Monday, Nov 16, 2026

صفحه نخست » یک کشور، یک قانون. هیچ مذهبی، مجوزِ قانون‌شکنی نیست، کوروش کلهر

kalhor.jpgیکی از تناقض‌های قابل تأمل در سیاست امروز آمریکا و دنیای آزاد، در رویکرد بخشی از احزاب دموکرات، جریان‌های چپ‌گرا و لیبرال آشکار می‌شود؛ جریان‌هایی که خود را پیشگام دفاع از آزادی، برابری، حقوق بشر و قانون اساسی می‌دانند، اما در مواجهه با تعارض میان برخی احکام مذهبی و اصول بنیادین جوامع مدرن، دارای صراحت و قاطعیت لازم نیستند.

پرسش اساسی از این مدعیان پیشگامی آزادی و برابری در جهان پیشرفته آن است: چگونه می‌توان مدافع برابری در برابر قانون بود، اما به نام احترام به تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی، از نقد احکامی که همین برابری را نفی می‌کنند، چشم پوشید؟

برای مثال، قانون اساسی آمریکا آزادی مذهب را تضمین و اصل حمایتِ برابری قانونی را به رسمیت شناخته است. متمم اول، آزادی اعتقاد و انجام مناسک مذهبی را حمایت می‌کند و متمم چهاردهم بر حمایت برابر قانون تأکید دارد. اما آزادی مذهب به معنای اعطای حاکمیت حقوقی مستقل به هیچ دین یا ایدئولوژی در این قوانین نیست. هیچ گروه مذهبی، سیاسی یا عقیدتی نمی‌تواند به استناد باورهای خود، خواستار تحمیل مقرراتی شود که حقوق قانونی دیگر شهروندان را نقض می‌کند. قانون اساسی در جوامع آزاد و پیشرفته، چارچوب مشترک حقوقی جامعه است، نه قراردادی که بتوان اصول بنیادین آن را برای جلب رضایت گروه‌های مختلف نادیده گرفت.

این تعارض به ‌ویژه در مواجهه با برخی احکام فقه سنتی اسلام آشکارتر می‌شود. احکامی درباره نابرابری حقوقی زن و مرد، مجازات ارتداد، محدودیت آزادی بیان، و شماری دیگر از قواعد فقهی، که ریشه در نظام حقوقی شکل‌ گرفته در سده‌های نخست اسلام دارند؛ نظامی که بخش‌هایی از آن با اصول حقوق بشر و آزادی‌های شهروندی در قرن بیست‌ویکم سازگار نیست. هرچند اندیشمندان و اصلاح‌طلبان مسلمان در دوره‌های مختلف برای بازنگری در این احکام کوشیده‌اند، بسیاری از این قواعد همچنان در منابع معتبر فقه اسلامی حضور دارند. احترام به مسلمانان و حق آزادی اعتقاد آنان، هرگز نباید به معنای چشم‌پوشی از نقد این تعارض بنیادین باشد.

در اینجاست که نقد سیاسی متوجه حزب دموکرات آمریکا و جریان‌های چپ‌گرا و لیبرال در کشورهای پیشرفته می‌شود. برای مثال، حزب دموکرات آمریکا در برنامه رسمی خود بر حقوق زنان، برابری دگرباشان، آزادی مذهب و جدایی دین از دولت تأکید کرده است. با این حال، این پرسش همچنان پابرجاست که آیا ملاحظات انتخاباتی، حفظ ائتلاف‌های سیاسی یا نگرانی از اتهام تبعیض، گاه مانع برخورد صریح و یکسان با اندیشه‌های ناسازگار با همین اصول نمی‌شود؟ اگر چنین مصلحت‌اندیشی‌هایی معیار دفاع از حقوق بنیادین را تغییر دهد، اعتبار تعهد به آزادی و برابری نیز زیر سؤال خواهد رفت. مگر می‌توان از یک‌سو مدافع حقوق زنان و آزادی اندیشه بود و از سوی دیگر، در برابر احکامی که همین حقوق را نفی می‌کنند، به مصلحت سیاسی سکوت کرد؟

مسئله، مخالفت با اسلام یا محروم‌کردن مسلمانان از آزادی‌های قانونی نیست؛ مسئله جلوگیری از تبدیل باور مذهبی به امتیاز حقوقی است. مسلمان، مسیحی، یهودی، بی‌دین و پیرو هر ایدئولوژی دیگری، همگی باید از حقوق برابر برخوردار باشند و در برابر قانون واحد پاسخگو بمانند. هیچ جامعه مدرنی نمی‌تواند با پذیرش نظام‌های حقوقی عمومیِ متعارض، هم‌زمان مدعی حاکمیت قانون و برابری شهروندان خود باشد. یک کشور، یک نظام حقوقی مشترک دارد؛ نه یک قانون برای اکثریت و قانونی دیگر برای هر گروه مذهبی یا ایدئولوژیک.

چشم‌پوشی سیاسی از این اصل اعتماد عمومی را فرسوده، شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر و انسجام ملی را تضعیف میکند. مناقشات مربوط به هویت، مذهب و همزیستی در اروپا و آمریکا، اهمیت حفظ مرز میان آزادی اعتقاد و حاکمیت قانون عمومی را برجسته ساخته است. جامعه‌ای که به نام مدارا، اصل برابری حقوقی را قربانی مصلحت‌اندیشی کند، خود زمینه‌ساز بحران‌هایی خواهد شد که حل آن‌ها به‌ مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر است.

حزب دموکرات و جریان‌های چپ‌گرا و لیبرال باید به این پرسش بنیادین پاسخ دهند: آیا اصول قانون اساسی و برابری شهروندان، ارزش‌هایی غیرقابل معامله‌اند یا می‌توان به اقتضای محاسبات انتخاباتی، از قاطعیت در دفاع از آن‌ها کاست؟

دموکراسی با احترام به تنوع باورها معنا می‌یابد، اما با چندگانگی در حاکمیت قانون دوام نمی‌آورد. آزادی مذهب، حق مسلم هر انسان است؛ اما هیچ‌کس حق ندارد به نام مذهب، احکامی را برخلاف حقوق قانونی دیگران بر جامعه تحمیل کند.

قانون اساسی را نمی‌توان هم‌زمان مقدس شمرد و اصول آن را قربانی مصلحت سیاسی کرد. برابری در برابر قانون یا برای همگان ، یا دیگر برابری نیست.



Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy