خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
«سعيد رضويفقيه» عضو سابق دفتر تحكيم وحدت گفت: نه ناكامي اصلاح طلبان در دو انتخابات گذشته به معني شكست جنبش اصلاحات است و نه حتي شكست اصلاحات مستلزم سرشكستگي اصلاح طلبان خواهد بود.
وي در گفتوگوي اينترنتي با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) افزود: براي ارزيابي كاميابيها و ناكاميهاي يك جنبش درازمدت و گستردهي اجتماعي و سياسي همچون جنبش اصلاحات و نيز داوري دربارهي عملكرد نيروهاي هدايت كنندهي آن، معيارهاي عيني و علمي خاص لازم است و نميتوان با شعارپردازي صرف يا توسل به آرمانهاي كلان و پناه بردن به كليگوييهاي ابطال ناپذير حق مطلب را در توصيف و تبيين واقعيات يا داوري منصفانه دربارهي عملكرد اشخاص و جريانهاي دستاندركار ادا كرد.
وي توضيح داد: از آغاز شكل گيري و پيشرفت جنبش اصلاحات پس از دوم خرداد 1376، عدم ارتقاي اصلاحطلبي تخيلي به اصلاحطلبي علمي سبب ميشد كه هر شخص يا جريان با مبنا قرار دادن دريافتها و تصورات ذهني خود به طرح مطالبات تحول خواهانه و ترسيم نقشهي فراراه جنبش بپردازد و امروز هم متاسفانه همان تصورات تبديل نشده به مفاهيم مشترك و عيني مبناي برخي تحليلهاي غيرواقعبينانه و داوريهاي نامنصفانه قرار ميگيرند.
به گفتهي رضويفقيه، جنبش اصلاحات به رغم موانع متصلب بسياري كه پيشرو داشته و به رغم انتقادهايي كه به راهبران و دستاندركاران آن ميتوان وارد كرد، دستاوردهاي قابل توجه و ارزشمند بسياري نيز داشته و دارد كه غفلت از هر كدام تماميت و عدالت داوري در اينباره را به نحو جدي مخدوش ميكند.
دبير سياسي سابق دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه) همچنين با اشاره به آنچهكه يكسويه و برگشتناپذير بودن مسيرآگاهي و خود آگاهي فردي و اجتماعي ميناميد، گفت: كدام قوهي قاهره يا قهريه ميتواند جامعهي آگاه و جوان ايران امروز را از حيث باورها، خواستهها و انديشههايش -آن هم در عصر انفجار اطلاعات و بيمرز شدن رسانهها- به شرايط ماقبل اصلاحات برگرداند و الگوهاي ذهني تاريخ مصرف گذشته را به زور داغ و درفش جايگزين محصولات منطقي و خودجوش فرآيند تفكرات بارور يك نسل كند؟
وي مدعي شد: بخش مهمي از ناكاميهاي جنبش اصلاحات به سختي و سر سختي موانع بيروني باز ميگردد و بسياري از شتابزدگيها در طرح مطالبات ناشي از ناآشنايي با شرايط اجتماعي و تاريخي ايران و نيز نشناختن كانونهاي واقعي قدرت سياسي، اقتصادي و مذهبي در لايههاي پنهان تحولات جامعهي ايران باز ميگردد و همين نكته سبب فرو افتادن برخي از نخبگان فكري و سياسي ايران به ذهن گرايي در حوزهي تحليل وقايع و تدوين راهكارها و راهبردها شده است.
رضويفقيه همچنين دربارهي آنچه تقسيم اصلاح طلبان به دو بخش حكومتي و غيرحكومتي و افزايش انتقادها به اصلاح طلباني كه در ساختار حكومت حضور داشته يا دارند ميناميد، گفت: صرف حضور برخي از اصلاح طلبان در نهادهاي انتخابي حكومت بر اساس يك تقسيمكار جمعي و با توجه به امكان پذيرفته شدن آنان در ساختار حكومت به قصد پيش بردن فرآيند جنبش في نفسه مذموم نيست مگر آنكه خود آگاهانه يا ناخود آگاهانه گرفتار نوعي تفكر پوششدار آنارشيستي باشيم كه اساسا با نهاد دولت و حكومت مخالف است يا آنكه دچار نوعي شرم و نفرت از قدرت سياسي باشيم كه در نهايت به خود آزاري سياسي و لذت از محروميت سياسي ميانجامد. در غير اين صورت بايد به جاي بر چسب زدن و كد گذاريهاي فاقد معناي محصل به نقد منصفانهي عملكردها در فضايي عاري از كينه پروري و شعار زدگي آن هم با تكيه بر ملاحظهي همهي واقعيات و نه صرفا بخشي از آنها پرداخت و در اين زمينه پيش از آن كه براي ديگران حكمي صادر كنيم بايد به اين دو پرسش مهم پاسخ دهيم كه اگر جاي آنان بوديم چه ميخواستيم يا چه ميتوانستيم بكنيم؟ و اصلا در آن جا كه خود بوديم چه كرديم و چه آثار ماندگاري بر جاي نهاديم؟
وي ضمن اظهار اين نكته كه «در تاريخ تاسيس نهاد پارلمان در ايران كارنامهي مجلس ششم با همهي كاستيها و ناكاميها در تعهد به خواست مردم بيمانند است»، اظهار كرد : دولت هشت سالهي اصلاحات نيز جز در مورد دوران دولت ملي دكتر مصدق نظير ندارد. هر چند كه در مقايسه با شرايط آرماني يك دولت قوي برآمده از راي اكثريت قاطع مردم كارنامهي درخشاني ندارد.
رضوي فقيه افزود: آقاي خاتمي از شريف ترين مردان عرصهي قدرت و سياست در تاريخ معاصر ايران بشمار ميآيد كه خود فريفته و آلودهي فزون خواهي و قدرت طلبي نشد و با همهي انتقاداتي كه به وي و روش سياسياش وارد است و به رغم داوريهاي نادادگرانهاي كه گاه به گاه در حقش روا داشتهايم در زمرهي دولتمردان شريف ايران جايگاهي محترم در وجدان نسلهاي آينده خواهد داشت، هر چند نقاط ضعف عمده و تاثير گذاري نيز داشت كه در جاي خود و به قصد عبرت آموزي بايد بدانها پرداخت.
رضوي فقيه با ابراز اين نظر كه «خاتمي در عقب نشيني از وعدههاي خود در زمينهي لوايح دوگانه به عنوان مطالبات حداقلي اصلاحات و نيز در برگزاري انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتي براي مجلس هفتم، دوستانش را نيز بهت زده و دولت خود را مواجه با بحران اعتماد عمومي ساخت» گفت: مشكل خاتمي در اين دو مقوله عقب نشيني از ايستادگي در مواضع حداقلي است، اما در مجموع و با لحاظ واقعيتهاي موجود جامعه، نقاط قوت دولت خاتمي و به ويژه شخص خودش بيش از نقاط ضعف است و اگر هم عكس اين نكته صادق باشد، ادب و اخلاق ايراني اقتضا دارد در ارجگذاري به خدمات و چشم پوشي بر كاستيهايش امساك نكنيم و اگر او را به فرصت سوزي متهم ميكنيم، خود نيز به جاي سرمايهسازي گرفتار سرمايهسوزي نشويم تا چند سال ديگر دچار عذابوجدان تاريخي يا بدنامي نزد نسلهاي آينده شويم.
وي در پاسخ به پرسشي دربارهي چشمانداز انتخابات آتي رياست جمهوري ضمن «غير قابل پيش بيني خواندن مسير تحولات آينده» اظهار داشت: هر چند جريانها و جناحهاي اصلي بازيگردان، آرام آرام بازيگران خويش را به صحنه فرستادهاند اما هنوز نه ميتوان رفتار سياسي عناصرتاثيرگذار را كه هر يك تابعي از متغيرهاي متعدد است را پيش بيني كرد و نه ميتوان ارزيابي دقيقي از چگونگي مواجههي مردم با پديدهي انتخابات نهمين دورهي رياست جمهوري به عنوان مهم ترين مولفه در اين معادله عرضه كرد اما ميتوان گفت چنانچه مردم و نخبگان سياسي اصلاح طلب برخوردي فعال با اين پديده داشته باشند، سرنوشت انتخابات مجلس هفتم در هيچ مرحله به سادگي قابل تكرار نخواهد بود و اگر حضور كم رنگ مردم در انتخابات دومين دورهي شوراها فاصلهي اصلاح طلبان را با بدنهي اجتماعيشان آشكار نساخته بود، رد صلاحيتهاي گسترده اتفاق نميافتاد.
اين فعال سياسي افزود: چنانچه مردم و فعالان سياسي انتخابات آزاد را به عنوان يك حق قانوني مجدانه مطالبه كنند، ميتوان به تداوم جنبش اصلاحات و تداوم مبارزات قانوني و پارلمانتاريستي بهمثابهي يك حركت ملي و فراگير اميدوار بود و در غير اين صورت بايد ظهور پديدههاي نوين و چه بسا ناخوشايندي را براي آزاد كردن انرژي متراكم نهفته در لايههاي زيرين جامعهي ايران انتظار كشيد.
رضويفقيه با اشاره به اينكه «انتخابات در حكم نيايش در آيين دموكراسي است»، گفت: شايسته نيست به اندك دلتنگي يا دلسردي اين نيايش واجب را تعطيل كنيم تا چه رسد به تحريم و آن هم پيشاپيش و از سر انفعال، بلكه بر عكس بايد شرايطي فراهم شود كه همهي دستگاههاي ذيربط خود را مجبور به رعايت اصل طلايي ميزان بودن راي مردم ببينند.
وي در عين حال تاكيد كرد: از آنجا كه شركت در انتخابات حق شهروندان است و حقوق بر خلاف وظايف قابل اسقاط هستند هيچكس را نميتوان ملزم به آن كرد و حتي تحريم آن هم جرم محسوب نميشود، اما اميدوارم شرايطي پيش نيايد كه مردم و نيروهاي اصلاح طلب در واكنش به بيقانوني و بيعدالتي مجبور به تحريم خاموش يا آشكار انتخابات شوند، آن هم در شرايطي كه مقولهي انتخابات و ميزان اعتماد مردم به حكومت ارتباط مستقيم و سرنوشتساز با مقولههاي حساس ملي نظير امنيت كشور و يكپارچگي سرزميني و همبستگي ملي يافته است و طبيعتا هر شخص و جرياني كه اندك تعلق خاطري به مقولات ياد شده و امثال آن دارد، بايد به ميزان مسئوليت و قدرتش در پيشگيري از خطرات محتمل بكوشد.
رضويفقيه در پايان با اشاره به جايگاه دانشگاه و جنبش دانشجويي در هدايت جامعه به سمت تاسيس نهادهاي مدني نوين اظهار اميدواري كرد: دانشجويان و دانشگاهيان ايراني به دور از برخي عوامزدگيهاي رايج سياسي از يك سو و با پرهيز از ورود به عرصهي چالشهاي معطوف به كسب قدرت در ميان جناحهاي رقيب از سوي ديگر در جهت اصلاح ساختارها و تقويت بنيادهاي انتخابات آزاد به منزلهي مهمترين پايهي دموكراسي نقش تاريخي خود را ايفا كنند و پيشگام مبارزات مدني و مسالمت آميز در مسير مطالبهي حقوق وآزاديهاي قانوني شهروندان باشند.