بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مصوبه اصلاح حقوق اعضای هیأت علمی در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ در شورای حقوق و دستمزد تصویب و قرار بود از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرا شود. با این حال، با گذشت نزدیک به شش ماه، پرداخت‌های مربوط به احکام جدید به‌طور کامل انجام نشده است. وزارت علوم از کمبود منابع و اختلاف میان احکام صادرشده و مبالغ ثبت‌شده در سامانه‌های پرداخت به‌عنوان بخشی از علت تأخیر نام برده است.

کانون صنفی استادان سازمان برنامه و بودجه را نیز به «مانع‌تراشی‌های سلیقه‌ای و خارج از عرف» متهم کرده و گفته است مذاکرات و مکاتبات متعدد با مقام‌های دولتی تاکنون نتیجه‌ای نداشته است. این کانون هشدار داده که ادامه وضعیت موجود می‌تواند مهاجرت دانشگاهیان و کاهش توان علمی دانشگاه‌ها را تشدید کند.

اهمیت اقدام دانشگاه شیراز در این است که اعتراض استادان ظاهراً از مرحله تهدید سراسری عبور کرده و در یکی از دانشگاه‌های بزرگ کشور به اعلام تعلیق عملی فعالیت‌ها رسیده است. زمان این تصمیم نیز قابل توجه است: فعالیت آموزشی دانشگاه شیراز قرار بود در همین روزهای آغاز سال تحصیلی جدید از سر گرفته شود و منابع دانشجویی از آغاز ترم در اواخر شهریور خبر داده بودند. گزارش‌های تازه‌تر همچنین از تغییر برنامه آغاز کلاس‌ها و انتقال آن به چهارم مهر حکایت دارند.

آنچه در روزهای آینده اهمیت بیشتری خواهد داشت، واکنش استادان دانشگاه‌های دیگر است. اگر شوراهای صنفی سایر دانشگاه‌ها نیز پیش از یا همزمان با اول مهر به فراخوان کانون صنفی استادان بپیوندند، اعتراض بر سر حقوق استادان می‌تواند از یک اختلاف اداری و بودجه‌ای به یک توقف گسترده‌تر فعالیت‌های دانشگاهی در آغاز ترم تبدیل شود.