نزدیک به نیمقرن هنوز توانایی آن را داریم که پروندهای را که حکم آن را پیشاپیش دوست داریم، از نو باز کنیم؛ بیآنکه نتیجهاش را از قبل سفارش داده باشیم؟
وقت آن رسیده خودِ کیفرخواست را هم روی میز دادگاه بگذاریم. نه برای تطهیر شکنجه، نه برای تبرئه ساواک و نه برای انتقام از نسلی دیگر. برای پرسیدن یک سؤال ساده:
اگر حکمی در سال ۱۳۵۷ بر اساس مجموعهای از اتهامات، روایتها و داوریها صادر شد و یک ملت نزدیک به نیمقرن پیامد اجرای آن حکم را زیسته است، آیا حق ندارد امروز از دادستانهای آن دادگاه بخواهد یک بار دیگر مدارکشان را روی میز بگذارند؟
تاریخ، دادگاه انتقام نیست.
و انقلابیون ۵۷ باید سپاسگزار انقلاب شیر و خورشید باشند که قرار نیست امروز با همان آیین دادرسی محاکمه شوند که خودشان برای دیروز پسندیده بودند؛ دادگاهی که نخست حکم را مینوشت و بعد، اگر فرصتی باقی میماند، دنبال پرونده میگشت. ما آن عدالت را نمیخواهیم. نه به این دلیل که حسابی برای رسیدگی وجود ندارد؛ بلکه دقیقاً به این دلیل که وجود دارد.
عدالت اگر قرار است چیزی بیش از تعویض جای متهم و دادستان باشد، باید همان حقی را برای شنیدهشدن دفاع کسی که از او بیزاریم به رسمیت بشناسد که اگر خودمان بر صندلی متهم نشسته بودیم، با تمام وجود طلب میکردیم.
اما این بار قرار نیست اول محکوم کنیم و بعد تحقیق کنیم. این بار، برخلاف دادگاه سال ۵۷: اول پرونده را میخوانیم؛ بعد حکم صادر میکنیم.
ادامه دارد...
دارکوب
یادداشت تحریریه: دیدگاهها، تفسیرها و داوریهای تاریخی مطرحشده در این مقاله متعلق به نویسنده است و لزوماً بازتابدهنده موضع تحریریه خبرنامه گویا نیست. مسئولیت استنادها و ارزیابیهای تاریخی متن نیز بر عهده نویسنده است.
