قرائت دموكراتيك از قانون اساسى، محمدرضا سردارى، شرق

جبهه دوم خرداد به جبهه اصلاحات تغيير نام داد اما آيا شعار دوم خرداد نيز به شعار اصلاحات تغيير وضعيت داده است.
براى روشن شدن موضوع ابتدا بايد ديد كه شعار دوم خرداد چه بود و امروز شعار جبهه اصلاحات چيست؟ شعار دوم خرداد قانونگرايى و احترام به قانون به ويژه قانون اساسى به عنوان ام القوانين بود. اما به مرور زمان و پس از گذشت ۸ سال، نارسايى هاى قوانين و و نهايتاً در اختيار داشتن حيطه تفسير قانون اساسى توسط يك نهاد به تصريح همان قانون، اصلاح طلبان را به ناكامى شعار خويش معترف ساخت و از آن پس ناقدان قانون اساسى دو دسته شدند. عده اى به شكل زير بنايى مخالفت خويش را با قانون اساسى موجود اعلام كردند و اكنون خواستار آن هستند تا از طريق رفراندوم اين قانون را تغيير دهند. اين افراد عمدتاً بخشى از فعالان جنبش دانشجويى هستند كه دچار چالش شديد شدند و پس از سپرى كردن مدتى در زندان تن به مهاجرت دادند اما دسته دوم كسانى هستند كه پيوند خويش را با دولت و حاكميت حفظ كرده اند و گرچه منتقد وضع موجود هستند و از منصب دولتى نيز بعضاً برخوردار نيستند اما با حاكميت تعامل و مدارا كرده اند اين افراد اساساً با اصلاح قانون اساسى مخالفتى ندارند بلكه به نارسايى هايى معترفند. اما طرح اين موضوع را به لحاظ تحميل هزينه سنگين اجتماعى طرحى انحرافى توصيف مى كنند. اما شعار اين دسته چيست؟ شعار اين دسته ارائه قرائتى جديد از قانون اساسى است. قرائت جديد يعنى قرائت دموكراتيك، از قرار معلوم اين شعار، شعار تبليغاتى جبهه مشاركت در انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى خواهد بود. اين موضع، موضع جديد اصلاح طلبانى است كه مى خواهند در حاكميت بمانند و از معادلات قدرت حذف نشوند.
اما دامنه اين قرائت تا كجا است و معنى قرائت دموكراتيك از قانون اساسى چيست؟
قرائت به يك معنا مترادف واژه تفسير يا برداشت است و قانون اساسى تفسير خويش را بر عهده شوراى نگهبان گذارده است و اين شورا با داشتن اختياراتى چون تطبيق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسى، نظارت بر انتخابات خبرگان مجلس شوراى اسلامى و رياست جمهورى به يك نهاد قدرتمند در حاكميت تبديل شود. حال اين پرسش مطرح مى شود كه آيا مى توان در چارچوب قانون اساسى قرائت يا تفسيرى متفاوت با آنچه شوراى نگهبان ارائه مى كند ارائه داد؟ يعنى قانوناً و به استدلال حقوقى مى توان گفت تفسير شوراى نگهبان مورد مناقشه خطا است؟ چه مرجعى صالح مى تواند اين موضوع را بررسى كند؟
در پيش نويس قانون اساسى اوليه جمهورى اسلامى وضعيتى وجود داشت كه شوراى نگهبان با تاكيد بر رعايت شريعت بسيارى از قوانين مصوب مجالس را رد مى كرد و كشور در حال جنگ با چالش جدى روبه رو شده بود به نحوى كه بنيانگذار جمهورى اسلامى با احكامى از جمله صدور احكام حكومتى در شرايط بحران جلوى برخى از اختيارات شوراى نگهبان را گرفتند اما همين نگاه در روند بازنگرى قانون اساسى اعمال شد و مجمع تشخيص مصلحت نظام به طور رسمى در قانون اساسى گنجانده شد و اين نخستين گامى بود كه بنيانگذار فقيد جمهورى اسلامى براى تحديد اختيارات شوراى نگهبان گذاشتند. از سوى ديگر اختيارات شوراى نگهبان در قوانين عادى تعريف شده كه نظارت اين شورا بر انتخابات بايد در چارچوب قوانين مصوب مجلس باشد به عبارتى شوراى نگهبان در اين زمينه نيز با قوانين عادى محدود شده است قوانينى كه البته تطبيق آنها با شرع و قانون اساسى از سوى همين شورا ارزيابى مى شود گرچه مرجع نهايى تاييد مصوبات ديگر اين شورا نيست. اما آنچه كه هنوز دايره وسعت شوراى نگهبان بر آن گسترده است دايره تفسير يا همان قرائت است. به راستى شوراى نگهبان چه زمانى مى تواند قانون اساسى را تفسير نمايد و اساساً چه مكانيسمى براى تفسير اين قانون وجود دارد؟ و چه مرجعى بايد تشخيص دهد كه اصل قانون اساسى نياز به تفسير دارد؟ آيا خود شوراى نگهبان نيز مى تواند تشخيص دهد كه اصلى از قانون اساسى نياز به تفسير دارد؟ و اگر قرار بر تفسير قانون اساسى باشد با چه ضابطه اى اين قانون بايد تفسير شود اين پرسش هايى است كه طراحان شعار قرائت دموكراتيك از قانون اساسى مى توانند جهت تبيين شعار خويش بر آن تاكيد كنند اما به راستى آنچه كه به توقف روند اصلاحات منجر شد چه بود حال اگر جريانى با شعار قرائت دموكراتيك از قانون اساسى بار ديگر به قدرت اجرايى تكيه زند و همچون گذشته مجلس بعدى را نيز فتح كند و بتواند با تصويب مصوباتى حيطه اى براى تفسير قانون اساسى ايجاد كند با ناقضين اصول دموكراتيك قانون اساسى چه خواهند كرد؟ اساساً مى توان گفت كه نه نيازى به تغيير قانون اساسى است و نه نيازى به ارائه قرائتى دموكراتيك از قانون بلكه بايد همچنان به شعار دوم خرداد بازگشت و اجراى قانون را مطالبه كرد. در دوران مشروطه مردم عدالتخانه مى خواستند نه پارلمان و حزب و قانون اساسى و امروز نيز مردم عدالتخانه مى خواهند نه دموكراسى ايده آل توكويل و يا نظام پارلما نتاريستى فرانسه و نظام سياسى سوئيس.

همچنان كه در دوران مشروطه نيز حزب و قانون اساسى و پارلمان ايجاد شد اما شكنجه همچنان جزء لوازم حكومت داران بود البته شايد برخى اظهار كنند كه پارلمان و حزب و دموكراسى قانون اساسى و نهايتاً رفراندوم ابزار هاى رسيدن به عدالت هستند كه البته سخن بحقى است اما تاريخ ما به خوبى نشان داده است كه اين ابزار چگونه باعث شد تا هدف كه آزادى و برابرى در مقابل قانون بود به نسيان سپرده شود و پارلمان و حزب و انتخابات به زينتى تبديل گردد. بنابراين آنچه كه امروز اصلاح طلبان بايد بدان بازگردند رجوع به شعار دوم خرداد است يعنى تاكيد دوباره بر قانونگرايى و اصول مترقى قانون اساسى كه هيچ مرجعى براى رسيدگى به تخلفات صريح از قانون اساسى وجود ندارد. به عبارتى اصلاح طلبان بايد به جاى ارائه قرائت جديد يا درخواست رفراندوم، تشكيل يك دادگاه عالى براى رسيدگى به تخلفات از قانون اساسى را مطالبه كنند دادگاهى كه جايش در جمهورى اسلامى خالى است. دادگاهى كه تاسيس آن نه نيازى به قرائت جديد دارد و نه رفراندوم بلكه با تدوين يك لايحه و تصويب مجلس و تائيد شوراى نگهبان و يا مجمع تشخيص مصلحت قابل انجام است. اين دادگاه مى تواند همچون ساير كشور ها فصل الخطاب كليه اختلافات و مشكلات داخلى باشد و حرف نهايى را بزند. يقيناً تاسيس چنين نهادى هم نظر اصلاح طلبان را تامين خواهد كرد و هم حاشيه امنى براى محافظه كاران خواهد بود و هم مردم را خشنود خواهد ساخت.