فرض اصلی این نوشتار آن است که هرچه فاصله میان قدرت تصمیم‌گیری درباره منابع بانکی و مسئولیت تحمل زیان بیشتر باشد، احتمال انتقال ریسک از گروه‌های برخوردار از قدرت اقتصادی و سیاسی به سپرده‌گذاران و جامعه افزایش می‌یابد. در چنین وضعیتی، بحران بانکی دیگر صرفاً نتیجه ضعف یک بانک نیست، بلکه بازتاب یک مسئله ساختاری در توزیع قدرت و ریسک است.

۲. اقتصاد رانتی و بانک به‌عنوان نهاد تخصیص رانت

نظریه دولت رانتی یکی از مناسب‌ترین چارچوب‌ها برای توضیح رابطه میان قدرت سیاسی و تخصیص منابع در اقتصادهایی است که بخش قابل توجهی از درآمد آنها از رانت‌های برون‌زا، به‌ویژه درآمدهای نفتی، حاصل می‌شود. مهدوی (Mahdavy, 1970)، ببلاوی (Beblawi, 1987) و راس (Ross, 2012) نشان داده‌اند که وابستگی دولت به درآمدهای رانتی می‌تواند رابطه میان دولت و جامعه را از الگوی متعارف مالیات و پاسخگویی دور کند.

رانت تنها درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی نیست؛ بلکه هر نوع دسترسی ترجیحی به منابع کمیاب می‌تواند ماهیتی رانتی پیدا کند. اعتبار بانکی، ارز ترجیحی، مجوزها، زمین، قراردادهای دولتی و دسترسی به منابع عمومی همگی می‌توانند در شرایط خاص به منابع رانت تبدیل شوند. از این منظر، زمانی که دسترسی به اعتبار بانکی بیش از آنکه تابع بهره‌وری اقتصادی و توان بازپرداخت باشد، تحت تأثیر قدرت، ارتباطات و موقعیت نهادی قرار گیرد، اعتبار خود به یک منبع رانتی تبدیل می‌شود. در این وضعیت، بانک دیگر تنها میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری واسطه‌گری نمی‌کند، بلکه می‌تواند میان قدرت سیاسی و منابع مالی نیز واسطه‌گری کند.

سرکوب مالی به مجموعه‌ای از سیاست‌ها و ترتیبات نهادی اشاره دارد که در آن نرخ‌های بهره، جریان اعتبار و تخصیص منابع مالی به‌طور قابل توجهی تحت کنترل یا هدایت دولت قرار می‌گیرد و قیمت سرمایه الزاماً از تعامل آزاد عرضه و تقاضا حاصل نمی‌شود. این مسئله زمانی برای سپرده‌گذار اهمیت پیدا می‌کند که نرخ سود اسمی سپرده‌ها از نرخ تورم عقب بماند. در چنین وضعیتی، ممکن است سپرده‌گذار از نظر حسابداری سود دریافت کند، اما قدرت خرید واقعی دارایی او کاهش یابد.

اگر نرخ سود سپرده ۳۰ درصد باشد و تورم ۷۰ درصد، افزایش اسمی موجودی حساب به معنای افزایش ثروت واقعی نیست. در چنین شرایطی، بخشی از ارزش دارایی سپرده‌گذار به‌صورت غیرمستقیم از طریق تورم کاهش یافته است. از این منظر، تورم می‌تواند مانند نوعی مالیات پنهان بر دارایی‌های پولی عمل کند.

بانک در اقتصاد مدرن باید منابع را بر اساس ریسک و بازده تخصیص دهد. اما هنگامی که تخصیص اعتبار تحت تأثیر ملاحظات سیاسی، نهادی و مالکیتی قرار گیرد، بانک می‌تواند به کانالی برای توزیع رانت تبدیل شود. تسهیلات تکلیفی یکی از مهم‌ترین سازوکارهای این فرآیند است. بانک در این حالت بخشی از منابع خود را به فعالیت‌هایی اختصاص می‌دهد که انتخاب آنها الزاماً نتیجه ارزیابی مستقل اقتصادی نیست.

تسهیلات مرتبط نیز می‌تواند مسئله دیگری ایجاد کند، زیرا هنگامی که رابطه میان بانک، سهامداران، مدیران و بنگاه‌های دریافت‌کننده اعتبار نزدیک باشد، مرز میان تصمیم حرفه‌ای و منفعت مالکیتی تضعیف می‌شود. مشکل سوم به دارایی‌های غیرمولد مربوط می‌شود. اگر منابع بانکی به املاک، پروژه‌های بلندمدت یا فعالیت‌هایی اختصاص یابد که نقدشوندگی و بازده کافی ندارند، ترازنامه بانک به تدریج شکننده می‌شود.

۳. سود خصوصی، زیان عمومی؛ مسئله مخاطره اخلاقی

مفهوم مخاطره اخلاقی برای توضیح این وضعیت اهمیت زیادی دارد. مخاطره اخلاقی زمانی شکل می‌گیرد که یک بازیگر بتواند ریسک بیشتری بپذیرد، در حالی که تمام هزینه رفتار پرریسک خود را تحمل نمی‌کند.

در نظام بانکی، این مسئله زمانی تشدید می‌شود که مدیران یا مالکان بانک انتظار داشته باشند در صورت بروز بحران، دولت یا بانک مرکزی برای جلوگیری از فروپاشی نظام بانکی مداخله کند. بانک یک نهاد معمولی نیست؛ ورشکستگی آن می‌تواند به سپرده‌گذاران، پرداخت‌ها، اعتبار و فعالیت اقتصادی سرایت کند. به همین دلیل، دولت‌ها در بسیاری از کشورها در بحران‌های بانکی ناچار به مداخله می‌شوند.

اما همین ضرورت مداخله می‌تواند یک مشکل انگیزشی ایجاد کند. اگر بازیگران بانکی بدانند که بخشی از زیان احتمالی آنها در آینده توسط دولت یا بانک مرکزی جذب خواهد شد، انگیزه پذیرش ریسک افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، سود فعالیت‌های پرریسک می‌تواند خصوصی شود، در حالی که زیان آن در نهایت اجتماعی می‌شود.

مهم‌ترین سازوکار نظری این نوشتار را می‌توان جدایی میان قدرت تخصیص منابع و مسئولیت تحمل زیان دانست. در یک ساختار سالم، کسی که درباره تخصیص سرمایه تصمیم می‌گیرد باید انگیزه کافی برای ارزیابی پیامدهای تصمیم خود داشته باشد و بخش مهمی از هزینه تصمیم اشتباه نیز متوجه همان تصمیم‌گیرنده شود.

سپرده‌گذار خرد معمولاً اطلاعات کافی درباره کیفیت واقعی دارایی‌های بانک ندارد. او نمی‌داند چه میزان از تسهیلات بانک قابل وصول است، چه مقدار از منابع به اشخاص مرتبط اختصاص یافته، ارزش واقعی دارایی‌های غیرنقدشونده بانک چقدر است و بانک تا چه اندازه به منابع بانک مرکزی وابسته است. این وضعیت نمونه‌ای از عدم تقارن اطلاعاتی است.

سپرده‌گذار نمی‌تواند به سادگی رفتار بانک را کنترل کند. او معمولاً تنها زمانی از عمق بحران آگاه می‌شود که بحران به مرحله‌ای رسیده باشد که خروج از آن برای بانک و سپرده‌گذار دشوار شده است. به همین دلیل، نظارت مؤثر بر بانک‌ها اهمیت حیاتی دارد؛ زیرا در غیر این صورت، هزینه عدم تقارن اطلاعاتی نهایتاً بر دوش سپرده‌گذار قرار می‌گیرد.

وقتی بانک با بحران مواجه می‌شود، دولت با یک انتخاب دشوار روبه‌رو است. رها کردن بانک ممکن است موجب از بین رفتن اعتماد سپرده‌گذاران و سرایت بحران به سایر بانک‌ها شود. نجات بانک نیز مستلزم تأمین منابع است. در یک نظام مالی قدرتمند، بخشی از زیان را می‌توان از سرمایه سهامداران، دارایی‌های بانک و سازوکارهای بیمه سپرده جذب کرد.

اما در اقتصادی که دولت خود با محدودیت مالی مواجه است و بانک مرکزی تحت فشار تأمین نقدینگی قرار دارد، بخشی از هزینه نجات می‌تواند از طریق افزایش نقدینگی، تورم، کاهش ارزش پول ملی یا افزایش بدهی عمومی منتقل شود.

در اینجا مفهوم «اجتماعی‌شدن زیان» اهمیت پیدا می‌کند. زیان ابتدا در ترازنامه یک بانک شکل می‌گیرد، اما اگر برای جلوگیری از فروپاشی آن از منابع عمومی استفاده شود، زیان دیگر صرفاً متعلق به سهامداران و مدیران بانک نیست. هزینه آن به جامعه منتقل می‌شود. در چنین شرایطی، حتی اگر سپرده‌گذار بتواند اصل اسمی سپرده خود را دریافت کند، ممکن است ارزش واقعی آن کاهش یافته باشد. بنابراین، حمایت اسمی از سپرده‌گذار لزوماً به معنای حفظ ثروت واقعی او نیست.

۴. بانک آینده؛ نمونه‌ای از انتقال ریسک

پرونده بانک آینده نمونه مهمی برای مطالعه این سازوکار است. مداخله بانک مرکزی و انتقال کنترل این بانک به بانک ملی نشان داد که بحران یک بانک بزرگ می‌تواند به مسئله‌ای برای کل نظام مالی تبدیل شود. گزارش‌های منتشرشده درباره بانک آینده از حجم بالای بدهی آن به بانک مرکزی، شمار زیاد سپرده‌گذاران و انباشت مشکلات ترازنامه‌ای خبر داده‌اند.

اهمیت این پرونده فقط در سرنوشت یک بانک نیست. مسئله مهم‌تر آن است که چگونه زیان انباشته یک مؤسسه مالی می‌تواند از سطح یک ترازنامه فراتر رود و به یک مسئله عمومی تبدیل شود.

ادغام یا انتقال یک بانک مشکل‌دار نیز الزاماً به معنای از بین رفتن زیان نیست. ممکن است زیان تنها از یک ترازنامه به ترازنامه دیگری منتقل شود. اگر منابع بانک مرکزی یا دولت برای پوشش این زیان به کار گرفته شوند، هزینه آن در نهایت می‌تواند به کل اقتصاد منتقل شود.

از این منظر، بانک آینده را می‌توان به‌عنوان یک مطالعه موردی برای بررسی رابطه میان ضعف ترازنامه، مداخله دولت و اجتماعی‌شدن ریسک در نظام بانکی ایران مورد استفاده قرار داد.

۵. تورم، کاهش ارزش ریال و زیان سپرده‌گذاران

یکی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال زیان به سپرده‌گذار، تورم است. هنگامی که نرخ سود سپرده از نرخ تورم پایین‌تر باشد، قدرت خرید سپرده به‌تدریج کاهش می‌یابد. بنابراین ممکن است سپرده‌گذار از نظر اسمی هیچ مبلغی از دست ندهد، اما از نظر واقعی فقیرتر شود.

این نکته در شرایط کاهش شدید ارزش پول ملی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر قیمت ارز افزایش یابد، ارزش خارجی دارایی ریالی کاهش پیدا می‌کند و هم‌زمان افزایش قیمت کالاهای وارداتی و نهاده‌های تولید می‌تواند تورم داخلی را تشدید کند.

بحران بانکی می‌تواند از طریق افزایش نقدینگی، تشدید انتظارات تورمی و کاهش اعتماد به پول ملی بر بازار ارز اثر بگذارد. هنگامی که شهروندان احساس کنند نگهداری ریال ارزش دارایی آنها را کاهش می‌دهد، تمایل آنها به تبدیل ریال به ارز، طلا، ملک و سایر دارایی‌های واقعی افزایش می‌یابد.

کاهش ارزش ریال نیز به نوبه خود تورم را افزایش می‌دهد و تورم بالاتر مجدداً ارزش واقعی سپرده‌های ریالی را کاهش می‌دهد. در نتیجه، یک چرخه خودتقویت‌شونده شکل می‌گیرد که در آن بحران بانکی، کاهش اعتماد به ریال، افزایش تقاضای ارز و تورم یکدیگر را تشدید می‌کنند. در چنین شرایطی، سپرده‌گذار نه فقط در برابر ریسک بانک، بلکه در برابر ریسک پول ملی نیز قرار می‌گیرد.

وقتی سپرده‌گذار به این نتیجه برسد که ریال قادر به حفظ ارزش دارایی او نیست، رفتار مالی او تغییر می‌کند. ممکن است سپرده ریالی کوتاه‌مدت‌تر شود، دارایی‌های نقدشونده جایگزین سپرده‌های بلندمدت شوند و تقاضا برای ارز، طلا و سایر دارایی‌های واقعی افزایش یابد.

در این مرحله، حتی بدون آنکه دلار به پول رسمی تبدیل شده باشد، اقتصاد می‌تواند وارد مرحله‌ای از دلاریزه‌شدن رفتاری شود. شهروندان قیمت کالاهای بادوام، مسکن و پس‌انداز خود را با دلار یا طلا مقایسه می‌کنند و ارزش ریال را نه به‌عنوان ذخیره ارزش، بلکه صرفاً به‌عنوان وسیله‌ای موقت برای انجام معاملات می‌بینند.

این تغییر در رفتار مالی نشانه مهمی از کاهش اعتماد به پول ملی است و می‌تواند توان سیاست پولی برای کنترل تورم را نیز کاهش دهد.

۶. مفهوم غارت در اقتصاد سیاسی نظام بانکی

استفاده از مفهوم «غارت» در تحلیل نظام بانکی نیازمند دقت نظری است. منظور از غارت در این نوشتار سرقت مستقیم سپرده‌های مردم نیست. منظور، ساختاری است که در آن منابع اقتصادی گروه‌های فاقد قدرت در معرض تصمیم‌هایی قرار می‌گیرد که گروه‌های برخوردار از قدرت بیشتری درباره آنها اتخاذ می‌کنند، در حالی که هزینه شکست آن تصمیم‌ها می‌تواند به همان گروه‌های فاقد قدرت منتقل شود.

در این معنا، غارت یک فرآیند نهادی است، نه الزاماً یک اقدام فردی. اگر منابع میلیون‌ها سپرده‌گذار جمع‌آوری شود، اختیار تخصیص این منابع در اختیار گروه محدودی قرار گیرد، منافع فعالیت‌های موفق خصوصی شود و زیان فعالیت‌های شکست‌خورده از طریق بانک مرکزی، دولت و تورم به جامعه منتقل شود، می‌توان از «استخراج رانتی منابع مالی» سخن گفت.

این مفهوم با ادبیات نهادهای استخراجی عجم‌اوغلو و رابینسون نیز ارتباط پیدا می‌کند. در یک نظام نهادی استخراجی، ساختارهای سیاسی و اقتصادی امکان تمرکز منابع و منافع را در دست گروه‌های محدود فراهم می‌کنند. در نظام بانکی، این استخراج می‌تواند از مسیر تخصیص نامتقارن اعتبار و انتقال هزینه بحران صورت گیرد.

بر اساس چارچوب نظری نوشتار، می‌توان یک سازوکار چندمرحله‌ای برای توضیح بحران بانکی در اقتصاد رانتی ارائه کرد. در مرحله نخست، ساختار رانتی موجب تمرکز قدرت و منابع اقتصادی می‌شود. در مرحله دوم، این قدرت بر تخصیص اعتبار بانکی اثر می‌گذارد و بخشی از منابع از معیارهای صرفاً اقتصادی فاصله می‌گیرد. در مرحله سوم، تسهیلات پرریسک، مطالبات غیرجاری و دارایی‌های غیرمولد در ترازنامه بانک‌ها انباشته می‌شوند.

در مرحله چهارم، سرمایه و نقدینگی بانک تضعیف می‌شود و وابستگی آن به منابع بانک مرکزی افزایش می‌یابد. در مرحله پنجم، برای جلوگیری از بحران سیستمی، دولت یا بانک مرکزی مداخله می‌کند. در مرحله ششم، بخشی از هزینه این مداخله از طریق تورم، کاهش ارزش پول، بودجه عمومی یا انتقال بدهی به سایر بانک‌ها اجتماعی می‌شود. در مرحله نهایی، ارزش واقعی دارایی سپرده‌گذار کاهش می‌یابد.

بنابراین، بحران بانکی را می‌توان نه به‌عنوان یک حادثه منفرد، بلکه به‌عنوان نتیجه یک زنجیره نهادی در نظر گرفت که از ساختار رانتی آغاز می‌شود و در نهایت به کاهش ثروت واقعی سپرده‌گذار منتهی می‌شود.

بحران بانکی در نهایت می‌تواند به بحران اعتماد تبدیل شود. بانک بر پایه اعتماد فعالیت می‌کند. سپرده‌گذار باید باور داشته باشد که منابع او در محیطی امن نگهداری می‌شود و نظام نظارتی قادر است از منافع او حفاظت کند.

اگر این اعتماد از بین برود، رفتار مالی خانوارها تغییر می‌کند. تمایل به نگهداری سپرده‌های بلندمدت کاهش می‌یابد، تقاضا برای ارز و طلا افزایش پیدا می‌کند، نقدشوندگی اهمیت بیشتری می‌یابد و سرمایه‌گذاری بلندمدت دشوارتر می‌شود. از این منظر، ضعف نظام بانکی تنها به کاهش کارایی تخصیص سرمایه منجر نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند اعتماد به دولت، سیاست پولی و پول ملی را نیز تضعیف کند.

۷. نتیجه‌گیری؛ چه کسی هزینه تصمیم‌های بانکی را می‌پردازد؟

استدلال این نوشتار آن نیست که تمام بانک‌های ایران به یک اندازه با مشکل مواجه‌اند یا تمام سپرده‌گذاران الزاماً زیان کرده‌اند. همچنین نمی‌توان هرگونه مداخله دولت در نظام بانکی را به‌خودی‌خود نشانه استخراج رانتی دانست. در یک نظام بانکی مدرن، دولت در بسیاری از موارد باید برای جلوگیری از سرایت بحران و حفظ ثبات مالی مداخله کند.

مسئله اصلی جای دیگری است. پرسش این است که آیا ساختار نهادی به گونه