جبهه فراگير دمكراسي خواهي و تفاوت بنيادين آن با شعار “همه با هم“! نيلوفر بيضايي

از درون نظام ولايت فقيه نمي توان به دمكراسي رسيد و براي گام گذاشتن در راه تغيير نظام سياسي و رسيدن به دمكراسي در ايران ، راست و چپ دمكرات به يكديگر محتاج ترند تا به راست و چپ غير دمكرات

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

از آنهنگام كه حكومت اسلامي در ايران برقرار شد و به سرعت سيطره ي خود را بر كليه ي عرصه هاي زندگي و ايرانيان گسترش داد، از آنزمان كه ايرانيان با چهره ي خشن و غير انساني “عدل الهي“ آشنا شدند، جامعه ي ايران به يك دوران بحراني نوين پاي گذاشت كه اينبار علاوه بر انزجار از اين خشم و خشونت ، از اين استبداد، از اين بيداد، بناچار مي بايست براي يك پرسش بسيار مهم ، يك گره تاريخي كه در نتيجه ي سلطه ي حاكمين اسلامي ، اينك بيش از پيش در ذهنها شكل مي گرفت ، پاسخي بيابد. مردمي كه حكومت پيشين را (بدرستي) از آن خويش نمي دانستند، نه نقش و مشاركتي در تغيير و تحولات داشتند و نه ايفاي چنين نقشي از آنان خواسته مي شد، اينك با حكومتي روبرو بودند كه ساخته ي دست خود آنها بود و بواسطه ي حضور گسترده ي آنها در صحنه ي سياسي به حاكميت رسيده بود. آنها كه كتاب “تصوير دوريان گري“ ، شاهكار اسكار وايلد را مي شناسند، شايد بارها و بارها بياد تصوير گري بر تابلوي نقاشي افتاده باشند كه بر خلاف ظاهر زيبا و جوان مانده ي او روزبروز زشت تر و كريه تر مي شد و براي همين مي بايست پشت پرده اي پنهان مي ماند. آنگاه كه پرده بر افتاد ، حتي نقاش و آفريننده ي تصوير را نيز تاب نگريستن در آن چهره كريه خود ساخته نبود.

انقلاب 57 به بر آمدن يك نظام سياسي - اسلامي تام گرا (توتاليتر) و تجدد ستيز انجاميد. رهبر كاريسماتيك اين انقلاب، روح الله خميني ، از ميراث داران شيخ فضل الله نوري و نماينده ي فكري يك جريان اسلام گرا بود كه از انقلاب مشروطه به اينسو به تئوريزه كردن مباني فكري خود كه در حاكميت جمهوري اسلامي تحت عنوان نظام ولايت فقيه تجلي يافت، مشغول بوده است . مخالفين نظام پادشاهي از نحله هاي گوناگون فكري كه از طيف طرفداران “اردوگاه سوسياليستي“ خواهان بركناري “نظام وابسته ي سرمايه داري“ آغاز و به نيروهاي ملي و ملي- مذهبي ختم مي شد ، از آنجا كه همگي خواهان سرنگوني نظام پادشاهي بودند، با پذيرفتن رهبري كاريسماتيك خميني ، شعار “همه با هم“ را پذيرفتند كه به باور من پذيرش رهبري خميني ، نه “همه با هم“ ، بلكه “همه با امام“ بود. بدين معنا كه بدون وجود هيچگونه توافق مندرج در يك پلاتفرم سياسي حاصله از اجماع نيروهاي سياسي گوناگون، بلكه در يك جو شديدا بي منطق ، احساسي و مبتني بر خرافات و شايعات ، اكثر نيروهاي سياسي كه خود فاقد درك مشخصي از دمكراسي ، آزادي و حقوق بشر بودند، رهبري مقتدر آن آيت الله را كه بزبان عوام سخن مي گفت و روانشناسي جامعه و روحيات حاكم بر افكار عامه و گروهها را مي شناخت، پذيرفتند.

در ميان نيروهاي اسلامي درون حاكميت كه در انقلاب نقش فعالي داشتند، از همان ابتدا اختلافاتي وجود داشته است كه عليرغم توافق نهايي آنها بر سر ضرورت حياتي حفظ حكومت اسلامي ، در ميان آنها نوعي چند دستگي ايجاد كرده است. موضوع اصلي اين اختلاف ، بر سر “ ميراث “ خميني است. اين همان چيزي است كه خميني در زمان حيات بدان آگاه بوده و در وصيت نامه ي خود با ريختن آب “پاكي“ بر سر همه ي هوادارنش و با تاكيد مكرر بر اينكه راه و تداوم راه او فقط در حفظ تداوم ولايت فقيه ممكن خواهد بود، تكليف را بر همگان روشن كرده است. اما مي دانيم كه تبديل احكام شرعي به اصول حكومت سياسي فقط بر پايه ي ايمان و اعتقاد استوار نمي ماند ، بلكه لازمه ي حفظ اين قدرت سياسي تامين منافع نيز هست. اسلامگرايان با وجود اختلافات ريز و درشتشان كه از زمان كنار گذاشته شدن برخي از آنها از منبع اصلي قدرت آغاز شد، حكومت اسلامي را دستاورد اصلي انقلاب 57 مي دانند و از اين منظر بزرگترين سرمايه ي آنها نيز حفظ همين نظام و همين حكومت است، چرا كه نظام سياسي مهمترين منبع تقسيم و تثبيت قدرت سياسي بشمار مي آيد. با وقوف به همين امر نيز اسلام گرايان از همان ابتداي انقلاب 57 براي تعيين نظام سياسي تلاش كردند و براي حفظ آن كوشيدند. كليه ي طيفهاي حكومتي بخوبي مي دانند كه سقوط حكومت اسلامي نه تنها باعث توقف به كار بسته شدن ايدئولوژي آنها در كليه ي شئون زندگي اجتماعي خواهد شد، بلكه منجر به پايان يافتن كليه ي امتيازاتي خواهد شد كه آنها در اين سالها بدست آورده اند. اين امتيازات، از قدرت سياسي ، نظامي و اقتصادي گرفته تا ثروت و اعتبار اجتماعي ، موقعيتهايي نيست كه بشود براحتي از آنها گذشت.

از ميان نيروهاي غير مذهبي دخيل در سرنگوني نظام ديكتاتوري پيشين كه به برپايي يك نظام متحجرو فاشيستي-ايدئولوژيك ، انحصار گرا، تام گرا و سركوب گر انجاميد، برخي را همچنان اعتقاد بر اين است كه انقلاب درست بود ولي توسط خميني به انحراف كشانده و از اهداف خود دور شد، برخي ديگر مي گويند كه حكومت اسلامي ، نتيجه ي “منطقي“ ديكتاتوري نظام پيشين بود و اصلاح حكومت ديني از دل نظام پادشاهي بيرون آمد و بدين ترتيب از نقش خود و درك خود از مقولات ، سلب صلاحيت مي كنند، گروه ديگر به يكنوع محافظه كاري فلج كننده در مقابل حكومت اسلامي دچار شده اند و هر طرح تحول خواهانه را كه خواست تغيير نظام سياسي را مطرح مي كند ، تحت عنوان “انقلابيگري“ محكوم مي كنند و با يادآوري انقلاب 57 ، ما را از عواقب مشابه مي ترسانند و با ترويج پوپوليستي اين نظر چه در خارج از مرزها و در بين نيروهاي سكولار و چه در داخل از طريق اصلاح طلبان حكومتي و اسلامي، خود به مانعي براي ايجاد تغييرات اساسي و دمكراتيك بدل شده اند. از آن سو نيز همچنان نيروهايي را داريم كه اصولا دلبسته به انقلاب هستندو هر آنچه “انقلابي“ است را مي پسندند و به كمتر از آن هم رضايت نمي دهند. دو دسته ي آخر كمتر به اين نكته اهميت مي دهند كه انقلاب ها همه به يك شكل و يكدست نيست و نتايج مشابه نيز ندارد.

معماي انقلاب 57 و اختلاف نظرهاي گروههاي دخيل در آن موضوعي است كه هنوز و همچنان رايج است و هر گونه حركت فراساختاري با يادآوري عواقب آن آنهم از سوي نيروهايي كه هنوز از نقد و بازنگري اصولي در محتواي آن انقلاب سر باز مي زنند، با اين استدلال كه ما اينبار نمي خواهيم شعار “همه با هم“ تكرار شود و قدرت بدست مستبدين بعدي بيفتد، ترجيح مي دهند همان سياستهاي شكست خورده ي اين ساليان را كه يكسر آن “اصلاح نظام از درون“ و هدايت حاكمين به راه راست (!) و سوي ديگر آن انقلابيگري كاذبي است كه در انتظار معجزه ي “انقلاب سوسياليستي“ شب را به روز مي رساند .

ما با يك حكومت ايدئولوژيك و توتاليتر روبروييم كه كليه ي ارگانهاي اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ، اداري، نظامي را در دست دارد و به ياري همين ارگانها توانسته است به حيات خود ادامه بدهد. بدليل رقابتها و سلسله مراتب قدرت و اختلافاتي كه در درون اين حكومت از همان ابتداي انقلاب وجود داشته است و بدليل اينكه هر يك از اين گروهها و طيفهاي حكومتي حول يك فرد يا گروه حكومتي گرد آمده اند، اين حكومت عليرغم در دست داشتن كليه ي ابزارهاي قدرت، از يك وحدت سازماني برخوردار نيست. اين عدم وحدت سازماني ، هر چند در جاهايي از كارآيي حكومت اسلامي كاهيده ، اما در نهايت توان مقاومت آن را در برابر مخالفين چند برابر كرده است. حكومت اسلامي در اين 26 سال آموخته است كه از اين نقطه ي ضعف خويش ، يك نقطه ي قوت بسازد. بدين لحاظ كه توانسته در ميان همه ي اين طيفها از يك سو حداقل وحدت لازم براي حفظ نظام ايجاد كند و از سوي ديگر آسيب پذيري آن را كاهش بدهد. بعبارت ديگر ، عدم يكدستي در ميان طيفهاي حكومتي باعث تداوم حيات آنها شده است. مهمترين شريان حيات كليه ي نيروهاي حاكميت فعلي، منبع اقتصادي است و بهمين وسيله نيز قادرند كليه ي نيروهاي انساني خود را سازماندهي و در حين تامين منافع خود و همراهانشان از يك انگيزه ي بمراتب قدرتمند تر از منافع ايدئولوژيك و مباني اعتقادي بيابند. اينكه حكومت اسلامي اخيرا با توسل به واژه ي كلي “منافع ملي“ و با يكي پنداشتن منافع حكومتگران و ملت ايران ، تلاش مي كند تا منابع اقتصادي را كه تماما در كنترل دارد از طريق قرارداهاي خارجي تحكيم كند، اتفاقي نيست.

اما راه نيروهاي مخالف حكومت اسلامي و مردم ايران براي رهايي از اين بختك كه بر زندگي و افكارشان سايه انداخته چيست. اين موضوعي است كه سالهاست مورد بحث است و بدلايل گوناگون هنوز قدمي اساسي در راه آن برداشته نشده است.
اين تئوري كه تنها با يك رفرم ديني مي توان به تغيير رسيد و پشت بند آن تقسيم اسلام به انواع خوب و بد و يا دمكراتيك و غير دمكراتيك ، يك راه حل انحرافي است كه از سوي بخشهايي از حكومتگران دامن زده شد و متاسفانه از سوي بخشهايي از نيروهاي غير مذهبي نيز پشتيباني شد. اول اينكه از آنجا كه محدوده ي اين بحث به نيروهاي مذهبي مربوط مي شود، امكان تقدس زدايي و نقد عقلاني از موضع غير مذهبي عملا منتفي مي شود. چرا كه اين كار تنها از طريق پس راندن تقدس به محدوده ي اعتقادات فردي و نه تعيين گفتارهاي گوناگون مذهبي انجام مي شود و اين امري است مربوط به همگان. وگرنه اگر بناست كه رفرم ديني ، نوعي “پروتستانيسم“ اسلامي باشد كه اين مقوله هيچ ربطي به نقد عقلاني ندارد، بلكه به گواه تاريخ تنها از طريق برافروختن آتش ايمان و تقدس ديگري است در برابر گفتار مذهبي موجود. اما وسيله اش نه تعقل ، بلكه همانا ايمان و تعصب است.

بعبارت ديگر آنچه هدف است پالايش گفتار ديني است با نفي تفسير بخشي ديگر و در نهايت تنزيه ايمان است و نه ترويج خرد گرايي.

آنها كه فكر مي كنند چنين گفتارهايي باعث تغيير ئ تحول در افكار عمومي و رسيدن منطقي به سكولاريسم خواهد شد، در اين اشتباهند كه فرض را بر اين مي گذارند كه همگان از همان پيوستگي فكري فيلسوفان برخوردارند و اينكه ادوار تاريخي و سير تحولات انديشه در اروپا بهمان شكل در ايران اجرا خواهد شد!
يك نيروي دمكرات و سكولار موظف است كه با تشريح و توضيح اختلافات بنيادين و ماهوي بين حكومتهاي توتاليتر از نوع حكومت اسلامي و حكومتهاي دمكراتيك پارلماني ، به توضيح و روشنگري مفاهيم استاندارد بين المللي بپردازد و در وهله ي اول در زمينه ي فكري و نظري راه خود را از حكومت مستبد ديني جدا كند. روشن كردن اين نكته است كه رسيدن به دمكراسي در ايران از گذرگاه جدايي دين از حكومت و دولت مي گذرد. توضيح اين امر است كه جدايي دين از حكومت ويژگي كشورهايي است كه سلطه ي حكومت ديني را در هم شكسته ، قدرت سياسي را متكي بر اراده ي ملت و يك قرارداد اجتماعي كه وظايف و مسئوليتهاي دولت و ملت را تعيين ميكند ، سازمان داده اند. جاي دين و رابطه ي انسان با خدايش در قلوب انسانهاست ، در حاليكه قدرت سياسي يا حكومت موظف به تنظيم و اجراي قوانين و تنظيم روابط انسان با انسان بر مبناي رعايت عدالت و احترام به برابري حقوقي همگان صرف نظر از باور ديني يا تعلقات ديگر آنهاست. توضيح اين امر است كه رسيدن به دمكراسي حاصل نبردهاي خونين در طي چندقرن است كه دستاوردهاي آن كه يكي از مهمترين آنها “اعلاميه جهاني حقوق بشر“ است جهاني است و نه مختص يك منطقه ي جغرافيايي خاص.

نكته ي ديگر كه براي درك مفهم دمكراسي مهم است، لزوم وجود يك ساختار دمكراتيك است كه نهاد اجتماعي يا ساختار حقوقي آن از بوجود آمدن ديكتاتوري يا اعمال ارزشهاي فكري و شخصي اين يا آن حاكم جلوگيري مي كند.
در فرهنگ سياسي ما تعريف آزاديخواهي تنها در بعد سياسي آن و مقابله با زروگويان و ستمگران حاكم انجام شده و تنها در اين بخش محدود شده است. نيروهاي دمكراسي خواه امروز بدين نكته واقفند كه دمكراسي سياسي تنها بر بنيان دمكراسي اجتماعي قابل اجراست و حقوق شهروندي، آزاديهاي فردي و اجتماعي بمعناي قبول مسئوليت و وظيفه نيز هست. از اين منظر دستاوردهاي انقلاب فرانسه را كه همانا برسميت شناخت فرديت خود آگاه و آگاهي انسان به مقام انساني خويش است ، امروز بيش از هر زمان مي بايست مورد توجه قرار گيرد. بعبارت ديگر قدرتهاي سياسي بر پايه ي اراده و خواست افراد شكل مي گيرند و نه بر عكس. توجه به اين نكته ي اساسي كه حقوق فرد مهمترين پايه و پايگاه نهادهاي اجتماعي و قدرت سياسي است، يكي از مهمترين مباني حركت بسوي دمكراسي است.

برسميت شناختن فرديت انسانها بدون ارزشگذاري ايدئولوژيك باورهاي فردي يا تعلقات فكري، قومي ، جنسيتي در زندگي اجتماعي پيشزمينه ي ايجاد پلوراليسم سياسي است كه از مهمترين پايه هاي يك ساختار دمكراتيك است. گفتمان امروز ما بر پايه ي خواستهاي فوق استوار است .در يك نظام دمكراتيك ، كليه ي نهادهاي اعمال قدرت سياسي ، انتخابي هستند و اگر به وعده هاي خود عمل نكنند ، به خواست مردم بركنار مي شوند ، يعني هم به انتخاب مردم مي آيند و هم مي روند.

اين خواستها در شكل محدودترش و بنا بر ميزان درك نيروهاي ترقيخواه از آنها در زمان خود درانقلاب مشروطه عنوان شد و اينك باز به گفتمان قالب نيروهاي آزاديخواه ايران بدل شده است . لازمه ي درك و پذيرش خواستهاي فوق ، فاصله گرفتن از ترم انقلاب 57 است.

انقلاب 57 كه فارغ از خواستهاي گوناگون بازيگرانش، يك انقلاب فاشيستي و مذهبي بوده است كه نه منتج از همسويي ايدئولوژيك همراهانش ، بلكه نتيجه ي قبول بي چون و چراي رهبري آقاي خميني بوده است. قبول اين واقعيت براي بسياري از نيروهايي كه همچنان بر طرح خيالي “آرمانهاي از دست رفته ي انقلاب“ دل خوش كرده اند و در نتيجه از يك بازنگري جدي در افكار خويش بازمانده اند ، كار مشكلي است كه گاه ناممكن مي نمايد. همچنين آن بخش از نيروهاي طرفدار نظام پيشين كه از اين واقعيت بسود خواست اين 26 سال خود يعني بازگشت نظام پادشاهي اصرار مي ورزند، نيز لحظه اي به خود زحمت كاوش و جستجو و پرسش و بازنگري در نگاه ديكتاتور منشانه و ديكتاتور پرور خود نداده اند .

ما امروز با يك حكومت مستبد ديني با ساختاري تام گرا روبروييم كه تا دندان مسلح است و كليه ي ابزار ابراز قدرت را در برابر مردم بي پناه كشورمان در دست دارد. تنها پاسخ استبداد دمكراسي است . تنها راه مقابله با استبداد ديني و پايگاه فكري توتاليتر آن تشكيل يك جبهه ي دمكراسي خواهي است. جبهه ي دمكراسي نمي خواهد از همه يك تن بسازد يا خواسته ها و افكار گوناگون را زير يك پرچم خاص ايدئولوژيك گرد هم آورد ، بلكه نيروهاي سياسي دمكراسي خواه را حول خواست تغيير نظام سياسي كه مهمترين گفتمان امروزي ماست در جهت ايجاد يك جنبش قوي مردمي مجهز مي كند. در اين مسير توافق و تعهد كليه ي نيروهاي دمكراسي خواه كه قواعد بازي دمكراتيك را مي پذيرند، بر سر يكسري اصول كه شروط لازم رسيدن به دمكراسي است ، از اهميت ويژه برخوردار است. تفاوت بنيادين چنين جبهه اي با شعار كذايي “همه با هم“ در اينجاست كه در انقلاب 57 ، “همه“ در حاليكه در نوع باور و افكار و رفتار خود نه به دمكراسي ، بلكه به دريافتهاي مستبدانه ي خود از ايدئولوژيها و تلقي هاي تاريخي سياه و سفيد پايبند بودند ، تحت رهبري خميني كه افكار مستبدانه و در عين حال تجدد ستيز و ضد “هر آنچه از غرب مي آيد“، به بقدرت رسيدن فاجعه اي تحت عنوان “جمهوري اسلامي“ ياري رساندند ، در حاليكه در جبهه دمكراسي خواهي ، نيروهايي در كنار يكديگر مي ايستند كه با بازنگري جدي در افكار مستبدانه يا استبداد زاي گذشته ي خويش، با اعتقاد به دمكراسي ، آزاديهاي فردي ، اجتماعي و سياسي ، با قبول پلوراليسم سياسي و با قبول محور آزاديخواهي و دمكراسي طلبي در جهت تغيير نظام سياسي ايران حركت مي كنند. نيروهايي كه در حين اينكه رقيب سياسي يكديگرند و جبهه هاي خود را براي برپايي شكل حكومت مورد نظرشان تشكيل مي دهند و براي آن تبليغ مي كنند، اينبار بناست يك حركت خودآگاه بر محور دمكراسي و خواست شركت جمهور مردم در تعيين سرنوشت خويش بر محور سكولاريسم شكل بگيرد. جبهه دمكراسي خواهي ، تنها در ضديت با ديكتاتوري موجود تعريف نمي شود، بلكه بر محور مخالفت با ديكتاتوري در هر لباس و در عين حال حول خواست برقراري يك حكومت دمكراتيك پارلماني شكل مي گيرد. تشكيل چنين جبهه اي از مسير شفافيت سياسي و تعريف دوباره ي گرايش سياسي خود در چارچوب دمكراسي و همچنين پايبندي عملي هر نيرو به اصول و قواعد دمكراتيك مي گذرد.

جبهه دمكراسي خواهي مي تواند در حين متشكل كردن نيروهاي گوناگون حول خواست هاي مشخص دمكراتيك ، به بسيج افكار عمومي جهاني (ملل) نيز ياري رساند. يك نيروي قوي و متشكل مردمي كه خواهان بركناري جمهوري اسلامي و رسيدن به دمكراسي است را هيچ نيروي بين المللي (دول) نيز نمي تواند ناديده بگيرد و همچنان به سكوت و مصالحه با حكومت اسلامي ادامه بدهد.

حركتهايي از نوع فراخوان ملي رفراندوم ، فراخوان “براي دمكراسي بر بنياد منشور 81“ و يا فراخوان بخشهايي از جنبش دانشجويي داخل بر مبناي چنين فكري شكل گرفته اند و آنها كه تلاش مي كنند اين تلاشها را در حد “توطئه ي سياسي“ و يا “ وابستگي به بيگانه“ ، يا “اتحاد با سلطنت طلبان“ تقليل دهند ، متاسفانه تنها نشان مي دهند كه از خطاهاي گذشته درس نگرفته اند و انحصار طلبي و تنگ نظري را بر حركت سياسي دمكراتيك با رعايت اصول دمكراتيك ترجيح مي دهند و اين نشانه ي خوبي براي پذيرش آن ايده و فكري كه آنها بدان پايبندند يا گمان مي كنند كه هستند، نخواهد بود.

از درون نظام ولايت فقيه نمي توان به دمكراسي رسيد و براي گام گذاشتن در راه تغيير نظام سياسي و رسيدن به دمكراسي در ايران ، راست و چپ دمكرات به يكديگر محتاج ترند تا به راست و چپ غير دمكرات.

در پايان براي رفع هر گونه شبهه به صداي بلند اعلام مي كنم كه من يك جمهوريخواهم و يك حكومت مبتني بر جمهوري پارلماني را مناسب ترين شكل اجراي دمكراسي در ايران مي دانم، اما پيش از آنكه جمهوري خواه باشم يك دمكراسي طلب هستم. اين سوالي است كه دير يا زود در مقابل هر فرد و نيروي سياسي قرار خواهد گرفت و پاسخي درخور مي طلبد .

نيلوفر بيضايي
ژانويه 2005