جنگ اقتصادی مفهومی گسترده‌تر از تحریم اقتصادی است. در این نوشتار، جنگ اقتصادی در معنای تحلیلی عبارت است از:

تلاش سازمان‌یافته برای کاهش ظرفیت اقتصادی، تجاری، مالی یا منابع راهبردی طرف مقابل در چارچوب یک رقابت یا منازعه راهبردی.

هر اقدامی علیه تجارت دریایی یک کشور را نمی‌توان محاصره نامید. تحریم نفتی، تحریم کشتیرانی، محدودیت بیمه کشتی‌ها، محدودیت دسترسی به بنادر، توقیف موردی محموله‌ها یا رهگیری برخی کشتی‌ها ممکن است تجارت دریایی را به‌شدت مختل کنند، اما هر یک از این اقدامات از نظر ابزار، دامنه، مبنای حقوقی و آثار عملیاتی با محاصره تفاوت دارند.

تحریم یا منع دریایی معمولاً به ممنوعیت یا محدودیت حقوقی و اقتصادی درباره ورود، خروج یا حمل کالاها و اقلام مشخص اشاره دارد. رهگیری دریایی نیز می‌تواند شامل توقف، بازرسی یا تغییر مسیر برخی کشتی‌ها باشد. در مقابل، محاصره ناظر بر ممانعت سازمان‌یافته، مستمر و مؤثر از دسترسی دریایی به یک بندر یا ساحل است.

شرایط تحقق حقوقی محاصره

حقوق محاصره دریایی در نقطه اتصال حقوق بین‌الملل توسل به زور، حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق جنگ دریایی قرار دارد.

ماده ۴۱ منشور ملل متحد اقداماتی را که بدون استفاده از نیروی مسلح انجام می‌شوند، از جمله قطع کامل یا جزئی روابط اقتصادی و ارتباطات دریایی، دربر می‌گیرد. در مقابل، ماده ۴۲ منشور امکان اقدام از طریق نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی را در شرایط مقرر در منشور پیش‌بینی کرده و «محاصره» را صراحتاً در شمار این اقدامات قرار می‌دهد.

این تفکیک نشان می‌دهد که از منظر ساختار منشور ملل متحد، میان قطع یا محدودسازی اقتصادی بدون کاربرد نیروی مسلح و محاصره به‌عنوان اقدام نظامی تفاوت بنیادی وجود دارد.

با این حال، ماده ۴۲ در چارچوب اختیارات شورای امنیت و فصل هفتم منشور قرار دارد و نباید از آن نتیجه گرفت که هر محاصره یک‌جانبه در هر شرایطی خودبه‌خود مشروع است. مشروعیت حقوقی هر عملیات نظامی نیازمند بررسی مستقل مبنای توسل به زور و قواعد حاکم بر نحوه اجرای عملیات است.

محاصره دریایی برای آنکه از نظر حقوقی و عملیاتی قابل شناسایی باشد، صرفاً به اعلام سیاسی یا ایجاد اختلال در تجارت نیاز ندارد.

نخست، محدوده و موضوع محاصره باید مشخص باشد.

دوم، محاصره باید در عمل مؤثر باشد؛ به این معنا که نیروی اعمال‌کننده توانایی واقعی جلوگیری از دسترسی دریایی را داشته باشد.

سوم، محاصره باید اعلام و به طرف‌های ذی‌ربط اطلاع‌رسانی شود.

چهارم، اجرای آن باید با قواعد حقوق بشردوستانه و الزامات مربوط به حمایت از جمعیت غیرنظامی سازگار باشد.

در نتیجه، توقیف یک کشتی یا حتی چند کشتی، بدون وجود ممانعت سازمان‌یافته و مؤثر از دسترسی به ساحل یا بندر، به خودی خود محاصره ایجاد نمی‌کند. همچنین، کاهش صادرات نفت بر اثر تحریم‌های مالی، بیمه‌ای یا تجاری، هرچند ممکن است پیامد اقتصادی بسیار شدیدی ایجاد کند، از نظر حقوقی معادل محاصره دریایی نیست.

چرا محاصره عملیات نظامی است؟

محاصره دریایی از دیرباز یکی از ابزارهای اصلی جنگ دریایی بوده است. از نظر عملیاتی، محاصره به عملیات نیروهای دریایی و در مواردی هوایی اطلاق می‌شود که هدف آن جلوگیری از حرکت دریایی به سوی بندر یا ساحل دشمن یا از آن است.

محاصره از این جهت با تحریم اقتصادی تفاوت اساسی دارد که تحریم عمدتاً از طریق قواعد، ممنوعیت‌ها، محدودیت‌های مالی و تجاری و سازوکارهای حقوقی، دسترسی اقتصادی را محدود می‌کند؛ در حالی که محاصره بر قدرت فیزیکی برای کنترل دسترسی دریایی متکی است. از همین رو، محاصره در نقطه‌ای قرار می‌گیرد که رویکرد جنگ دریایی و رویکرد جنگ اقتصادی بر یکدیگر منطبق می‌شوند.

مفهوم جنگ اقتصادی نظامی‌شده (Militarized Economic Warfare) برای توصیف وضعیتی به کار می‌رود که در آن نیروی نظامی مستقیماً برای ایجاد یا تشدید آثار اقتصادی بر کشور هدف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این مفهوم از نظر تحلیلی اهمیت دارد، زیرا دو واقعیت را هم‌زمان در نظر می‌گیرد:

وسیله اعمال فشار، نظامی است؛

هدف یا پیامد مهم آن، محدود کردن ظرفیت اقتصادی، تجاری یا مالی کشور هدف است.

با این حال، جنگ اقتصادی نظامی‌شده یک طبقه‌بندی تحلیلی است و نباید آن را با یک عنوان حقوقی مستقل اشتباه گرفت. در حقوق بین‌الملل، وصف حقوقی یک عملیات به عواملی مانند مبنای حقوقی توسل به زور، وضعیت مخاصمه، هدف عملیات، نحوه اجرا و رعایت قواعد حقوق بشردوستانه بستگی دارد.

آثار احتمالی محاصره بر اقتصاد ایران

محاصره دریایی را می‌توان یکی از روشن‌ترین نمونه‌های هم‌پوشانی قدرت نظامی و اقتصادی دانست. وسیله اجرای آن نیروی نظامی است، اما یکی از مهم‌ترین اهداف یا پیامدهای آن می‌تواند کاهش ظرفیت اقتصادی طرف مقابل باشد.

محاصره می‌تواند تجارت خارجی را محدود کند؛ صادرات را کاهش دهد؛ واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را مختل کند؛ درآمدهای ارزی را کاهش دهد؛ هزینه تجارت و حمل‌ونقل را افزایش دهد؛ و ظرفیت مالی دولت را تحت فشار قرار دهد.

در اقتصادی که به تجارت دریایی و صادرات منابع طبیعی وابستگی قابل توجهی دارد، این آثار می‌توانند از مسیرهای متعددی به اقتصاد داخلی منتقل شوند.

یک زنجیره احتمالی به این صورت شکل می‌گیرد:

کاهش صادرات ← کاهش عرضه ارز ← فشار بر نرخ ارز ← افزایش هزینه واردات ← افزایش هزینه تولید ← کاهش تولید و افزایش تورم ← فشار بر بودجه دولت.

با این حال، این زنجیره نباید به‌صورت مکانیکی و قطعی فرض شود. شدت و دامنه آثار به ساختار اقتصاد، میزان ذخایر ارزی، امکان استفاده از مسیرهای جایگزین، دسترسی به شرکای تجاری، انعطاف‌پذیری تولید داخلی، ظرفیت دولت برای توزیع منابع و واکنش انتظارات اقتصادی بستگی دارد.

در مورد ایران، هرگونه اختلال پایدار در دسترسی دریایی می‌تواند دست‌کم سه نوع شوک به اقتصاد وارد کند:

الف) شوک تجاری

این شوک از کاهش حجم تجارت یا افزایش هزینه مبادلات خارجی ناشی می‌شود.

ب) شوک ارزی

این شوک از کاهش دسترسی به ارز خارجی و تغییر انتظارات نسبت به آینده نرخ ارز شکل می‌گیرد.

ج) شوک مالی دولت

این شوک از کاهش منابع درآمدی و هم‌زمان افزایش هزینه‌های مقابله با بحران ناشی می‌شود.

اگر صادرات نفت یا سایر کالاهای صادراتی ایران از مسیر دریایی محدود شود، کاهش درآمد ارزی می‌تواند فشار بر بازار ارز را افزایش دهد. در اقتصادی که انتظارات تورمی از قبل بالا باشد، اثر این شوک می‌تواند از مسیر انتظارات تشدید شود.

از سوی دیگر، کاهش درآمدهای دولت الزاماً به معنای فروپاشی فوری ظرفیت مالی دولت نیست. دولت می‌تواند بخشی از فشار را از طریق استقراض، تغییر ترکیب مخارج، افزایش مالیات، فروش دارایی یا تأمین مالی پولی جذب کند.

البته هر یک از این سازوکارها می‌تواند هزینه‌های خود را در قالب تورم، افزایش بدهی، کاهش سرمایه‌گذاری عمومی یا کاهش رفاه اقتصادی نشان دهد.

چرا زیان اقتصادی الزاماً به موفقیت سیاسی نمی‌انجامد؟

یکی از خطاهای تحلیلی رایج، برابر دانستن خسارت اقتصادی با موفقیت سیاسی است.

یک کشور ممکن است تحت فشار اقتصادی شدید قرار گیرد، اما همچنان از تغییر رفتار خودداری کند. موفقیت به عواملی همچون هدف تحریم، شدت و طراحی آن، همکاری کشورهای ثالث، آسیب‌پذیری اقتصاد هدف، ظرفیت سازگاری و ساختار سیاسی کشور هدف بستگی دارد.

این مسئله درباره محاصره دریایی نیز صدق می‌کند.

محاصره ممکن است تولید را کاهش دهد، تورم را افزایش دهد، درآمدهای دولت را محدود کند و هزینه تأمین کالا و انرژی را بالا ببرد؛ اما هیچ‌یک از این آثار به خودی خود تغییر رفتار سیاسی را تضمین نمی‌کند.

حکومت هدف ممکن است منابع را از بخش‌های غیرضروری به بخش‌های راهبردی منتقل کند؛ اقتصاد را به سمت بسیج جنگی سوق دهد؛ جیره‌بندی و کنترل قیمت را گسترش دهد؛ مسیرهای جایگزین تجارت ایجاد کند؛ اقتصاد غیررسمی را توسعه دهد؛ یا از حمایت کشورهای ثالث استفاده کند.

بنابراین، ارزیابی محاصره باید دست‌کم در دو سطح صورت گیرد:

اثربخشی اقتصادی و موفقیت سیاسی.

ممکن است محاصره از نظر کاهش ظرفیت اقتصادی موفق باشد، اما از نظر واداشتن دولت هدف به تغییر رفتار شکست بخورد.

از سوی دیگر، فشار اقتصادی شدید می‌تواند پیامدهای سیاسی غیرخطی داشته باشد. هنگامی که حکومت هدف فشار خارجی را به‌عنوان حمله‌ای علیه کلیت کشور صورت‌بندی می‌کند، ممکن است بخشی از جامعه در کوتاه‌مدت، به جای فاصله گرفتن از حکومت، در برابر تهدید خارجی همبستگی بیشتری نشان دهد.

از این رو، افزایش هزینه اقتصادی الزاماً به افزایش متناسب احتمال تغییر رفتار سیاسی منجر نمی‌شود.

نتیجه‌گیری

در مورد ایران، استفاده از عنوان «محاصره دریایی» باید با احتیاط علمی صورت گیرد. تحریم نفتی، تحریم کشتیرانی، محدودیت بیمه، فشار مالی بر شرکت‌های حمل‌ونقل، تهدید کشتی‌های تجاری یا توقیف موردی محموله‌ها، هرچند می‌توانند آثار اقتصادی شدیدی داشته باشند، به خودی خود برای احراز محاصره کافی نیستند.

برای اطلاق دقیق عنوان «محاصره» باید وجود عناصر مشخصی احراز شود؛ از جمله ممانعت فیزیکی و مؤثر از ورود و خروج کشتی‌ها، محدوده جغرافیایی مشخص، استمرار عملیات، اعلام یا اطلاع‌رسانی لازم و رعایت سایر شرایط حقوقی و عملیاتی.

اگر این عناصر وجود داشته باشند، اقدام مزبور دیگر صرفاً یک سیاست تحریمی نیست، بلکه یک عملیات نظامی دریایی است که می‌تواند آثار اقتصادی گسترده ایجاد کند.

در چنین شرایطی، مفهوم «جنگ اقتصادی نظامی‌شده» از نظر تحلیلی مفید است، زیرا نشان می‌دهد که قدرت نظامی برای ایجاد محرومیت اقتصادی و تضعیف ظرفیت‌های مالی و تجاری به کار گرفته شده است.

با این حال، این مفهوم نباید جایگزین وصف حقوقی عملیات شود. عنوان حقوقی دقیق عملیات، در صورت احراز شرایط، محاصره است؛ در حالی که «جنگ اقتصادی نظامی‌شده» توصیفی تحلیلی از کارکرد و رابطه میان ابزار نظامی و هدف اقتصادی آن است.

بنابراین، محاصره نه صرفاً یک ابزار اقتصادی است و نه صرفاً یک عملیات نظامی منفک از اقتصاد؛ بلکه یک ابزار نظامی با کارکرد بالقوه اقتصادی و راهبردی است که باید هم‌زمان در سه سطح حقوقی، نظامی و اقتصاد سیاسی تحلیل شود.