- خاتمي براي اجراي قانون بايد از پايگاه مردمياش استفاده ميكرد
تهران- خبرگزاري كار ايران
دبيركل نهضت آزادي ايران گفت: رئيس جمهوري براي اجراي قانون اساسي بايد از اقتدار ملي و پايگاه مردمي اش استفاده ميكرد.
ابراهيم يزدي در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا" در واكنش به سخنان خاتمي مبني بر اين كه مسئوليت اجراي قانون اساسي از سوي رياست جمهوري ضمانت اجرايي ندارد، اظهار داشت: بيان چنين سخني پس از طي دو دوره رياست جمهوري از جانب ايشان قابل قبول نيست.
وي با تصريح بر اين كه خاتمي قبلا به عنوان نماينده مجلس و وزير فعاليت كرده و در نتيجه به قانون اساسي اشراف كامل داشته است و پس از انتخاب شدن به عنوان رياست جمهوري در حضور خداوند و كلامالله مجيد سوگند ياد كرده است كه در چارچوب اين قانون فعاليت كند، ادامه داد: اگر از ديدگاه ايشان اجراي قانون اساسي از سوي رئيسجمهوري ضمانت اجرايي نداشته و ندارد، بايد در همان زمان نسبت به اين مساله واكنش نشان ميداد.
اين فعال ملي- مذهبي با بيان اين كه براي قضاوت در مورد ضمانت اجرا داشتن يا نداشتن اختيارات رئيس جمهوري در اجراي قانون اساسي بايد به اين نكته توجه كرد كه بخشي از اقتدار يك رئيس جمهوري از پايگاه مردمي وي نشات ميگيرد، خاطرنشان كرد: يك رئيس جمهوري غير از اقتدار قانوني داراي اقتدار ملي نيز هست.
وي افزود: رئيس جمهوري كه داراي 22 ميليون راي است با رئيس جمهوري كه تنها 10 درصد آرا را به خود اختصاص داده است اگر چه هر دو در از نظر قانون رئيس جمهوري محسوب مي شوند اما ميزان اقتدار ملي شان با هم متفاوت است.
دبيركل نهضت آزادي ايران با طرح اين سوال كه بايد ديد كه آيا رئيس جمهوري از ظرفيت اقتدار ملياش براي اجراي قانون اساسي استفاده كرده است يا نه؟ به تجربه حكومت دكتر مصدق اشاره كرد و گفت: دكتر مصدق با مجلس، دربار و نيروهاي نظامي ناسازگار مواجه بود كه به او مجال پيشبرد اصلاحات مورد نظرش را نمي دادند.
وي افزود: اما مصدق توانست هنرمندانه از اقتدار ملي خويش جهت پيشبرد اهدافي كه به ملت وعده داده بود، استفاده كند.
يزدي با تصريح بر اين كه مصدق زماني كه در مجلس نتوانست با نمايندگان سخن بگويد، مجلس را ترك كرد و به ميان مردم آمد و گفت؛ هر جا ملت است، آنجا مجلس است، ادامه داد: ما كمتر شاهد چنين اقداماتي از سوي خاتمي بودهايم.
وزير خارجه دولت بازرگان با بيان اين مطلب كه خاتمي چنانكه نه فقط به عنوان يك رئيسجمهوري بلكه به عنوان رهبر جنبش اصلاحات عمل ميكرد، ميتوان از ظرفيت هاي موجود جهت پيشبرد اصلاحات استفاده كند، اظهار داشت: تفاوت خاتمي با مصدق اين است كه مصدق خود را ابتدا رهبر جنبش ملي دانست و بعد نخست وزير به همين دليل به اقتضاي مقام رهبري جنبش خود عمل ميكرد، اين نگاهي است كه خاتمي و اصلاح طلبان درون حكومت هيچ گاه نسبت به اقتدار ملي خود نداشته است.
دبيركل نهضت آزادي ايران در ادامه اين گفت و گو ضمانت اجرايي هر قانوني را حضور فعال و شكل گرفته مردم در عرصه دانست و تصريح كرد : اگر چنان كه مردم در صحنه حضور نداشته و منفعل و مايوس باشند و رهبران سياسي نتوانند مردم را درصحنه فعال نگه دارند، اگر ساختار حقوقي را هم تغيير دهيم، باز هم مجريان برخلاف اين قانون عمل ميكنند.
يزدي با تصريح بر اين كه چنانچه جنبش اصلاح طلبي در سازماندهي مردم توفيق بدست آورد، ديگر نيازي به تغيير ساختار حقوقي نيست چرا كه با همين نيروي مردمي ميتوان ساختار را اصلاح كرد، ادامه داد: به طور مثال چنان كه رئيس يك مملكتي مثل انگلستان، ملكه بر طبق قانون، اجازه عزل نخست وزير و انحلال پارلمان را دارد اما شرايط و مناسبات قدرت به گونه اي است كه ملكه جرات انجام چنين اقداماتي را ندارد چرا كه اگر چنين كاري كند، نيروهاي سياسي با وي درگير ميشوند و حتي بارفراندوم در ساختار حقوقي تغييراتي را ايجاد ميكنند.
اين فعال ملي- مذهبي با بيان اين مطلب كه كساني كه خواستار تغيير ساختار حقوقي و تغيير قانون اساسي هستند، بايد به اين سوال پاسخ دهند كه با كدام نيرو و اهرم قدرت ميخواهند اين اقدام را انجام دهند؟ تصريح كرد: اگر چنان كه اين گروه ها قدرت به صحنه آوردن مردم را دارند، ميتوانند به جاي تغيير ساختار حقوقي، ضمن اصلاح ساختار حقيقي از توانايي هاي مغفول مانده همين قانون اساسي استفاده كند.
دبير كل نهضت آزادي ايران در پايان خاطر نشان كرد : در واقع مطلب اصلي اين است كه جنبش اصلاح طلبي چه گونه ميخواهد نيروهاي مردمي را از حالت منفعل به فعال تبديل كند و چه گونه مي خواهد اين نيروها را در صحنه نگه دارد تا با اهرم فشار مردم، اصلاحات را سامان دهد؟