ممکن است این پرسش مطرح شود که رأی به نظام جمهوری نیز می‌تواند به استبداد یا دیکتاتوری منجر شود؛ این گزاره درست است اما راه‌حل دارد. چاره کار این است که از پیش، برای ساختن «حلقه قدرتی» مبادرت شود که «تکثرگرایی» اصل اساسی آن باشد. نظام جمهوری بر مبنای چنین حلقه قدرتی که از قبل تدارک دیده شده باشد، نمی‌تواند به دیکتاتوری یا نظام استبدادی منجر شود. اگر در رویداد ۵۷ «حلقه قدرتی» تشکیل شد که از کمترین تنوع و تکثر برخوردار نبود و همین، منجر به تأسیس یک نظام استبداد دینی شد، عکس آن نیز صادق است، این‌بار می‌توان با آگاهی حلقه قدرتی را سازمان و تشکیل داد که معطوف به تکثر و تنوع باشد.

از این تجربه می‌توان نتیجه گرفت «حلقه قدرت» اولیه‌ای که قرار است انقلاب و تحول جامعه را به‌سوی آزادی و دموکراسی نمایندگی کند، باید از تنوع و تکثر درونی برخوردار باشد. تحقق چنین امری در تضاد آشکار با ماهیت نظام سلطنتی است که در آن، شخص شاه در رأس قدرت نقدناپذیر باقی می‌ماند. در حالی که در ساختار یک نظام جمهوریِ مبتنی بر حلقه قدرتِ متکثر، تمام ارکان حکومت از صدر تا ذیل، نقدپذیر و پاسخگو خواهند بود. اینکه انتخاب و تشکیل نوع نظام آینده را به مردم موکول کنیم، خیلی دموکراتیک به‌نظر می‌آید، اما چه تضمین است که «جمهور وایمار» تکرار نشود؟

از این‌رو، به‌نظرم درست آن است که کارگزاران سیاسی و رهبران انقلاب، از موضع «بی‌طرف»ی در تعیین نوع نظام خارج شده و آگاهی‌بخشی پیرامون انتخابِ نظامی را پیش ببرند که از صدر تا ذیل آن انتخابی و نقدپذیر باشد.

پیشبرد چنین آگاهی‌ای، خود نمونه‌ای درخشان از انتخابات آزاد و تثبیت آزادی است، زیرا انتخابات آزاد بدون چنین آگاهی عمیق، بی‌معنا خواهد بود و معلوم نیست از بطن آن چه بیرون آید.

نیکروز اعظمی