افزایش اخیر نرخ دلار در بازار تهران را نمیتوان صرفاً به سفتهبازی یا یک شوک سیاسی کوتاهمدت نسبت داد. مسئله، افزایش همزمان نرخ ارزهای عمده، تشدید نوسانات و ثبت رکوردهای تازه در فاصلههای کوتاهتر است. دلار آزاد روز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ به محدوده ۲۴۴ تا ۲۴۵ هزار تومان رسید و روز سهشنبه ۷ مهر تا ۲۵۳ هزار تومان بالا رفت؛ حدود ۸ هزار تومان افزایش در یک روز. وقتی کاهشهای مقطعی نرخ ارز دوام نمیآورند و بازار دوباره سقفهای تازهای ثبت میکند، با چیزی فراتر از نوسان روزانه روبهرو هستیم: فرسایش ارزش ریال در اثر ناکارآمدی ساختاری اقتصاد، سوءمدیریت حاکمیت، محاصره دریایی و محدودیتهای پروازی، درگیریهای منطقهای و تنشهای داخلی؛ عواملی که نگرانی از آینده را تشدید میکنند و تقاضا برای تبدیل ریال به ارز را افزایش میدهند.
کاهش عرضه مؤثر ارز و افزایش تقاضای احتیاطی
نخستین مکانیسم از سمت عرضه ارز آغاز میشود. محدود شدن صادرات نفت و دشوارتر شدن انتقال درآمدهای ارزی به دلیل تحریمهای بانکی، حملونقل، بیمه و محدودیتهای تجاری، عرضه مؤثر ارز را کاهش میدهد. عرضه مؤثر به معنای ارزی است که پس از عبور از تمام این محدودیتها واقعاً امکان ورود و استفاده در اقتصاد داخلی را پیدا میکند. بنابراین حتی اگر صادرات اسمی در سطح مشخصی باقی بماند، دشوارتر شدن انتقال درآمد میتواند عرضه قابل دسترس ارز را کاهش دهد. همزمان، نااطمینانی و انتظار کاهش بیشتر ارزش ریال، تقاضای احتیاطی برای ارز را افزایش میدهد. خانوارها و بنگاهها بخشی از دارایی نقدی خود را از ریال به دلار، طلا و سایر داراییهای حافظ ارزش منتقل میکنند. در نتیجه، کاهش عرضه مؤثر ارز با افزایش تقاضای احتیاطی همزمان میشود و فشار بر نرخ ارز افزایش مییابد.
انتقال نرخ ارز به تورم
افزایش نرخ ارز سپس از دو مسیر اصلی به تورم منتقل میشود. مسیر نخست، افزایش مستقیم قیمت کالاهای وارداتی است. مسیر دوم، افزایش هزینه تولید داخلی است، زیرا بخش مهمی از تولید به مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و کالاهای واسطهای وارداتی وابسته است. بنابراین حتی تولیدکنندهای که محصول نهایی خود را در داخل تولید میکند، از افزایش نرخ ارز مصون نیست. افزایش هزینه نهادهها حاشیه سود بنگاه را کاهش میدهد و بخشی از این افزایش هزینه به قیمت نهایی منتقل میشود. اما اثر نرخ ارز بر تورم به این مرحله محدود نمیشود. افزایش قیمتها انتظارات تورمی را نیز بالا میبرد. خانوار ممکن است خرید برخی کالاها را جلو بیندازد و بنگاه برای جلوگیری از افزایش هزینههای آینده، خرید مواد اولیه و موجودی خود را زودتر انجام دهد. این تغییر رفتار میتواند تقاضای جاری را افزایش دهد و فشار بیشتری بر قیمتها وارد کند.
شکلگیری حلقه بازخورد میان تورم و دلار
در این مرحله یک رابطه بازخوردی شکل میگیرد. افزایش تورم قدرت خرید ریال را کاهش میدهد و جذابیت نگهداری دارایی ریالی را پایین میآورد. در نتیجه، تقاضا برای ارز و سایر داراییهای حافظ ارزش افزایش پیدا میکند. بنابراین رابطه میان نرخ ارز و تورم یکطرفه نیست؛ افزایش نرخ ارز تورم را تشدید میکند و تورم بالا نیز از طریق تغییر رفتار خانوارها و بنگاهها به تقاضای ارز فشار وارد میکند. اگر این فرآیند تداوم پیدا کند، افزایش نرخ ارز میتواند به یک چرخه خودتقویتکننده تبدیل شود. افزایش دلار انتظارات افزایش بیشتر را تقویت میکند، انتظارات جدید تقاضای ارز را بالا میبرد و افزایش تقاضا دوباره به نرخ ارز فشار وارد میکند.
نقش کسری بودجه، نقدینگی و نظام بانکی
این چرخه در شرایطی که دولت با کسری مالی مواجه است و نظام بانکی نیز دچار ناترازی است، میتواند تشدید شود. هنگامی که درآمدهای دولت کاهش مییابد اما هزینهها با همان سرعت کاهش پیدا نمیکند، فشار مالی افزایش مییابد. اگر تأمین این کسری به رشد بدهی دولت، استفاده بیشتر از منابع بانکی یا سازوکارهایی منجر شود که در نهایت فشار پولی ایجاد میکنند، رشد نقدینگی و تورم میتواند افزایش یابد. ناترازی بانکها نیز ظرفیت اقتصاد برای تخصیص کارآمد منابع را کاهش میدهد. بخشی از منابع مالی ممکن است به جای سرمایهگذاری مولد، صرف پوشش زیانها، تأمین مالی فعالیتهای کمبازده یا تداوم بنگاههای ناکارآمد شود. در نتیجه، رشد عرضه واقعی اقتصاد محدود میشود و فاصله میان رشد نقدینگی و رشد تولید افزایش مییابد. در چنین شرایطی بخشی از نقدینگی اضافی میتواند به بازار ارز و سایر داراییها منتقل شود.
اقتصاد رانتی، فساد و تخصیص ناکارآمد منابع
ساختار رانتی و فساد اقتصادی نیز مسئله را عمیقتر میکند. مشکل فقط خروج مستقیم منابع نیست؛ مسئله مهمتر، کاهش کارایی تخصیص منابع است. اگر دسترسی به ارز، تسهیلات بانکی، انرژی، مجوزها و قراردادهای دولتی بر اساس روابط، قدرت چانهزنی و دسترسی نامتوازن تعیین شود، منابع محدود الزاماً به فعالیتهایی اختصاص نمییابند که بیشترین بهرهوری یا ظرفیت صادراتی را دارند. پیامد این وضعیت کاهش بهرهوری، تضعیف سرمایهگذاری مولد و کاهش ظرفیت اقتصاد برای ایجاد درآمد ارزی است. بنابراین فساد و رانت از یک سو منابع موجود را ناکارآمدتر تخصیص میدهند و از سوی دیگر ظرفیت آینده اقتصاد برای تولید و صادرات را کاهش میدهند.
تحریم، محدودیت حملونقل و افزایش هزینه مبادله
تحریمها این ضعفهای داخلی را تشدید میکنند. محدود شدن کانالهای بانکی، انتقال ارز، بیمه، کشتیرانی، حملونقل هوایی و دسترسی به فناوری، هزینه مبادله را افزایش میدهد. محدودیتهای دریایی و هوایی نیز زمان و هزینه واردات را افزایش داده و قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطهای را بالا میبرند. این افزایش هزینه سپس از طریق هزینه تولید به قیمت نهایی منتقل میشود. همزمان، دشوارتر شدن صادرات و بازگرداندن درآمدهای صادراتی میتواند عرضه مؤثر ارز را کاهش دهد. بنابراین محدودیت تجارت خارجی از دو طرف بر اقتصاد فشار وارد میکند: از یک طرف هزینه تولید و واردات را افزایش میدهد و از طرف دیگر دسترسی به ارز را دشوارتر میکند.
نااطمینانی و کاهش سرمایهگذاری، و فرار سرمایه به خارج از کشور
نااطمینانی سیاسی، تحریمی و اقتصادی نیز یک متغیر مهم در این چرخه است. افزایش نااطمینانی افق تصمیمگیری بنگاهها را کوتاه میکند و انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت را کاهش میدهد. در چنین شرایطی، حفظ نقدینگی و داراییهای قابل انتقال ممکن است بر سرمایهگذاری در ظرفیت تولید ترجیح پیدا کند. کاهش سرمایهگذاری امروز به معنای ظرفیت تولید کمتر در آینده است. کاهش ظرفیت تولید نیز رشد اقتصادی و توان بالقوه صادراتی را محدود میکند و در بلندمدت میتواند ظرفیت ایجاد درآمد ارزی را کاهش دهد. بنابراین نااطمینانی صرفاً یک عامل روانی نیست؛ از طریق کاهش سرمایهگذاری به یک متغیر واقعی اقتصادی تبدیل میشود. افزون بر این با فرار سرمایه از بخش مولد به بخش سفته بازی، و همچنین از ایران به خارج بنیاد تولید در ایران بیش از پیش دچار کاستی میشود. در این راستا ظرفیت تولیدی کشور کاهش میباید.
چرا فاصله سقفهای دلار کوتاهتر میشود؟
کوتاهتر شدن فاصله میان سقفهای جدید دلار را میتوان نتیجه تعامل همین متغیرهای بنیادی و روانی، بلند و کوتاه مدت دانست. وقتی فعالان اقتصادی چند بار شاهد افزایش نرخ ارز هستند، انتظارات آنها نسبت به آینده تغییر میکند. اگر افزایشهای قبلی موقتی تلقی نشوند، بخشی از تقاضایی که در شرایط عادی قرار بود در آینده ایجاد شود، به زمان حال منتقل میشود. در نتیجه، واکنش بازار به اخبار سیاسی، تحریمی و اقتصادی سریعتر میشود. این مسئله میتواند فاصله میان سقفهای جدید را کوتاه کند و دامنه نوسان را افزایش دهد. بنابراین رکوردشکنیهای متوالی دلار صرفاً یک پدیده آماری نیست؛ میتواند نشاندهنده تغییر رفتار انتظاری فعالان اقتصادی باشد.
سناریوهای پیشرو
اگر فشارهای خارجی و محدودیت دسترسی به ارز ادامه پیدا کند و دگرگونی ساختاری حقوقی و حقیقی صورت نگیرد ، اقتصاد ایران میتواند با تداوم فرسایش بیشتر ارزش ریال مواجه شود. حرکت ارزش دلار در چنین شرایطی الزاماً خطی نخواهد بود و دورههای اصلاح و ثبات موقت نیز ممکن است رخ دهد، اما در صورت باقی ماندن عوامل بنیادی، فشار ارزی میتواند تداوم یابد. سناریوی دیگر، افزایش شدید نوسانات است. مداخلات بانک مرکزی، آزادسازی موقت منابع ارزی یا تحولات سیاسی میتواند باعث کاهش سریع نرخ دلار شود، اما اگر عوامل بنیادی تغییر نکرده باشند، چنین کاهشهایی حکم مسکن موقت را داشته و پایدار نخواهد بود. در این وضعیت، بازار میان جهش و اصلاحهای شدید حرکت میکند و نااطمینانی برای تولیدکننده و مصرفکننده افزایش مییابد.
در مقابل، یک گشایش پایدار خارجی، کاهش محدودیتهای بانکی و تجاری و افزایش دسترسی به منابع ارزی میتواند فشار بازار ارز را کاهش دهد. اما حتی چنین گشایشی نیز به تنهایی ثبات بلندمدت ریال را تضمین نمیکند. اگر کسریهای مالی، ناترازی بانکی، رشد نقدینگی، چندنرخی بودن ارز، ضعف سرمایهگذاری و ناکارآمدی تخصیص منابع اصلاح نشوند، فشارهای داخلی میتوانند دوباره در بازار ارز ظاهر شوند. چه بدون یک دگرگونی ساختاری در ارکان حکمرانی در بر پاشنه گذشته خواهد چرخید.
جمعبندی؛ دلار بهعنوان نشانه یک بحران ساختاری
بنابراین مسئله اصلی فقط «گران شدن دلار» نیست. آنچه اهمیت دارد، شکلگیری چرخهای میان کاهش ارزش ریال، افزایش هزینه تولید، تورم، کاهش قدرت خرید، تغییر انتظارات، افزایش تقاضای ارز و کاهش سرمایهگذاری مولد است. تحریم و محدودیتهای تجاری این چرخه را از سمت عرضه ارز و هزینه مبادله تشدید میکنند و ساختار رانتی، فساد، کسری مالی، ناترازی بانکی و ضعف سیاستگذاری ظرفیت اقتصاد برای جذب این شوکها را کاهش میدهند. از این منظر، برای ارزیابی وضعیت ریال نباید فقط به قیمت دلار در یک روز مشخص نگاه کرد. فاصله زمانی میان سقفهای جدید، دامنه نوسانات، شکاف نرخ رسمی و آزاد، درآمدهای ارزی، رشد نقدینگی، کسری مالی، سرمایهگذاری و رفتار انتظاری خانوارها و بنگاهها نیز اهمیت دارند. اگر سقفهای جدید با فاصله کوتاهتر ایجاد شوند و هر سقف جدید به کف بعدی تبدیل شود، این الگو میتواند نشانه عمیقتر شدن فرآیند فرسایش ارزش پول ملی باشد. ثبات پایدار نیز صرفاً با تزریق مقطعی ارز ایجاد نمیشود. برای تغییر این روند، همزمان باید فشارهای مالی و پولی، ضعف نظام بانکی، ناکارآمدی تخصیص منابع، موانع سرمایهگذاری و محدودیتهای خارجی مورد توجه قرار گیرند. در غیر این صورت، حتی کاهش موقت نرخ دلار میتواند بیشتر یک وقفه در روند فرسایشی باشد تا تغییر در متغیرهای بنیادی ایجادکننده آن.
