حکومت و شهروند یکی نیستند

اصل تحریم از نظر سیاسی قابل فهم است. هنگامی که حکومتی قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند، امنیت کشورهای دیگر را تهدید می‌کند، به فعالیت‌های نظامی یا هسته‌ای مورد مناقشه دست می‌زند یا حقوق مردم خود را نقض می‌کند، جامعه جهانی میان دو گزینه دشوار قرار می‌گیرد: یا هیچ واکنشی نشان ندهد، یا از ابزارهایی استفاده کند که هزینه رفتار حکومت را افزایش دهد. تحریم اقتصادی یکی از همین ابزارهاست و در بسیاری موارد نیز می‌تواند جایگزینی برای جنگ و مداخله نظامی باشد. بنابراین مسئله من نفی مطلق تحریم نیست. پرسش این است که چه کسی باید هزینه تحریم را بپردازد؟

آیا مقام حکومتی که در تصمیم‌گیری نقش داشته باید تحریم شود یا نویسنده‌ای که می‌خواهد کتابش را منتشر کند؟ آیا دارایی فرمانده یک نهاد نظامی باید مسدود شود یا فعالیت یک پژوهشگر، هنرمند، دانشجو یا شهروند عادی محدود شود؟ این تمایز از مدت‌ها پیش در مباحث حقوق بشری نیز مطرح بوده است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در بررسی رابطه تحریم‌های اقتصادی و حقوق بشر تأکید کرده که باید میان هدف اصلی فشار سیاسی و اقتصادی بر نخبگان حاکم و تحمیل رنج جانبی بر گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه تمایز گذاشت. این کمیته همچنین به پیامدهایی مانند اختلال در بهداشت و آموزش، لطمه به حق کار و حتی تقویت نخبگان سرکوبگر و بازار سیاه اشاره کرده است.

مسئله فقط نان و دارو نیست

معمولاً وقتی درباره آثار انسانی تحریم صحبت می‌کنیم، ذهن ما به دارو، مواد غذایی، تورم و فقر می‌رود. اینها البته مهم‌ترین پیامدها هستند، اما مسئله به آنها محدود نمی‌شود. انسان امروز در یک جهان به‌شدت به‌هم‌پیوسته زندگی می‌کند. انتشار کتاب، دسترسی به فناوری، خدمات مالی، آموزش، فعالیت علمی، تجارت و ارتباطات حرفه‌ای همگی تا حد زیادی از طریق شبکه‌ها و شرکت‌های بین‌المللی انجام می‌شوند. بنابراین محروم‌کردن شهروندان یک کشور از این شبکه‌ها می‌تواند شکل دیگری از انتقال هزینه تحریم از حکومت به جامعه باشد. مثال آمازون از همین جهت قابل تأمل است. انتشار کتاب یک فعالیت نظامی نیست. نویسنده ایرانی الزاماً ارتباطی با جمهوری اسلامی ندارد. حتی ممکن است منتقد و مخالف همان حکومتی باشد که تحریم‌ها برای تحت فشار قرار دادن آن وضع شده‌اند. در چنین شرایطی پرسش ساده‌ای مطرح می‌شود:

اگر یک نویسنده ایرانی از انتشار اثر خود محروم شود، چه کسی مجازات شده است؛ جمهوری اسلامی یا آن نویسنده؟

تابعیت؛ مسئولیتی که فرد انتخاب نکرده است

مسئله از این هم عمیق‌تر است. بسیاری از انسان‌ها تابعیت خود را انتخاب نکرده‌اند. انسان در کشوری متولد می‌شود و تابعیت آن کشور را به دست می‌آورد. نمی‌توان منطقی دانست که مسئولیت رفتار حکومت آن کشور نیز به همین دلیل به او منتقل شود. یک ایرانی ممکن است مخالف جمهوری اسلامی باشد، ممکن است سال‌ها خارج از ایران زندگی کند، مالیات خود را در کشور محل اقامت بپردازد و هیچ رابطه مالی، سیاسی یا سازمانی با حکومت ایران نداشته باشد، اما همچنان بخواهد فقط شهروند ایران باقی بماند. این انتخاب نیز باید محترم شمرده شود. برای برخی افراد، گرفتن تابعیت دوم صرفاً دریافت یک گذرنامه جدید نیست. تابعیت رابطه‌ای حقوقی میان فرد و یک کشور است و می‌تواند با تعهدات و وفاداری‌های مشخص همراه باشد. فرد ممکن است به دلایل اخلاقی، سیاسی یا هویتی نخواهد چنین رابطه‌ای با کشور دیگری برقرار کند. ممکن است دیگری تابعیت دوگانه را کاملاً طبیعی بداند. آن نیز حق اوست. مسئله دفاع از یکی از این انتخاب‌ها در برابر دیگری نیست؛ مسئله دفاع از حق انتخاب انسان است.

اجبار وجود ندارد، اما انتخاب تا چه اندازه آزاد است؟

ممکن است گفته شود هیچ‌کس یک ایرانی را مجبور نمی‌کند تابعیت کشور دیگری را بگیرد. این سخن از لحاظ صوری درست است. اما آزادی فقط نبودن اجبار قانونی نیست. فرض کنیم فردی اقامت دائم یک کشور دیگر را دارد و به‌طور قانونی در آنجا زندگی می‌کند، اما نمی‌خواهد تابعیت آن کشور را بپذیرد. اگر برای استفاده از خدمات عادی بین‌المللی مرتباً با این پاسخ روبه‌رو شود که تابعیت ایرانی او پذیرفته نمی‌شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ هیچ‌کس اسلحه‌ای روی شقیقه او نگذاشته و نگفته است تابعیتت را تغییر بده. اما دامنه انتخاب واقعی او محدود شده است:

یا باید از برخی فرصت‌ها محروم بماند، یا وضعیت تابعیتی دیگری برای خود ایجاد کند. این را شاید نتوان "اجبار" به معنای حقوقی کلمه نامید، اما می‌توان از فشار ساختاری سخن گفت.

و پرسش اخلاقی درست در همین نقطه آغاز می‌شود: آیا سیاستی که برای مجازات یک حکومت طراحی شده است باید شهروند عادی را در چنین موقعیتی قرار دهد؟

وقتی هدف و نتیجه از یکدیگر جدا می‌شوند

برای ارزیابی تحریم‌ها تنها نباید به هدف اعلام‌شده آنها نگاه کرد. باید نتیجه آنها را نیز سنجید.

ممکن است هدف یک سیاست کاملاً مشروع باشد، اما نتیجه آن با هدف اولیه تفاوت پیدا کند.

پژوهش‌های مربوط به تحریم‌های سازمان ملل نیز نشان داده‌اند که پیامدهای ناخواسته مسئله‌ای حاشیه‌ای نیست. یک مطالعه تطبیقی درباره تحریم‌های هدفمند سازمان ملل پیامدهایی از جمله افزایش فساد و فعالیت‌های مجرمانه، تقویت حکومت اقتدارگرا، افزایش نقض حقوق بشر، آثار انسانی و تضعیف ظرفیت نهادهای محلی را بررسی کرده و گزارش می‌کند که انواعی از پیامدهای ناخواسته در بخش بزرگی از موارد تحریم مشاهده شده‌اند. از این رو شاید برای ارزیابی هر تحریم باید علاوه بر این پرسش که "هدف چیست؟"، سؤال دیگری را نیز مطرح کرد: "هزینه واقعی را چه کسی می‌پردازد؟" این پرسش می‌تواند معیار مهمی برای تفکیک تحریم هدفمند از مجازات غیرهدفمند جامعه باشد.

آزمون "حکومت یا شهروند"

می‌توان برای ارزیابی تحریم‌ها یک آزمون ساده پیشنهاد کرد. هر محدودیت باید با چند پرسش سنجیده شود:

نخست: شخص یا نهادی که محدود شده چه ارتباطی با رفتار مورد اعتراض حکومت دارد؟

دوم: آیا این محدودیت واقعاً توان حکومت را کاهش می‌دهد؟

سوم: چه میزان از هزینه محدودیت به شهروندان عادی منتقل می‌شود؟

چهارم: آیا راهی وجود دارد که همان هدف سیاسی با آسیب کمتری به مردم حاصل شود؟

پنجم: آیا محدودیت، حقوق و فرصت‌های فرهنگی، علمی، حرفه‌ای و اقتصادی افرادی را هدف قرار می‌دهد که هیچ نقشی در سیاست حکومت ندارند؟

اگر پاسخ این پرسش‌ها نشان دهد که حکومت تقریباً بدون آسیب باقی می‌ماند اما شهروندان هزینه اصلی را می‌پردازند، باید در کارآمدی و مشروعیت آن سیاست تجدیدنظر کرد.

تحریم هدفمند، نه تحریم هویت

این بحث به معنای مخالفت با هرگونه تحریم جمهوری اسلامی نیست. اتفاقاً می‌توان از تحریم‌هایی دفاع کرد که دقیق‌تر متوجه ساختار قدرت باشند: مسئولان حکومتی، ناقضان حقوق بشر، فرماندهان و نهادهای مسئول سرکوب، منابع مالی وابسته به آنها و شبکه‌هایی که مستقیماً در فعالیت‌های مورد تحریم نقش دارند. اما میان تحریم رفتار و تحریم هویت تفاوت اساسی وجود دارد. اگر فردی به دلیل کاری که انجام داده یا ارتباطی که با یک نهاد تحریم‌شده دارد محدود شود، مبنای محدودیت قابل بررسی است. اما هنگامی که عامل تعیین‌کننده صرفاً ایرانی بودن فرد باشد، پرسش دیگری مطرح می‌شود:

از چه زمانی تابعیت یک انسان به دلیل رفتار حکومت کشورش به یک مسئولیت شخصی تبدیل شده است؟

این پرسش به‌ویژه درباره ایرانیان اهمیت دارد. میلیون‌ها ایرانی نه تنها در سیاست‌های جمهوری اسلامی نقشی ندارند، بلکه بسیاری خود قربانی همان سیاست‌ها هستند. اگر آنان علاوه بر هزینه‌ای که از حکومت خود می‌پردازند، هزینه مقابله جهان با آن حکومت را نیز بپردازند، عملاً از دو سو تحت فشار قرار گرفته‌اند.

مسئولیت حکومت را به ملت منتقل نکنیم

تحریم ممکن است در شرایطی ابزار ضروری سیاست خارجی باشد. نمی‌توان از جامعه جهانی انتظار داشت در برابر هر رفتار یک حکومت صرفاً نظاره‌گر باشد. اما مشروعیت یک ابزار تنها به مشروعیت هدف آن وابسته نیست؛ پیامدهای آن ابزار نیز باید بخشی از داوری اخلاقی و سیاسی باشد.

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل نیز تصریح کرده است که مسئولیت فقط متوجه کشور تحت تحریم نیست؛ طرف‌هایی که تحریم را وضع، حفظ یا اجرا می‌کنند نیز باید آثار آن بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در نظر بگیرند. شاید اصل راهنما بتواند بسیار ساده باشد:

حکومت باید مسئول رفتار حکومت باشد و شهروند مسئول رفتار خودش.

نباید گناه حکومت را از طریق گذرنامه به شهروند منتقل کرد. تجربه من با آمازون شاید در مقایسه با مشکلات بزرگ ناشی از تحریم‌ها مسئله کوچکی باشد. اما همین نمونه کوچک یک پرسش بزرگ را آشکار می‌کند:

اگر سیاستی با هدف مجازات حکومت آغاز شود اما در انتهای زنجیره، یک شهروند عادی را، صرفاً به دلیل تابعیتش، از یک فرصت معمول محروم کند، آیا هنوز می‌توان گفت فقط حکومت تحریم شده است؟

پاسخ به این پرسش نباید به موافقان یا مخالفان تحریم محدود شود. مسئله اساسی‌تر است: چگونه می‌توان در برابر حکومت‌ها ایستاد، بدون آنکه ملت‌های تحت حکومت آنها را نیز مجازات کرد؟ تحریم زمانی از نظر اخلاقی قابل دفاع‌تر است که بتواند میان حکومت و ملت، مسئول و غیرمسئول، و رفتار و هویت تفاوت قائل شود. و شاید مهم‌ترین معیار برای سنجش هر سیاست تحریمی همین باشد: نه فقط بپرسیم چه کسی قرار است مجازات شود؛ بپرسیم در عمل چه کسی مجازات می‌شود.