Monday, Nov 16, 2026

صفحه نخست » ظرفیت جامعه مدنی ایران؛ امکانی کمتر دیده‌شده برای تغییر مناسبات قدرت، حسین عرب

arab.jpgدر بحث‌های مربوط به آینده ایران و چگونگی تغییر مناسبات قدرت، معمولاً توجه به احزاب سیاسی، سازمان‌های مخالف حکومت، اعتراضات خیابانی، اعتصابات و امکان تشکیل ائتلاف‌های سیاسی معطوف می‌شود. بخش بزرگی از گفت‌وگوها نیز به این موضوع اختصاص دارد که چگونه می‌توان نیروهای پراکنده را متحد کرد و سازمان‌هایی برای هدایت تحولات آینده به وجود آورد.

اما در میان این بحث‌ها، یک پرسش کمتر مطرح می‌شود: آیا جامعه ایران از پیش دارای ظرفیت سازمان‌یافته‌ای نیست که بتواند در افزایش توان اجتماعی مردم نقش داشته باشد؟

در ایران هزاران انجمن صنفی، حرفه‌ای، علمی، فرهنگی و اجتماعی وجود دارد که طی سالیان طولانی برای پیگیری منافع و نیازهای گروه‌های مختلف تشکیل شده‌اند. این انجمن‌ها، با وجود تفاوت‌های فراوان در میزان فعالیت و استقلال، بخشی از ساختار سازمان‌یافته جامعه ایران هستند.

این مقاله در پی آن نیست که همه این تشکل‌ها را فعال یا موفق معرفی کند. همچنین قصد ندارد از انجمن‌ها بخواهد به سازمان‌های سیاسی تبدیل شوند یا مسئولیت تغییر حکومت را بر عهده بگیرند.

هدف، جلب توجه به امکانی موجود اما کمتر دیده‌شده است: ظرفیت انجمن‌هایی که می‌توانند با پیگیری مطالبات واقعی اعضای خود، بدون ورود مستقیم به مبارزه سیاسی، در افزایش توان جامعه مدنی و تغییر احتمالی مناسبات قدرت نقش داشته باشند.

۱. ظرفیتی که از پیش وجود دارد

وقتی از ضرورت سازمان‌یافتگی جامعه سخن می‌گوییم، معمولاً ایجاد تشکل‌های جدید را در نظر داریم. حال آنکه بخشی از جامعه ایران از پیش در قالب انجمن‌ها و نهادهای مختلف سازمان یافته است.

بر اساس آمار اعلام‌شده در شهریور ۱۴۰۵، حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ سازمان مردم‌نهاد تحت نظارت سازمان امور اجتماعی کشور قرار دارند. در کنار این مجموعه، هزاران تشکل کارگری و کارفرمایی، انجمن علمی، نهاد حرفه‌ای و دیگر سازمان‌های اجتماعی نیز فعالیت می‌کنند.

بسیاری از این انجمن‌ها دارای اساسنامه، اعضا، هیئت‌مدیره، مجمع عمومی و سازوکارهایی برای تصمیم‌گیری جمعی هستند. برخی تجربه مذاکره با دستگاه‌های اداری، تنظیم درخواست‌های مشترک یا پیگیری مسائل اعضای خود را نیز دارند.

محدودیت‌های موجود نباید ما را از یک تمایز اساسی غافل کند: وجود ظرفیت سازمانی با استفاده موفق از آن یکسان نیست.

انجمنی که تاکنون دستاورد مهمی نداشته، لزوماً فاقد ظرفیت نیست. ممکن است اعضا، ساختار نمایندگی و ارتباطات حرفه‌ای آن همچنان وجود داشته باشند، اما شرایط لازم برای فعالیت مؤثر فراهم نشده باشد.

بنابراین، ارزیابی ظرفیت جامعه مدنی نباید صرفاً به بررسی موفقیت‌ها و شکست‌های گذشته محدود شود. باید پرسید چه امکانات سازمانی در جامعه وجود دارد و تحت چه شرایطی ممکن است فعال شود.

۲. چرا این ظرفیت کمتر دیده شده است؟

یکی از دلایل کم‌توجهی به انجمن‌های موجود، نوع نگاه رایج به فعالیت سیاسی است. در بسیاری از بحث‌ها، فعالیت مؤثر در برابر حکومت با اعتراض مستقیم، اعلام مخالفت سیاسی، اعتصاب عمومی یا مشارکت در سازمان‌های مخالف حکومت شناخته می‌شود.

در چنین نگاهی، انجمنی که برای کاهش مشکلات تولید، تأمین دارو یا بهبود خدمات بیمه‌ای فعالیت می‌کند، ممکن است نهادی صرفاً صنفی تلقی شود که ارتباطی با مناسبات قدرت ندارد.

اما آیا واقعاً چنین است؟

حکومت تنها از طریق تصمیم‌های کلان سیاسی بر زندگی مردم اثر نمی‌گذارد. بخش بزرگی از رابطه مردم با حکومت در جریان زندگی روزمره شکل می‌گیرد: در بیمارستان، مدرسه، کارخانه، محل کار، نظام بیمه، خدمات شهری و دستگاه‌های اداری. در تمام این حوزه‌ها، نهادهای حکومتی وظایف و مسئولیت‌هایی دارند.

هنگامی که یک انجمن، انجام این وظایف را مطالبه می‌کند، در واقع دستگاه مسئول را با پرسش پاسخگویی روبه‌رو می‌سازد. برای مثال، مطالبه تأمین پایدار برق کارخانه‌ها ممکن است در ظاهر مسئله‌ای صرفاً اقتصادی باشد؛ اما هنگامی که تولیدکنندگان به‌صورت جمعی خواستار توضیح درباره قطع انرژی و پیامدهای آن می‌شوند، موضوع به کیفیت تصمیم‌گیری و مسئولیت نهادهای عمومی نیز مربوط می‌شود.

همین وضعیت درباره تأمین دارو، اجرای مقررات کار، خدمات آموزشی یا حفاظت از محیط‌زیست وجود دارد. بنابراین، برای آنکه یک فعالیت پیامد سیاسی داشته باشد، ضرورتی ندارد که هدف اولیه آن سیاسی باشد. این تفاوت میان هدف و پیامد، یکی از محورهای اصلی بحث حاضر است.

۳. مطالبه‌گری از حکومت، بدون مخالفت سیاسی با حکومت

بخش بزرگی از مطالبات انجمن‌ها را می‌توان در یک عبارت خلاصه کرد: انجام وظایفی که دستگاه‌های مسئول بر عهده دارند. انجمن بیماران خاص از وزارت بهداشت تأمین دارو و خدمات درمانی را مطالبه می‌کند. انجمن تولیدکنندگان از دستگاه‌های مسئول تأمین انرژی، ثبات مقررات و رفع موانع تولید را می‌خواهد. انجمن‌های حرفه‌ای ممکن است اجرای قوانین، اصلاح مقررات یا تأمین حقوق اعضای خود را پیگیری کنند. در هیچ‌یک از این موارد لازم نیست انجمن درباره نوع حکومت، ساختار سیاسی آینده یا برنامه احزاب موضع بگیرد.

مطالبه می‌تواند مشخص، قابل سنجش و مرتبط با مسئولیت یک دستگاه باشد.

برای نمونه، در سال‌های اخیر انجمن‌های تالاسمی در استان‌های مختلف درباره کمبود دارو، افزایش هزینه‌های درمان و مشکلات بیمه‌ای هشدار داده‌اند. مدیران این انجمن‌ها با استفاده از رسانه‌ها، مشکلات بیماران را مطرح کرده و خواستار اقدام نهادهای مسئول شده‌اند.

این فعالیت‌ها لزوماً به حل مشکلات منجر نشده‌اند. اما نشان می‌دهند که چگونه یک مسئله فردی و پراکنده می‌تواند از طریق انجمن به مطالبه‌ای جمعی تبدیل شود. بیماری که به‌تنهایی با کمبود دارو روبه‌روست، ممکن است امکان محدودی برای پیگیری داشته باشد. اما انجمنی که نماینده گروهی از بیماران است، می‌تواند اطلاعات جمع‌آوری کند، با مسئولان مکاتبه کند و موضوع را در سطح عمومی مطرح سازد.

البته نمایندگی جمعی نیز تضمین‌کننده موفقیت نیست. دستگاه مسئول ممکن است پاسخ ندهد یا توان تأمین خواسته را نداشته باشد. با این همه، وجود نهادی که بتواند مطالبه را پیگیری کند، با پراکندگی کامل افراد تفاوت دارد. اهمیت این تفاوت زمانی بیشتر آشکار می‌شود که آن را نه در یک انجمن، بلکه در مجموعه‌ای از انجمن‌های فعال در حوزه‌های مختلف در نظر بگیریم.

۴. از تجربه یک انجمن تا گسترش مطالبه‌گری

فرض کنیم انجمنی برای حل یک مشکل مشخص وارد مذاکره با دستگاه مسئول شود و پس از پیگیری مستمر به موفقیتی نسبی دست یابد. این موفقیت ممکن است کوچک باشد؛ برای مثال، اصلاح یک مقررات، کاهش یک هزینه یا اجرای بخشی از تعهدات دستگاه مربوط. اما اهمیت آن تنها به نتیجه مستقیم محدود نمی‌شود.

اعضای انجمن تجربه می‌کنند که اقدام جمعی می‌تواند در شرایطی به نتیجه برسد. آنان همچنین با سازوکارهای تصمیم‌گیری، مذاکره، تنظیم مطالبه و پیگیری پاسخ آشنا می‌شوند.

این تجربه ممکن است اعتماد اعضا به توان جمعی خود را افزایش دهد. از سوی دیگر، انجمن‌های دیگر نیز ممکن است از چنین تجربه‌ای آگاه شوند و درباره مسائل خود فعال‌تر عمل کنند.

برای این گسترش، نیازی به وجود یک سازمان مرکزی یا هماهنگی سیاسی میان همه انجمن‌ها نیست.

انجمن تولیدکنندگان می‌تواند مستقل از انجمن بیماران فعالیت کند. انجمن بازنشستگان نیز می‌تواند بدون ارتباط تشکیلاتی با انجمن‌های علمی، مطالبات اعضای خود را پیگیری کند.

آنچه ممکن است میان آنها گسترش یابد، نه یک برنامه سیاسی مشترک، بلکه تجربه امکان‌پذیربودن کنش جمعی است. در چنین شرایطی، موفقیت نسبی یک انجمن می‌تواند برای دیگران نشانه‌ای باشد که پیگیری سازمان‌یافته مطالبات، دست‌کم در برخی موارد، بی‌نتیجه نیست.

البته عکس این وضعیت نیز ممکن است رخ دهد. ناکامی‌های مکرر، فشارهای اداری یا برخورد با مدیران انجمن‌ها می‌تواند موجب دلسردی اعضا و کاهش مشارکت شود.

بنابراین، گسترش مطالبه‌گری روندی خودکار و تضمین‌شده نیست. این روند به تجربه‌های واقعی، شرایط اجتماعی، میزان استقلال انجمن‌ها و واکنش دستگاه‌های حکومتی وابسته است.

اما درست به همین دلیل، شناخت ظرفیت موجود و بررسی شرایط فعال‌شدن آن اهمیت دارد.

۵. آیا افزایش مطالبات می‌تواند به تغییر مناسبات قدرت منجر شود؟

برای پاسخ به این پرسش، باید میان تغییر حکومت و تغییر مناسبات قدرت تفاوت گذاشت. مناسبات قدرت تنها به این موضوع محدود نمی‌شود که چه کسانی در رأس حکومت قرار دارند. میزان توان جامعه برای بیان مطالبات، سازمان‌دهی منافع مشترک، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و واداشتن مسئولان به پاسخگویی نیز بخشی از این مناسبات است.

در جامعه‌ای که افراد عمدتاً به‌صورت پراکنده با نهادهای حکومتی روبه‌رو می‌شوند، قدرت چانه‌زنی آنان معمولاً محدودتر است. اما اگر گروه‌های مختلف اجتماعی دارای نهادهای مستقل و فعال باشند، ممکن است بتوانند مطالبات خود را با استمرار و قدرت بیشتری مطرح کنند.

در چنین وضعیتی، حکومت با مجموعه‌ای از خواسته‌های مشخص روبه‌رو می‌شود که هر یک به مسئولیت دستگاهی معین مربوط است. این مطالبات ممکن است در ابتدا هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند؛ اما گسترش آنها می‌تواند به افزایش حضور سازمان‌یافته جامعه در عرصه عمومی بینجامد.

اگر تعداد بیشتری از انجمن‌ها فعال شوند، اعضای بیشتری در تصمیم‌گیری جمعی مشارکت کنند و تجربه پیگیری مطالبات گسترش یابد، ممکن است به‌تدریج تعادل میان توان حکومت و توان جامعه تغییر کند. به بیان دیگر، افزایش کمّی فعالیت‌های مستقل اجتماعی ممکن است در شرایطی به تغییر کیفی مناسبات قدرت کمک کند.

با این حال، نباید این احتمال را به قانون قطعی تبدیل کرد. ممکن است حکومت با پذیرش برخی مطالبات، رضایت گروه‌های اجتماعی را افزایش دهد و موقعیت خود را تقویت کند. همچنین ممکن است با محدودکردن فعالیت تشکل‌ها مانع گسترش مطالبه‌گری شود.

از سوی دیگر، ممکن است انجمن‌ها در حوزه‌های تخصصی خود فعال بمانند، بدون آنکه تغییر سیاسی گسترده‌ای ایجاد شود. همه این نتایج ممکن‌اند.

موضوع مقاله حاضر، پیش‌بینی نتیجه نهایی نیست؛ بلکه توجه‌دادن به عاملی است که در بسیاری از محاسبات سیاسی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.

۶. تفاوت این مسیر با اعتراض مستقیم سیاسی

اعتراض مستقیم به حکومت، به‌ویژه در شرایطی که امکان فعالیت سیاسی آزاد محدود است، ممکن است با هزینه‌های انسانی و اجتماعی سنگینی همراه باشد. در مقابل، مطالبه‌ای مشخص درباره انجام وظایف قانونی یک دستگاه، از نظر موضوع و شیوه پیگیری با مخالفت مستقیم سیاسی تفاوت دارد.

برای مثال، درخواست تأمین دارو یا اجرای مقررات بیمه، موضوعی است که مسئولیت آن را می‌توان به دستگاهی معین نسبت داد و درباره نتیجه آن پرسش کرد. چنین مطالبه‌ای ممکن است امکان مذاکره، مکاتبه، پیگیری حقوقی یا استفاده از رسانه‌ها را فراهم کند.

اما نباید از این تفاوت نتیجه گرفت که فعالیت صنفی و اجتماعی در ایران بدون خطر است. تجربه تشکل‌های مستقل نشان می‌دهد که حتی مطالبات حرفه‌ای و معیشتی نیز ممکن است با محدودیت‌های اداری، شغلی یا امنیتی روبه‌رو شوند.

همچنین همه انجمن‌ها از امکانات یکسانی برخوردار نیستند. انجمنی که اعضای آن در معرض اخراج یا محرومیت شغلی قرار دارند، با انجمنی که اعضایش از امنیت اقتصادی بیشتری برخوردارند، در شرایط مشابهی فعالیت نمی‌کند.

بنابراین، نمی‌توان یک شیوه واحد را برای همه تشکل‌ها پیشنهاد کرد.

آنچه می‌توان گفت این است که مطالبه‌گری مستقل در حوزه وظایف مشخص حکومت، یکی از شکل‌های کنش جمعی است که باید در کنار دیگر شکل‌های فعالیت اجتماعی و سیاسی مورد بررسی قرار گیرد.

مزیت احتمالی این مسیر در آن است که از مسائل واقعی و روزمره اعضا آغاز می‌شود و برای فعالیت خود به توافق بر سر یک برنامه سیاسی نیاز ندارد.

۷. تجربه تاریخی چه می‌گوید؟

تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که نهادهای صنفی و اجتماعی در شرایط معینی می‌توانند نقشی فراتر از اهداف اولیه خود پیدا کنند.

در لهستان، اتحادیه همبستگی در سال ۱۹۸۰ از بستر مطالبات و اعتراضات کارگری شکل گرفت و به‌تدریج به یکی از نیروهای مهم اجتماعی و سیاسی کشور تبدیل شد. با وجود سرکوب در سال ۱۹۸۱، این تشکل در تحولات بعدی و مذاکرات سال ۱۹۸۹ نقش داشت.

در آفریقای جنوبی نیز اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون COSATU در سازمان‌دهی کارگران و تحولات سیاسی و اجتماعی نقش مهمی ایفا کردند.

البته این تجربه‌ها تفاوت‌های اساسی با وضعیت انجمن‌های ایران دارند. تشکل‌های یادشده در مقاطعی آشکارا وارد مبارزات سیاسی شدند و شرایط تاریخی، اقتصادی و حقوقی آنها نیز متفاوت بود.

بنابراین، نمی‌توان نتیجه گرفت که انجمن‌های صنفی و اجتماعی ایران همان مسیر را طی خواهند کرد. اهمیت این نمونه‌ها در نشان‌دادن یک واقعیت عمومی‌تر است: سازمان‌یافتگی اجتماعی می‌تواند در شرایطی به عاملی مؤثر در مناسبات قدرت تبدیل شود.

این تجربه‌ها همچنین یادآور می‌شوند که چنین تحولاتی ممکن است طولانی، پرهزینه و همراه با شکست‌های موقت باشند.

۸. استقلال انجمن‌ها؛ شرطی که نباید فراموش شود

توجه به ظرفیت انجمن‌های موجود نباید به معنای تلاش برای تبدیل آنها به ابزار سازمان‌های سیاسی باشد. انجمن‌ها برای پیگیری اهداف و منافع اعضای خود تشکیل شده‌اند و تصمیم‌گیری درباره فعالیت آنها باید در اختیار همان اعضا باقی بماند.

اگر یک حزب یا جریان سیاسی بخواهد انجمن‌ها را به اجرای برنامه خود وادار کند، ممکن است اعتماد اعضا را از میان ببرد و اختلافات سیاسی را به درون تشکل منتقل سازد. همچنین چنین اقدامی می‌تواند استقلال انجمن و امکان فعالیت حرفه‌ای آن را تضعیف کند.

قرار نیست انجمن بیماران درباره آینده نظام سیاسی موضع بگیرد یا انجمن تولیدکنندگان به یک جبهه سیاسی بپیوندد. اهمیت این نهادها دقیقاً در آن است که می‌توانند بر اساس نیازهای واقعی اعضای خود عمل کنند.

اگر پیگیری این نیازها در شرایطی پیامد سیاسی پیدا کند، آن پیامد باید نتیجه فعالیت مستقل انجمن باشد، نه هدفی که از بیرون بر آن تحمیل شده است.

در این نگاه، نیروهای سیاسی می‌توانند به شناخت بهتر جامعه مدنی، دفاع از حق تشکل‌یابی مستقل و توجه عمومی به مطالبات گروه‌های اجتماعی کمک کنند؛ اما نباید جای اعضای انجمن‌ها تصمیم بگیرند.

۹. از شناخت ظرفیت تا بررسی امکان فعال‌شدن آن

اگر بپذیریم که انجمن‌های موجود بخشی از ظرفیت سازمان‌یافته جامعه ایران هستند، گام بعدی شناخت دقیق‌تر این ظرفیت است. آمار رسمی وزارتخانه‌ها می‌تواند نقطه آغاز باشد، اما برای ارزیابی واقعی کافی نیست.

باید دانست چه تعداد از انجمن‌های ثبت‌شده فعال‌اند، چه میزان عضو دارند، مجامع عمومی آنها چگونه برگزار می‌شود و اعضا تا چه اندازه در انتخاب مدیران و تعیین مطالبات مشارکت می‌کنند.

همچنین بررسی تجربه‌های گذشته اهمیت دارد. اخبار مربوط به پیگیری مطالبات انجمن‌های کارگری، کارفرمایی، بیماران، بازنشستگان و دیگر تشکل‌ها می‌تواند نشان دهد که این نهادها از چه امکاناتی استفاده کرده‌اند و با چه موانعی روبه‌رو شده‌اند.

در این بررسی، موفقیت و ناکامی هر دو اهمیت دارند. موفقیت‌ها ممکن است شرایط اثرگذاری را روشن کنند و ناکامی‌ها می‌توانند محدودیت‌های ساختاری، اداری یا اجتماعی را آشکار سازند.

اما نباید فراموش کرد که هدف اصلی، تهیه کارنامه‌ای برای قضاوت درباره عملکرد گذشته انجمن‌ها نیست. هدف، شناخت امکاناتی است که اکنون در جامعه وجود دارد و بررسی اینکه چه شرایطی می‌تواند آنها را به فعالیت مستقل و مؤثرتر تبدیل کند.

این شناخت می‌تواند تصویر دقیق‌تری از توان جامعه ایران به دست دهد؛ تصویری که تنها بر احزاب، شخصیت‌های سیاسی و اعتراضات خیابانی تکیه ندارد.

امکانی که باید دیده شود

جامعه ایران برای رویارویی با مشکلات خود به توان سازمان‌یافتگی نیاز دارد. اما این توان الزاماً نباید از نقطه صفر ایجاد شود. بخشی از آن در انجمن‌هایی وجود دارد که طی سالیان طولانی در حوزه‌های مختلف شکل گرفته‌اند.

این انجمن‌ها یکسان نیستند. برخی فعال‌اند و برخی کم‌تحرک؛ برخی مستقل‌اند و برخی از استقلال کافی برخوردار نیستند؛ برخی در پیگیری مطالبات موفق بوده‌اند و برخی ناکام مانده‌اند.

با این حال، وجود این تفاوت‌ها دلیل کافی برای نادیده‌گرفتن ظرفیت سازمانی آنها نیست.

اگر حتی بخشی از انجمن‌های موجود بتوانند با تصمیم مستقل اعضای خود مطالبات مشخصی را پیگیری کنند، ممکن است تجربه همکاری جمعی گسترش یابد و دستگاه‌های حکومتی بیش از گذشته با درخواست پاسخگویی روبه‌رو شوند.

چنین روندی الزاماً به تغییر حکومت منجر نمی‌شود، اما می‌تواند در شرایطی بر مناسبات قدرت میان جامعه و حکومت اثر بگذارد.

نکته اصلی این مقاله، پیشنهاد ایجاد یک سازمان سیاسی تازه یا فراخواندن انجمن‌ها به مبارزه سیاسی نیست؛ بلکه جلب توجه به ظرفیتی است که از پیش در جامعه ایران وجود دارد و در بحث‌های مربوط به آینده کشور کمتر به آن پرداخته شده است.

شاید برای شناخت راه‌های افزایش توان جامعه ایران، پیش از آنکه تنها به فکر ایجاد ساختارهای جدید باشیم، لازم باشد ساختارهایی را که هم‌اکنون وجود دارند، دقیق‌تر بشناسیم.

زیرا ممکن است بخشی از توان اجتماعی مورد نیاز برای آینده ایران، نه در سازمان‌هایی که هنوز تشکیل نشده‌اند، بلکه در انجمن‌هایی نهفته باشد که تاکنون ظرفیت آنها را به‌اندازه کافی جدی نگرفته‌ایم.



Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy