ایران اینترنشنال - دولت دانمارک ورود ۱۷ مبلغ مذهبی خارجی، از جمله منصور لقایی، روحانی ایرانی، را به این کشور و دیگر کشورهای حوزه شنگن ممنوع کرد.
بر اساس اطلاعات اداره مهاجرت دانمارک، اتباع پاکستان، مصر، سوریه، عربستان سعودی، زیمبابوه، ترکیه، آمریکا و بریتانیا نیز در این فهرست قرار دارند و شهروندان ترکیه بیشترین شمار افراد ممنوعالورود را تشکیل میدهند.
این سازوکار مبلغان مذهبی خارجیای را دربرمیگیرد که به تشخیص مقامهای دانمارکی، حضورشان ممکن است «نظم عمومی» را به خطر بیندازد. قرار گرفتن در این فهرست الزاما به معنای محکومیت کیفری نیست و میتواند بر اساس رفتار، فعالیتها یا اظهارات فرد در داخل یا خارج از دانمارک صورت گیرد.
سابقه فعالیت لقایی در مسجد «امام علی» کپنهاگ
لقایی، متولد اردیبهشت ۱۳۴۱، اکنون در ایران اقامت دارد. ممنوعیت ورود او از ۲۹ خرداد سال جاری آغاز شده و دو سال اعتبار دارد؛ محدودیتی که در صورت تداوم شرایط قابل تمدید است.
این نخستین بار نیست که نام او در فهرست ممنوعالورودهای دانمارک قرار میگیرد. لقایی پیشتر چند سال با مسجد «امام علی» در کپنهاگ همکاری داشت و در این مرکز سخنرانی و درباره مسائل مذهبی و خانوادگی مشاوره میکرد.
یک روزنامه دانمارکی مرداد ۱۴۰۴ با استناد به مکاتبات داخلی، شواهد بانکی و مدارک محرمانه وزارت خارجه، از ارتباطات گسترده مالی و سازمانی این مسجد با جمهوری اسلامی خبر داد.
نخستین ممنوعیت ورود لقایی به دانمارک به سال ۲۰۱۸ بازمیگردد. رسانههای دانمارکی در آن زمان به دیدگاهها و نوشتههای او درباره زنان، روابط زناشویی و تنبیه بدنی در خانواده پرداختند.
از فعالیت در نیجریه تا اخراج از استرالیا
رسانههای ایران لقایی را از چهرههای نزدیک به جمهوری اسلامی معرفی کردهاند. به نوشته «جریانآنلاین»، او دارای مدرک دکترای فلسفه اسلامی از حوزه علمیه قم است و در سال ۱۹۹۲ «مرکز آموزشی اهلبیت» را در کانو نیجریه بنیان گذاشت.
وبسایت شیعهنیوز نیز او را «طلبهای اهل اصفهان و شاگرد مکتب روحالله خمینی» توصیف کرده و نوشته است که لقایی در سال ۱۹۹۷ مرکز اسلامی «امام حسین» را در استرالیا تاسیس کرد.
لقایی سال ۱۳۸۴ از استرالیا اخراج شد. رادیو فردا در آن زمان دلیل این تصمیم را «جاسوسی» و اقداماتی «در ارتباط با مداخله خارجی» گزارش کرد. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نیز نوشت او پیش از اخراج، ۱۶ سال در استرالیا به «تبلیغ دین اسلام» مشغول بود.
در سالهای اخیر، گزارشهایی درباره استفاده جمهوری اسلامی از مراکز اسلامی خارج از کشور برای پیشبرد فعالیتهای حکومتی منتشر شده است. سوئد آبان ۱۴۰۴ کمک دولتی به مرکز اسلامی «امام علی» در حومه استکهلم را بهدلیل نگرانیهای امنیتی قطع کرد.
آلمان نیز مرداد ۱۴۰۳ فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را بهدلیل تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزبالله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی این کشور ممنوع کرد.
یادداشت خبرنامه گویا: بررسی فهرست رسمی اداره مهاجرت دانمارک نشان میدهد ۱۱ نفر از ۱۷ مبلغ ممنوعالورود در کشورهای دارای اکثریت مسلمان ترکیه، ایران، سوریه، عربستان سعودی و پاکستان اقامت دارند. شش نفر دیگر ساکن بریتانیا (سه نفر)، آمریکا (دو نفر) و زیمبابوه (یک نفر) هستند. این ترکیب نشان میدهد نگرانی مقامهای دانمارکی صرفا متوجه مبلغان اعزامی از کشورهای اسلامی نیست و افرادی را که در جوامع غربی یا کشورهای غیرمسلمان فعالیت میکنند.

اعتراف رئیس بانک مرکزی به عمق بحران
















