این یادداشت، بخش آخر مجموعه هشتقسمتی «از خیزش تا گذار» است؛ مجموعهای درباره الزامات تغییر حکومت و انتقال قدرت، بدون فروپاشی کشور و ساختار اداره آن.
در هفت بخش گذشته، بحث را با این پرسش آغاز کردیم که چرا نارضایتی گسترده و حتی خیزشهای بزرگ الزاماً به تغییر حکومت منجر نمیشوند. سپس به ظرفیت حکومتکردن، نقطه گسست، تغییر محاسبات افراد درون ساختار قدرت، ارتباط روشهای مختلف مبارزه، سازوکارهای بقای حکومت، ضرورت ائتلاف ملی و نقش عامل خارجی پرداختیم. اکنون همه آن بحثها به پرسشی میرسند که شاید از خود سرنگونی مهمتر باشد: اگر ساختار قدرت دچار گسست شد، چه چیزی جای آن را میگیرد؟
این پرسش را نمیتوان به "بعداً تصمیم میگیریم" سپرد. فاصله میان از کار افتادن نظم سیاسی قدیم و استقرار اقتدار جدید، همان نقطهای است که میتواند سرنوشت تحول را تعیین کند. پایان یک حکومت ممکن است به دموکراسی، اقتدارگرایی تازه، حکومت نظامی یا بینظمی و فروپاشی نهادها بینجامد. بنابراین پرسش پایانی مجموعه این است: چگونه میتوان ظرفیت حکومتکردن را از ساختاری غیرپاسخگو جدا و به نظمی موقت، قانونی و سرانجام منتخب مردم منتقل کرد، بیآنکه ظرفیت اداره ایران از میان برود؟ در همین نقطه است که سرنگونی از گذار جدا میشود.
تغییر حکومت هدف نهایی نیست
یکی از کاستیهای بحث سیاسی درباره ایران آن است که گاه پایان جمهوری اسلامی خود هدف نهایی فرض میشود؛ گویی پس از کناررفتن حکومت، جامعه خودبهخود راه آینده را پیدا خواهد کرد. اما پایان یک نظام فقط خلأ قدرت ایجاد میکند و از پیش معلوم نیست این خلأ چگونه پر خواهد شد. در کتاب "چه باید کرد؟" میان سه مفهوم تفاوت گذاشتهام: سرنگونی، پایان ساختار اصلی قدرت است؛ گذار، انتقال از نظم موجود به نظم جدید همراه با حفظ کشور را در بر میگیرد؛ و تحول، تغییرات گستردهتر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.
ممکن است حکومت تغییر کند، اما کشور به ایران مطلوب نرسد. از این رو موفقیت را نمیتوان فقط با این پرسش سنجید که آیا حکومت رفت؛ باید پرسید پس از آن چه نظمی شکل گرفت، قدرت چگونه محدود شد و مردم چه زمانی و از چه راهی اختیار تعیین آینده را به دست آوردند.
سه آستانه تحول سیاسی
مسیر بررسیشده در این مجموعه را میتوان در سه آستانه خلاصه کرد. آستانه نخست، بحران اجتماعی است: نارضایتی از حالت فردی خارج میشود، به اعتراض و مقاومت جمعی تبدیل میگردد و گروههای مختلف درمییابند که مسئله محدود به آنها نیست. ایران بارها به این مرحله رسیده است.
آستانه دوم، بحران حکومتکردن است. فشار اجتماعی به شبکه قدرت نفوذ میکند، محاسبات افراد درون ساختار تغییر مییابد، همکاری کاهش پیدا میکند و فرماندهی، منابع یا اجرای تصمیمها دچار اختلال میشود. این همان نقطه گسست است. اما آستانه سومی نیز وجود دارد که کمتر درباره آن بحث میشود: بحران انتقال قدرت. حتی اگر نظم پیشین دیگر قادر به حکومتکردن نباشد، هنوز معلوم نیست چه کسی قواعد مرحله بعد را تعیین میکند. در همین مرحله است که تحول میتواند به دموکراسی، کودتا، جنگ داخلی یا اقتدارگرایی دیگری منتهی شود. زنجیره کامل از بحران اجتماعی به بحران حکومتکردن، گسست، انتقال قدرت و استقرار نظم جدید میرسد؛ حلقه آخر نتیجه تاریخی را تعیین میکند.
حکومت و دولت یکی نیستند
برای فهم مرحله انتقال باید میان حکومت و دولت فرق گذاشت. حکومت ساختار سیاسی دارنده قدرت است؛ دولت مجموعه سازمانها، تخصصها و کارکنانی است که کشور را اداره میکنند. کارشناس بانک مرکزی، مهندس آب، پزشک بیمارستان، مسئول کنترل پرواز، کارکنان راهآهن، گمرک، ثبت احوال، مخابرات، مدارس و شهرداریها برای ادامه زندگی جامعه ضروریاند. اگر این دستگاه همراه حکومت فروبریزد، جامعه با آزادی روبهرو نمیشود؛ با فقدان دولت روبهرو میشود.
اصل بنیادین باید "تغییر حکومت همراه با حفظ دولت" باشد. البته حفظ دولت به معنای نگهداشتن همه ساختارهای جمهوری اسلامی نیست. بخشی از نهادها برای اداره کشور ضروریاند و باید بیوقفه کار کنند؛ بخشی باید حفظ اما فوراً اصلاح شوند؛ و نهادهایی که اساساً برای کنترل ایدئولوژیک، سرکوب یا انحصار سیاسی ایجاد شدهاند، نمیتوانند در شکل پیشین ادامه یابند. انتقال موفق نیازمند تفکیک نهادی است، نه تصمیم ساده برای حفظ همه چیز یا انحلال همه چیز.
نخستین آزمون نظم تازه
نخستین آزمون نظم جدید با شعارهای بزرگ سنجیده نمیشود؛ با روشنماندن چراغها سنجیده میشود. صبح پس از تغییر، مردم پیش از قانون اساسی جدید یا برنامه صنعتی بلندمدت، آب، برق، نان، دارو، سوخت و امنیت میخواهند. بیمارستان و بانک باید کار کنند، حقوق کارکنان و بازنشستگان پرداخت شود و فرودگاه، گمرک، حملونقل و ارتباطات فعال بمانند.
هیچ عدد جادویی برای ساعات نخست وجود ندارد، اما سه روز اول اهمیت عملی و نمادین دارند؛ زیرا جامعه در همان زمان داوری میکند که تغییر به معنای نظم تازه است یا آغاز بینظمی. اگر غارت، توقف بانکها، اختلال خدمات و ناامنی گسترش یابد، امید میتواند بهسرعت جای خود را به هراس بدهد. مشروعیت نظم جدید از همان روزهای نخست ساخته یا فرسوده میشود. بنابراین برنامه انتقال باید با این پرسش آغاز شود: چه چیزهایی نباید حتی برای یک روز متوقف شوند؟
امنیت کشور و امنیت حکومت
در نظام اقتدارگرا، امنیت کشور با امنیت حکومت درهم میآمیزد. نیروی امنیتی ممکن است هم با جاسوسی خارجی مقابله کند و هم مخالف داخلی را سرکوب کند؛ پلیس هم مسئول مبارزه با جرم باشد و هم مقررات سیاسی و ایدئولوژیک را اجرا کند. در دوران گذار این وظایف باید از یکدیگر جدا شوند. امنیت همچنان ضروری است، اما معنای آن باید حفاظت از جان و حقوق مردم، مرزها، زیرساختها و نظم عمومی باشد، نه حفظ انحصار سیاسی یک گروه.
هدف امنیتی دوران انتقال باید جلوگیری از غارت و انتقام، استمرار خدمات، حفظ تمامیت ارضی و انتقال نیروهای مسلح و امنیتی به فرماندهی قانونی و غیرسیاسی باشد. این انتقال از امنیت حکومت به امنیت کشور و شهروندان، یکی از حساسترین پایههای نظم جدید است.
نیروهای مسلح و وحدت فرماندهی
انحلال ناگهانی ارتش، سپاه، پلیس، بسیج و سازمانهای اطلاعاتی میتواند صدها هزار فرد آموزشدیده و مسلح را بدون فرماندهی باقی بگذارد و به بازار اسلحه، خشونت محلی و رقابت بر سر قدرت دامن بزند. در سوی دیگر، حفظ کامل ساختار سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی نهادهای مسلح نیز گذار را از ابتدا عقیم میکند. مسئله، انتخاب میان حفظ و انحلال نیست؛ بازتعریف مأموریت، فرماندهی و پاسخگویی است. پژوهشهای International IDEA درباره اصلاح بخش امنیتی نیز نشان میدهد که موفقیت گذار دموکراتیک به نحوه قرارگرفتن نیروهای امنیتی زیر اقتدار غیرنظامی، قانونی و پاسخگو وابسته است.
در لحظه ضعف مرکز، خطر فقط کمبود نیروی مسلح نیست؛ ممکن است نیروی مسلح فراوان باشد اما فرماندهی واحد وجود نداشته باشد. فرماندهیهای منطقهای، سازمانهای موازی یا گروههای سیاسی ممکن است دستورهای متفاوت صادر کنند و یک رقابت محلی به درگیری گسترده تبدیل شود. از این رو باید از ابتدا یک اصل روشن باشد: نیروی مسلح متعلق به کشور است، نه به رهبر، حزب، ایدئولوژی یا جریان سیاسی.
عدالت بدون انتقام و فراموشی
جامعهای که سالها زندان، اعدام، فساد، سرکوب و تبعیض دیده است، حق دارد عدالت بخواهد. نادیدهگرفتن این مطالبه نه اخلاقی است و نه پایدار؛ اما تبدیل عدالت به انتقام جمعی نیز میتواند آغازگر چرخه تازهای از خشونت باشد. مسئولیت باید فردی و مستند باشد. حمله به کارکنان عادی دولت، سربازان وظیفه یا کسانی که صرفاً در نهادی عضویت داشتهاند عدالت نیست؛ همانگونه که آشتی ملی نباید برای عاملان جنایت مصونیت ایجاد کند.
عدالت انتقالی باید حقیقتیابی، محاکمه منصفانه، جبران خسارت، اصلاح نهادها و جلوگیری از انتقام را در کنار یکدیگر قرار دهد. اصل راهنما را میتوان چنین خلاصه کرد: نه گناه جمعی و نه بخشودگی جمعی. این قاعده به قربانی اطمینان میدهد که جنایت فراموش نمیشود و به فرد غیرمجرم درون ساختار نشان میدهد که صرف شغل یا عضویت، او را هدف انتقام قرار نخواهد داد. همین اطمینان میتواند پیش از گذار نیز محاسبات افراد درون دستگاه را تغییر دهد.
حدود دولت موقت
موقتبودن یک دولت بهتنهایی مانع دائمیشدن آن نمیشود. پرسش اساسی این است که دولت موقت چه حق دارد انجام دهد و چه اموری از اختیار آن بیرون است. مأموریت آن باید اداره اجرایی کشور، حفظ امنیت و خدمات، مدیریت بودجه، تثبیت اولیه اقتصاد، تضمین آزادیهای فوری، اصلاح اولیه دستگاه اداری، آمادهسازی انتخابات، همکاری در عدالت انتقالی، اداره روابط خارجی روزمره و حفاظت از تمامیت ارضی باشد. دولت موقت نباید شکل نظام آینده را تعیین کند یا تصمیمهای دائمی و برگشتناپذیر را یکجانبه بگیرد. باید برای اداره کشور قدرت کافی داشته باشد، اما برای تصاحب آینده مردم اختیار کافی نداشته باشد.
کسانی که در پایان نظم پیشین نقش مهمی داشتهاند ممکن است تصور کنند هزینه مبارزه برای آنان حق حکومت ایجاد کرده است. اما مشروعیت جنبشی با مشروعیت انتخاباتی یکی نیست. محبوبیت یا سازمانیافتگی در دوران مبارزه فقط در انتخابات آزاد قابل سنجش است. هیچ طلب تاریخی، حتی برای اثرگذارترین نیروهای گذار، نباید جای رأی شهروندان را بگیرد.
شورای گذار و دولت موقت
هدایت سیاسی انتقال باید از اداره اجرایی کشور جدا باشد. شورای گذار قرار نیست درباره قیمت روزانه سوخت، مدیریت بیمارستان یا بودجه هر وزارتخانه تصمیم بگیرد؛ دولت موقت نیز نباید بدون نظارت سیاسی قواعد انتقال را تغییر دهد. شورای گذار مسیر کلان و نقشه راه را مراقبت میکند و دولت موقت مسئول اداره حرفهای کشور است. این تفکیک از تمرکز بیش از حد قدرت جلوگیری میکند و به هر دو نهاد یادآور میشود که مأموریتشان محدود و پایانپذیر است.
اقتصاد و بودجه دوران گذار
اقتصاد از فردای تغییر بهطور خودکار اصلاح نمیشود و حتی ممکن است در کوتاهمدت با نااطمینانی بیشتری روبهرو شود. سرمایهگذاران منتظر میمانند، بازار ارز بیثبات میشود، تجارت باید با روابط تازه سازگار شود و وضعیت حسابها، بدهیها و داراییهای نهادهای وابسته به حکومت روشن نیست. در چنین فضایی، پوپولیسم اقتصادی یکی از بزرگترین خطرهاست. افزایشهای بیپشتوانه حقوق، بخشش گسترده بدهیها، توزیع شتابزده داراییها یا تثبیت مصنوعی قیمتها ممکن است در روزهای نخست محبوب باشد، اما اقتصاد شکننده را آسیبپذیرتر میکند.
دولت موقت باید دادههای واقعی را منتشر و استقلال حرفهای بانک مرکزی و مرکز آمار را حفظ کند و میان کارگران، کارفرمایان و گروههای اجتماعی گفتوگو به وجود آورد. وظیفه آن تبدیلشدن به محبوبترین دولت تاریخ نیست؛ باید کشور را با کمترین هزینه به حکومت منتخب برساند. اولویت بودجه نیز باید از هزینههای ایدئولوژیک، نمایشی و فعالیتهای خارجی غیرضروری به آب، برق، سوخت، دارو، غذا، حقوق کارکنان ضروری، بازنشستگان، امنیت مرزها، حملونقل و ارتباطات منتقل شود. این تغییر فقط تصمیمی مالی نیست؛ نشانه دگرگونی ماهیت دولت است. بودجه عمومی باید در خدمت شهروند و کشور قرار گیرد.
اطلاعات و اعتماد عمومی
در لحظه بحران، شایعه میتواند از واقعیت سریعتر حرکت کند. خبرهای تأییدنشده درباره سقوط شهرها، کمبود پول بانکها، حرکت گروههای مسلح، بستهشدن مرزها یا مصادره داراییها میتواند هجوم به بانکها، خرید هیجانی، خروج سرمایه و واکنش امنیتی ایجاد کند و بحرانی را بسازد که در آغاز وجود نداشته است.
یکی از نخستین وظایف دولت موقت، اطلاعرسانی منظم و گفتن حقیقت است، حتی اگر ناخوشایند باشد. کمبود ذخایر، نامطمئنبودن آمار یا وقوع مشکل نباید انکار شود. اعتماد در دوران انتقال با وعدههای بزرگ ساخته نمیشود؛ با اطلاعات قابل اعتماد، توضیح روشن تصمیمها و پذیرش مسئولیت ساخته میشود.
انتخابات و پایان قدرت موقت
اگر انتخابات بسیار دیر برگزار شود، نهاد موقت ممکن است در قدرت ریشه بدواند؛ اگر بیش از حد زود برگزار شود، شاید هنوز رسانه آزاد، احزاب واقعی، امنیت کافی و سازوکار انتخاباتی قابل اعتماد وجود نداشته باشد. بنابراین نه انتخابات فوری به هر قیمت و نه تعویق نامحدود تا رسیدن به شرایط کامل، راهحل مناسبی نیست. بررسی تجربههای انتقالی از سوی International IDEA نیز نشان میدهد که ترتیب و زمانبندی انتخابات میتواند مشروعیت و ثبات ایجاد کند یا در صورت طراحی نادرست، تنش و بازگشت اقتدارگرایی را افزایش دهد.
راه مناسب آن است که جدول زمانی از ابتدا روشن، معیارهای آمادگی مشخص و تمدید قدرت موقت محدود و دشوار باشد. بزرگترین نشانه موفقیت نهاد موقت، کناررفتن آن پس از انجام مأموریت است. قدرت امانت است، نه مالکیت؛ و نخستین آزمون عملی این اصل زمانی فرا میرسد که دارندگان قدرت انتقالی باید آن را به نهادهای منتخب بسپارند.
قانون موقت و قانون اساسی نهایی
دوران گذار به چارچوب حقوقی موقت نیاز دارد، اما قانون موقت با قانون اساسی دائمی یکی نیست. نهادهای غیرمنتخب میتوانند حقوق بنیادین را تضمین، مقدمات را فراهم و فرایند تدوین قانون اساسی را طراحی کنند، اما حق ندارند ساختار دائمی قدرت را بر جامعه تحمیل کنند. قانون اساسی بازتعریف قرارداد میان شهروندان و دولت است و مشروعیت فرایند تدوین آن به اندازه محتوای متن اهمیت دارد. قانون اساسی نهایی باید در شرایطی شکل گیرد که جامعه بتواند آزادانه مشارکت کند و درباره آن تصمیم بگیرد
آمادگی پیش از لحظه تغییر
هیچ نقشهای نمیتواند شکل دقیق بحران آینده را پیشبینی کند. ممکن است بخشی از حکومت وارد مذاکره شود، شکافی ناگهانی در رأس رخ دهد، بحران اقتصادی نقطه آغاز باشد یا شرایط منطقهای مسیر را تغییر دهد. اما نامعلومبودن جزئیات با نداشتن آمادگی یکسان نیست.
از اکنون میتوان بر اصولی توافق کرد که در هر سناریویی ضرورت دارند: خدمات حیاتی نباید متوقف شوند؛ بانک و دستگاه اداری باید کار کنند؛ نیروهای مسلح باید فرماندهی قانونی داشته باشند؛ انتقام جمعی ممنوع باشد؛ حقوق بنیادین فوراً برقرار شود؛ اختیار نهاد موقت محدود بماند؛ و سرانجام قدرت به رأی مردم واگذار شود. اینها پیشگویی آینده نیستند؛ اصول اداره عدم قطعیتاند.
فردای تغییر یکی از عوامل امروز است
در نگاه سنتی گفته میشود ابتدا حکومت را تغییر میدهیم و سپس درباره آینده تصمیم میگیریم. اما رابطه امروز و فردای تغییر دوطرفه است. اگر مردم از آینده بترسند، مشارکت امروز کاهش مییابد. اگر کارمند دولت تصور کند پس از تغییر همه کارکنان تصفیه میشوند، همکاری او با وضع موجود افزایش پیدا میکند. اگر نیروی حرفهای هیچ آیندهای برای سازمان خود نبیند، حفظ نظم موجود را امنتر میداند. اگر نیروهای سیاسی یکدیگر را تهدید وجودی بشمارند، جامعه از نزاع پس از حکومت میترسد. دولتهای خارجی نیز در برابر احتمال خلأ قدرت، برای حفاظت از منافع خود وارد عمل میشوند.
در مقابل، اگر مسیری شامل قواعد روشن، حقوق تضمینشده، نهاد موقت محدود، حفظ دولت، عدالت فردی، امنیت غیرسیاسی، انتخابات آزاد و واگذاری قدرت قابل تصور باشد، آینده از مجهولی هراسانگیز به گزینهای سیاسی تبدیل میشود. آمادگی برای فردای تغییر میتواند احتمال تغییر امروز را افزایش دهد.
آنچه باید پایان یابد و آنچه باید بماند
آنچه باید پایان یابد انحصار سیاسی، حکومت غیرپاسخگو، دخالت ایدئولوژی در حقوق شهروندی، سرکوب سیاسی، نهادهای بیرون از نظارت عمومی و قدرتی است که خود را بالاتر از رأی مردم میداند. اما ایران، نظم عمومی، خدمات حیاتی، دستگاه حرفهای کشور، مرزها، اقتصاد روزمره، حقوق شهروندان و امکان زندگی مشترک کسانی که درباره آینده اختلاف دارند نباید فروبپاشد.
اگر این دو حوزه از یکدیگر تفکیک نشوند، کوشش برای پایاندادن به حکومت ممکن است ظرفیت کشور را نیز نابود کند. مفهوم گذار زمانی معنا پیدا میکند که ظرفیت تصمیمگیری از ساختاری غیرپاسخگو جدا شود، اما شبکه آب و برق، بیمارستان، بانک و دستگاه دولت کار کند؛ نیروی مسلح بماند اما از حزب و ایدئولوژی جدا شود؛ قاضی بماند اما قوه قضاییه مستقل گردد؛ کارمند بماند اما معیار خدمت او قانون باشد، نه وفاداری سیاسی؛ و دولت موقت شکل گیرد اما خود را صاحب آینده نداند.
جمعبندی هشت بخش
نارضایتی بهتنهایی کافی نیست و باید به کنش جمعی تبدیل شود. کنش جمعی باید بر شبکهای اثر بگذارد که حکومت به همکاری آن وابسته است. فشار بر شبکه قدرت باید محاسبات افراد را تغییر دهد و کاهش همکاری را به بحران حکومتکردن برساند. گسست نیز بدون نیروی سیاسی و نهادی قادر به مدیریت انتقال کافی نیست. ائتلاف باید بر قواعد مشترک بنا شود، نه تقسیم غنیمت؛ و حمایت خارجی باید در خدمت حق انتخاب مردم و حفظ کشور باشد.
حلقه پایانی این زنجیره انتقال ظرفیت اداره ایران از نظم قدیم به ساختاری موقت و قانونی و سپس به حکومت منتخب مردم است. پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که چه کسی جمهوری اسلامی را سرنگون میکند. خیابان، اعتصاب، نافرمانی مدنی، شکاف در ساختار قدرت، اپوزیسیون، نیروهای حرفهای دولت و محیط بینالمللی هر یک نقشی دارند، اما هیچکدام بهتنهایی قهرمان داستان نیستند. همه باید در خدمت یک مقصد قرار گیرند: انتقال حاکمیت به مردم.
سخن پایانی
ایران برای تغییر فقط به لحظه سقوط نیاز ندارد؛ به مسیر عبور نیاز دارد. مسیری که از نارضایتی آغاز شود، به سازمانیافتگی برسد، بحران را به ساختار قدرت منتقل کند و امکان گسست را پدید آورد، اما در حساسترین لحظه به خلأ نرسد. این مسیر باید به افراد غیرمجرم درون حکومت اطمینان دهد که در آینده جای زندگی دارند؛ به قربانیان بگوید عدالت فراموش نمیشود؛ به کارمند دولت نشان دهد کشور به دانش او نیاز دارد؛ به نیروی مسلح یادآور شود که مأموریتش حفاظت از ایران است؛ به گروههای سیاسی بگوید هیچکدام مالک آینده نیستند؛ و به جهان اعلام کند که ایران حمایت از حق انتخاب مردم را میخواهد، نه تعیین سرنوشت خود از بیرون.
پایان مجموعه را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: گذار موفق فقط حکومتی را از قدرت خارج نمیکند؛ کشور را حفظ میکند، انحصار قدرت را پایان میدهد و اختیار تعیین آینده را سالم و آزاد به مردم ایران میسپارد. این همان فاصله میان خیزش و گذار، و میان تغییر حکومت و ایران مطلوب است.
لاتسالاری دیجیتال، احمد علوی
