در آبان ۱۳۹۸، افزایش ناگهانی قیمت بنزین جرقه موجی بسیار سریع از اعتراض‌ها شد. این بار واکنش حکومت نیز سریع و بسیار خشن بود. قطع تقریباً سراسری اینترنت، ارتباط میان معترضان و انتقال اطلاعات را به‌شدت محدود کرد. پژوهش دانشگاه آکسفورد درباره این واقعه نشان می‌دهد که قطع اینترنت با سرکوب گسترده همراه شد و امکان مشاهده و انتشار خشونت نیروهای امنیتی را کاهش داد. تحقیقات عفو بین‌الملل نیز کشته‌شدن دست‌کم ۳۲۳ نفر را در پنج روز ثبت کرده است. اما ۱۴۰۱ متفاوت بود. مرگ مهسا امینی جرقه جنبشی شد که از مسئله حجاب اجباری بسیار فراتر رفت. زنان و جوانان در مرکز آن قرار گرفتند، دانشگاه‌ها فعال شدند، گروه‌هایی از هنرمندان، ورزشکاران، استادان و متخصصان حمایت کردند و اعتراض در مناطق و طبقات اجتماعی متفاوت گسترش یافت. در مقایسه با ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، حضور طبقه متوسط شهری نیز محسوس‌تر بود.

جنبش ۱۴۰۱ علاوه بر خیابان، در زندگی روزمره نیز اثر گذاشت. نافرمانی در برابر حجاب اجباری پس از کاهش تجمعات خیابانی ادامه پیدا کرد. بنابراین اگر معیار موفقیت را فقط تغییر حکومت ندانیم، این جنبش پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مهمی بر جای گذاشت. با وجود این، در نقطه‌ای که برای بحث ما تعیین‌کننده است، اتفاق دیگری نیفتاد: در ماه‌های نخست اعتراض‌ها شواهدی از شکاف گسترده و تعیین‌کننده در نخبگان حاکم یا دستگاه‌های اصلی امنیتی و سرکوب دیده نشد. پس با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که باید آن را توضیح دهیم:

بحران در جامعه گسترش یافت، اما به همان نسبت به درون ساختار قدرت منتقل نشد.

گسترش افقی و نفوذ عمودی

برای فهم این مسئله باید میان دو فرایند تفاوت گذاشت. نخست، گسترش افقی اعتراض است. یعنی اعتراض از یک شهر به شهر دیگر، از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر، از یک گروه اجتماعی به گروهی دیگر و از یک مطالبه محدود به مطالبات گسترده‌تر منتقل شود. هر سه خیزش مورد بحث درجاتی از این گسترش را تجربه کردند و ۱۴۰۱ از این جهت یک نقطه مهم در تاریخ اعتراض‌های جمهوری اسلامی بود. اما فرایند دیگری وجود دارد که می‌توان آن را نفوذ عمودی بحران نامید. در این حالت بحران از جامعه وارد شبکه‌ای می‌شود که حکومت عملاً به وسیله آن تصمیم می‌گیرد، فرمان می‌دهد، منابع توزیع می‌کند، اطلاعات جمع‌آوری می‌کند و تصمیمات خود را به اجرا درمی‌آورد. این شبکه فقط نیروهای مسلح نیست. دستگاه اداری، مدیران، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، دستگاه قضایی، نیروهای انتظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی وابسته به قدرت و مجموعه‌ای از افرادی که تصمیمات حکومت را به عمل تبدیل می‌کنند، اجزای متفاوت آن هستند.

یک حکومت می‌تواند با جامعه‌ای بسیار ناراضی روبه‌رو باشد، اما تا زمانی که این شبکه در مجموع به کار خود ادامه دهد، هنوز ظرفیت حکومت‌کردن دارد. این تمایز به نظر من برای فهم مسئله ایران بسیار مهم است.

خیابان حکومت نمی‌کند؛ اما می‌تواند محاسبات حکومت‌کنندگان را تغییر دهد

این سخن به معنای کم‌اهمیت دانستن اعتراض خیابانی نیست. برعکس، خیابان می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل تغییر سیاسی باشد. اعتراض گسترده چند کار مهم انجام می‌دهد: میزان نارضایتی را آشکار می‌کند، ترس را کاهش می‌دهد، به شهروندان نشان می‌دهد تنها نیستند و به کسانی که درون دستگاه حکومت قرار دارند اطلاعات تازه‌ای درباره وضعیت جامعه می‌دهد.

اما هنوز یک حلقه دیگر لازم است. پژوهش توماس آپولته درباره رابطه اعتراض توده‌ای و رفتار نخبگان امنیتی به نتیجه مهمی می‌رسد: حکومت‌ها می‌توانند حتی در برابر اعتراض‌های شدید دوام بیاورند، مادامی که نخبگان امنیتی همکاری خود را حفظ کنند. این پژوهش همچنین تأکید می‌کند که تغییر رفتار امنیتی لزوماً به شکل کودتا یا پیوستن علنی به معترضان ظاهر نمی‌شود؛ کاهش یا کنارگذاشتن حمایت به صورت منفعلانه نیز می‌تواند در لحظه بحران تعیین‌کننده شود. این نکته سؤال ما را تغییر می‌دهد. به جای اینکه فقط بپرسیم: چند نفر به خیابان آمدند؟ باید بپرسیم: اعتراض چه تغییری در رفتار کسانی ایجاد کرد که ادامه حکومت به همکاری آنها وابسته است؟ این دو سؤال یکسان نیستند.

سه حلقه‌ای که در خیزش‌های اخیر کامل نشد

اگر سه تجربه ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ را از این زاویه نگاه کنیم، یک الگوی مشترک دیده می‌شود.

• در مرحله نخست، نارضایتی به اعتراض تبدیل شد.
• در مرحله دوم، اعتراض گسترش یافت و مشروعیت حکومت را بیش از پیش زیر سؤال برد.
• اما مرحله سوم ــ یعنی انتقال بحران از جامعه به درون سازوکار حکومت‌کردن ــ به حدی نرسید که ادامه کار دستگاه قدرت را ناممکن کند.

در ۱۳۹۸، حکومت حتی توانست با قطع اینترنت یکی از ابزارهای اتصال و هماهنگی اجتماعی را به‌شدت محدود کند و هم‌زمان سرکوب گسترده‌ای انجام دهد. در ۱۴۰۱ نیز با وجود گستردگی و استمرار بسیار بیشتر جنبش، دستگاه امنیتی نه تنها دچار فروپاشی تعیین‌کننده نشد، بلکه پژوهش تازه سعید گلکار نشان می‌دهد حکومت در واکنش به "زن، زندگی، آزادی" به بازسازی و تقویت ظرفیت‌های امنیتی خود پرداخت. این نکته مهمی است: حکومت‌های اقتدارگرا موجوداتی ایستا نیستند؛ آنها نیز از بحران‌های قبلی می‌آموزند و خود را با شکل‌های تازه اعتراض تطبیق می‌دهند. بنابراین نمی‌توان تجربه ۱۴۰۱ را صرفاً با این جمله توضیح داد که "اعتراض کافی نبود".

مسئله دقیق‌تر این است که: گسترش اعتراض نتوانست به همان اندازه همکاری و انسجام شبکه‌ای را که حکومت به آن متکی است، مختل کند.

حکومت فقط با زور سرپا نیست

اینجا به یکی از سوءتفاهم‌های رایج درباره حکومت‌های اقتدارگرا می‌رسیم. گاهی قدرت حکومت را تقریباً معادل قدرت سرکوب آن می‌گیریم. در این تصویر، حکومت تفنگ دارد و مردم ندارند؛ بنابراین تا زمانی که نیروهای مسلح حاضر به سرکوب باشند، حکومت باقی می‌ماند. سرکوب بدون تردید اهمیت اساسی دارد، اما حکومت فقط با تفنگ اداره نمی‌شود.

• فرمان باید صادر شود.
• بودجه باید تخصیص پیدا کند.
• حقوق باید پرداخت شود.
• بانک باید کار کند.
• نفت باید استخراج و فروخته شود.
• وزارتخانه باید تصمیم را اجرا کند.
• استاندار، مدیر، قاضی، مأمور، کارمند و متخصص باید وظایف مختلف را انجام دهند.
• اطلاعات باید از پایین به بالا منتقل شود و تصمیم از بالا به پایین اجرا شود.

بنابراین قدرت سیاسی بیش از آنکه یک ساختمان باشد، شبکه‌ای از همکاری‌هاست.

این نکته در کتاب "چه باید کرد؟" نیز مبنای بحث نافرمانی و عدم همکاری است. کتاب پس از توضیح تفاوت اعتراض و نافرمانی، مستقیماً مسئله "منابع قدرت حکومت" را مطرح می‌کند و تأکید دارد که گذار از اعتراض محدود به عدم همکاری گسترده بدون سازمان، رهبری و حمایت اجتماعی می‌تواند به فرسایش جامعه و افزایش هزینه‌ها منجر شود. از همین رو، اعتراض زمانی وارد مرحله دیگری می‌شود که از "بیان مخالفت" فراتر رود و بر نحوه کار شبکه قدرت اثر بگذارد. اما این اثر نیز نباید با فروپاشاندن کشور اشتباه گرفته شود.

رژیم با کشور یکی نیست

این تمایز برای هر بحثی درباره گذار ایران حیاتی است. اگر هدف، از کار انداختن همه دستگاه‌های اداری، اقتصادی و خدماتی کشور باشد، ممکن است در نهایت به جای تضعیف یک نظام سیاسی، خود جامعه و ظرفیت اداره کشور آسیب ببیند. کارمند وزارت نیرو که شبکه برق را اداره می‌کند، پزشک بیمارستان دولتی، متخصص پالایشگاه، کارمند بانک و افسر حرفه‌ای که وظیفه قانونی و غیرسیاسی انجام می‌دهد، صرفاً به دلیل اشتغال در دستگاه دولت "ستون سرکوب" نیستند. کشور پس از هر تغییر سیاسی نیز به بخش بزرگی از همین نیروی انسانی و سازمان‌ها نیاز خواهد داشت.

از همین رو در "چه باید کرد؟" میان روش تغییر حکومت و راهبرد گذار به نظام مطلوب تمایز گذاشته شده است. ممکن است روشی حکومت موجود را تضعیف یا حتی ساقط کند، اما دموکراسی، امنیت و رفاه ایجاد نکند. معیار موفقیت فقط پایان نظم پیشین نیست؛ باید دید چه نظمی جای آن را می‌گیرد و هزینه انسانی، اقتصادی و سرزمینی انتقال چقدر است.

بنابراین مسئله را می‌توان دقیق‌تر بیان کرد: هدف یک گذار موفق، نابودی ظرفیت اداره کشور نیست؛ انتقال ظرفیت حکومت‌کردن از ساختاری غیرپاسخگو به ساختاری مشروع است. این تمایز در ادامه این مجموعه اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

پس اعتصاب، نافرمانی و اعتراض چه جایگاهی دارند؟

پاسخ این نیست که چون خیابان به‌تنهایی کافی نیست، باید "روش دیگری" جایگزین آن شود.

این همان جست‌وجوی یک راه‌حل جادویی است.

• اعتصاب نیز به‌تنهایی چنین راه‌حلی نیست.
• نافرمانی مدنی هم نیست.
• شکاف در حکومت هم به خودی خود چنین نیست.
• حتی بحران اقتصادی نیز الزاماً حکومت را ساقط نمی‌کند.

کتاب "چه باید کرد؟" نیز گذار را معمولاً حاصل یک روش واحد نمی‌داند و مجموعه‌ای از عوامل ــ اعتراض، اعتصاب، نافرمانی مدنی، فشار اقتصادی، شکاف در حکومت، مذاکره، ریزش نیروهای مسلح، حمایت بین‌المللی و اشکال انتقال قدرت ــ را قابل بررسی می‌داند؛ در عین حال هشدار می‌دهد که "ترکیب" بدون مشخص‌کردن رابطه و اولویت عوامل می‌تواند به سردرگمی منجر شود. این نکته ما را به پرسش دیگری می‌رساند: اگر هیچ‌کدام از این روش‌ها به‌تنهایی کافی نیستند، چه چیزی آنها را به یک فرایند واحد تبدیل می‌کند؟

پاسخ اولیه این است که مسئله فقط جمع‌کردن روش‌ها کنار یکدیگر نیست. اگر تظاهرات در یک نقطه جریان داشته باشد، اعتصاب در نقطه‌ای دیگر، اختلاف حکومتی در جای دیگری و فشار اقتصادی در حوزه‌ای دیگر، بدون آنکه اثر یکی محاسبات و رفتار بازیگران دیگری را تغییر دهد، ممکن است حکومت بتواند با هرکدام جداگانه برخورد کند. "ترکیب" واقعی هنگامی شکل می‌گیرد که نتیجه یک عامل، شرایط اثرگذاری عامل دیگر را تغییر دهد.

برای مثال، اعتراض گسترده می‌تواند به گروه‌های دیگر جامعه نشان دهد نارضایتی محدود نیست. گسترش نارضایتی می‌تواند بر محاسبات مدیران و نخبگان اثر بگذارد. تردید درون دستگاه می‌تواند اجرای تصمیمات را دشوارتر کند. کاهش توان اجرای تصمیم می‌تواند به جامعه علامت دهد که تغییر امکان‌پذیرتر شده است و همین تصور، مشارکت بیشتری ایجاد کند. در چنین حالتی دیگر با چند فشار موازی روبه‌رو نیستیم؛ با یک چرخه سیاسی خودتقویت‌شونده مواجهیم.

اما در خیزش‌های اخیر ایران این چرخه تا مرحله تعیین‌کننده کامل نشد. چرا "مردم بیشتر به خیابان بیایند" پاسخ کاملی نیست؟ پس از هر موج اعتراضی معمولاً این پرسش مطرح می‌شود که اگر جمعیت بیشتری آمده بود، آیا نتیجه متفاوت می‌شد؟ احتمالاً تعداد و گستردگی مشارکت اهمیت دارد؛ اما هیچ عدد جادویی وجود ندارد که پس از عبور از آن حکومت خودبه‌خود سقوط کند. حتی اعتراض بسیار گسترده نیز باید بر رفتار اجزای ساختار قدرت اثر بگذارد. این همان جایی است که مفهوم محاسبه وارد بحث می‌شود.

یک مدیر، فرمانده، کارمند ارشد یا فعال اقتصادی وابسته به حکومت فقط درباره محبوبیت نظام تصمیم نمی‌گیرد. ممکن است از وضع موجود ناراضی باشد اما همچنان تصور کند حکومت خواهد ماند. ممکن است نگران آینده شغلی خود باشد. ممکن است از بی‌ثباتی بترسد. ممکن است تصور کند سایر اجزای دستگاه همچنان وفادارند. بنابراین میان:

نارضایتی از حکومت و کاهش همکاری با حکومت فاصله مهمی وجود دارد. این فاصله را باید توضیح داد. و شاید دقیقاً در همین فاصله است که پاسخ به پرسش "چرا حکومت هنوز باقی مانده؟" قرار دارد.

یک خطای دیگر: هر بحران را نشانه سقوط ندانیم

جامعه ایران طی سال‌های گذشته بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متعددی را تجربه کرده است. کاهش ارزش پول، تورم، اعتراض، اختلاف میان مسئولان و بحران‌های بین‌المللی گاه باعث شده هر بار پیش‌بینی شود جمهوری اسلامی به "روزهای آخر" رسیده است. اما تکرار پیش‌بینی‌های نادرست فقط اعتبار تحلیل سیاسی را کاهش می‌دهد. بحران اقتصادی می‌تواند حکومت را تضعیف کند، اما ممکن است هزینه آن عمدتاً به جامعه منتقل شود. اختلاف میان مسئولان می‌تواند مهم باشد، اما هر اختلافی شکاف در ساختار قدرت نیست. اعتراض گسترده می‌تواند نشانه بحران مشروعیت باشد، اما بحران مشروعیت با بحران ظرفیت حکومت‌کردن یکی نیست. سرکوب شدید نیز به‌تنهایی اثبات نمی‌کند حکومت در آستانه سقوط است.

بنابراین به جای پرسیدن:"آیا جمهوری اسلامی در حال سقوط است؟"

سؤال دقیق‌تری لازم داریم:

چه چیزی باید در روابط درونی شبکه قدرت تغییر کند تا حکومت دیگر نتواند مانند گذشته تصمیم بگیرد و تصمیم خود را اجرا کند؟

این پرسش، تحلیل را از پیشگویی تاریخ سقوط به مطالعه مکانیسم تغییر قدرت منتقل می‌کند.

سه مرحله را از یکدیگر جدا کنیم

در این مرحله می‌توان دست‌کم سه وضعیت را از یکدیگر تفکیک کرد. نخست، بحران اجتماعی: زمانی که نارضایتی از حالت فردی و خاموش خارج می‌شود و به اعتراض و مقاومت جمعی تبدیل می‌شود. دوم، بحران حکومت‌کردن: زمانی که بحران اجتماعی به درون دستگاه قدرت نفوذ می‌کند و همکاری، فرماندهی و اجرای تصمیمات آن دچار اختلال جدی می‌شود. و سوم، بحران انتقال قدرت: هنگامی که نظم قدیم دیگر قادر نیست مانند گذشته حکومت کند و پرسش اصلی به این تبدیل می‌شود که چه نهادی، با چه مشروعیتی و تحت چه قواعدی قدرت را تحویل خواهد گرفت.

این سه مرحله را نباید یکی گرفت. ممکن است کشوری به مرحله اول برسد و حکومت باقی بماند. ممکن است حکومت به مرحله دوم برسد و رأس آن تغییر کند، اما ساختار اقتدارگرای دیگری جای آن را بگیرد. و حتی ممکن است حکومت فروبپاشد اما به دلیل فقدان سازوکار انتقال، کشور وارد هرج‌ومرج شود. به همین دلیل است که کتاب "چه باید کرد" بر این نکته تأکید دارد که ظرفیت اعتراض جامعه ایران واقعی است، اما اعتراض پراکنده بدون هدف، سازمان و هماهنگی می‌تواند فرسوده یا سرکوب شود و تبدیل آن به نیروی تغییر به اعتماد، شبکه، رهبری، تقسیم مسئولیت و برنامه نیاز دارد.

پرسش اصلی تازه از همین‌جا آغاز می‌شود

سه خیزش بزرگ سال‌های اخیر یک واقعیت را روشن کرده‌اند: جامعه ایران توان اعتراض دارد.آنچه هنوز نیازمند توضیح است، نبود اعتراض نیست؛ رابطه میان اعتراض جامعه و تغییر رفتار ساختار قدرت است.

۱۳۹۶ نشان داد نارضایتی می‌تواند از مراکز سنتی اعتراض فراتر رود.

۱۳۹۸ نشان داد بحران می‌تواند با سرعتی فوق‌العاده گسترش یابد و در مقابل، حکومت نیز می‌تواند با قطع ارتباطات و خشونت شدید به سرعت واکنش نشان دهد.

۱۴۰۱ نشان داد یک جنبش می‌تواند طولانی‌تر، از نظر اجتماعی متنوع‌تر و از لحاظ فرهنگی عمیق‌تر باشد، بدون آنکه الزاماً به شکاف تعیین‌کننده در دستگاه قدرت منجر شود.

بنابراین تجربه این سه خیزش را نباید فقط به عنوان سه "شکست" خواند. آنها سه آزمایش تاریخی‌اند که بخشی از صورت مسئله را روشن کرده‌اند. نتیجه‌ای که از آنها می‌توان گرفت این نیست که اعتراض بی‌فایده است. نتیجه دقیق‌تر این است:

اعتراض گسترده شرط مهم ایجاد بحران سیاسی است، اما برای تغییر حکومت کافی نیست. نقطه تعیین‌کننده هنگامی فرا می‌رسد که بحران از جامعه به شبکه‌ای منتقل شود که فرمان، منابع و اجرای قدرت به همکاری آن وابسته است.

در آن نقطه دیگر پرسش اصلی تعداد معترضان نیست. پرسش این است که آیا حکومت هنوز می‌تواند حکومت کند. و همین پرسش موضوع بخش دوم این مجموعه خواهد بود:

"حکومت چه زمانی ظرفیت حکومت‌کردن را از دست می‌دهد؟"